مالیات بر عایدی سرمایه
روزنو :زمزمه دریافت مالیات از دارایی‌هایی مانند مسکن، خودرو، ارز و طلا معمولا در شرایطی بالا گرفته است که شوک‌های سیاست خارجی اقتصاد کشور را متأثر کرده و تورم صعودی شده است، اما در مجموع ایران دهه‌هاست جزء ۱۰ کشور جهان با بیشترین نرخ تورم است و همین نرخ تورم بالا، مدام شهروندان ایرانی را نگران افت ارزش دارایی و فقیرترشدن کرده است.
زمزمه دریافت مالیات از دارایی‌هایی مانند مسکن، خودرو، ارز و طلا معمولا در شرایطی بالا گرفته است که شوک‌های سیاست خارجی اقتصاد کشور را متأثر کرده و تورم صعودی شده است، اما در مجموع ایران دهه‌هاست جزء ۱۰ کشور جهان با بیشترین نرخ تورم است و همین نرخ تورم بالا، مدام شهروندان ایرانی را نگران افت ارزش دارایی و فقیرترشدن کرده است. در نتیجه بسیاری از کالا‌های مصرفی در بازار ایران به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده‌اند. حالا دولت به‌جای درمان ریشه درد اقتصاد کشور، یعنی تورم بالا، دریافت مالیات از دارایی‌های سرمایه‌ای مردم را در دستور کار قرار داده است. اتفاقی که به گفته اقتصاددانان، دریافت مالیات از تورم است و موجب فقیرترشدن قشر متوسط می‌شود.
نگاهی به تاریخچه مالیات بر عایدی سرمایه
به گزارش روز نو زمزمه دریافت مالیات بر عایدی سرمایه از سال ۱۳۸۸ تقویت شد. در فاصله سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ بازار ملک ناگهان گرفتار جهش قیمت شد. در این سال قیمت هر مترمربع مسکن از ۵۸۷ هزار تومان در بهار سال ۱۳۸۵ به یک‌میلیون‌و دو هزار تومان در زمستان سال ۱۳۸۶ رسید.
این جهش سنگین قیمت مسکن باعث شد محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری وقت، ساخت پروژه مسکن دولتی موسوم به مسکن مهر را کلنگ بزند و پس از آن زمزمه دریافت مالیات عایدی سرمایه با توجیه دریافت مالیات از دلالان بالا بگیرد.
در خرداد سال ۱۳۸۸ مصوبه دولت برای گرفتن مالیات از بخش دلالی مسکن ابلاغ شد، اما این مصوبه بر اساس نامه رئیس مجلس شورای اسلامی لغو شد.
در ادامه در سال ۱۳۹۱ و پس از تحریم شورای امنیت سازمان ملل در حالی که بازار دچار شوک شده بود، وزارت امور اقتصادی و دارایی با لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات بر عایدی سرمایه را به مجلس برد.
این لایحه در سال ۱۳۹۳ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شد، اما مورد تأیید قرار نگرفت و بند مربوط به مالیات بر عایدی سرمایه حذف شد. در این زمان مذاکرات برجام از سر گرفته شده بود و انتظارات تورمی از بازار رخت بربسته و بازار به آرامش رسیده بود.
موضوع دریافت مالیات بر عایدی سرمایه بار دیگر با خروج آمریکا از برجام و شوک دوباره بازار در دستور کار قرار گرفت و طرح مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه املاک در تیرماه ۱۳۹۷ به صحن علنی بهارستان آمد تا در صورت تصویب به عنوان ماده ۶۰ به قانون مالیات‌های مستقیم الحاق شود. این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی و در آبان‌ماه ۱۳۹۷ با کلیات آن موافقت شد؛ اما در جریان بررسی جزئیات، طرح به دلیل وعده دولت برای ارائه لایحه‌ای جامع در آینده نزدیک متوقف شد.
با شروع مجلس یازدهم بار دیگر طرح مالیات بر عایدی سرمایه در خرداد ۱۳۹۹ مطرح شد. این طرح پس از جلسات متعدد مجلس و کمیسیون اقتصادی در دی‌ماه ۱۳۹۹ تصویب شد و در صف بررسی صحن علنی قرار گرفت. کلیات این طرح در پنجم خرداد ۱۴۰۰ در صحن علنی مجلس تصویب شد، اما برای بررسی در دستور کار صحن علنی قرار نگرفت و البته در این زمان دوباره مذاکرات احیای برجام با آمریکا از سر گرفته شده و بازار به آرامش نسبی رسیده بود.
