پزشکیان اشتباه کرد لایحه مجازی را پس گرفت؟ موافقان و مخالفان چه می‌گویند؟
روزنو :در اقدامی بحث‌برانگیز و پر از حاشیه، دولت چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان لایحه‌ای را با عنوان «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» به مجلس ارسال کرد؛ لایحه‌ای که به‌سرعت با دوفوریت مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت و موجی از انتقادات از سوی فعالان رسانه‌ای، حقوق‌دانان، سیاسیون و افکار عمومی را برانگیخت.
در اقدامی بحث‌برانگیز و پر از حاشیه، دولت چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان لایحه‌ای را با عنوان «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» به مجلس ارسال کرد؛ لایحه‌ای که به‌سرعت با دوفوریت مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت و موجی از انتقادات از سوی فعالان رسانه‌ای، حقوق‌دانان، سیاسیون و افکار عمومی را برانگیخت.
به گزارش روز نو اعتراضات گسترده به این لایحه که بسیاری آن را «طرح صیانت ۲» نامیده‌اند، باعث شد در نهایت دولت به عقب‌نشینی وادار شود و در جلسه روز گذشته هیئت دولت، استرداد آن با دستور رئیس‌جمهور و رأی اکثریت وزرا تصویب شود.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت و الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، هر دو در پیام‌هایی رسمی در شبکه اجتماعی ایکس از این تصمیم دولت خبر دادند و بر شنیدن صدای مردم و اهمیت‌دادن به مطالبه عمومی تأکید کردند. محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرائی رئیس‌جمهور نیز با بیان اینکه دولت پزشکیان «شنونده صدای مردم» است، اعلام کرد که هیئت وزیران با قاطعیت به استرداد این لایحه رأی داده است. لایحه مذکور در ظاهر با هدف مقابله با انتشار اخبار نادرست تدوین شده، اما به دلیل ابهام در مفاهیم کلیدی مانند «محتوای خلاف واقع»، «تضعیف انسجام ملی» و «ایجاد ترس عمومی»، عملا امکان تفسیر موسع و برخورد سلیقه‌ای با هر نوع محتوای انتقادی را فراهم می‌کرد. جرم‌انگاری گسترده، مجازات‌های سنگین حبس تا ۱۵ سال، جریمه‌های مالی کلان و حتی امکان صدور حکم اعدام برای برخی افراد تأثیرگذار فضای مجازی از جمله بخش‌های پرحاشیه این لایحه بود که بیش از پیش فضای رسانه‌ای و اجتماعی کشور را ملتهب کرد.
منتقدان این لایحه، از جمله عمادالدین باقی و محسن برهانی، آن را ناقض آزادی بیان و مغایر با اصول حقوقی دانستند. باقی در اظهارات خود این مجازات‌ها را حتی سنگین‌تر از مجازات جاسوسی و آدم‌ربایی دانست و برهانی هم آن را به مثابه تهدیدی جدی علیه فعالیت آزادانه شهروندان در فضای مجازی توصیف کرد که تنها به گسترش خودسانسوری می‌انجامد. در پی تصویب استرداد لایحه فضای مجازی در هیئت دولت، محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات دولت دوازدهم نیز در کانال تلگرامی خود نوشت: «از توجه رئیس‌جمهور محترم به اعتراضات عموم مردم و استرداد لایحه اخیر تشکر و قدردانی می‌کنم. البته امیدوارم به‌زودی شاهد قدردانی وسیع مردمی از ایشان و سایر مسئولان نظام، در پی رفع محدودیت‌های اینترنتی وعده داده‌شده در زمان انتخابات هم باشیم».
