موضوع نامه بایسته‌های دفاع میهنی که به امضای ۱۹۱ نفر رسیده است چیست؟
روزنو :روز شنبه بعد از بیانیه‌های پرحاشیه، نامه‌ای با عنوان «بایسته‌های دفاع میهنی» به امضای ۱۹۱ نفر از چهره‌های دانشگاهی اصول‌گرا و اصلاح‌طلب و مستقل، در مطبوعات منتشر شد که جای خالی آن در یک ماه بعد از توقف جنگ، در فضای سیاسی کشور احساس می‌شد.
بعد از توقف جنگ ۱۲ روزه، نوبت به سیاستمداران و تحلیلگران رسید تا بگویند برای فردای بعد از جنگ باید چه کرد و با دشمن چه برخوردی داشت.
به گزارش روز نو نامه کمپین تحریم اینترنشنال با رسانه‌چی‌های طرفدار موساد فاصله‌گذاری کرد و پهلوی‌چی‌ها نیز با به راه انداختن کمپین همکاری ملی که شاید حتی اسمش در میان مردم ناآشنا باشد، برای جهت‌دهی به افکار عمومی وارد شدند.
ناظر به تصمیم‌ها و باید‌های فضای سیاسی داخل کشور هم ۱۸۰ اقتصاددان بیانیه نوشتند وضعیت فعلی را بحرانی دانستند که برای عبور از آن «نیاز به تغییر پارادایم حاکم بر نظام حکمرانی است.» میرحسین موسوی هم دومین بیانیه جنجالی را منتشر کرد و خواهان برگزاری همه‌پرسی برای تشکیل مجلس مؤسسان قانون اساسی شد.
هر دو بیانیه بیش از آنکه، ناظر بر شرایط شکننده بعد از جنگ باشد، خود مقدمه شروع بحرانی تازه و دامن زدن به اختلافات سیاسی سابق بود. روز شنبه بعد از بیانیه‌های پرحاشیه، نامه‌ای با عنوان «بایسته‌های دفاع میهنی» به امضای ۱۹۱ نفر از چهره‌های دانشگاهی اصول‌گرا و اصلاح‌طلب و مستقل، در مطبوعات منتشر شد که جای خالی آن در یک ماه بعد از توقف جنگ، در فضای سیاسی کشور احساس می‌شد. این بیانیه که به امضای طیف مختلفی از سلایق و چهره‌های سیاسی دانشگاهی رسیده، روی نقاط اشتراک ملی ایستاد و به گونه‌ای موضع گرفت تا انسجام ایجاد شده بعد از جنگ را در فضای سیاسی و میان سیاستمداران نیز برقرار و ضرورت حفظ آن را یادآوری کند.
بیانیه «روز ایستادن پای ایران است» می‌تواند مقدمه‌ای برای تکوین و شکل‌گیری جریانی در فضای سیاسی باشد که ضمن آنکه از بها دادن به اختلافات سیاسی بیهوده فاصله می‌گیرد، به خاطر تأکید بر منافع ملی، توان همراه کردن مردم با خود و ایجاد بدنه اجتماعی لازم را دارد.
نسخه استاندارد سیاستمداری در شرایط نیمه جنگی
وجه تمایز بیانیه «بایسته‌های دفاع میهنی» با دو بیانیه‌ای که ناظر به فضای سیاسی کشور بعد از جنگ منتشر شد، مرز‌گذاری روشنی است که این نامه با دو بیانیه دیگر می‌کند. تغییر پارادایم، نسخه‌ای است که ۱۸۰ اقتصاددان برای روز‌های بعد از جنگ می‌پیچند.
در بخشی از این بیانیه مهم‌ترین و لازم‌ترین اقدام در عرصه داخلی را «تغییر بنیادی رویکرد نظام حکمرانی در جهت افزایش ملموس مشارکت جامعه و احیای سرمایه اجتماعی» می‌داند و مصادیق آن را هم آزادی زندانیان سیاسی، خروج نیرو‌های نظامی از بنگاه‌داری و امور اقتصادی و خروج رسانه‌های جمعی از کنترل محافل افراطی دانست. این بیانیه بیش از آنکه برای ایرانی که بحران جنگ را پشت سر گذاشته است کارآمد باشد، تسویه‌حسابی با رقبای سیاسی بود و بهانه‌ای هم در اختیار جناح مقابل قرار داد که پاسخی رادیکال به این طعنه‌ها بدهد و دعوایی سیاسی را بعد از جنگ به راه بیندازد.
