بخش خصوصی که در پلتفرم‌های رمزارز و طلا به عقب رانده شده است!
روزنو :برای داشتن رشد اقتصاد، به سرمایه‌گذاری نیازمندیم؛ هم از نوع سرمایه‌های خارجی هم سرمایه‌های داخلی. از آنجا که سرمایه‌های خارجی به دلیل تحریم امکان ورود به کشور ندارد، باید چشم‌انتظار ورود سرمایه‌های داخلی به اقتصاد باشیم.
برای داشتن رشد اقتصاد، به سرمایه‌گذاری نیازمندیم؛ هم از نوع سرمایه‌های خارجی هم سرمایه‌های داخلی. از آنجا که سرمایه‌های خارجی به دلیل تحریم امکان ورود به کشور ندارد، باید چشم‌انتظار ورود سرمایه‌های داخلی به اقتصاد باشیم. اهمیت کنش اقتصادی بخش خصوصی به اندازه‌ای است که سال ۱۴۰۴ با عنوان سرمایه‌گذاری برای تولید نام‌گذاری شد.
مسئولان نیز از صدر تا ذیل به اهمیت مشارکت مردم و حضور فعال در اقتصاد همواره اشاره کرده و البته تاکید داشته‌اند. در شرایط تحریم که دست دولت از درآمد‌های ارزی کوتاه است، سرمایه‌گذاری دولت به طور کامل به بایگانی رفته است. چشم امید همه سرمایه‌های بخش خصوصی است.
انتظار این است که بخش خصوصی قدر دانسته شود. اگر فرش قرمز برای بخش خصوصی پهن نمی‌کنیم، دست‌کم مانع پیش پایش نگذاریم. اما از عجایب دولتمردان این است که بخش خصوصی را از جلسه اخراج می‌کنند و برای ورودش به بورس شرط عزل مدیرعامل می‌گذارند.
بررسی سوابق تاریخی نیز نشان می‌دهد مسئولان برخلاف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مخالف خصوصی‌سازی بوده‌اند و با هر روشی یک سنگ جلوی پای خصوصی‌سازی انداخته‌اند. در خصوص همین موضوع چند روز پیش بود که رضا الفت‌نسب در شبکه ایکس نوشت: «امروز یکی از تلخ‌ترین روز‌های کاری‌ام در این سال‌ها را تجربه کردم. برای حل مشکل برخی از پلتفرم‌ها به عنوان نماینده بخش خصوصی در جلسه‌ای حاضر شدم.
اما رئیس همان نهادی که باعث این مشکلات بود صریحاً گفت: «اگر بخش خصوصی در جلسه باشد ما جلسه را ترک می‌کنیم.» و من ناچار جلسه را ترک کردم.» این صحبت‌ها تنها به بخش کوچکی اختصاص دارد و بررسی آمار و ارقام نشان می‌دهد که شرایط بسیار وخیم است و اغلب مسئولان، خصوصی‌سازی را دشمن خود می‌دانند.»
حال نکته قابل توجه اینجاست که براساس گزارش دیجیاتو مهمترین جلسه‌ای که در روز انتشار این توئیت برگزار شده، جلسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با حضور رئیس کل بانک مرکزی و وزیر کار و امور اجتماعی بوده است. در این جلسه موضوع پلتفرم‌های طلا مورد بررسی قرار گرفت. «نصرالله پژمانفر»، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ نیز درباره نتیجه این جلسه توضیحاتی داده است. به‌نوعی می‌توان پیش‌بینی کرد که با حضور الفت‌نسب در این جلسه مخالفت شده که خود جای تعجب دارد.
پژمانفر درباره این جلسه گفته است: «در این جلسه در خصوص این موضوع بحث شد که اگر موضوع فروش آنلاین طلا در پلتفرم‌ها رویکرد سرمایه‌گذاری داشته باشد، طبیعتاً، چون سرمایه‌گذاری کسب‌وکار نیست این موضوع باید در حوزه بانک‌ها انجام شود و بانک مرکزی متولی آن است. اما اگر این فعالیت در قالب یک کسب‌وکار انجام شود، طبیعتاً مورد حمایت قرار می‌گیرد؛ مشروط بر اینکه اشکالات موجود در این زمینه برطرف شود.»
