مبحث اینترنت طبقاتی به حمله اسراییل به ایران مرتبط است؟

در هفته‌های پس از حمله نظامی اسرائیل به ایران که با حملات موشکی، سایبری و عملیات روانی همراه بود، زیرساخت‌های کشور، ازجمله شبکه ارتباطی و اینترنت، با اختلال و قطعی‌های قابل توجهی مواجه شدند. این اختلالات که در ابتدا در چارچوب الزامات امنیتی بود، به‌سرعت بحث‌های گسترده‌تری را در فضای عمومی و تخصصی درباره مدیریت اینترنت در کشور و به‌طور خاص ایده پرحاشیه «اینترنت طبقاتی» برانگیخت.

به گزارش روز نو اصطلاحی که حالا دوباره به کانون منازعات سیاسی و اجتماعی بازگشته است. البته باید در نظر داشت که حداقل از سال ۱۳۹۸ ایده اینترنت طبقاتی شکل گرفته و تاکنون اجرا می‌شده است. در واقع چیزی که امروز مورد بحث قرار گرفته، سال‌هاست که اجرا می‌شده و امروز صدای آن به وضوح شنیده می‌شود و شاید قرار است به نام دولت مستقر تمام شود و هجمه‌ها از دیگران دور شود.

 در روز‌های ابتدایی جنگ ۱۲روزه، گزارش‌های متعددی از سوی کاربران، کسب‌وکار‌های آنلاین و نهاد‌های صنفی منتشر شد که از افت شدید کیفیت اینترنت، قطع موقت دسترسی به برخی سرویس‌ها و کندی محسوس شبکه‌های همراه و ثابت در نقاط مختلف کشور حکایت داشت. در تهران، اصفهان، خوزستان، کرمانشاه و برخی دیگر از مناطق غربی و مرکزی کشور، کاربران از محدودیت دسترسی در ساعات خاص شبانه‌روز و اختلال در اپلیکیشن‌ها و خدمات بین‌المللی مانند جی‌میل، واتس‌اپ و تلگرام خبر دادند. در حالی که نهاد‌های رسمی ارتباطی کشور در قبال این اختلالات سکوت کردند، برخی انجمن‌های صنفی و فعالان حوزه فناوری، از‌جمله سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، با انتشار بیانیه‌هایی به این وضعیت واکنش نشان داده و هشدار دادند که تداوم این رویکرد نه‌تنها به اقتصاد دیجیتال آسیب می‌زند، بلکه اعتماد عمومی به زیرساخت‌های حیاتی را نیز متزلزل می‌کند.

واکنش اصلی به احتمال طبقاتی‌شدن اینترنت، در شبکه‌های اجتماعی شکل گرفت. در شبکه ایکس (توییتر سابق) خیلی‌ها در اعتراض و مخالفت با این ماجرا نوشتند. برخی صحبت از زندگی طبقاتی کردند و گفتند به‌زودی باید منتظر آب و گاز طبقاتی هم باشیم. آنها به واژه اینترنت «آزاد» هم اعتراض کردند. به باورشان آزاد با طبقاتی تفاوتی ندارد. عده‌ای هم اعلام کردند باید فهرست اسامی آنهایی که از اینترنت طبقاتی در بخش‌های مختلف استفاده می‌کنند، منتشر شود. «دسترسی به اینترنت، حق انسانی است. طبقه‌بندی و دسته‌بندی ندارد»؛ این خلاصه واکنش‌هاست.

واژه‌ای آشنا که دوباره زنده شد

کمی پس از فروکش‌کردن حملات نظامی، کاربران شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌ها بار دیگر اصطلاح «اینترنت طبقاتی» را مطرح کردند؛ مفهومی که از چند سال پیش به‌طور غیررسمی به تفکیک دسترسی کاربران به اینترنت داخلی و جهانی بر‌اساس جایگاه شغلی، سازمانی یا حقوقی آنان اشاره دارد. این بار، اما ماجرا فراتر از گمانه‌زنی‌ها رفت.

