رای دیوان عدالت اداری درباره کاهش تعرفه واردات خودرو

 با صدور دستور موقت از سوی دیوان عدالت اداری، اجرای آئین‌نامه هیئت وزیران درباره تعیین تعرفه واردات خودرو تا صدور رأی نهایی متوقف شد. این دستور به دنبال بررسی شکایتی صادر شده که مغایرت مصوبه دولت با قانون بودجه سال ۱۴۰۴ را مطرح کرده بود.

بر اساس دادخواست ارائه‌شده، شاکیان خواستار ابطال کل ردیف‌های پنج‌گانه جدول تعرفه موضوع تبصره یک ماده ۵ آئین‌نامه اجرایی بند (ر) تبصره یک ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و همچنین صدور دستور موقت برای توقف اجرای مصوبه هیئت وزیران به شماره ۵۰۷۰۳/ ت ۶۳۸۸۱ ه مورخ ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ شده بودند.

در واقع شکایت مطرح‌شده نزد دیوان عدالت اداری، به نحوه تنظیم آئین‌نامه اجرایی هیئت وزیران بازمی‌گردد؛ جایی که حقوق ورودی خودرو کمتر از ۱۰۰ درصد پیش‌بینی شده است. این در حالی است که قانون بودجه رقم مشخص و قطعی ۱۰۰ درصد را برای حقوق ورودی تعیین کرده است. شاکیان این اقدام دولت را مغایر با قانون و خارج از اختیارات تفویض‌شده دانسته و خواستار ابطال آن شده بودند.

بر این اساس، واردات خودرو صرفاً با تعرفه ۱۰۰ درصدی ذکر شده در قانون بودجه ۱۴۰۴ مجاز است تا رسیدگی نهایی به پرونده انجام شود.