حالا، اما پس از جنگ ایران و اسرائیل و در حالی که چشم‌انداز روشنی درباره مذاکرات ایران و آمریکا وجود ندارد، به نظر می‌رسد که دولت با هدف کنترل بازار‌های واسطه‌ای، بار دیگر این قانون را روی میز آورده و این بار تسنیم خبر داده است که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری در نامه‌ای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را برای اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ کرده است.
قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در جلسه علنی هشتم تیر امسال به تصویب رسید و طی نامه شماره ۸۰۵۱۹ مورخ ۲۵ مرداد ۱۴۰۴ توسط مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور ابلاغ شد.
بر اساس این قانون انواع دارایی شامل املاک و مستغلات، خودرو، انواع طلا، جواهر، نقره، پلاتین، ارز و رمزارز‌ها با شرایطی مشمول مالیات می‌شود.
بر اساس این قانون نرخ مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) بر اساس مدت‌زمان نگهداری دارایی تعیین و نگهداری کمتر از یک سال بالاترین نرخ تا ۴۰ درصد را شامل می‌شود و نگهداری بیش از دو سال نرخ کمتر یا در مواردی معافیت را به دنبال خواهد داشت و همچنین اولین واحد مسکونی و یک خودرو برای هر خانواده، معاف از مالیات بر سوداگری است.
علاوه بر آن، املاک کشاورزی، دامداری، صنعتی و معدنی که به فعالیت تولیدی تعلق دارند هم از پرداخت این مالیات معاف هستند و نقل‌وانتقالات درون‌خانوادگی، وراثتی یا به موجب صلح حقوقی، از شمول خارج هستند.
همچنین برای اجرای این قانون وزارت اقتصاد مکلف شده است سامانه‌ای هوشمند برای رهگیری معاملات طراحی کند تا با اتصال به ثبت اسناد، بورس، گمرک و بانک مرکزی، امکان شناسایی معاملات مشمول این قانون فراهم شود و هیچ معامله‌ای بدون دریافت گواهی مالیاتی از سازمان امور مالیاتی ثبت نشود.
کارشناسان چه می‌گویند؟
در این میان، اما کارشناسان و اقتصاددانان معتقد هستند تورم دو‌رقمی و ریزش مداوم ارزش پول ملی سبب شده است مردم دائم نگران افت ارزش سرمایه خود و فقیرترشدن باشند و در نتیجه کالا‌های مصرفی در کشوری که گرفتار تورم دو‌رقمی است به کالای سرمایه‌ای تبدیل شود.
آنها توضیح می‌دهند دریافت مالیات در این شرایط به نوعی دریافت مالیات از تورم است و موجب فقیرترشدن طبقه متوسط می‌شود.
در همین زمینه غلامرضا سلامی، کارشناس ارشد مالیات و اقتصاددان، معتقد است این نوع مالیات با در نظر گرفتن افزایش تورمی قیمت‌ها گرفته می‌شود و به نوعی مالیات بر تورم است. جالب آنکه آن هم در شرایطی که گاهی تورم از افزایش قیمت دارایی‌هایی که در قانون به آنها اشاره شده بیشتر است.
او به «شرق» می‌گوید: «برای مثال، طی دو سال اخیر نرخ تورم از نرخ افزایش قیمت ملک بالاتر بوده است. حال، اگر قرار باشد در چنین شرایطی مالیات بر همان میزان افزایش نیز وضع شود، این در حقیقت نوعی مالیات مضاعف بر تورم است. درباره اتومبیل هم هیچ جای دنیا چنین مالیاتی وجود ندارد.
افزایش قیمت اتومبیل نیز در کشور ما عمدتا ناشی از تورم یا ساختار انحصاری بازار است. ممکن است خودرو‌های عتیقه یا بسیار گران‌قیمت به عنوان مبنای مالیات بر ارزش‌افزوده در نظر گرفته شوند، اما خودرو‌های معمولی در هیچ جای دنیا مشمول چنین مالیاتی نیستند؛ چراکه معمولا قیمت خودرو‌های دست‌دوم با گذر زمان کاهش می‌یابد، اما فقط در ایران است که گاهی قیمت خودروی دست دوم بعد از چند سال از خودروی نو و روز اولی که خریداری شده، بالاتر می‌رود».
او همچنین توضیح می‌دهد در مورد طلا هم اول اینکه کنترل معاملات آن بسیار دشوار است و ثانیا اکنون خود دولت و بانک مرکزی فروشنده طلا هستند. اگر قرار باشد دولت از این بخش مالیات بگیرد، هدف اصلی این قانون اساسا منتفی خواهد شد. او ادامه می‌دهد: «در سراسر دنیا، مهم‌ترین هدف این نوع مالیات، اوراق بهادار و خرید و فروش سهام است. زیرا در برخی زمان‌ها، سود‌های بسیار بالایی از این طریق حاصل می‌شود.