حدود یک ماه پیش الفت‌نسب در توئیت دیگری به اختلاف‌نظر جدی بر سر پلتفرم‌های طلا با بانک مرکزی اشاره کرده بود. او نوشته بود نماینده بانک مرکزی پلتفرم‌های طلا را به خالی‌فروشی متهم کرده و گفته است درگاه آنها باید بسته بماند. رئیس اتحادیه کسبوکارهای اینترنتی طی روز‌های بعد نیز به شدت از بانک مرکزی انتقاد کرد و گفت که اقدامات‌شان کاملاً غیرقانونی است و سعی دارند بخش خصوصی را از شورای عالی امنیت ملی بترسانند. الفت‌نسب همچنین گفته بود که دستور انسداد پلتفرم‌های طلا را «محمدرضا فرزین»، رئیس‌کل بانک مرکزی شخصاً داده است.
به نوعی می‌توان گفت که بانک مرکزی یکی از مهمترین مخالفان خصوصی‌سازی و آزادسازی قیمت‌ها در کشور است و علت این موضوع نیز مشخص نیست. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد زمانی خصوصی‌سازی مورد قبول ارگان‌های دولتی قرار می‌گیرد که یک نماینده قوی (مثلاً مدیرعامل) در این بخش حضور داشته باشد. در اصل می‌توان گفت که با توجه به مخالفت‌ها هیچ‌گاه خصوصی‌سازی کامل در اقتصاد ایران انجام نمی‌شود و همواره دخالت‌ها ادامه دارد.
به نظر می‌رسد مشکل خصوصی‌سازی برداشته شدن رانت‌هاست؛ در معنای دیگر خصوصی‌سازی به بخش‌های مختلف کمک می‌کند که از رانت و قیمت‌گذاری دستوری خارج شوند و عملکردی شفاف داشته باشند. زمانی که شرکت‌ها وارد دایره خصوصی‌سازی شوند، ملزم به ارائه صورت‌های مالی واقعی هستند که این موضوع باعث می‌شود که رانت در این شرکت‌ها جایی نداشته باشد و قیمت‌گذاری دستوری و دخالت‌ها نیز به کمترین میزان خود برسد. اما همواره مخالفین اجازه خصوصی‌سازی شرکت‌ها را نمی‌دهند و حتی اگر یک شرکت موانع خصوصی‌سازی را پشت سر بگذارد بازهم شاهد آن هستیم که در میانه راه دخالت‌هایی باعث می‌شود که این خصوصی‌سازی متزلزل شود.
کارزار مستمر فشار بر صرافی‌های رمزارز
صرافی‌های رمزارز از بهترین نمونه‌ها برای سنجش نوع رابطه نهاد‌های بالادستی و به‌ویژه بانک مرکزی کسبوکارهای خصوصی است. در سالیان اخیر با رشد چشم‌گیر ارزش بازار ارز‌های دیجیتال، در کشور ما نیز صرافی‌های رمزارز زیادی تاسیس شدند و رفته‌رفته خودشان را به بخش مهمی از اقتصاد دیجیتال کشور بدل کردند. کسب‌و‌کار‌هایی که رکن حیاتی و اساسی‌شان برای ارزش‌آفرینی، نقل و انتقال دارایی است، اما در همین حوزه با محدودیت‌هایی از طرف بانک مرکزی روبه‌رو می‌شوند و هرازچندگاهی می‌شنویم که این نهاد به‌طور ناگهانی درگاه‌های پرداخت آنها را می‌بندد و شوک بزرگی به بازار وارد می‌کند.
بانک مرکزی می‌گوید هدفش جلوگیری از وقوع تخلفات، شفافیت بیشتر و کنترل نوسانات بازار ارز است. این توجیه به شدت از سوی کارشناسان و فعالان صنعت رمزارز به چالش کشیده شده است. آنها استدلال می‌کنند که بازار رمزارز، که تنها حدود ۳ تا ۴ درصد از کل بازار ارز کشور را تشکیل می‌دهد، قیمت‌پذیر است و نه قیمت‌ساز. تمرکز بانک مرکزی بر این حوزه به نظر می‌رسد راهی سیاسی و آسان برای نمایش اقدام در برابر مشکلی پیچیده است که ریشه‌های آن در سیاست‌های کلان اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد.
