اصلاح قانون مطبوعات

بیش از دو دهه از تصویب قانون مطبوعات می‌گذرد، طبیعی است که شرایط صدور مجوز و مسئولیت‌های نویسنده، مدیر مسئول و صاحب امتیاز تغییرات خاصی کرده باشد و در قانون مطبوعات به تک‌تک این موارد اشاره شده است. بنابراین، قانون هم در حوزه مربوط به وظایف و مسئولیت‌ها و هم در حوزه مربوط به بیان نقد، تفکرات اصلاحی، آزادی بیان و مواردی از این دست نیاز به اصلاح و بازنگری دارد

به گزارش گروه شهرنوشت «توسعه ایرانی»، در دنیای امروز، رسانه‌ها و مطبوعات نقش حیاتی در شکل‌دهی به افکار عمومی و اطلاع‌رسانی به جامعه ایفا می‌کنند. از این رو، وجود قوانین و مقررات مناسب برای تنظیم فعالیت‌های رسانه‌ای امری ضروری است. رئیس قوه قضاییه اخیراً با اشاره به لزوم اصلاح قانون مطبوعات، فراخوانی برای بررسی و به‌روزرسانی این قوانین ارائه داده است. این اقدام نه تنها به‌منظور بهبود شرایط کاری خبرنگاران و رسانه‌ها، بلکه با هدف تضمین آزادی بیان و ارتقای کیفیت اطلاع‌رسانی در کشور صورت گرفته است. در این راستا، توجه به نظرات و پیشنهاد‌های فعالان رسانه‌ای و حقوقی می‌تواند به ایجاد بستری مناسب برای فعالیت‌های رسانه‌ای کمک کند و به تقویت دموکراسی و شفافیت در جامعه منجر شود.

اصحاب رسانه تا حداکثر ۱۵ شهریور فرصت دارند تا پیشنهاد‌های خود را به قوه قضائیه اعلام کنند که آیا قوانین فعلی حوزه رسانه به اصلاح و بازنگری نیاز دارد یا خیر و چنانچه پاسخ اهالی رسانه، به این پرسش، مثبت است، بگویند که در چه حوزه‌هایی باید این اصلاح و بازنگری اعمال شود، این نظرات از طریق مرکز رسانه قوه قضائیه دریافت می‌شود.

هر قانونی بنا به مقتضیات روز

باید به‌روزرسانی شود.

اما حقوقدانان طی روز‌های اخیر درخصوص اصلاح این قانون مواردی را مطرح کرده‌اند هوشنگ پوربابایی، وکیل دادگستری نیز در گفت‌و‌گو با «توسعه ایرانی» درباره فراخوان رئیس قوه قضاییه درباره اصلاح قانون مطبوعات، گفت: بیش از دو دهه از تصویب قانون مطبوعات می‌گذرد، طبیعی است که شرایط صدور مجوز و مسئولیت‌های نویسنده، مدیر مسئول و صاحب امتیاز تغییرات خاصی کرده باشد و در قانون مطبوعات به تک‌تک این موارد اشاره شده است. بنابراین، قانون هم در حوزه مربوط به وظایف و مسئولیت‌ها و هم در حوزه مربوط به بیان نقد، تفکرات اصلاحی، آزادی بیان و مواردی از این دست نیاز به اصلاح و بازنگری دارد.

هوشنگ پوربابایی در گفت‌و‌گو با «توسعه ایرانی»: حال که رئیس قوه قضائیه این تفکر اصلاحی و پیشنهاد‌های اصلاحی را می‌پذیرد و اوست که می‌تواند در قالب لوایح قضایی، اصلاح قانون یا ایجاد قانون و تصویب آن را از طریق دولت از مجلس درخواست کند؛ باید جامعه اصناف روزنامه‌نگاران یا اتحادیه صنفی روزنامه‌نگاران و خود خبرنگاران، مواردی را که سال‌ها با آنها برخورد کرده‌اند و احساس می‌کنند که مانع کارشان در انجام امور خبرنگاری است، حتماً منتقل کنند

وی ادامه داد: نه تنها این قانون، بلکه هر قانونی طبیعتاً بنا به مقتضیات روز باید به‌روزرسانی شود تا با مقتضیات و نیاز‌های جامعه همگام باشد. ما نمی‌توانیم قانونی که سال‌ها پیش تصویب شده است را با تفکرات و شرایط امروز تطبیق دهیم کمااینکه برخی کشور‌ها قوانینشان از پدیده‌های اجتماعی‌شان به‌روزتر است.

