نه مجلس به رانت‌خواهی نفتی
بیژن زنگنه، وزیر نفت باز هم از یک مذاکره مهم دیگر پیروز درآمد. وزیر کهنه‌کار نفت که این روزها نسبت به تصمیم جدید مجلس برای قیمت خوراک پتروشیمی حسابی شاکی بود و حتی مراتب اعتراض خود را با نامه به علی لاریجانی، رئیس مجلس اعلام کرده بود، دیروز راهی بهارستان شد تا از فرمول ١٠ساله وزارت نفت برای تعیین قیمت خوراک پتروشیمی‌ها دفاع کند. نمایندگان مجلس پیش از این تصمیم گرفته بودند ماده ٥٣ برنامه ششم توسعه را حذف کرده و شاخص جدیدی برای قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی تعریف کنند؛ این موضوع به آن معنا بود که گاز ٣٠سنتی با تخفیف بیشتری در اختیار پتروشیمی‌ها قرار بگیرد. تخفیفی که برای دولت بار مالی ١٦میلیارد دلاری ایجاد می‌کرد و به قول وزیر نفت رانت و امتیاز ویژه‌ای به جیب خصولتی‌ها می‌ریخت. او این موضوع را دیروز بار دیگر در صحن علنی مجلس تکرار کرد و گفت آیا خدا را خوش می‌آید که ١٦میلیارد دلار از دهان مردم بگیریم و به جیب عده‌ای خاص بریزیم؟ البته نظرات کارشناسی درباره فرمول قیمت خوراک پتروشیمی‌ها نیز با نظر بیژن زنگنه، وزیر نفت همسو بود. عبدالحسین بیات، مشاور سابق وزیر نفت در این‌باره به «شهروند» می‌گوید: کاهش نرخ خوراک پتروشیمی ضربه اساسی به صنعت کشور است و تنها رانت و فساد به بار می‌آورد. علاوه بر این امتیاز سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را از بین می‌برد ضمن این‌که سایر رقبای ایران در بازار محصولات پتروشیمی نیز علیه قیمت‌شکنی ایران در بازار تمهیدات ویژه و ضد دامپینگ به کار می‌برند تا قیمت محصول نهایی ایران کمتر نشود و آنچه تنها به جای می‌ماند، منابعی است که بیهوده صرف امتیازات ویژه به خصولتی‌ها شده است.
با این حال وزیر نفت دیروز از مذاکره با مجلس پیروز درآمد و نمایندگان رأی به حذف ماده ٥٣ برنامه ششم توسعه دادند. ماده‌ای که قبل از این کمیسیون تلفیق مجلس به برنامه ششم توسعه اضافه کرده بود.
خدا را خوش می‌آید
پول مردم را در جیب عده‌ای بریزیم؟
در حالی كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي در لايحه برنامه ششم توسعه مقرر کرده بود که شاخص‌هاي جديدي براي قيمت‌گذاري خوراك گاز واحدهاي پتروشيمي در قالب بند «الف» ماده ٥٣ تعيين شود که بسیاری تصویب این مصوبه را به معنای ابطال فرمول ١٠ساله وزارت نفت و بازگشت مجدد رانت عظيم خوراك گاز اين واحده و البته عقب‌ماندگی صنعت پتروشیمی می‌دانستند. به گفته آنها در صورت تصويب پيشنهاد كميسيون تلفيق مجلس درباره نحوه قيمت‌گذاري خوراك گاز واحدهاي پتروشيمي، قيمت خوراك اين واحدها در مقايسه با شرايط فعلي، كاهش چشمگيري پيدا مي‌كند و در نتيجه، بار ديگر نگراني‌ها درباره ارزان فروشي گاز به واحدهاي پتروشيمي بالادستي گازي كه اغلب به صورت خصولتي اداره مي‌شوند، به اوج مي‌رسد.