در واقع، اقدامات بانک مرکزی از الگوی مشخص واکنش مبتنی بر بحران پیروی می‌کند. با هر جهش شدید در نرخ ارز و افزایش فشار‌های سیاسی و عمومی، به‌جای پرداختن به ریشه‌های اصلی، یک مقصر قابل مشاهده و از نظر فنی ناآشنا یعنی صرافی‌های رمزارز معرفی می‌شوند و در ادامه نیز با یک اقدام ناگهانی درگاه‌هایشان را مسدود می‌کند و شرط و شروط عجیب برای آنها می‌گذارد. این شبیه کارزاری مستمر است که فشار‌ها را بر صرافی‌های رمزارزی افزایش می‌دهد و از آن سو نیز موجب اختلال برای کسب‌وکار‌ها و سردرگمی کاربران می‌شود. گاه‌شمار محدودیت‌ها علیه صرافی‌های رمزارزی طولانی است.
در سوم آبان سال گذشته بانک مرکزی بدون اطلاع قبلی حساب‌های بانکی صرافی‌ها را بست و متعاقب آن در ۱۳ آبان، خدمات شرکت‌های پرداخت‌یار را به طور کامل قطع کرد. دراماتیک‌ترین اقدام، دو ماه بعد و ۶ دی‌ماه رخ داد. بانک مرکزی در این روز دستور توقف کامل درگاه‌های پرداخت تقریباً تمام صرافی‌های رمزارز را صادر کرد و عملاً واریز ریالی جدید برای کاربران غیرممکن شد. این اقدام برای روز‌ها بدون هیچ‌گونه توضیح یا بخشنامه رسمی انجام شد.
از ۲۷ خرداد امسال نیز این نهاد صرافی‌های رمزارز را مجبور کرد که به محدودیت‌های عملیاتی تن دهند. در این روز باز هم بانک مرکزی در تصمیمی فوری، معاملات شبانه تتر/تومان از ساعت ۲۱:۰۰ تا ۹:۰۰ صبح روز بعد را به‌بهانه شرایط اضطراری کشور و ایجاد اختلال در سیستم‌های واریز مستقیم، متوقف کرد. فاز چهارم محدودیت‌ها، صدور قهری مجوز و اتمام حجت با صرافی‌های رمزارز بود. بانک مرکزی در اوایل اردیبهشت‌ماه در اطلاعیه‌ای تمام صرافی‌ها را ملزم کرد که تا طی یک مهلت زمانی مشخص (۲۰ اردیبهشت) مدارک‌شان را برای ثبت فعالیت قانونی به این نهاد ارائه کنند و اگر چنین نشود، با توقف دائمی فعالیت و پیگرد قانونی بر اساس قوانین بانکی مواجه خواهند شد.
از آن سو نیز این نهاد در یکی دو سال گذشته هم‌زمان با وضع محدودیت‌ها برای کسبوکارهای رمزارزی مجموعه‌ای از شروط غیرقابل مذاکره را پیش‌روی صرافی‌ها قرار داده است. با این حال فعالان این صنعت می‌گویند این نهاد با مجموعه‌ای از اقدامات و قاعده‌گذاری‌های غیرکارشناسی، مخرب و سلبی کمر به نابودی یک صنعت دانش‌بنیان با بیش از ۵ هزار نیروی متخصص بسته که نتیجه‌اش فرار گسترده سرمایه‌های مالی و انسانی و آسیب به اقتصاد کشور است.
تولی‌گری غیرقانونی برای حوزه‌ای نوپا
حوزه دیگری که آن‌هم به‌خصوص در یکی‌دوماه گذشته بسیار خبرساز شده و توجه‌ها را جلب کرده، پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین طلای آب‌شده است. در روز‌های ابتدایی جنگ این کسبوکارهای بازار، با چالشی جدی از سوی بانک مرکزی مواجه شده شدند. در اواخر خردادماه ۱۴۰۴ با مسدود شدن درگاه‌های پرداخت تعدادی از پلتفرم‌های محبوب فروش آنلاین طلا زده شد. این اقدام ناگهانی که بدون اطلاع قبلی صورت گرفت، عملاً به توقف فعالیت‌های اصلی این پلتفرم‌ها از جمله واریز و برداشت وجه توسط کاربران منجر شد و دارایی‌های بسیاری از سرمایه‌گذاران را در این سامانه‌ها قفل کرد.
بانک مرکزی تاکنون به‌طور رسمی و علنی دلایل اصلی خود برای وضع محدودیت بر پلتفرم‌های آنلاین طلا را اعلام نکرده، با این حال نزدیک‌ترین حدس و احتمالی که می‌توان بیان کرد، مقابله با خالی‌فروشی و پولشویی و کنترل بازار طلا و ارز است. همان مواردی که مسئولان بانک مرکزی معمولاً در شرایط بحرانی به آن استناد می‌کنند و تاحدود زیادی نیز مشابه الگوی رفتاری با پلتفرم‌های رمزارزی است.