در سوی دیگر، برخی نمایندگان مجلس مانند حمید رسایی با انتقاد از استرداد لایحه، از آن دفاع کردند و آن را برخاسته از مطالبه افکار عمومی و منطبق بر خواست شورای عالی فضای مجازی و تأکیدات رهبر انقلاب برای حفاظت از امنیت روانی جامعه دانستند. با این حال، بسیاری از ناظران معتقدند برخلاف ادعای حامیان لایحه، بدنه افکار عمومی آن را تهدیدی برای حقوق اساسی شهروندان تلقی کرده است. بودند کسانی هم که واکنش‌های کنایه‌آمیز و طنزی داشتند. همچنانی که عزت‌الله ضرغامی، وزیر سابق میرات فرهنگی و گردشگری پیرامون استرداد لایحه دولت، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که «با دوفوریت لایحه می‌دیم، با سه‌فوریت پس می‌گیریم. چرا می‌خندی؟ خنده داره؟».
فارغ از شوخی و جدی واکنش‌ها، نکته حائز اهمیت در این ماجرا، ابهام درباره موضع واقعی رئیس‌جمهور پزشکیان نسبت به این لایحه است. آیا او شخصا از مفاد آن آگاهی داشته و از ابتدا با محتوا و رویکرد مجازات‌محور آن موافق بوده است؟ یا آنکه صرفا به دلیل ماهیت قضائی لایحه و نقش پررنگ قوه قضائیه در تهیه آن، آن را بدون بازنگری به مجلس فرستاده است؟ با توجه به وعده‌های انتخاباتی پزشکیان در زمینه رفع فیلترینگ و افزایش آزادی‌های اجتماعی، همراهی او با لایحه‌ای به این شدت محدودکننده، چرخشی جدی در مواضعش تلقی می‌شود. از این منظر، تصمیم اخیر دولت برای استرداد لایحه می‌تواند تلاشی برای بازسازی سرمایه اجتماعی از دست رفته و پاسخ به فشار‌های مردمی و رسانه‌ای تلقی شود.
هرچند هنوز مشخص نیست آیا این عقب‌نشینی موقت خواهد بود یا دولت مسیر اصلاح واقعی را در پیش خواهد گرفت. دولت وعده داده است که جلسه‌ای با حضور منتقدان، معاونت حقوقی و وزیر دادگستری برای بررسی انتقادات و ارائه نسخه‌ای تعدیل‌شده تشکیل شود. اما همان‌طورکه تجربه گذشته در ماجرای قانون عفاف و حجاب نشان داد، بازنویسی لایحه‌های قضائی پس از ورود به مجلس می‌تواند مسیر پیچیده و حتی خطرناک‌تری پیدا کند. در نهایت، رفتار دولت در قبال این لایحه آزمونی تعیین‌کننده برای سنجش میزان وفاداری آن به شعار‌های انتخاباتی و پایبندی به اصل شفافیت و آزادی بیان خواهد بود.
به‌ویژه در شرایطی که فضای مجازی بدل به اصلی‌ترین مجرای ارتباطی مردم با مسئولان شده و هرگونه تلاش برای محدودسازی آن نه تنها بی‌اثر، که نتیجه معکوس در پی خواهد داشت. پزشکیان اکنون در موقعیتی حساس قرار گرفته؛ یا باید به وعده‌های خود وفادار بماند و لایحه را به طور کامل کنار بگذارد، یا آنکه با پذیرش مسئولیت تصویب آن، با واکنش جدی‌تر افکار عمومی و رسانه‌ها مواجه شود. اما اهمیت اقدام دولت برای تصویب استرداد این لایحه چه اهمیت و چه پیامد‌هایی دارد، سؤالی که در گفت‌و‌گو با تنی‌چند از فعالان سیاسی و رسانه‌ای، پاسخ آن را جویا شده‌ایم.
شهاب طباطبایی: مبانی عمل دولت، رضایت مردم است
با توجه به نکات یادشده، شهاب طباطبایی در گفت‌وگوی خود با «شرق»، ابتدا روی تمایز جدی بین «عقب‌نشینی» و «تمکین به خواست مردم» متمرکز می‌شود و موضوع را چنین تبیین می‌کند که «اقدام دولت دکتر پزشکیان برای تصویب استرداد لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی به‌معنای عقب‌نشینی نیست»، بلکه به باور این عضو شورای اطلاع‌رسانی دولت چهاردهم، «چنین اقدامی یادآور همدلی، همراهی و همسویی با نظر و آرای مردم است».
