در بانک ملت چه خبر است؟ به همه به راحتی وام می‌دهند؟
روزنو :یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های بورسی، در معرض بحرانی نه چندان آشکار قرار دارد. بدهی‌های کلان و تسهیلات بازنگشته‌ای که روزبه‌روز افزایش می‌یابد، آینده مالی این بانک را با هاله‌ای از ابهام رو‌به‌رو کرده است!
بانک ملت، به عنوان یکی از بانک‌های بورسی و اثرگذار در نظام بانکی کشور، نقش مهمی در تامین مالی و ثبات شبکه بانکی ایفا می‌کند.
به گزارش روز نو به همین دلیل، عملکرد مالی این بانک به ویژه در زمینه مدیریت بدهی‌ها و مطالبات، از اهمیت قابل توجهی برای سهامداران و ناظران اقتصادی برخوردار است.
بررسی صورت‌های مالی بانک ملت در سال گذشته و آمار‌های به‌روز منتشر شده توسط بانک مرکزی، نکات قابل تاملی را در خصوص مدیریت ریسک‌های اعتباری و میزان بدهی‌های این بانک نمایان می‌سازد.
بر اساس صورت‌های مالی یک ساله بانک ملت، مطالبات این بانک از شرکت‌های فرعی و وابسته در پایان سال گذشته با کاهش ۳۰ درصدی همراه بوده است.
در مقابل، بدهی بانک ملت به سایر بانک‌ها افزایش قابل توجهی معادل ۸۲ درصد را تجربه کرده و به بیش از ۳۶۵ هزار میلیارد تومان رسیده است که این موضوع نمایانگر افزایش چشمگیر وابستگی بانک به منابع بین‌بانکی است و می‌تواند ریسک‌های نقدینگی آن را افزایش دهد.
هزار میلیارد تومان کجاست؟
از سوی دیگر، بررسی تسهیلات اعطایی به مشتریان بزرگ بانک ملت، حکایت از وضعیت نگران‌کننده‌ای دارد. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که در پایان خردادماه امسال، مجموع خالص تسهیلات پرداختی به ابرمشتریان این بانک به حدود ۱۹ هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان بالغ شده است که بخش اعظم این مبلغ، معادل ۱۹ هزار و ۲۳۰ میلیارد تومان، در ردیف بدهی‌های غیرجاری قرار گرفته است. این بدان معناست که بازپرداخت این تسهیلات با تأخیر قابل توجه مواجه بوده و بانک تقریبا از وصول این مطالبات کلان عاجز است.
علاوه بر این، بدهی‌های مشکوک الوصول بانک ملت تا پایان بهار سال جاری به بیش از ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است؛ بدین معنی که تسهیلاتی که بیش از ۱۸ ماه از سررسید آنها گذشته، بدون هیچ اقدام مؤثر بازپرداختی باقی مانده‌اند که نشان از ضعف در فرآیند‌های کنترل ریسک اعتباری و نظارت پس از اعطای تسهیلات است.
وام ۸ درصدی برای کدام مشتری؟
نگاهی دقیق‌تر به نرخ سود تسهیلات اعطایی، نشان می‌دهد که برخی مشتریان کلان بانک ملت، تسهیلاتی با نرخ سود بسیار پایین و دوره‌های تنفس طولانی دریافت کرده‌اند. به عنوان مثال، شرکت‌های پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس، تولیدی صنعتی عقاب افشان و ویتان فارمد، تسهیلات ارزی با نرخ سود ۸ درصد و دوره تنفس ۶ تا ۱۲ ماهه دریافت کرده‌اند، اما بخش قابل توجهی از این تسهیلات تا پایان فصل بهار بازپرداخت نشده و در دسته بدهی‌های غیرجاری قرار گرفته است.
این در حالی است که شرکت صنایع آلومینیوم هراز با نرخ سود ۲۴ درصدی بیشترین نرخ بهره را پرداخت می‌کند، اما مبلغ قابل توجهی از تسهیلات ۵۶۰ میلیارد تومانی دریافت شده، با وجود وجود وثایق اندک (۱۱۲ میلیارد تومان)، بازپرداخت نشده و در ردیف بدهی‌های مشکوک الوصول قرار دارد؛ موضوعی که به وضوح ضعف نظام وثیقه‌گذاری و مدیریت ریسک را به نمایش می‌گذارد.
چای دبش روی میز بانک ملت!
از نکات قابل توجه دیگر، وجود بدهی‌های سنگین شرکت چای دبش به بانک ملت است. این شرکت که به دلیل تخلفات ارزی و ریالی متعدد تحت پیگرد قضایی قرار گرفته، بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات از بانک دریافت کرده که بدهی مشکوک الوصول آن بیش از ۱۴۵۰ میلیارد تومان گزارش شده است. این تناقض آشکار در رقم تسهیلات و بدهی‌های مشکوک، علاوه بر نگرانی‌های حقوقی، بیانگر کاستی‌های جدی در فرآیند‌های اعتبارسنجی و پیگیری وصول مطالبات است.
ریخت و پاش هزاران میلیاردی برای شرکت‌های وابسته؟!
همچنین، آمار‌های بانک مرکزی حاکی از آن است که بانک ملت تا پایان خرداد ماه سال جاری، به ۱۳ شرکت مرتبط و زیرمجموعه خود بیش از ۲۶ هزار و ۸۹۹ میلیارد تومان تسهیلات خالص پرداخت کرده است. در این میان، شرکت‌های بزرگ نظیر مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق با بیش از ۲۱ هزار میلیارد تومان، مکران انرژی مفید با بیش از ۱۶۰۰ میلیارد تومان، کارگزاری بانک ملت با بیش از ۱۴۰۰ میلیارد تومان و شرکت به پرداخت ملت با بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان، عمده‌ترین دریافت‌کنندگان این تسهیلات محسوب می‌شوند. این رقم بالا از تسهیلات اعطایی به شرکت‌های مرتبط، بار دیگر ضرورت شفافیت بیشتر و نظارت دقیق‌تر بر ارتباطات مالی میان بانک و شرکت‌های زیرمجموعه را یادآور می‌شود.
بنابراین، با توجه به اطلاعات ارائه شده از سوی بانک مرکزی و در صورت‌های مالی، می‌توان گفت بانک ملت با چالش‌هایی در مدیریت مطالبات، افزایش بدهی‌ها و کاهش بازپرداخت تسهیلات رو‌به‌رو است که این موارد می‌تواند تهدیدی جدی برای پایداری مالی بانک و اعتماد سهامداران و بازار سرمایه محسوب شود. ضعف در مدیریت ریسک اعتباری، نرخ‌های سود نامتناسب با میزان بازدهی و کوتاهی در نظارت بر شرکت‌های مرتبط، از جمله مواردی است که باید با دقت و فوریت مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.