نگرانی که دیروز بیژن زنگنه وزیر نفت کشور را راهی بهارستان کرد. او که چندی پیش در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس قوه مقننه نسبت به تبعات تغییر سازوکار قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها هشدار داده بود، با لحن تندی اظهارات نعمت‌زاده در رابطه با تعیین قیمت خوراک پتروشیمی‌ها را پاسخ داد. این عضو کابینه یازدهم با انتقاد از دخالت‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت در حوزه مسائل پتروشیمی و با تأکید بر این‌که «آقای نعمت‌زاده» مسئولیتی در حوزه پتروشیمی ندارد، گفت: آیا خدا را خوش می‌آید ١٦میلیارد دلار از دهان مردم بگیریم و به جیب یک عده بریزیم؟!
البته این اولین‌بار نیست که تعیین قیمت خوراک پتروشیمی پایش به ساختمان بهارستان باز شده است. سال ۹۲ مجلس قصد داشت قیمت خوراک پتروشیمی‌ها را ۴ سنت تعیین کند اما برخی دوستان از قبیل نادران و توکلی قیمت خوراک پتروشیمی را ۱۳ سنت تعیین کردند. بعد از مدتی دیدند این قیمت زیاد است بنابراین در سال ۹۳ ساز و کاری برای تعیین نرخ خوراک پتروشیمی اعلام شد.
اما با وجود بیش از ٣سال از بحث «نرخ خوراک» می‌گذرد و اما حاشیه‌های آن تمامی ندارد و برخی از نمایندگان مردم خواستار تغییر مجدد این قوانین شده‌اند. تغییرات مکرری که صدای مقام ارشد نفتی کشور را نیز درآورده است. او با انتقاد از تغییرات
پی‌در‌پی نرخ خوراک پتروشیمی ظرف سه‌سال گذشته گفت: در صورت تصویب سازوکار مورد نظر کمیسیون تلفیق برای تعیین نرخ خوراک پتروشیمی ۱۶میلیارد دلار برای دولت بار مالی ایجاد خواهد شد. ما تا الان ۵درصد به پتروشیمی‌ها تخفیف می‌دادیم که الان می‌گویند به ۱۰درصد افزایش یابد.
او در پاسخ به برخی از منتقدان نرخ خوراک پتروشیمی می‌گوید: اگر قیمت خوراک پتروشیمی‌ها زیاد است چرا برای دریافت خوراک صف کشیده‌اند. شرکت‌های پتروشیمی بین ۴۰ تا ۵۰درصد سود دارند.
وزیر نفت اظهار داشت: باید برای فعالیت این صنعت رقابت وجود داشته باشد و بخش خصوصی به این قیمت راضی است.
ماجرا چیست؟
این قصه سر دراز دارد. ماجرا به زبان ساده این است که تولید‌کننده‌های پتروشیمی برای تولید محصول به خوراک (یا همان ماده اولیه) نیاز دارند. خوراک‌های متفاوتی که مهم‌ترین آنها گاز است. تا سال ٩٢ این تولیدکننده‌ها به ازای هر متر مکعب گاز، تنها بین «سه تا پنج سنت» پرداخت می‌کردند. قیمت گاز صادراتی در همان سال، حدود ٤٠ سنت به ازای هر متر مکعب بود؛ این یعنی یک مزیت نسبی بسیار بالاتر از صنایع دیگر که با عنوان‌هایی مانند حمایت از تولید داخلی و رونق صادرات از آن حمایت می‌شد. جالب آن‌که زمانی که این دست حمایتی از صنایع پتروشیمی دیده شد، تعداد آنها هم رشد چشمگیری کرد. حاشیه سود این صنایع تا ٣٠درصد بیش از تولیدی‌های دیگر بود. سال ٩٢ گفته شد باید قیمت این گاز کمی واقعی شود. آن زمان اعدادی مانند ١٥ سنت برای هر متر مکعب گاز در مجلس اعلام می‌شد. این عدد پس از تصویب در مجلس به شورای نگهبان رفت. این مرجع با کاستن رقم دو سنت در هر متر مکعب، به قیمت ١٣ سنتی برای خوراک گازی پتروشیمی‌ها رأی داد. مدتی قیمت خوراک پتروشیمی‌ها روی عدد ١٣ تومان ماند، اما با کاهش شدید قیمت نفت، فرمولی جدید تهیه شد. این فرمول با در نظر گرفتن عوامل مختلف در هاب‌های مختلف، بهای هر سنت گاز را تعیین می‌کرد. براساس آن فرمول، قيمت این خوراک به هشت‌ونیم سنت کاهش پیدا کرد. این قیمت‌گذاری براساس این فرمول عمر طولانی نداشت و کمیسیون تلفیق در جریان بررسی برنامه ششم توسعه فرمول قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها را حذف کرد. این رفتار و این مصوبه دلیل نگرانی کارشناسان اقتصادی، دولتی‌ها و نماینده‌های مجلس شد. آنها معتقدند چنین تصمیمی، ممکن است باعث کاهش قیمت خوراک برای پتروشیمی‌ها و به دنبال آن افزایش رانت و فساد در این صنعت شود.