این وکیل دادگستری گفت: حال که رئیس قوه قضائیه این تفکر اصلاحی و پیشنهاد‌های اصلاحی را می‌پذیرد و اوست که می‌تواند در قالب لوایح قضایی، اصلاح قانون یا ایجاد قانون و تصویب آن را از طریق دولت از مجلس درخواست کند؛ باید جامعه اصناف روزنامه‌نگاران یا اتحادیه صنفی روزنامه‌نگاران و خود خبرنگاران، مواردی را که سال‌ها با آنها برخورد کرده‌اند و احساس می‌کنند که مانع کارشان در انجام امور خبرنگاری است، حتماً منتقل کنند.

بخشی از پیشنهاد‌ها در موضوعات اقتصادی باشد

پوربابایی با اشاره به مشکلات معیشتی و شغلی خبرنگاران گفت: البته یکی از دغدغه‌هایی که من همیشه به آن فکر می‌کنم، بحث بیمه خبرنگاران و تحت پوشش قرار دادن خبرنگاران به عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور است. پیشنهاد‌هایی که از حوزه خبرنگاری به رئیس قوه داده می‌شود، بخشی از آن باید اقتصادی باشد. اما نکات مهم‌تر فارغ از بحث مشاغل و امنیت شغلی خبرنگاران، بحث حقوقی است که مربوط به حوزه حقوقدانان می‌شود.

وی با اشاره به موارد حقوقی در کار خبرنگاران ادامه داد: خبرنگار باید این نکته را بداند که اجازه ندارد ناگهانی دست به انتشار هر خبری بزند. علی‌رغم اینکه موضوعی را مطلع است و می‌داند که چه اتفاقی افتاده، ممکن است انتشار یک خبر امنیت جامعه را به هم بزند. بنابراین، حقوقدانان مطبوعات می‌گویند که با داشتن اطلاعات، نباید اینگونه عمل کند و این ناقض آزادی بیان نیست. برخی معتقدند که خبرنگار چشم و گوش جامعه است و حق دارد هر مطلبی را منتشر کند و تمام جوامع بشری با نقض آزادی بیان مخالف‌اند. این جزو اصول است، اما هر اصل یک استثنایی دارد.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: ما نمی‌توانیم بپذیریم که در شرایط جنگی یا امنیتی، خبرنگار همان آزادی بیانی را داشته باشد که در شرایط عادی دارد. هیچ جای دنیا، در زمانی که جنگ اتفاق می‌افتد، خبرنگاران به صورت آزاد مطالب منتشر نمی‌کنند، زیرا ممکن است با امنیت کشورشان در تضاد باشد. مثالی دیگر در حوزه خبرنگاری، بحث کودکان است. شما نمی‌توانید به استناد آزادی بیان، هر خبری را که ممکن است بر خلاف مصالح زندگی کودکان باشد، منتشر کنید بنابراین این نکات باید در لایحه جدید آورده شود.

یک وکیل دادگستری: ما اصل آزادی بیان داریم و حق داریم نقد کنیم و تفکرات انتقادی و اصلاحی‌مان را مطرح کنیم بدون اینکه در معرض خطر قرار بگیریم یا هر روز منتظر مصوبات از مراجع حکومتی باشیم مبنی براینکه حق انتشار این اخبار را دارید و یا ندارید

دامنه استثنا نباید اصل آزادی بیان را زیر سوال ببرد

پوربابایی گفت:، اما استثنا نباید آن‌قدر توسعه داده شود که اصل را زیر سوال ببرد ما اصل آزادی بیان داریم و حق داریم نقد کنیم و تفکرات انتقادی و اصلاحی‌مان را مطرح کنیم بدون اینکه در معرض خطر قرار بگیریم یا هر روز منتظر مصوبات از مراجع حکومتی باشیم مبنی براینکه حق انتشار این اخبار را دارید و یا ندارید. اگر خبرنگار، روزنامه‌نگار، مدیر مسئول یا صاحب امتیاز چنین آزادی‌هایی را نداشته باشند و نتوانند انتقاد کنند و پیشنهاد‌های اصلاحی بدهند، و جامعه را به سمت اصلاح گسیل دهند با آزادی بیان مخالفت کرده‌ایم.