چراکه از منظر دبیر کل حزب ندای ایرانیان، «شخص رئیس‌جمهور حتی در دوران رقابت‌های انتخاباتی با تکرار یک جمله مهم، ذیل آنکه توجه به نظر مشتری مهم است و در اینجا مشتری مردم هستند، سعی کرده است در طول یک‌سالی که از عمر دولت چهاردهم می‌گذرد، همواره خواست، مطالبه، انتظارات و حتی انتقادات مردم، محور کار قرار گیرد». با چنین قرائتی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب نتیجه می‌گیرد که «در طول این مدت ثابت شده هرگاه مردم به عنوان مشتری از محصول دولت چهاردهم راضی نیستند، آقای پزشکیان به‌عنوان رئیس دولت هیچ‌گاه لجاجت نکرده و به دنبال اصلاح امور بوده است تا رضایت جامعه حاصل شود».
به همین دلیل طباطبایی می‌گوید که «شاید کلیدی‌ترین خصیصه دکتر پزشکیان این باشد که بنایی برای لج‌کردن با مردم ندارد و همین ویژگی او، مهم‌ترین وجه تمایز رئیس‌جمهور با بخشی از دولت و کابینه است». در پیوست نکته مذکور، عضو جبهه اصلاحات، سرفصل جدیدی را باز می‌کند؛ به اذعان وی، «متأسفانه در طول عمر یک‌ساله دولت چهاردهم بخشی از اعضای کابینه نتوانستند پا به پای رئیس‌جمهور در اصلاح روند‌ها پیش بروند و به همین واسطه بود که تصویب این لایحه در دولت و ارسال آن به مجلس بدون نظرسنجی و استمزاج از فعالان سیاسی و رسانه‌ای صورت گرفت» که به زعم طباطبایی، «چنین روند اشتباهی یکی از نشانه‌هایی است که کماکان بخشی از بدنه کابینه و دولت نمی‌تواند هم‌پای دکتر پزشکیان عمل کند.
چون این فعال حوزه رسانه در ادامه متذکر می‌شود که «وظیفه اعضای دولت و کابینه، بررسی دقیق لایحه قوه قضائیه بوده و در ادامه باید نظرات کارشناسان، نخبگان، متخصصان و فعالان حوزه رسانه‌ای، حوزه حقوقی و سیاسی به عنوان نمایندگان مردم گرفته شود و بعد از پیوست این نظرات در نهایت لایحه در دولت مطرح می‌شد». نکته مهم دیگری که طباطبایی روی آن انگشت می‌گذرد، این است که «استرداد لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی نشان داد رئیس‌جمهور با فهم نظرات جامعه، هیچ‌گاه در مقابل مردم قرار نمی‌گیرد». اما وی هم‌زمان خاطرنشان می‌کند که «انتقادات تند همراه با شماتت علیه دولت هم نتیجه لازم را در پی ندارد، کمااینکه بعد از ارسال لایحه مذکور از دولت به مجلس انتقادات بسیار تندی نسبت به رئیس‌جمهور مطرح شد». عضو شورای اطلاع‌رسانی دولت ادامه می‌دهد که «اگرچه نگرانی‌ها، هشدارها و حتی خشم و عصبانیت افکار عمومی و فعالان سیاسی، حزبی و رسانه‌ای پیرامون ابعاد این لایحه باید درک شود، اما انتقاد همراه با شماتت نمی‌تواند نتیجه لازم را حاصل کند.
