کاهش اختیارات معاملات مالی شهرداری تهران!
سه‌شنبه بیست‌و‌دوم تیر ۱۳۹۵ و در جریان برگزاری جلسه ۲۷۵ شورای شهر تهران، احمد حکیمی‌پور، عضو و رئیس فراکسیون اصلاح‌طلبان شورا، در اقدامی نه چندان مسبوق به سابقه، به دنبال جمع‌آوری امضا از نمایندگان برای به جریان انداختن طرحی بود که در صورت تصویب آن، اختیارات مربوط به معاملات مالی شهرداری تهران محدود خواهد شد. یک روز پس از این اتفاق، محسن پیرهادی، اصولگرا و عضو هیات رئیسه شورا در واکنش به طرح کاهش اختیارات معاملات مالی شهرداری تهران اظهار داشت که این طرح هنوز در دستور قرار نگرفته است، پس چگونه توپخانه تخریبگر خود را فعال کردند؛ پاسخ فقط یک کلمه است؛ «سیاسی‌کاری». همچنین پرویز سروری، عضو اصولگرا و رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا نیز در موضعگیری دیگری نسبت به این طرح بیان داشت: «این رفتار بازخورد خوبی به ذهن‌ها متبادر نمی‌کند و امیدوارم طراحان یا طراح اصلی این طرح، با نگاه سیاسی به مسائل شهر نگاه نکرده نباشد». مقایسه کنش و واکنش‌های مذکور از منظر آسیب‌شناسانه، یک سوال مهم را در ذهن پدید می‌آورد و آن اینکه اساسا چگونه می‌توان در مواردی از این دست، کاری مسئولانه و از سر وظیفه را از اقدامی سیاسی و مغرضانه، تمیز داد؟ در پاسخ به این پرسش، می‌توان موضوع مورد نظر را بر اساس ۳ معیار کلیدی بررسی کرد:
بررسی استدلال مخالفان اقدام
مهم‌ترین دلیلی که مخالفان اولیه طرح برای اثبات سیاسی بودن آن مطرح کرده‌اند، این است که فرد طراح همان شخصی است که ۱۷ سال پیش و در دوره اول شورای شهر، به معکوس طرح مذکور رای مثبت داده است. لذا اگر امروز به دنبال تغییر رأی ۱۷ سال پیش خود است، سیاسی‌کاری می‌کند! چنین استدلالی به لحاظ نظری و بنا به سه دلیل، بی‌اعتبار است. اگر شخصی امروز تصمیمی را بگیرد و مدتی طولانی بعد از آن و در همان جایگاه، به اصلاح تصمیم سابق خود بر مبنای تغییر شرایط و اقتضائات در طول زمان اقدام کند، بدون داشتن پیش‌فرض می‌توان این‌گونه استدلال کرد که اولا انسان شجاعی است. ثانیا بر مبنای تجربیات کسب‌شده در طول سال‌ها، آرا و عقاید خود را بهبود می‌بخشد. ثالثا اگر هیچ‌کدام از دو مورد ذکرشده نیز صادق نباشند، به هزار و یک دلیل دیگر غیر از سیاسی‌کاری، هر انسانی می‌تواند تصمیمات گذشته خود را اصلاح کند. از سوی دیگر استدلال مذکور بنا به دست‌کم دو دلیل، به لحاظ تجربی نیز مردود است. نخست آنکه حکیمی‌پور و همفکران جناحی او که در این ماجرا به سیاسی‌کاری متهم شده‌اند، در سال اول همین شورا و به هنگام انتخابات هیات رئیسه آن، وقتی گزینه مطبوعشان یعنی احمد مسجدجامعی توانست کرسی ریاست شورا را تصاحب کند، برای نایب‌رئیسی گزینه‌ای معرفی نکردند. به‌واقع زمانی‌که می‌توانستند از حق طبیعی خود برای تصاحب یکی از کرسی‌های مهم شورا استفاده کنند آن را واگذار کردند، چراکه تصمیم‌گیری مطلوب شهری را محصول تضارب آرایی می‌دانستند که بر بستر قدرت متوازن ایجاد می‌شود. بر این اساس، چگونه می‌شود امضا جمع کردن امروز افرادی که چندی پیش از کسب قدرت تام صرف‌نظر کرده‌اند، به اغراض سیاسی مرتبط باشد؟! دوم آنکه، پر واضح است چنانچه تصویب این طرح به سرانجام برسد، نتایج آن عمدتا به دوره بعدی شهرداری معطوف می‌شود تا دوره کنونی. همچنین بر مبنای شیوه رأی‌دهی و نتایج آرای مردم تهران در دو انتخابات اخیر کشور، می‌توان پیش‌بینی کرد ترکیب اعضای شورای شهر تهران در دوره بعد نسبت به دوره کنونی بسیار متفاوت خواهد بود و بر همین اساس، مدیریت شهرداری تهران نیز دستخوش تغییرات اساسی خواهد شد. حال چطور می‌شود افرادی که تشکیل فراکسیون اکثریت در شورای پنجم و کسب اختیار عمل بیشتر در انتخاب شهردار آینده تهران را محتمل می‌دانند، به دنبال تصویب قانونی باشند که در آینده‌ای نزدیک برایشان محدودیت ایجاد کند؟!
