مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرد
شروط برداشتن تحریم‌ها
روزنو :راستی آزمایی دارای دو رکن اصلی «دستورالعمل نظارت» و «ناظر» است. درواقع، راستی آزمایی فعالیت مستمری است که در آن یک نهاد ناظر بر اساس شاخص‌ها و ملاک‌های عینیِ معطوف به نوع تعهدات، نسبت به ارزیابی پایبندی طرف مقابل به مفاد توافق اقدام می‌کند.
روز نو :مجلس یازدهم اصولگراترین مجلسی است که پس از انقلاب تشکیل‌شده است. این مجلس که با کمتر 43 درصد آرای ایرانی‌ها شکل گرفت، مجلسی حداقلی نسبت به 10 مجلس قبل است. درحالی‌که سیاست‌های کلی نظام در شورای عالی امنیت ملی تدوین و به وزارت خارجه و دولت ابلاغ می‌شود، مجلس یازدهم روز 13 آذر 99 قانونی را تصویب کرد که به گفته رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه سابق و وزیر امور خارجه دولت سیزدهم در جمع اصحاب رسانه «قانون مجلس مانع احیای برجام است.» شگفت اینکه اکنون مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی منتشر کرده و در آن برای احیای برجام و طرف‌های آن خط و نشان کشیده و شروطی را معین کرده است که شدنی نیست. فلسفه ایجاد مرکز پژوهش‌های مجلس این بود که نظر کارشناسی به مجلس ارائه کند، نه اینکه در مورد مسائل مهم مثل برجام شرط و شروط بگذارد.تجربه دیپلماسی نشان می دهد که به نتیجه رسیدن در فرایند مذاکرات مستقیم با بهره‌گیری از قائده بده بستان حاصل می‌شود نه با شرط گذاشتن و خط و نشان کشیدن! آنچه مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده در ادامه همان شروطی است که قانون راهبردی مجلس روز 13 آذر سال گذشته تصویب کرد که نه تنها مشکل برجام و آژانس بین المللی انرژی اتمی را با ایران حل نکرد، بلکه وضع را به گونه‌ای کرد که رئیس جمهور سابق گفت: اگر مصوبه سال گذشته نبود مذاکرات وین به نتیجه می‌رسید. در ادامه متن گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در پی می‌آید.
معاونت مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی با عنوان راستی آزمایی رفع تحریم‌ها؛ محورهای اساسی و ابعاد اجرایی به بررسی مسئله رفع تحریم‌ها پرداخت. به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، در این گزارش آمده: بر اساس مفاد ماده (۷) قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» و همچنین سیاست حرف قطعی جمهوری اسلامی ایران، راستی آزمایی رفع تحریم‌ها و انتفاع اقتصادی ایران از آن محل، باید یکی از مطالبات اصلی و اجتناب‌ناپذیر دستگاه سیاست خارجی کشور در هر روند مذاکراتی باشد؛ به این معنا که رفع تحریم‌های ایران، غیر از ابعاد حقوقی (رفع تحریم روی کاغذ) باید مستلزم انتفاع واقعی اقتصاد ایران از ناحیه رفع تحریم‌ها باشد. با توجه به روی کار آمدن دولت سیزدهم، چنانچه موضوع راستی آزمایی رفع تحریم‌ها، موردتوجه جدی قرار گیرد؛ گزارش پیش رو می‌تواند به عنوان یک دستورالعمل جامع، در پیشبرد موضوع راستی آزمایی نقش مهمی ایفا کند.
تحقق سه الزام برای راستی آزمایی
راستی آزمایی دارای دو رکن اصلی «دستورالعمل نظارت» و «ناظر» است. درواقع، راستی آزمایی فعالیت مستمری است که در آن یک نهاد ناظر بر اساس شاخص‌ها و ملاک‌های عینیِ معطوف به نوع تعهدات، نسبت به ارزیابی پایبندی طرف مقابل به مفاد توافق اقدام می‌کند. از همین رو باید در تدوین فرایند راستی آزمایی سه الزام مهم در نظر گرفته شود: اول؛ تدوین یک دستورالعمل جامع، عملیاتی و سنجش پذیر. دوم؛ تعیین مختصات مرحله اول راستی آزمایی. سوم؛ تعیین کیفیت و ابعاد راستی آزمایی های ادواری. برای تحقق سه الزام فوق، در این گزارش، سه محور اساسی تشریح شده است.
در این گزارش در تشریح محور اول بیان‌شده: مرجع راستی آزمایی که می‌تواند یک نهاد فراقوه ای نظیر شورای عالی امنیت ملی یا هیئت عالی نظارت بر برجام یا حتی یک نهاد جدید با بدنه کارشناسی قوی و دبیرخانه ثابت باشد. این نهاد باید عهده‌دار مسئولیت تدوین گزارش‌های دوره‌ای در مورد راستی آزمایی رفع تحریم‌ها برای تصمیم‌گیری در خصوص استمرار پایبندی ایران به توافق یا اقدامات متقابل ایران در قالب کاهش یا توقف اقدامات خود باشد.