با این حال دولت اکنون با استرداد این لایحه اتفاقا باید به نظرات، خواسته‌ها و مطالبات همین طیف ناراضی و حتی منتقد و عصبانی توجه کند و در ادامه می‌بایست جویای دلیل یا دلایل انتقاد و اعتراض آنها نسبت به این لایحه هم بود». شهاب طباطبایی با ارجاع به جمله مرحوم سیدحسن مدرس مبنی بر اینکه «کار خوب آن است که بتوان اشتباهاتش را شمرد» بر این نکته تأکید دارد که «تصویب استرداد لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی بتواند نقطه عطفی برای کسب تجربه از هر تصمیم، اقدام، روند و فرایند اشتباه باشد و این کسب تجربه، ابزار‌هایی برای ساخت مسیر پیشرفت، ترقی و توسعه کشور را فراهم کند».
دبیر کل حزب ندای ایرانیان یادآور می‌شود که حزب متبوعش، جزء اولین احزابی بود که طی بیانیه‌ای از شخص رئیس‌جمهور خواستار استرداد لایحه شده بود و به همین دلیل، طباطبایی تداوم فضای نقد و آسیب‌شناسی را جزء ضروریات توسعه فضای سیاسی - اجتماعی و ارتقای وفاق و همدلی دولت با مردم می‌داند؛ بنابراین از منظر این فعال سیاسی، «قطعا باید انتقاد، آسیب‌شناسی و حتی اعتراض نسبت به برخی روند‌ها و تصمیمات غلط وجود داشته باشد، اما زمانی که حرف آنها از سوی دولت شنیده شد و شاهد اصلاح امور بودیم، باید از آن هم حمایت و تقدیر کرد»، کمااینکه به گفته عضو جبهه اصلاحات، «حزب ندای ایرانیان، اولین حزبی بود که از اقدام دولت برای استرداد لایحه حمایت و از آن تقدیر کرد»، تا به زعم طباطبایی، «در عمل نشان داده شود که منتقدان هم با رعایت انصاف از اصلاح امور حمایت می‌کنند و فقط نقد کفایت نمی‌کند».
این چهره سیاسی اصلاح‌طلب در بخش پایانی گپ‌و‌گفت خود با «شرق» به امکان تشدید فشار‌های سیاسی علیه دولت بعد از تصویب استرداد لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی ورود کرده و به اعتقادش، «از واکنش‌های اولیه فعالان سیاسی، حزبی و رسانه‌ای چنین برمی‌آید که قرار نیست کارشکنی و مانع‌تراشی در مسیر دولت به وجود آید و با ایجاد فشار، مجددا لایحه بدون تغییر و اصلاحات لازم در دستور کار مجلس قرار گیرد». عضو شورای اطلاع‌رسانی دولت با ذکر این جمله، سخنانش را خاتمه می‌دهد که «هرگونه طرح و لایحه‌ای که به قانون تبدیل شود، زمانی می‌تواند قابلیت اجرا پیدا کند که برگرفته از خواست، مطالبه و انتظار مردم باشد و بتواند چالش‌ها و مشکلات مردم را پوشش دهد. به بیان دیگر، قانونی قابلیت پذیرش و اجرا دارد که مورد استقبال اکثریت جامعه قرار گیرد».
سعید شریعتی: استرداد لایحه می‌تواند به یک سنت مبارک در سیاست‌ورزی کشور تبدیل شود
در ادامه تحلیل‌ها پیرامون استرداد لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی»، سعید شریعتی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و عضو حزب اتحاد ملت، در گفت‌وگوی خود با «شرق» و ذیل اشاره به شعار‌های انتخاباتی مسعود پزشکیان تأکید می‌کند که «رئیس‌جمهور همواره تلاش کرده اقداماتی را که با خواست و مطالبه ذی‌نفعان و اکثریت جامعه در تضاد است، کنار بگذارد»؛ لذا به گفته این فعال سیاسی، «فارغ از اینکه لایحه مذکور از چه نهادی به دولت ارسال شده و چه فرایندی را برای تصویب در مجلس طی کرده، در نهایت به‌دلیل هشدارها، انتقادات و نگرانی‌های مطرح‌شده پیرامون تبعات احتمالی تصویب این لایحه، دولت تصمیم به استرداد آن گرفت».