نمونه آن در ایران، سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ بود. د‌رواقع منبع اصلی مالیات سرمایه، همین خریدوفروش سهام است. اما در این قانون، این بخش به‌کلی حذف شده است. یعنی دقیقا همان هدف اصلی که باید در نظر گرفته می‌شد، نادیده گرفته شده و کنار گذاشته شده است. به‌همین‌دلیل می‌توان گفت این قانون بیشتر یک «نام‌گذاری من‌درآوردی» است؛ تحت عنوان «مالیات بر سوداگری». حال آنکه اگر بخواهیم صادقانه نگاه کنیم، بورس خود نمونه‌ای از سوداگری است. اصولا بورس ارزش‌افزوده‌ای ایجاد نمی‌کند؛ فردی سهم خود را می‌فروشد، دیگری آن را می‌خرد، سپس همان سهم دوباره فروخته می‌شود و پولی به شرکت یا بخش مولد اقتصاد وارد نمی‌شود.
این سازوکار، چه در بورس کالا و چه در بورس اوراق بهادار، اصولا نوعی سفته‌بازی است و اتفاقا برای اقتصاد‌ها نیز لازم شمرده می‌شود، چراکه دو کارکرد اساسی دارد: نخست، ایجاد شفافیت در بازار و دوم، نقش‌آفرینی در تعیین قیمت‌ها. این همان سازوکار سفته‌بازی است که موجب می‌شود قیمت‌ها واقعی‌تر شود؛ البته به شرطی که تقلب و دست‌کاری در کار نباشد. مشکل این است که برخورد ما با این موضوع متفاوت از رویه جهانی است. در دنیا، این سازوکار‌ها پذیرفته شده و بخشی از منافع اقتصادی هستند، اما در ایران سعی می‌کنیم آنها را به نوعی حذف کنیم.
این هم یکی از همان مسائل ساختاری است»؛ بنابراین به باور این کارشناس آنچه از این قانون حاصل می‌شود، جز به‌هم‌ریختگی اقتصادی نخواهد بود، چراکه مالیات می‌تواند برای کشور مفید باشد، اما نه در کشوری که با تورم ۵۰درصدی مواجه است. به گفته سلامی در بسیاری از کشور‌ها این نوع مالیات اجرا می‌شود و مالیات از محل درآمد واقعی اخذ می‌شود؛ زیرا در آنجا قیمت مثلا ملک سریع‌تر از تورم افزایش می‌یابد و آنچه مازاد بر تورم است، مشمول مالیات می‌شود، اما در ایران موضوع متفاوت است؛ چراکه درحالحاضر به نظر می‌رسد تنها هدف، گرفتن مالیات است و تبعات آن می‌تواند آثار منفی بیشتری بر بازار ملک داشته باشد.
سلامی تأثیر منفی احتمالی قانون مالیات بر عایدی سرمایه بر بازار ملک را این‌گونه توضیح می‌دهد: «درحالحاضر بسیاری از سازندگان با نیت سوداگری و فروش در بازار اقدام به ساخت می‌کنند. بخش زیادی از خریداران نیز سرمایه‌گذارانی هستند که برای حفظ ارزش پول خود، اقدام به خرید یا پیش‌خرید ملک می‌کنند، نه خریداران مصرفی واقعی. در صورت اجرای این قانون و حذف این گروه از بازار، سازندگان دیگر انگیزه‌ای برای ساخت نخواهند داشت، چراکه بسیاری از مشتریان بالقوه آنان حذف می‌شوند. اینکه سازنده‌ها تنها به امید خریدار مصرف‌کننده اقدام به ساخت کنند، بسیار بعید است؛ بنابراین رکودی که امروز در بازار مسکن وجود دارد، احتمالا عمیق‌تر خواهد شد».
او تأکید می‌کند که به‌همین‌دلیل و البته به خاطر تورم شدید موجود در ایران این بدترین زمان برای تصویب و ابلاغ این قانون بوده و به نظر می‌رسد اجرای آن پیامد‌هایی منفی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.
سلامی در پاسخ به اینکه پایش و رصد خرید دلار، طلا و حتی رمزارز از سوی دولت که در متن قانون آمده، چطور با سیستم‌های فعلی سازمان مالیات ممکن است؟ نیز توضیح می‌دهد که نمی‌توان گفت که ما یک سیستم شفاف اطلاعاتی داریم که بتواند فرضا خریدوفروش طلا یا جواهرات را نشان دهد؛ درحالحاضر کل سیستم مالیاتی ما بر پایه تراکنش‌های بانکی استوار است.