بررسی استدلال موافقان اقدام
دلایلی که احمد حکیمی‌پور در مورد علت شکل‌گیری این طرح عنوان می‌کند، مدیریتی و اجرایی است. وی این‌گونه استدلال می‌کند که چون در حال حاضر به جهت نقص قانونیِ موجود، شفافیتی در گزارشگری مالی شهرداری تهران به شورای شهر وجود ندارد، ما به عنوان نمایندگان مردم در پارلمان شهری قادر نیستیم به یکی از دو وظیفه اصلی خود یعنی نظارت بر انجام امور شهرداری به درستی عمل کنیم، بنابراین نیاز است این قانون مورد بازاندیشی قرار گیرد. استدلال دیگری که به لحاظ نظری می‌توان بیان کرد، آن است که قوانین به لحاظ میزان کارایی و اثربخشی، به دلیل اثرپذیری از شرایط و اقتضائات در طول زمان و نیز در پهنه‌های مکانی مختلف، نتایج متفاوتی را به همراه دارند. از همین رو، ثمره مثبت قانونی که ۱۷ سال پیش به تصویب رسیده، امروزه به واسطه تغییر شرایط در طول سالیان دراز، ثمره نامطلوبی با عنوان عدم شفافیت تولید می‌کند که ام‌المفاسد مالی و اقتصادی است. چرا که عدم شفافیت منجر به عدم پاسخگویی می‌شود و عدم پاسخگویی مالی در حوزه مدیریت شهری، حاصلی جز شهرفروشی کنونی، وابستگی روزافزون به درآمدهای ناپایدار شهری و آمار بالای گزارشات مربوط به رانت‌خواری در حوزه زمین و مستغلات به همراه نخواهد داشت.
رجوع به اجماع اهل فن
اگر اعضای شورای شهر تهران را به عنوان بخشی از جامعه خبرگان شهری در نظر بگیریم، مراجعه به نظر آنها در مورد طرح مذکور می‌تواند معیار مناسبی برای تشخیص اعتبار طرح باشد. از ۳۱ عضو شورای شهر، ۲۲ نفر (یعنی ۷۱ درصد اعضا) پای این طرح را امضا کرده‌اند. اما نگاه دقیق‌تر به ترکیب افراد امضاکننده، بازگوکننده حقایقی است که شاید به تنهایی پاسخگوی پرسش اصلی این نوشتار باشد. ترکیب امضاکنندگان طرح این‌گونه است که ۱۱ نفر از آنها را اصلاح‌طلبان و ۱۱ نفر دیگر را اصولگرایان شورا تشکیل می‌دهند. دقیقا برابر! در واقع نه تنها به لحاظ کمی بر سر درستی مطرح کردن این طرح در هیات رئیسه شورا اجماع وجود دارد، بلکه به لحاظ کیفی نیز اجماع تام حاصل شده است، به گونه‌ای که سهم هر دو طیف سیاسی در حمایت از آن برابر است. به اذعان بسیاری بوی سیاسی‌کاری به مشام می‌رسد..
بررسی استدلال مخالفان اقدام
مهم‌ترین دلیلی که مخالفان اولیه طرح برای اثبات سیاسی بودن آن مطرح کرده‌اند، این است که فرد طراح همان شخصی است که ۱۷ سال پیش و در دوره اول شورای شهر، به معکوس طرح مذکور رای مثبت داده است. لذا اگر امروز به دنبال تغییر رأی ۱۷ سال پیش خود است، سیاسی‌کاری می‌کند! چنین استدلالی به لحاظ نظری و بنا به سه دلیل، بی‌اعتبار است. اگر شخصی امروز تصمیمی را بگیرد و مدتی طولانی بعد از آن و در همان جایگاه، به اصلاح تصمیم سابق خود بر مبنای تغییر شرایط و اقتضائات در طول زمان اقدام کند، بدون داشتن پیش‌فرض می‌توان این‌گونه استدلال کرد که اولا انسان شجاعی است. ثانیا بر مبنای تجربیات کسب‌شده در طول سال‌ها، آرا و عقاید خود را بهبود می‌بخشد. ثالثا اگر هیچ‌کدام از دو مورد ذکرشده نیز صادق نباشند، به هزار و یک دلیل دیگر غیر از سیاسی‌کاری، هر انسانی می‌تواند تصمیمات گذشته خود را اصلاح کند. از سوی دیگر استدلال مذکور بنا به دست‌کم دو دلیل، به لحاظ تجربی نیز مردود است. نخست آنکه حکیمی‌پور و همفکران جناحی او که در این ماجرا به سیاسی‌کاری متهم شده‌اند، در سال اول همین شورا و به هنگام انتخابات هیات رئیسه آن، وقتی گزینه