برخورد مجلس با بودجه کاملا سیاسی است

کشمکش‌های بودجه‌ای مجلس با دولت همچنان ادامه دارد و هر اندازه دولت از تعامل و همکاری دم می‌زند گویی مجلس شمشیر را از رو بسته است. روز گذشته نیز قریب به همین امر اتفاق افتاد جایی که نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه به مجلس رفت تا به جای رئیس جمهور از بودجه تقدیمی دفاع کند اما مجلسی‌ها طبق روال گذشته خود با داد و بیداد از وی پذیرایی کردند و در پایان نیز کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ را رد کردند. باید دید تقابل بودجه‌ای مجلس و دولت به کجا خواهد رسید. برای بررسی هماوردی بودجه‌ای دولت و مجلس، رد کلیات بودجه و حواشی آن با مهدی پازوکی اقتصاددان و استاد دانشگاه به گفت و گو پرداخته است که می‌خوانید.

رد کــليات بودجه 1400 درمجلس را چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟

تقابل به نفع اقتصاد ايران نيست. در واقع اين برخورد چکشي مجلس با لايحه دولت بي‌ثباتي اقتصادي را در اقتصاد ايران تشديد مي‌کند و از اين جهت با آن مخالفم. اينکه لايحه دولت را در جهت منافع ملي و ملت ايران اصلاح کنند کاملا کار بخردانه‌اي است اما اينکه سعي کنند در شرايطي که در حال ورود به قرن جديد هستيم و کشور بايد از ثبات نسبي برخوردار باشد با برخي رفتارها و رويکردها به جاي ايجاد ثبات ناخواسته به بي‌ثباتي دامن بزنند اصلا قابل پذيرش نيست و بايد در اين رويکردها تجديد نظر شود. اقتصاد ايران به شدت از بي‌ثباتي رنج مي‌برد لذا هرگونه سياستي که اين بي‌ثباتي اقتصادي را تشديد کند به نفع منافع ملي نيست. بنابراين اگر مجلس محترم لايحه دولت و منابع درآمدي آن را کارآمدتر مي‌کرد و در بخش مخارج يا هزينه‌هاي دولت هزينه‌هاي غير ضرور را کاهش مي‌داد بسيار عالي بود اما مجلس روند ديگري را پيش گرفت که نه تنها به سمت اصلاح لايحه بودجه به نفع مردم نبود بلکه اين روش مضرات زيادي را نيز با خود به همراه داشت. به عنوان يک کارشناس اقتصادي به شدت با برخي اصلاحات کميسيون تلفيق مخالفم. اين رويکردها اصلاح به نفع جامعه نيست و نشان مي‌دهد که اقتصاد ايران به شدت تحت تاثير سياست است. چون مي‌بينند دولت در ماه‌هاي پاياني عمر خود قرار دارد نبايد مردم را نسبت به روندهاي موجود و عملکردها بدبين کنند. برخي نمي‌دانند که مردم اگر از دولت و اصلاح‌طلبان رويگردان شوند و آنها را نخواهند قطعا اصولگرايان و تندروها را هم نخواهند خواست. به عبارت ديگر عدم حمايت جامعه از اصلاح‌طلبان و اعتداليون به اين مفهوم نيست که آراء و سرمايه اجتماعي آن جريان به سبد اصولگرايان و تندروها ريخته خواهد شد. به نظر من منافع ملي را بايد در نظر گرفت و چنين رويکردي در خصوص بودجه مي‌تواند کلي هزينه براي کشور داشته باشد و بي‌ثباتي را در اقتصاد ايران تشديد کند. به همين دليل به شدت مخالف اصلاحات مجلس در بودجه 1400 هستم.

نمايندگان مجلس بعضا ايراداتي را به لايحه بودجه وارد مي‌کنند اما به اذعان برخي مقامات در دولت مجلسي‌ها هرگز نگفته‌اند که ايراداتشان به کدام قسمت از بودجه است؛ اساسا اين نوع رويکرد مجلس حاصل نگاه تخصصي به مساله بودجه است يا نوعي تقابل با دولت؟