در شرایطی که انتظار می‌رفت درگاه‌های پلتفرم‌ها با شروع آتش‌بس و آغاز به کار بازار سرمایه بازگشایی شوند، این نهاد به یکباره شروط پنج‌گانه‌ای را برای این پلتفرم‌ها تعیین کرد: اول اینکه پلتفرم‌ها برای تمامی طلای فروخته‌شده خود به‌صورت کامل و لحظه‌ای در بانک کارگشایی پشتوانه داشته باشند و ظرف مدت سه ماه به شمش استاندارد تبدیل کنند.
دوم اینکه کیف پول الکترونیکی پلتفرم‌ها باید به یک حساب بانکی مشخص متصل باشد تا رابطه یک به یک میان موجودی کاربران و حساب بانکی پلتفرم برقرار شود. شرط سوم این است که همه معاملات در سامانه ثبت معاملات سامانه جامع تجارت ثبت شوند. چهارمین الزام این است که حساب کاربرانی که می‌خواهند دارایی‌شان را بفروشند حداکثر ظرف ۴۸ ساعت کاری تسویه شود. پنجمین شرط هم این است که پلتفرم‌ها تأییدیه‌های امنیتی را از پلیس فتا بگیرند.
این نخستین بار نیست که چنین قاعده‌گذاری‌هایی از سوی بانک مرکزی برای پلتفرم‌های طلا وضع می‌شود. طبق قانون متولی اصلی رسیدگی به مسائل پلتفرم‌های طلا، اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی است، اما با تفسیر یک‌سویه از قانون و پیش کشیدن موضوعاتی مانند امنیت ملی، در این حوزه نیز اعمال نفوذ و قدرت می‌کند.
فعالان بازار طلای آنلاین معتقدند رویه‌ای که بانک مرکزی در پیش گرفته منجر به وارد شدن لطمه‌های جدی به کسبوکارهای این حوزه شده است. کسبوکارهای حوزه طلای آب‌شده مجوز‌های لازم را از سازمان‌ها و نهاد‌های نظارتی و انتظامی و امنیتی و همین‌طور اتحادیه‌های تخصصی گرفته‌اند و همواره نیز گزارش‌های عملکرد شفاف خود را منتشر می‌کنند، با این حال هیچ‌یک از این موضوعات مانع از دخالت‌های نهاد‌هایی مانند بانک مرکزی نمی‌شود.
از همه مهم‌تر این است که بنا به دلایلی که کاملاً هم علنی نشده، تاکنون چارچوب قانونی مشخص و مدون برای فعالیت پلتفرم‌های آنلاین طلا مشخص نشده است. از بهمن‌ماه سال گذشته که انتخابات هیئت‌رئیسه اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی برگزار شد، اولین دستور کار این اتحادیه تعیین ضوابط فعالیت پلتفرم‌های آنلاین طلا بود که وعده‌های داده‌شده ظرف ۵۰ روز نهایی و به تصویب برسد که تاکنون چنین نشده است.
نبود یک رگولاتور واحد در سطحی دیگر به افزایش نهاد‌های تصمیم‌گیر مانند بانک مرکزی و برخورد‌های سلیقه‌ای و ناگهانی آن و ناامن‌شدن فضای کسب‌وکار پلتفرم‌های آنلاین طلا منجر می‌شود. روشن است یک وجه عینی چنین وضعیتی در معرض خطر قرار گرفتن هزاران شغل مستقیم و غیرمستقیم در زنجیره تامین صنعتی نوپا و در نهایت خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی است.
بورس آزمونی برای استقلال
تحولات اخیر پیرامون ورود استارتاپ‌ها به بازار سرمایه و حاشیه‌هایی که شرکت‌هایی مانند دیوار، دیجی‌کالا، تپسی و کافه‌بازار تجربه کرده‌اند، تصویر نگران‌کننده‌ای از موقعیت نهاد‌های قانونی در برابر مداخلات فرامنشوری به‌دست می‌دهد. در شرایطی که سازمان بورس باید بر مبنای شاخص‌های تخصصی، شفافیت مالی و الزامات قانونی تصمیم‌گیری کند، نشانه‌هایی از تأثیرگذاری نهاد‌های غیرپاسخ‌گو در فرآیند پذیرش شرکت‌ها دیده می‌شود؛ نشانه‌هایی که به‌وضوح اصل استقلال رگولاتور را زیر سؤال می‌برد.