ماجرای نرخ خوراک حاصل زد و بند عده‌ای با نمایندگان
عبدالحسین بیات مشاور سابق وزیر نفت درباره ماجرای نرخ خوراک پتروشیمی به «شهروند» می‌گوید: کاهش نرخ خوراک پتروشیمی ضربه اساسی به صنعت کشور است، زیرا با حمایت‌های بی‌پایان و ارزان فروشی خورا ک هرگز نمی توانیم به هدف گذاری های این صنعت در برنامه های توسعه ای دست پیدا کنیم. او می‌گوید: گروه خاصي با توجه به روابطي كه از گذشته در مجلس شوراي اسلامي دارند، سعي در ايجاد فشار از طريق لابي‌هاي متفاوت بودند تا به اين ترتيب بتوانند حاشيه سود خود را افزايش دهند. اين در حالي است كه صورت‌هاي مالي منتشر شده از پتروشيمي‌هايي كه خوراك گازي خود را براساس فرمول دريافت كرده‌اند، نشانگر سوددهي اين واحدها است. مشاور سابق وزیر نفت
ارزان فروشی خوراک پتروشیمی نه‌تنها از قدرت رقابت‌پذیری محصولات ایرانی می‌کاهد بلکه در درازمدت به ناکارآمدی و عقب‌افتادگی این صنعت منجر می‌شود. ضمن این‌که قرار نیست تمام سرمایه‌گذاری صورت گرفته در این بخش توسط بخش خصوصی داخلی صورت گیرد. او با اشاره به جذابیت سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی ایران گفت: نمی‌توان خوراک پتروشیمی را با قیمت ارزان در اختیار سرمایه‌گذاران داخلی گذاشت و بهای خوراک سرمایه‌گذاران خارجی را افزایش داد و از آنها خواست که با یکدیگر یک فضای رقابتی کار خود را ادامه دهند چرا که دیگر این فضا رقابتی نیست. از طرفی هم قرار نیست که سود حمایت‌های مالی و منابع ملی به جیب سرمایه‌گذاران خارجی برود و آنها نیز از خوراک ارزانقیمت بهره‌مند شوند. بیات در ادامه سخنان خود از خطر دیگر ارزان‌فروشی خوراک برای صنعت پتروشیمی ایران پرده برداشت و گفت: کشورهای رقیب ایران هیچ‌گاه اجازه نمی‌دهند که بهای محصولات فروشی ایران در بازارهای بین‌المللی به صورت غیرمنطقی کاهش یابد و آن را تهدیدی برای صنعت خود می‌دانند. بر همین اساس برای مقابله با چنین اتفاقی اقدامات ضد دامپینگ را در دستورکار خود قرار داده و تعرفه بالایی را برای تجهیزات و مواد مصرفی وارداتی ایران در نظر می‌گیرند. این کارشناس صنعت پتروشیمی بر این باور است کسانی که خواهان کاهش نرخ خوراک پتروشیمی هستند به صورت سطحی و بخشی این قضیه را مورد بررسی قرار داده و رونق صنعت کشور را فراموش کرده‌اند.
برخی از فعالان صنعت پتروشیمی می‌خواهند که با پایین آمدن نرخ خوراک سود خود را افزایش داده و سهامدارانش را راضی نگه دارند غافل از این‌که برای بهبود وضع اقتصادی و البته نفت و پتروشیمی کشور باید کل زنجیره توسعه مورد توجه قرار گیرد. این توسعه، توسعه موزونی نیست و نمی‌توان به آن دلخوش کرد.