معتقدم که اين مساله سياسي است و نمايندگان به جاي اعتراض به لايحه بودجه بايد راه حل ارائه دهند. هيچ دولتي دنبال اين نيست که مردم خود را اذيت کند. آقايان چون اکثرا استاد دانشگاه هستند مثلا ماليات دانشگاه را ثابت ده درصد اعلام کرده‌اند. اين در گزارش کميسيون تلفيق آمده است. در حالي که معلم آموزش و پرورشي که 10 ميليون حقوق مي‌گيرد بايد 15 درصد ماليات بدهد. اين عدالت است؟ از طرف ديگر ورود خودروهاي لوکس‌ از مناطق آزاد در اين شرايط اقتصادي کشور که من به شدت مخالف آن هستم به حمايت از اقشار آسيب‌پذير و در راستاي عدالت محوري است؟ مثلا برخي معلمان را از آزمون معاف کرده‌اند در حالي که هر کس بخواهد در دولت استخدام شود بايد آزمون دهد که به نظر مي‌رسد باز هم در جهت بي‌عدالتي قدم برداشته مي‌شود. اين حق کميسيون تلفيق است که بخواهد اصلاحاتي را در لايحه بودجه انجام دهد اما اينکه لايحه بودجه را به اين شکل کردند نمايانگر اين مساله است که خواستند به دولت در اصطلاح خودي نشان دهند. در حالي که اين خود نشان دادن براي ملت هزينه دارد. اميدوارم سران قوا بنشينند با رهنمودهاي مقام معظم رهبري براي حل اين مساله در جهت منافع ملي رفتار کنند. زيرا برخي نمي‌دانند که اين بي‌ثباتي مي‌تواند چه تبعات بدي داشته باشد.

از ديدگاه شما اين کشمکش بودجه‌اي دولت و مجلس ادامه‌دار خواهد بود يا اينکه يکي از طرفين عقب خواهد نشست؟

دولت بايد ظرف دو هفته مجددا اين لايحه را به مجلس ببرد. اگر مجلس لايحه را دوباره رد کرد که مي‌رود براي سه دوازدهم و اگر تاييد کرد که کار به روال معمول جلو خواهد رفت. ولي اگر اين مناقشه ادامه پيدا کند در اين شرايطي که دشمنان خارجي ما از جمله اسرائيل، عربستان و تندروها در آمريکا که بدشان نمي‌آيد بي‌ثباتي در اقتصاد ايران تشديد شود اين به نفع ملت و اقتصاد ايران نيست. خصوصا در اين شرايطي که حقوق بازنشستگان در سال آينده را نداريم و بايد مجلس تصويب کند. چون با توجه به تورمي که اکنون بالاي 35 درصد است نتوانيم اين حقوق را بدهيم مي‌تواند تبعات منفي بسياري بر اقتصاد ايران داشته باشد.

مخالفان بودجه اعلامي دولت را رويايي و دست‌نيافتني عنوان مي‌کنند مثل دلار 11500 يا صادرات 2.5 ميليون بشکه نفت در روز؛ اساسا شما فکر مي‌کنيد با توجه به شرايط فعلي اين بودجه محق به واقعيت است؟

بودجه دولت قابل نقد است و اگر من جاي مجلس بودم 20 درصد از مخارج 841 ميليارد توماني را کاهش مي‌دادم و سعي مي‌کردم هزينه‌هاي غيرضرور را کاهش دهم تا اقتصاد از يک ثبات بهتري برخوردار شود. اما کميسيون تلفيق؛ بودجه را 41 درصد بالا برده بود که من بيشتر با اين عملکرد کميسيون تلفيق مخالفم. يعني بودجه 841 هزار ميلياردي دولت با اين افزايش 41 درصدي کميسيون تلفيق تبديل به 1193 هزار ميليارد شده است که کارشناسي نيست. همين مسائل است که بر قيمت ارز و تلاطم در جامعه تاثير مي‌گذارد. اگر دولت و مجلس بر روي منافع ملي تعامل داشته باشند و سعي نکنند حساسيت‌هاي کاذب را بيشتر کنند اين تعامل به نفع کشور خواهد بود. امروز بايد از اين فرصتي که با روي کار آمدن بايدن و احتمال بازگشت به برجام و رفع تحريم‌ها ايجاد شده، استفاده کنيم. يکي از دلايلي که قيمت ارز از 32 هزار تومان به 21 هزار تومان رسيد نه به جهت تحولات اقتصادي؛ به اين دليل بود که مردم اميد دارند که دولت جديد آمريکا درست عمل کند و به برجام باز ‌گردد و اميدوارم که اين اتفاق رخ دهد.

منبع:آرمان ملی