هم‌زمان با داغ‌شدن فضای رسانه‌ای و در پی تشدید نارضایتی عمومی از کیفیت پایین اینترنت و محدودیت‌های گسترده اعمال‌شده بر پلتفرم‌های دیجیتال، نشست شورای عالی فضای مجازی در تاریخ ۲۴ تیرماه ۱۴۰۴ با دستور بررسی آیین‌نامه اجرائی «کمیته تسهیل فعالیت کسب‌وکار‌های اقتصاد دیجیتال» برگزار شد. تصویب این آیین‌نامه با اجماع اعضای شورا، در حالی انجام گرفت که ساعاتی پیش از آن، یکی از مقامات مرکز ملی فضای مجازی از آغاز فعالیت آزمایشی این کمیته و بازشدن دسترسی اینترنتی برخی کسب‌وکار‌ها خبر داده بود؛ موضوعی که این بار هم در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی به‌سرعت با عنوان «اینترنت طبقاتی» شناخته شد.

اما ابهام‌برانگیزبودن اصطلاح «تعریف سطح دسترسی برای کاربران مختلف»، باعث واکنش‌های گسترده‌ای در میان کاربران و فعالان دیجیتال شد. هشتگ اینترنت طبقاتی که پس از جنگ در شبکه‌های اجتماعی هنوز فروکش نکرده بود، بیش از پیش داغ شد و کاربران و فعالان حوزه فناوری اطلاعات این روند را نوعی اولویت‌بخشی تبعیض‌آمیز در دسترسی به اینترنت دانستند.

در همین مدت کارزار‌های مختلفی با عناوینی از‌جمله اعتراض به اینترنت طبقاتی و اضطراری، نقض حقوق شهروندی و تخریب آینده دیجیتال ایران از سوی گروه‌های مختلف خطاب به رئیس‌جمهور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به راه افتاد.

با‌این‌حال، مسئولان دولتی و از‌جمله سخنگوی دولت، وزیر ارتباطات و حتی شخص رئیس‌جمهور به‌صراحت اعلام کردند که این مصوبه هیچ ارتباطی با محدودسازی اینترنت ندارد و هدف آن صرفا حمایت از اقتصاد دیجیتال و رفع موانع برای کسب‌وکار‌های نوآور است. رئیس‌جمهور تأکید کرد که «دسترسی به اطلاعات آزاد حق همه مردم است، نه یک طبقه خاص».

ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز با بازنشر توییت رئیس‌جمهور در مخالفت صریح و قاطع با اینترنت طبقاتی در شبکه ایکس نوشت: «موضع صریح رئیس‌جمهور درخصوص مخالفت با اینترنت طبقاتی و ‎حق دسترسی همه به اینترنت، در تریبون عمومی و جلسات کاری مبین نظر و شیوه عمل دولت چهاردهم و وزارت ارتباطات در این خصوص است».

در سوی دیگر، معاونان وزارت ارتباطات با انتقاد از سیاست فیلترینگ، آن را سیاستی ناکارآمد و حتی مضر برای زیرساخت‌های کشور معرفی کردند. از منظر آنان، ابزار‌های دورزدن فیلترینگ نه‌تنها بی‌تأثیرند، بلکه در بسیاری از موارد بستری برای حملات سایبری و تهدید‌های امنیتی فراهم کرده‌اند. بنابراین، آنچه در ظاهر اقدامی برای حمایت از فضای کسب‌وکار عنوان شده، در باطن با بحثی مهم‌تر گره خورده است؛ مسیر پرچالش و مبهم تصمیم‌گیری درباره حکمرانی اینترنت در ایران.

سایه سنگین تبعیض دیجیتال

در پی بالاگرفتن دوباره بحث‌ها درباره احتمال اجرای طرح «اینترنت طبقاتی» و نگرانی‌های فزاینده فعالان فناوری، احسان زرین‌بخش، عضو هیئت‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، در گفت‌و‌گو با «شرق» از زاویه‌ای دیگر به ماجرا می‌نگرد؛ شکاف اعتماد، ناکارآمدی تصمیم‌سازی و هزینه‌های اجتماعی این محدودیت‌ها. زرین‌بخش درباره مسئله «اینترنت طبقاتی» می‌گوید: «نکته مهمی که باید در این بحث به آن توجه کرد، مسئله بی‌اعتمادی عمیقی است که بین حاکمیت و مردم وجود دارد.