وی تاکید کرد: درست است که بعضی مواقع قانون‌گذار اعلام می‌کند که مصوبات حکومتی برای مطبوعات لازم‌الاتباع است، اما باید شرایط و محدوده آن را تعیین کند. اینکه در شرایط عادی جامعه، مصوبات برای ما لازم‌الاتباع باشد، ممکن است یک مرجع امنیتی خوشش نیاید که صحبت شود. اما صحبت در خصوص این موضوع ممکن است جامعه را به سمت اصلاح هدایت کند.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: بنابراین، آنچه که اهمیت دارد و باید پیشنهاد شود، فارغ از مسائل اقتصادی خبرنگاران که بسیار مهم است و خبرنگاران مبتلابه آن هستند، بحث‌های حقوقی است که باید توسط نهاد‌های ذی‌صلاح که مرجع قانون‌گذاری هستند، تبیین و تشریح شود. ما باید فضایی برای برخورد با روزنامه‌نگاران، مطبوعات، نویسندگان و منتقدان داشته باشیم و متأسفانه این استثنائات به قدری گسترده می‌شود که یک روزنامه‌نگار به جرم امنیتی تحت محاکمه قرار می‌گیرد.

پوربابایی تاکید کرد: استثنا نباید اصل را زیر سوال ببرد. مثلاً در جنگی که اسرائیل به ما تحمیل کرد، ما نمی‌توانیم براساس اصل آزادی بیان اطلاعاتی در خصوص انفجار یا موشک در یک منطقه منتشر کنیم، این کار ممکن است امنیت ملی ما را تهدید کند. در اینجا نباید خبرنگار دست به انتشار اخبار بزند ولو اینکه استناد به اصل آزادی بیان مخالف باشد. اما در شرایط عادی، اگر ما مثلاً در حوزه آب یا برق یا حوزه‌های دیگر به انتشار اخبار دست می‌زنیم و با کارشناسان متخصص صحبت کنیم، اینها در قالب آزادی بیان است و دیگر ارتباطی به امنیت ملی ندارد، بلکه به هنجار‌های جامعه مربوط می‌شود.

وی در بخش دیگری از صحبتهایش گفت: در صورتی که خبرنگار یا روزنامه‌نگار در خصوص این موارد منتقد بود، اصلاح کرد و اصل شرافتمندانه هم داشت، اما به هر دلیلی مرتکب یکی از جرایم شد، اینها را در قالب جرایم امنیتی تبیین نکنیم. ما که دادگاه مطبوعات داریم، با حضور هیات منصفه مطبوعاتی؛ بنابراین در غیر از موارد استثنا که خبرنگار واقعا مرتکب جرم امنیتی شده باشد، روزنامه‌نگار یا خبرنگار را به جرم امنیتی تحت تعقیب قرار ندهیم و او را به دادگاه انقلاب احضار نکنیم.

برای روزنامه نگاران در صورت محکومیت، محدودیت‌های اجتماعی در نظر گرفته شود نه حبس‌های سنگین

این وکیل دادگستری گفت: البته در ابتدا باید بپذیریم که خبرنگار آزادی بیان دارد، اما به فرض اینکه مرتکب جرمی شده باشد که در اصلاح قانون مطبوعات آمده، باید در دادگاه مطبوعات یا در دادگاه‌هایی با حضور هیأت منصفه متشکل از افراد مختلف رسیدگی شود و مجازات‌هایی که در نظر گرفته می‌شود، محرومیت‌های اجتماعی باشد، نه حبس‌های سنگین که بخواهد حرفه روزنامه‌نگاری و خبرنگاری را تحت‌الشعاع قرار دهد و هیچ‌کس حتی جرات ورود به این حوزه را نداشته باشد.

پوربابایی تصریح کرد: مشکلات معیشتی را خبرنگاران به هر طریقی تحمل می‌کنند، اما از نظر روانی، هر آن منتظرند به خاطر یک گزارش، یک خبر یا پیش‌نویس در دادگاه‌ها محاکمه شوند. این دغدغه‌های فکری جامعه ما را به سمت هدایت سوق نمی‌دهد. باید خبرنگار ضمن برخورداری از امنیت شغلی و اقتصادی، از قوانین اطلاع داشته باشد و بر اساس آن رفتار کند و این وظیفه جامعه است که به او در این زمینه آموزش دهد.