مطبوعشان یعنی احمد مسجدجامعی توانست کرسی ریاست شورا را تصاحب کند، برای نایب‌رئیسی گزینه‌ای معرفی نکردند. به‌واقع زمانی‌که می‌توانستند از حق طبیعی خود برای تصاحب یکی از کرسی‌های مهم شورا استفاده کنند آن را واگذار کردند، چراکه تصمیم‌گیری مطلوب شهری را محصول تضارب آرایی می‌دانستند که بر بستر قدرت متوازن ایجاد می‌شود. بر این اساس، چگونه می‌شود امضا جمع کردن امروز افرادی که چندی پیش از کسب قدرت تام صرف‌نظر کرده‌اند، به اغراض سیاسی مرتبط باشد؟! دوم آنکه، پر واضح است چنانچه تصویب این طرح به سرانجام برسد، نتایج آن عمدتا به دوره بعدی شهرداری معطوف می‌شود تا دوره کنونی. همچنین بر مبنای شیوه رأی‌دهی و نتایج آرای مردم تهران در دو انتخابات اخیر کشور، می‌توان پیش‌بینی کرد ترکیب اعضای شورای شهر تهران در دوره بعد نسبت به دوره کنونی بسیار متفاوت خواهد بود و بر همین اساس، مدیریت شهرداری تهران نیز دستخوش تغییرات اساسی خواهد شد. حال چطور می‌شود افرادی که تشکیل فراکسیون اکثریت در شورای پنجم و کسب اختیار عمل بیشتر در انتخاب شهردار آینده تهران را محتمل می‌دانند، به دنبال تصویب قانونی باشند که در آینده‌ای نزدیک برایشان محدودیت ایجاد کند؟!
بررسی استدلال موافقان اقدام
دلایلی که احمد حکیمی‌پور در مورد علت شکل‌گیری این طرح عنوان می‌کند، مدیریتی و اجرایی است. وی این‌گونه استدلال می‌کند که چون در حال حاضر به جهت نقص قانونیِ موجود، شفافیتی در گزارشگری مالی شهرداری تهران به شورای شهر وجود ندارد، ما به عنوان نمایندگان مردم در پارلمان شهری قادر نیستیم به یکی از دو وظیفه اصلی خود یعنی نظارت بر انجام امور شهرداری به درستی عمل کنیم، بنابراین نیاز است این قانون مورد بازاندیشی قرار گیرد. استدلال دیگری که به لحاظ نظری می‌توان بیان کرد، آن است که قوانین به لحاظ میزان کارایی و اثربخشی، به دلیل اثرپذیری از شرایط و اقتضائات در طول زمان و نیز در پهنه‌های مکانی مختلف، نتایج متفاوتی را به همراه دارند. از همین رو، ثمره مثبت قانونی که ۱۷ سال پیش به تصویب رسیده، امروزه به واسطه تغییر شرایط در طول سالیان دراز، ثمره نامطلوبی با عنوان عدم شفافیت تولید می‌کند که ام‌المفاسد مالی و اقتصادی است. چرا که عدم شفافیت منجر به عدم پاسخگویی می‌شود و عدم پاسخگویی مالی در حوزه مدیریت شهری، حاصلی جز شهرفروشی کنونی، وابستگی روزافزون به درآمدهای ناپایدار شهری و آمار بالای گزارشات مربوط به رانت‌خواری در حوزه زمین و مستغلات به همراه نخواهد داشت.
رجوع به اجماع اهل فن
اگر اعضای شورای شهر تهران را به عنوان بخشی از جامعه خبرگان شهری در نظر بگیریم، مراجعه به نظر آنها در مورد طرح مذکور می‌تواند معیار مناسبی برای تشخیص اعتبار طرح باشد. از ۳۱ عضو شورای شهر، ۲۲ نفر (یعنی ۷۱ درصد اعضا) پای این طرح را امضا کرده‌اند. اما نگاه دقیق‌تر به ترکیب افراد امضاکننده، بازگوکننده حقایقی است که شاید به تنهایی پاسخگوی پرسش اصلی این نوشتار باشد. ترکیب امضاکنندگان طرح این‌گونه است که ۱۱ نفر از آنها را اصلاح‌طلبان و ۱۱ نفر دیگر را اصولگرایان شورا تشکیل می‌دهند. دقیقا برابر! در واقع نه تنها به لحاظ کمی بر سر درستی مطرح کردن این طرح در هیات رئیسه شورا اجماع وجود دارد، بلکه به لحاظ کیفی نیز اجماع تام حاصل شده است، به گونه‌ای که سهم هر دو طیف سیاسی در حمایت از آن برابر است. به اذعان بسیاری بوی سیاسی‌کاری به مشام می‌رسد..