 تجربه سال‌های گذشته نشان داده که هیچ‌گاه محدودیت‌ها کاهش نیافته یا گشایشی در دسترسی به اینترنت ایجاد نشده، بلکه همواره مسیر به سمت محدودیت‌های بیشتر رفته است. این بی‌اعتمادی، وقتی با وعده‌هایی که در زمان انتخابات داده می‌شود مقایسه می‌شود، عمق بیشتری پیدا می‌کند. رئیس‌جمهور در دوران انتخابات وعده رفع فیلترینگ داده بود، اما در عمل تنها واتس‌اپ برای مدت کوتاهی رفع فیلتر شد. حتی اینستاگرام نیز رفع فیلتر نشد و درباره واتس‌اپ هم بلافاصله گفته شد که این پلتفرم ابزار جاسوسی است. روایت‌هایی هم مطرح شد مبنی بر اینکه قرار است تلگرام رفع فیلتر شود، اما نه آن اتفاق افتاد و نه این اتفاق به نتیجه رسید».

زرین‌بخش ادامه می‌دهد: «یک ابهام جدی این است که اصلا مشخص نیست تصمیم‌گیر نهایی درخصوص فیلترینگ چه نهادی است. آیا این تصمیمات در اختیار رئیس‌جمهور است؟ در اختیار شورای عالی فضای مجازی است یا نهاد دیگری؟ مثلا چرا یوتیوب رفع فیلتر نمی‌شود؟ چه آسیبی از آن متوجه کشور می‌شود که امکان دسترسی آزاد به آن فراهم نیست؟ اینها سؤالاتی است که بی‌پاسخ مانده‌اند».

او با تأکید بر آثار اجتماعی محدودسازی اینترنت می‌گوید: «در شرایطی که کشور به انسجام اجتماعی نیاز دارد، این نوع محدودیت‌ها عملا به شکاف در جامعه دامن می‌زنند. وقتی اجازه روایتگری از مردم گرفته می‌شود و آنها از امکان ارتباط آزاد محروم می‌شوند، عملا توان ساختن روایت ملی در بحران‌هایی مانند جنگ نیز از دست می‌رود. شبکه‌های اجتماعی وزن قابل‌توجهی در فضای عمومی دارند و فیلترکردن آنها به معنای محدودکردن توان ملی است».

این فعال حوزه فناوری اطلاعات با اشاره به وضعیت موجود می‌گوید: «اینترنت پایدار و با‌کیفیت، نه هزینه بالایی دارد و نه اجرای آن نیازمند زیرساخت پیچیده‌ای است. اما نبود آن، نمادی از بی‌اعتمادی است. اگر واقعا اراده‌ای برای ایجاد انسجام وجود دارد، باید شبکه‌های اجتماعی به‌صورت یکباره و عمومی از فیلتر خارج شوند. اینکه تنها گروهی خاص از اینترنت بدون فیلتر استفاده کنند و مردم عادی از آن محروم باشند، تبعیض‌آمیز است و خود ذاتا یک اقدام طبقاتی تلقی می‌شود».

او منتقدانه ادامه می‌دهد: «وقتی مسئولان ارشد کشور از‌جمله رئیس‌جمهور، سخنگوی دولت و وزرا در پلتفرم‌های فیلترشده مانند ایکس (توییتر سابق) فعالیت می‌کنند، چون می‌دانند برد رسانه‌ای بیشتری دارد، این رفتار با اینکه هم‌زمان اعلام می‌شود نیتی برای اینترنت طبقاتی وجود ندارد، در تناقض آشکار است. این تضاد بین گفتار و رفتار موجب تعمیق بی‌اعتمادی می‌شود». زرین‌بخش با اشاره به تبعات اقتصادی فیلترینگ توضیح می‌دهد: «اینترنت یک ارتباط دوسویه است. اگر شرکت‌ها به اینترنت دسترسی داشته باشند، اما مشتری نداشته باشند، کسب‌وکار عملا متوقف می‌شود. حتی در سطح تجارت خارجی نیز این وضعیت باعث بی‌اعتمادی می‌شود و در چرخه‌های تحریم و تعامل اقتصادی کشور اختلال ایجاد می‌کند. این موضوع فقط مربوط به فناوری نیست، بلکه یک مسئله جدی اقتصادی و امنیتی است».