به این معنی که تراکنش‌های بانکی که اکنون به آنها دسترسی دارند، مبنای اصلی قرار گرفته است. برای مثال، اگر کسی ملکی بفروشد و پولی به حسابش واریز شود یا خریدی انجام دهد و پول از حسابش خارج شود، باید توضیح دهد علت این تراکنش چه بوده است، بنابراین اساس این سیستم و این قانون هم بر همان تراکنش‌های بانکی استوار است.
مرتضی افقه، اقتصاددان، هم به «شرق» توضیح می‌دهد که مالیات یک امر ضروری برای هر دولت و هر کشور است. به‌ویژه اینکه مالیات یک ابزار چندوجهی محسوب می‌شود؛ هم منبع درآمد است و هم ابزاری برای سیاست‌گذاری دولت. درست است، اما ملاحظات و، اما و اگر‌های متعددی وجود دارد، چه در سیاست‌های مرتبط با مالیات و چه در دیگر سیاست‌ها.
او می‌گوید: «ما معمولا نگاه می‌کنیم ببینیم کشور‌های دیگر از چه روش‌هایی مالیات می‌گیرند و پایه‌های مالیاتی آنها چیست، سپس همان را عینا می‌خواهیم تقلید کنیم. از سال ۱۳۹۷ به بعد، پس از تشدید تحریم‌ها، دولت برای جایگزین‌کردن درآمد‌های نفتیِ از‌دست‌رفته، تلاش کرد به ابزار مالیات توجه بیشتری داشته باشد، پایه‌های مالیاتی جدید تعریف کند و سخت‌گیری بیشتری اعمال کند. این قانون نیز یکی از همین موارد است، اما یک اشکال ماهوی درباره مالیات در ایران وجود دارد».
افقه توضیح می‌دهد که اگرچه در کشور‌های پیشرفته، مالیات زیاد دریافت می‌شود و این موضوع بر کسی پوشیده نیست، اما اولا اقتصاد این کشور‌ها آزاد است و دولت بنگاه‌داری نمی‌کند و همچنین سطح خدمات دولت در آن کشور‌ها بسیار بالاست و ثانیا خدمات و هزینه‌هایی که دولت انجام می‌دهد، مطابق با سلیقه و خواست اکثریت جامعه است. اما در کشور ما، مالیات با، اما و اگر‌های فراوانی روبه‌روست.
او می‌افزاید: «علت اصلی آن هم ناکارآمدی دولت است؛ این مسئله باعث می‌شود پرداخت مالیات در ایران با کراهت همراه باشد و فرار مالیاتی، علاوه بر دیگر ریشه‌هایش، ناشی از همین شرایط نیز باشد. به‌همین‌دلیل رغبت چندانی به پرداخت مالیات وجود ندارد و همواره تلاش برای فرار از آن انجام می‌شود».
این کارشناس با اشاره به اینکه بعید است دولت بتواند با ابلاغ و اجرای مالیات بر عایدی سرمایه نیز به اهدافش برسد، ادامه می‌دهد: «به طور کلی دولت ما سال‌هاست تلاش می‌کند ناکارآمدی‌ها و بی‌تدبیری‌های خود را از جیب مردم جبران کند. یکی از نمونه‌های آن موضوع قیمت بنزین است. متأسفانه برخی می‌گویند قیمت بنزین باید معادل قیمت خلیج فارس شود، یعنی همان یک دلاری که در آمریکا یا کشور‌های همسایه وجود دارد.
من هم به‌عنوان یک اقتصاددان ملی می‌گویم بسیار خوب، همان یک دلار را پرداخت می‌کنیم؛ اما به شرطی که وقتی یک دلار سال‌های پیش هزار تومان بود دلار همان قیمت بماند. چه کسی باعث شد دلار هزارتومانی آن زمان به ۸۰، ۹۰ یا صد هزار تومان برسد، که اکنون ما باید جریمه آن را بپردازیم و به جای چهار هزار تومان برای یک دلار، ۹۰ هزار تومان بپردازیم؟ این مورد هم دقیقا یکی از همان موارد است، یعنی سیاست‌های دولت موجب تورم شده است.
مردم ناچار هستند برای حفظ قدرت خرید و دارایی‌های ریالی خود، به سمت دارایی‌هایی بروند که ارزش‌شان را حفظ کنند. در چنین شرایطی، شما دوباره می‌خواهید آنها را جریمه کنید. ناکارآمدی‌های خودتان باعث شد بیش از ۱۰ سال تورم ۵۰ تا ۶۰درصدی بر مردم تحمیل شود. حالا می‌خواهید همان واکنش طبیعی مردم برای حفظ دارایی‌شان را نیز با اخذ مالیات جریمه کنید؛ مالیاتی که باز هم صرف همان ناکارآمدی‌های دولت خواهد شد».