عضو حزب اتحاد ملت با ارجاع به انتقادات جدی افکار عمومی در هفته اخیر به لایحه مذکور، بر این نکته تأکید کرد که «محتوای لایحه، ناقض اصل آزادی بیان بوده و می‌توانست تبعات جدی برای فعالان رسانه‌ای، سیاسی و کاربران فضای مجازی به همراه داشته باشد. ازاینرو، طیفی گسترده از روزنامه‌نگاران، حقوق‌دانان و کنشگران حوزه فناوری به آن اعتراض کردند و در نهایت، پزشکیان در راستای همان شعار‌هایی که با آنها وارد عرصه انتخابات شده بود، با درک شرایط موجود تصمیم به استرداد لایحه گرفت». شریعتی، «استرداد این لایحه را بازگشت از مسیری اشتباه و پرخطر می‌داند که در صورت ادامه آن می‌توانست آسیب‌های عمیقی به کل جامعه وارد کند». به باور او، «دولت چهاردهم، اگر اصلاح‌طلبانه رفتار می‌کند، باید در گام نخست اصلاح‌پذیر و انعطاف‌پذیر باشد و تصمیماتش را با تکیه بر نظرات و انتقادات همه اقشار جامعه تنظیم کند».
ابن چهره اصلاح‌طلب در ادامه به اظهارات وزارت دادگستری و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری درباره روند ارسال لایحه به مجلس نیز پرداخت و تأکید کرد «خطای اصلی را معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری مرتکب شده است؛ چراکه با وجود اذعان رسمی این معاونت به شش ایراد اساسی لایحه اولیه قوه قضائیه، از‌جمله مغایرت با قانون اساسی، ایجاد هزینه‌های سنگین، و تهدید انسجام اجتماعی باز هم به بررسی و تصویب آن در دولت و ارسالش به مجلس تن داده است». ازاینرو و به اعتقاد این فعال حزبی، «اگر یک لایحه در مبنا با اصول حقوقی کشور مغایرت دارد، اساسا بررسی جزئیات آن بی‌معناست و توجیه معاونت حقوقی مبنی بر اینکه در صورت ارسال‌نشدن از سوی دولت، قوه قضائیه شخصا آن را به مجلس می‌فرستاد، از منظر او قانع‌کننده نیست، چراکه در‌این‌صورت، هزینه سیاسی و اجتماعی آن متوجه قوه قضائیه می‌شد و نه دولت». اما شریعتی یادآور می‌شود که در یک هفته اخیر این دولت پزشکیان بود که هدف اصلی انتقادات و اعتراضات شده است». عضور حزب اتحاد ملت ادامه می‌دهد «رئیس‌جمهور به‌عنوان مجری قانون اساسی وظیفه دارد مانع از ارسال لوایحی شود که کلیات و جزئیاتش با اصول آن (قانون اساسی) در تضاد هستند و حتی در برابر طرح‌هایی که به قانون تبدیل شده‌اند، ولی مغایر با قانون اساسی‌اند نیز باید ایستادگی کند؛ همان‌گونه که پزشکیان در قبال قانون عفاف و حجاب چنین موضعی اتخاذ کرد و اجازه اجرا‌شدن آن را نداد». به گفته این فعال سیاسی اصلاح‌طلب، «تجربه اخیر، دولت را در زمینه بررسی لوایح حساس و مرتبط با آزادی‌های اجتماعی پخته‌تر خواهد کرد».