در این گزارش تأکید شده: سه وظیفه مهم این مرجع عبارت‌اند از: ۱. رصد و تحلیل میزان انتفاع اقتصاد ایران از ناحیه رفع تحریم‌ها، ۲. ایجاد امکان دریافت شکایت از سوی هر شهروند یا نهاد ایرانی (به ویژه آن دسته از افراد و نهادهایی که از فهرست تحریم‌ها خارج‌شده‌اند) درباره «نقض برجام یا عدم امکان انتفاع از رفع تحریم‌ها» و ۳. تدوین آیین‌نامه کاهش اقدامات هسته‌ای و پیاده‌سازی مفاد آن به تناسب عدم پایبندی‌های اطراف مقابل از طریق تدوین یک آیین‌نامه تعلیق، توقف یا تقلیل اقدامات هسته‌ای.
چک‌لیست راستی آزمایی رفع تحریم‌ها
در این گزارش چک‌لیست راستی آزمایی رفع تحریم‌ها و اجازه اجرای مجدد اقدامات ایران بر اساس برجام برای اولین مرحله راستی آزمایی به عنوان بند دوم توضیح داده‌شده و آمده: مفاد چک‌لیست پیشنهادی راستی آزمایی رفع تحریم‌ها، در دو بخش پیشنهادشده است:
مؤلفه های رفع واقعی تحریم‌ها
مشتمل بر تحقق حدود آستانه‌ای حداقلی فروش نفت و انجام تراکنش با بانک‌های EIH آلمان و تجارت پاریس، لغو دستورات اجرایی رئیس‌جمهور آمریکا، بازنگری بخش پرسش و پاسخ‌های سایت اوفک، عدم انتشار اعلامیه‌های هشدارآمیز و همچنین صدور معافیت‌های عام و خاص به نفع افراد حقیقی و حقوقی خارجی که خواهان تعامل با اقتصاد ایران هستند.
مؤلفه های کاهش ریسک تعامل با اقتصاد ایران
شاخص‌های این محور عبارت‌اند از پذیرش تعهد حقوقی و اتخاذ اقدامات عملی سران کشورهای ۱+۵ درباره عادی شدن روابط تجاری و اقتصادی با ایران که باید ازجمله موارد زیر را شامل شود: *لغو فرمان‌ها اجرایی و سایر مقررات، استمرار بخشیدن به اسقاطی‌ها، لغو دستورالعمل‌های ناظر بر معرفی اقتصاد ایران به عنوان حوزه قضایی دارای ریسک بالای پول شویی و صدور فرمان‌ها یا تصویب مقررات لازم به منظور عادی شدن روابط تجاری با ایران
*عدم هرگونه اظهارنظر یا اقدام منفی علیه تعامل با ایران و اذعان آنها به امکان برقراری تعامل میان‌مدت و بلندمدت با اقتصاد ایران
- تغییر رویه شبکه اجرایی جرائم مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا (FinCEN) از Risk Base به Rule Base.
* خروج حداکثری اشخاص حقیقی و حقوقی ایران از فهرست تحریم و بازنگری اساسی در فهرست SDN و فهرست‌های غیر - SDN
* حذف دستورالعمل‌های هشدارآمیز اوفک و سایر نهادهای آمریکایی در موضوع نحوه تجارت کالاهای بشردوستانه و تجارت دریایی با ایران - در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس چک‌لیست راستی آزمایی تداوم انتفاع از رفع تحریم‌ها و صدور مجوزهای ادواری در راستای استمرار اجرای اقدامات ایران در برجام (راستی آزمایی های ادواری) به عنوان بند سوم در این گزارش تشریح و بیان‌شده: برای تداوم راستی آزمایی پیشنهاد می‌شود روند انتفاع اقتصاد ایران از محل رفع تحریم‌ها به صورت مستمر مورد راستی آزمایی قرار گیرد و گزارش‌ها هر سه ماه یک‌بار منتشر شود. ۲٫۵ میلیون بشکه صادرات روزانه نفت و میعانات، تراکنش حداقل ۴.۲ میلیارد دلاری ماهیانه به نفع اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی در بانک EIH آلمان و حداقل ۱.۵ میلیارد دلاری در بانک تجارت پاریس حدود آستانه‌ای محور اول راستی آزمایی مستمر هستند. علاوه بر آن عادی شدن روابط تجاری و بین‌المللی بخش‌های تحریم شده اقتصاد ایران نیز شاکله اصلی تداوم راستی آزمایی را تشکیل می‌دهد. در بخش دیگری از این گزارش آمده: سازوکار پیشنهادی برای بررسی مصادیق عادی شدن روابط ذیل هر بخش اقتصادی به این صورت است که مرجع راستی آزمایی (موضوع بخش اول گزارش)، در بازه‌های زمانی سه‌ماهه، نظر کنشگران عمده دولتی و غیردولتی هر حوزه را بر اساس محورهای معرفی‌شده در بخش سوم گزارش دریافت کرده و بر اساس آن نظرات، پیشنهاد ادامه پایبندی به اجرای اقدامات یا تقلیل، تعلیق یا توقف اقدامات ایران را مطرح می‌کند. درواقع مرجع راستی آزمایی باید گزارش خود را به نهاد تصمیم گیر اصلی درباره برجام (که در حال حاضر شورای عالی امنیت ملی و هیئت عالی نظارت بر برجام است) ارائه دهد. بر اساس بند ۳۶ برجام، ایران طی ترتیبات مقرر داخلی خود حق دارد که در صورت احراز نقض برجام از سوی سایر اطراف برجام نسبت در انجام اقدامات خود تجدیدنظر کند. این موضوع نافی این نیست که گزارش راستی آزمایی در جهت اقناع طرف‌های خارجی به گروه مشترک برجام به عنوان یک نهاد بین‌المللی هم ارجاع شود.