در چنین بستری، حفظ اعتماد عمومی به بازار سرمایه بیش از هر زمان دیگری به رفتار شفاف و قاطع نهاد ناظر بستگی دارد. بورس باید صراحتاً از مرز‌های اختیارات قانونی خود دفاع کند، معیار‌های رد یا پذیرش شرکت‌ها را به‌صورت شفاف اعلام کند و از تبدیل شدن به ابزار حذف غیررقابتی کارآفرینان و مالکان کسب‌وکار‌ها جلوگیری کند. اگر معیار‌های نانوشته، فشار‌های غیررسمی و ملاحظات امنیتی جای الزامات قانونی و مالی را بگیرند، بازار سرمایه عملاً از نقش توسعه‌ای خود فاصله می‌گیرد و به صحنه‌ای برای بازتوزیع سیاسی مالکیت در اقتصاد بدل می‌شود.
اعتماد سرمایه‌گذاران، کارآفرینان و حتی سهامداران خرد به این نهاد، در گرو حفظ استقلال آن است. سازمان بورس باید نشان دهد که نهاد قانونی باقی مانده و نه صرفاً مجری الزامات غیررسمی. آزمون دیوار، دیجی‌کالا و تپسی، تنها درباره این شرکت‌ها نیست؛ بلکه درباره آینده بازار سرمایه، اصل مالکیت خصوصی و جایگاه نهاد قانون در اقتصاد ایران است. اگر رگولاتور در این آزمون مردود شود، پیامد آن فراتر از شکست چند عرضه اولیه خواهد بود؛ این شکست، ضربه‌ای به ایده اقتصاد مبتنی بر نوآوری است.
فرصتی برای ساختن یا مانعی بر سر راه؟
علی سمساریلر، فعال حوزه استارتاپ و نوآوری در گفت‌و‌گو با «هم‌میهن» توضیح داد: در اقتصاد‌های پیشرفته، بازار سرمایه دیگر صرفاً مکانی برای مبادله سهام شرکت‌های بالغ نیست؛ بلکه به موتور محرکه‌ای برای رشد، نوآوری و خلق ثروت در عصر دیجیتال بدل شده است. بورس‌هایی، چون نزدک، نیویورک، لندن و شانگهای، سال‌هاست که با استقبال از شرکت‌های نوپا، مسیر توسعه اقتصادهایشان را به سمت فناوری، خلاقیت و آینده‌سازی هدایت کرده‌اند. شرکت‌هایی مانند آمازون، گوگل، تسلا و مایکروسافت زمانی استارتاپ‌هایی کوچک و ریسک‌پذیر بودند که با ورود به بازار سرمایه، به غول‌های اقتصادی جهان تبدیل شدند.
او ادامه داد: امروز، حضور استارتاپ‌ها در بورس‌های معتبر نه‌تنها امری عادی، بلکه ضرورتی استراتژیک تلقی می‌شود. فقط در سال ۲۰۲۴، نزدیک به ۴۴ درصد از عرضه‌های اولیه در بازار سرمایه آمریکا متعلق به شرکت‌هایی بود که پشتوانه سرمایه‌گذاری جسورانه داشتند. این رقم، گویای تغییری عمیق در فهم کارکرد بورس در اقتصاد‌های مدرن است؛ از نهادی نظارتی و سنتی به بازیگری پیشرو و پشتیبان نوآوری.
این فعال حوزه استارتاپ اظهار کرد: در منطقه خاورمیانه نیز روند مشابهی در جریان است. بورس‌های دبی، ابوظبی و استانبول با اتخاذ سیاست‌های تسهیل‌گر، موفق شده‌اند استارتاپ‌هایی مانند Careem، Hepsiburada و Trendyol را به بازار سرمایه بیاورند؛ شرکت‌هایی که نه‌تنها ارزآور و اشتغال‌زا هستند، بلکه نماینده نسل جدیدی از کسبوکارهای فناور و مشتری‌محور محسوب می‌شوند.