شریعتی به نکته مهم‌تری نیز اشاره می‌کند «تصمیم دولت برای استرداد لایحه، نشان‌دهنده اثرگذاری مقاومت مدنی و اجتماعی است» و از نظر او، «این عقب‌نشینی می‌تواند به یک سنت مبارک در سیاست‌ورزی کشور تبدیل شود؛ سنتی که در آن، شنیدن صدای مردم منجر به اصلاح تصمیمات حاکمیتی شود». در نهایت، این فعال سیاسی با اشاره به پیامد‌های جنگ ۱۲روزه و ضرورت حفظ انسجام ملی، تأکید می‌کند «در شرایط پساچنگ، هرگونه اقدام التهاب‌آفرین در فضای سیاسی، رسانه‌ای و اجتماعی کشور می‌تواند با بیشترین تبعات منفی همراه باشد، بنابراین دولت با درک این واقعیت و برای حفظ انسجامی که در پی آن رخداد شکل گرفته بود، تصمیم به عقب‌نشینی گرفت و از این منظر، استرداد لایحه، نه‌تنها اقدامی سیاسی، بلکه یک ضرورت اجتماعی و عقلانی برای حفظ سرمایه اجتماعی کشور تلقی می‌شود».
جواد شرف‌خانی: استرداد لایحه، امید را در فعالان مدنی و رسانه‌ای ایجاد می‌کند
جواد شرف‌خانی هم دیگر فعال سیاسی بود که در گپ‌و‌گفتش با «شرق» درباره استرداد لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» در ابتدا عنوان می‌کند: «هنگامی که لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی از سوی دولت به مجلس ارسال شده بود، نگرانی‌ها از سوی فعالان مدنی و رسانه‌های دلسوز و طیف وسیعی از شهروندان ایجاد شد و در قالب توصیه، تذکر، تحلیل و نقد این پیام به دولت و به‌ویژه شخص دکتر پزشکیان مخابره شد. نکته جالب این ماجرا انتقاد حامیان دولت بود که با واقع‌بینی، دولت مورد حمایت خود را مخاطب قرار داده و خواستار پذیرش اشتباه و نهایتا استرداد آن شدند، که این فشار‌های اجتماعی منجر به استرداد لایحه شد!».
عضو شورای مرکزی حزب مردم‌سالاری ادامه می‌دهد «اینکه دولت خود را در برابر افکار عمومی پاسخ‌گو بداند و اشتباهی را که رخ داده است، برخلاف روند گذشته دولت‌های دیگر بپذیرد، مسلما تأثیر بسزایی در افزایش اعتماد عمومی و نهایتا حفظ سرمایه‌های اجتماعی دارد». به باور این استاد دانشگاه، «پیام استرداد لایحه از طرف دولت، موجی از امید را در بین فعالان مدنی و رسانه‌های دلسوز ایجاد کرده و مهم‌ترین پیامد آن برای مردم این است که اگر دوباره دولت تصمیم نامناسبی بگیرد، احتمال اصلاح آن وجود دارد، کمااینکه رئیس‌جمهور پیش‌تر این موضوع را در برخورد با یکی از معاونان خود نیز نشان داده بود».
با در نظر گرفتن نکات یادشده، این تحلیلگر سیاسی یادآور می‌شود: «با توجه به اینکه طیف وسیعی از رأی‌دهندگان به خاطر گفتمان رئیس‌جمهور در ایام انتخابات به‌ویژه درباره فضای گفت‌و‌گو، تضارب آرا، شفافیت فضای سیاسی، نقد منصفانه، برداشتن محدودیت‌های فضای مجازی، نقش رسانه‌ها و این قبیل مفاهیم در انتخابات مشارکت داشتند، بنابراین برنامه‌های دولت چهاردهم در این زمینه نیز قاعدتا باید بر این مبنا پایه‌ریزی شوند». زیرا به باور شرف‌خانی، «این امر می‌تواند باعث آزادی عمل بیشتر برای شهروندان و رسانه‌ها به‌عنوان رکن چهارم دموکراسی شود که بتوانند نقش حیاتی خود را در مقابله با فساد، نقد عملکرد‌ها و صیانت از بیت‌المال و... ایفا کنند، کمااینکه خیلی از مفاسدی که در کشور ثابت شده‌اند یا طرح‌های تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی یا موضوعاتی که دادستانی به‌عنوان مدعی‌العموم ورود کرده است، ابتدا از رسانه‌ها کلید خورده و متأسفانه در بیشتر موارد تکذیب شده و حتی با رسانه یا عوامل آن برخورد غیر‌متناسب شده، اما نهایتا در مراجع صالحه منجر به اثبات جرم فساد و برخورد قاطع شده است».