اینترنت، امنیت یا انسداد؟

همچنین در روز‌های گذشته نشست «اینترنت و آینده ایران» با حضور جمعی از کارشناسان حوزه فناوری برگزار شد. در این نشست، حامد بیدی، مدیرعامل پلتفرم کارزار، با انتقاد از روند انسداد اینترنت در ایران، گفت که در هر بحران، تصمیم دولتمردان به‌جای مدیریت حرفه‌ای، همواره قطع یا محدودسازی اینترنت بوده است. بیدی همچنین قطع و اختلال اینترنت در جریان درگیری‌های نظامی اخیر با اسرائیل را ادامه همین سیاست دانست: «این نگاه در مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی هم مشهود است که به‌جای توسعه اینترنت آزاد، تمرکز بر شبکه ملی اطلاعات و قطع ارتباط با اینترنت جهانی دارد».

محمد کشوری، مدیرعامل گروه طیف و کارشناس باسابقه ارتباطات هم با اشاره به حملات سایبری اخیر به زیرساخت‌های کشور، گفت: «بخش زیادی از این حملات، نه از خارج، بلکه از داخل شبکه ملی و توسط دستگاه‌هایی انجام می‌شود که کاربران ایرانی به‌واسطه استفاده از فیلترشکن ناخواسته به آنها تبدیل شده‌اند». به گفته او، فیلترینگ به‌جای تأمین امنیت، موجب فرار ترافیک از مسیر‌های رسمی شده و کنترل شبکه را از دست زیرساخت کشور خارج کرده است. بخش بزرگی از پهنای باند اکنون از طریق VPN و سرور‌های ناشناس عبور می‌کند که ردیابی و نظارت را دشوار کرده است. کشوری تأکید کرد که امنیت دیجیتال نه با انسداد، بلکه با اصلاح پارادایم سیاست‌گذاری و تمرکز بر امنیت در سطح دیوایس‌ها قابل دستیابی است.

این دو کارشناس نسبت به شکل‌گیری تدریجی اینترنت طبقاتی هشدار دادند؛ پدیده‌ای که امروز با عنوان «اینترنت اضطراری برای کسب‌وکارها» در حال اجراست و به‌زعم بیدی، راه را برای تبعیض در دسترسی و آسیب‌پذیری اعتماد عمومی هموار می‌کند.

پیامد‌های اینترنت چندلایه

در مجموع، کارشناسان حوزه فناوری، حقوق‌دانان و فعالان مدنی بر این باورند که نگرانی اصلی درباره اینترنت چندلایه، نه صرفا در حوزه سیاست‌گذاری، بلکه در پیامد‌های اجتماعی و اقتصادی آن نهفته است. چنین طرحی، اصل برابری شهروندان را زیر سؤال می‌برد، فرصت‌های برابر را برای کسب‌وکار‌های نوپا کاهش می‌دهد، نارضایتی عمومی و بی‌اعتمادی را تشدید می‌کند و میل به مهاجرت دیجیتال را افزایش می‌دهد.

تجربه جهانی نیز نشان داده که دسترسی آزاد و برابر به اینترنت، از ارکان حکمرانی مدرن و پیش‌نیاز رشد اقتصاد دانش‌بنیان است. نادیده‌گرفتن این اصل، نه‌تنها شکاف دیجیتال را عمیق‌تر می‌کند، بلکه سرمایه اجتماعی را هم فرسایش می‌دهد.

با وجود تکذیب‌های رسمی، شواهد میدانی، تجربه کاربران و روند‌های چند سال اخیر، حاکی از شکل‌گیری تدریجی نوعی مدیریت تبعیض‌آمیز و غیرشفاف در حوزه ارتباطات است؛ فرایندی خزنده که اگر مهار نشود، می‌تواند عدالت دیجیتال را به‌طور جدی تهدید کند. در نهایت، مسئله فراتر از یک مصوبه یا جلسه دولتی است. جامعه امروز در برابر انتخابی سرنوشت‌ساز ایستاده: اینترنت به‌مثابه یک حق عمومی یا امتیازی انحصاری برای برخی.