میرحسین موسوی هم بیانیه جنجالی‌اش بعد از جنگ را با تکرار همان کلیدواژه‌ها و موضوعاتی که در بیانیه‌های قبلی‌اش بیان می‌کرد، منتشر کرد. اما فرق تأکید این بار موسوی بر «لزوم تشکیل مجلس مؤسسان قانون اساسی و برگزاری همه‌پرسی» این بود که این ایده بعد از جنگ و در شرایطی که براندازان خارج‌نشین هنوز راه رفتن روی روان جامعه را ر‌ها نکرده‌اند، منتشر می‌شد و برداشتی جز هم‌کلامی و هم‌قطاری با براندازان نمی‌توان از آن داشت. فارغ از آنکه هدف اصلی آنهایی که بیانیه را برای موسوی نوشتند یا به او مشورت دادند چه بوده است، حمایت سازمان موسوم به مجاهدین خلق از این بیانیه نشان می‌داد جریان ضدوطن به دنبال برجسته کردن هر صدایی که رنگ و بوی شکاف و دوقطبی بدهد، خواهد رفت و مصادره کردن آن صدا، اختلافات را به خدمت اهداف مطلوب خود درخواهد آورد و بیانیه موسوی هم به آنها پاس‌گل داده است.
بیانیه «بایسته‌های میهنی» پاسخی روشن به هردوی این بیانیه‌ها داد. نامه، روایت‌هایی که در قالب «سرزنش قربانی»، سیاست‌های ایران را عامل جنگ می‌خواند را تقبیح و تأکید می‌کند این روایت «واقعیت تجاوزکاری دشمنی جنایت‌پیشه را کمرنگ می‌کند» و آن را «مقدمه انشقاق، نزاع داخلی و کاهنده توان ایران در برابر ایران‌ستیزان» می‌خواند و تأکید می‌کند «اکنون زمان ارتفاع‌گیری ملی است، نه صف‌آرایی سیاست داخلی و جبهه‌سازی.» امضا‌کنندگان این بیانیه که در میان آنها چهره‌های اصلاح‌طلب شناسنامه‌داری حضور دارند، با عبور از گفتار‌ها و روایت‌های اختلاف‌ساز، ضرورت توجه به حفظ انسجام ملی را یادآوری می‌کنند. این تأکید که متوجه جریان اصول‌گرایی هم می‌شود، راه مشترکی را در میانه دوگانه‌سازی‌ها و دوقطبی‌ها که در مواردی با منافع و امنیت ملی در تناقض است، ترسیم می‌کند. مسیری که این بیانیه روی آن تأکید می‌کند فضای سیاسی مطلوب را در شرایط نیمه‌جنگی که دشمن همچنان برای فعال‌سازی گسل‌های جامعه ایران هوشیار است، ترسیم و تبیین می‌کند.
جریانی تازه متولد می‌شود؟
پیش از وقوع جنگ، در دو جریان اصلاح‌طلب و اصول‌گرا، کنش‌هایی از فاصله‌گذاری جریان واقع‌گرا و معتدل‌تر اصلاح‌طلب با جریانات رادیکال جناح متبوعشان دیده شد. نمود عینی این مرز‌گذاری، برای جریان اصلاح‌طلب در دوران انتخابات مجلس و با بیانیه‌های روزنه‌گشایی، بروز کرد و در جریان اصول‌گرا نیز انتقاد علنی از جریانات تندرو و حاشیه‌سازی رادیکال‌ها منسوب به جریان اصول‌گرایی و پرهیز از عقده‌گشایی و نزاع بی‌حاصل با سلیقه‌های مختلف، خود را نشان داد.
نقطه اشتراک واقع‌گرایان هردو جریان این بود که تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها را نه برمبنای ملاحظات جناحی که براساس منافع ملی و به نفع توسعه فضای سیاسی، مطرح کرده و پیش می‌بردند. جنگ ۱۲ روزه و شکل‌گیری انسجام در تمام سطوح جامعه، منجر به کمرنگ‌تر شدن خط‌کشی‌های سیاسی و موضوعیت یافتن امر ملی، مخصوصاً در عرصه سیاسی و میان سیاستمداران شد.
بیانیه «بایسته‌های دفاع میهنی» که ۱۹۱ نفر از چهره‌های دانشگاهی آن را امضا کردند برای اولین بار به قلم جمع مشترکی از چهره‌های سیاسی با سلایق مختلف و البته صاحب ایده منتشر شد و برای کلان‌مسئله‌های موجود در کشور، نسخه‌ای واحد و واقع‌گرایانه ارائه می‌کند. این بیانیه را می‌توان مقدمه تشکیل جریانی تازه و جدید دانست. جریانی که صرفاً به تشکیل حزبی جدید، منتهی نخواهد شد و بلکه در ساحت فکر و اندیشه، رویکرد تازه‌ای متولد می‌شود. این جریان از دل واقع‌گرایان هردو جناح بیرون آمده و ایده مرکزی آن، تطبیق تصمیم‌ها و ایده‌ها با منافع و امنیت ملی است. البته تولد و تقویت آن به این مهم بسته است که طیف امضا‌کنندگان به امضای این نامه اکتفا نکرده و ضمن بسط ایده و پرورش آن، زمینه همگرایی و افزوده شدن به دامنه همفکران و چهره‌های شاخص سیاسی را فراهم کنند.