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب از زاویه دیگر به موضوع ورود کرده و تصریح می‌کند: «اقدام شجاعانه دولت در استرداد لایحه یادشده می‌تواند انگیزه لازم برای فعالان مدنی جهت ساختن اتاق شیشه‌ای برای مدیران را فراهم کند و نتیجه آن بر‌اساس اصل ۲۴ قانون اساسی آزادی بیشتر برای رسانه‌ها و پاسخ‌گویی بیشتر از سوی مسئولان خواهد بود». به اعتقاد این مدرس دانشگاه، «این‌گونه لوایح که حریم امنی را برای عده‌ای خاص ایجاد می‌کند، می‌تواند بیشترین آسیب را به قلم، رسانه و آزادی بیان وارد کند».
جواد شرف‌خانی تحلیل خود را از بُعد دیگری ادامه می‌دهد و خاطرنشان می‌کند: «اینکه فضای مجازی باید سر‌و‌سامان یابد، خوب است، اما باید یک بازتعریف از محتوای خلاف واقع داشته باشیم»؛ چون از منظر عضو شورای مرکزی حزب مردم‌سالاری، «نمی‌توان در روز نشر خبر درباره واقعی‌بودن یا خلاف واقع بودن آن، رأی قضائی صادر کرد، بلکه باید اجازه داده شود فرایند دادرسی به‌درستی طی شود و چنانچه خلاف آن ثابت شد، آن‌گاه با همین قوانین موجود نیز می‌توان با انتشار‌دهنده محتوای خلاف واقع برخورد کرد. اگر کمی بیشتر دقت کنیم، در این زمینه خلأ قانونی نداریم».
احمد بخشایش‌اردستانی: استرداد لایحه نه‌فقط یک عقب‌نشینی، بلکه ضرورتی برای جلوگیری از انباشت بحران‌های اجتماعی است
احمد بخشایش‌اردستانی، نماینده مجلس و مخالف لایحه هم در گفت‌وگوی خود با «شرق» و با تحلیل انتقادی از روند تدوین و ارائه آن (لایحه)، دلایل مخالفتش و پیامد‌های احتمالی تصویب لایحه را تشریح کرده است. به باور این چهره سیاسی اصولگرا، «دولت با تصمیم به پس‌گرفتن این لایحه، به یک اقدام پیشگیرانه تن داده است؛ اقدامی که اگرچه با فشار افکار عمومی شکل گرفت، اما در نهایت تصمیمی عقلانی در راستای جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی، سیاسی و حتی امنیتی گسترده‌تر به‌شمار می‌آید».
این بهارستان‌نشین با اشاره به ماهیت تدوین لایحه که از سوی قوه قضائیه صورت گرفته و سپس به دولت ارائه شده بود، معتقد است: «دولت تصور می‌کرد صرفا وظیفه ارسال لایحه‌ای را دارد که نهاد قضائی تنظیم کرده و مجلس نیز در تصویب دو فوریت آن شتاب به خرج داد. اما در عمل، این لایحه از همان ابتدا دارای اشکالات بنیادینی بود که از‌جمله می‌توان به نبود تعریف دقیق و شفاف از مفهوم «خلاف واقع» اشاره کرد؛ مفهومی که در صورت تبیین‌نشدن شاخص‌های عینی و حقوقی، می‌تواند زمینه‌ای برای سوءاستفاده و برخورد‌های سلیقه‌ای ایجاد کند».
از منظر این مدرس دانشگاه، «مسئله مهم‌تر از مباحث نظری مرتبط با آزادی بیان، کارکرد عملی این لایحه است». او بر این باور است که «دولت، به‌عنوان متولی مدیریت سکو‌های داخلی، با اجرای چنین قانونی عملا موجب بی‌اعتمادی کاربران به پلتفرم‌های داخلی می‌شد و این بی‌اعتمادی، مهاجرت بیشتر کاربران به سکو‌های خارجی مانند تلگرام، اینستاگرام و توییتر را به دنبال داشت؛ سکو‌هایی که خارج از حوزه حاکمیتی کشور هستند و دولت امکان نظارت یا اعمال محدودیت معنادار بر آنها را ندارد. این امر به نوبه خود، دولت را وادار به فیلترینگ شدیدتر، ممنوع‌سازی‌های گسترده‌تر و در نهایت شکل‌گیری شبکه‌ای مافیایی از فروش فیلترشکن می‌کرد که نه‌تنها امنیت اطلاعات کاربران را تهدید می‌کرد، بلکه درآمدی هنگفت را به جیب گروه‌های سودجو می‌ریخت».
اردستانی با نگاهی آسیب‌شناسانه، اذعان دارد: «آنچه در ظاهر هدف‌گذاری برای ایجاد نظم در فضای مجازی عنوان شده بود، در باطن با محدود‌کردن افق‌های فکری جامعه و اعمال قید‌و‌بند‌های ذهنی و مبهم، به نوعی انسداد فضای عمومی منجر می‌شد»؛ بنابراین او تأکید می‌کند: «قوانین باید برخاسته از روح و خواست جامعه باشند و تنها در این صورت است که ضمانت اجرائی خواهند داشت. نمونه‌هایی مانند قانون حجاب و عفاف که با استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی، به دور از گفت‌وگوی عمومی تصویب و در عمل با شکست مواجه شد و حتی اجرای آن از طرف شورای عالی امنیت ملی به تعویق افتاد».
این نماینده مجلس، متذکر می‌شود: «جامعه ایران امروز با آگاهی بیشتر، دستاورد‌های آزادی‌خواهانه‌ای را به دست آورده که نمی‌توان با ابزار‌های تحمیلی آنها را سلب کرد. قوانین تحمیلی که برخلاف جریان عمومی جامعه باشند، اگرچه ممکن است روی کاغذ تصویب شوند، اما در عمل با مقاومت مدنی و اجتماعی روبه‌رو خواهند شد و خود به عامل بحران‌زا در نظام تقنینی کشور بدل می‌شوند».
اردستانی با اشاره به تأثیرات جنگ ۱۲روزه اخیر، معتقد است «مردم ایران با وجود فشار‌های خارجی و تهدید‌های امنیتی، همچنان پشت هویت ملی خود ایستاده‌اند و از این منظر، حفظ انسجام داخلی مهم‌ترین سرمایه حاکمیت است. در چنین فضایی، هرگونه تصمیمی که منجر به دوقطبی‌سازی جامعه یا محدود‌کردن آزادی‌های فردی شود، عملا موجب آسیب به همین انسجام خواهد شد». این مدرس دانشگاه می‌گوید: «ایران متعلق به ۹۰ میلیون جمعیت متکثر است و هیچ سیاستی نباید خلاف رأی و خواست اکثریت جامعه باشد».
در نهایت، اردستانی با نگاهی واقع‌گرایانه تأکید می‌کند: «قوانینی مانند بستن کمربند ایمنی زمانی در جامعه پذیرفته شدند که مردم به درستی و سودمندی آن ایمان آوردند. قانون خوب، قانونی است که از بطن مردم برخاسته باشد، نه آنکه بر آنان تحمیل شود. در غیر این صورت، به جای قانون‌پذیری، راه‌های دور‌زدن قانون تقویت می‌شود». استرداد لایحه فضای مجازی، از نگاه این تحلیلگر سیاسی، «نه‌فقط یک عقب‌نشینی، بلکه ضرورتی برای جلوگیری از انباشت بحران‌های اجتماعی در شرایطی است که انسجام ملی بیش از همیشه نیازمند مراقبت است».