سمساریلر توضیح داد: در ایران، اما با وجود شکوفایی نسبی اکوسیستم دیجیتال و ظهور برند‌های بومی، چون دیجی‌کالا، دیوار، تپسی، علی‌بابا و آپارات، ورود این شرکت‌ها به بورس با چالش‌هایی اساسی روبه‌روست. ماجرای ورود تپسی، بازنگری ساختاری دیجی‌کالا و ردصلاحیت بنیان‌گذار دیوار، همه حاکی از ناسازگاری میان منطق نوآوری و سازوکار‌های سنتی بازار سرمایه است. این اتفاقات، سیگنالی هشدارآمیز برای کارآفرینانی است که می‌خواهند در داخل کشور بمانند و بسازند، اما از مسیر رشد رسمی کنار گذاشته می‌شوند.
او تشریح کرد: یکی از موانع بنیادین در این مسیر، موضوع ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود است. استارتاپ‌ها در مراحل اولیه، دارایی‌های فیزیکی قابل‌توجهی ندارند و ارزش آنها عمدتاً در فناوری، تیم، برند، داده و مدل کسب‌وکار نهفته است. اما سازوکار‌های فعلی بورس در ایران، هنوز آمادگی کافی برای سنجش دقیق این مؤلفه‌های غیرملموس را ندارند.
نبود مدل‌های به‌روز ارزش‌گذاری، نگاه محافظه‌کارانه به مالکیت فکری و ناآشنایی با ماهیت دارایی‌های دیجیتال، موجب می‌شود ارزش واقعی این شرکت‌ها نادیده گرفته شود یا به‌شکل ناعادلانه‌ای کاهش یابد. این خلأ، نه‌تنها فرآیند پذیرش را دشوار و طولانی می‌کند، بلکه می‌تواند منجر به خروج نخبگان و سرمایه‌گذاران از اکوسیستم نوآوری کشور شود. سمساریلر تاکید کرد: در چنین شرایطی، حذف یا تضعیف بنیان‌گذاران استارتاپ‌ها به بهانه‌ی الزامات قانونی یا مالکیتی، می‌تواند انگیزه نسل جوان را برای ماندن و ساختن به‌شدت تضعیف کند. این رویکرد، در عمل به از دست رفتن فرصتی تاریخی برای تعمیق بازار سرمایه، افزایش شفافیت، جلب اعتماد عمومی و پیوند میان اقتصاد سنتی و دیجیتال خواهد انجامید.
این فعال حوزه استارتاپ متذکر شد: سیاست‌گذار باید بداند که تصمیم درباره شرکت‌هایی، چون دیوار و دیجی‌کالا، فقط یک مسئله فنی یا حقوقی نیست؛ بلکه مسئله‌ای استراتژیک درباره مسیر آینده اقتصاد کشور است. مسیر درست، نه در حذف کارآفرینان، بلکه در توانمندسازی آنها نهفته است. بازار سرمایه اگر می‌خواهد بازیگر عصر اقتصاد دیجیتال باشد، باید از رویکرد سلبی و محافظه‌کارانه فاصله گرفته و به نهادی تسهیل‌گر، همراه و آینده‌نگر تبدیل شود.
سمساریلر در نهایت گفت: اکنون زمان آن رسیده که سازوکار‌های پذیرش و ارزش‌گذاری شرکت‌های نوآور در بورس ایران مورد بازنگری اساسی قرار گیرد. مسیر‌های شفاف، قابل پیش‌بینی و منصفانه‌ای باید برای حضور استارتاپ‌ها در بازار سرمایه طراحی شود؛ مسیر‌هایی که نه‌تنها سرمایه‌گذاران را جذب کند، بلکه اعتماد کارآفرینان را نیز حفظ نماید. در غیر این صورت، سکوت این نسل سازنده، پیامد‌های بلندمدتی برای آینده اقتصادی کشور در پی خواهد داشت.
اهمیت حفظ استقلال بورس
فردین آقابزرگی، فعال و کارشناس بورس نیز درخصوص شرایط ورود به بورس در گفت‌و‌گو با «هم‌میهن» اظهار کرد: صلاحیت رسیدگی به وضعیت استارتاپ‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و کسبوکارهای نوپا برای ورود به بازار سرمایه، برعهده هیئت‌های پذیرش و ارکان قانونی بازار سرمایه است. اما در برخی موارد، تصمیماتی خارج از دایره تخصص و کارشناسی اتخاذ می‌شود که به‌اصطلاح «مصلحت‌اندیشی» نام می‌گیرند؛ تصمیماتی که می‌توانند ضربه‌های جدی به شفافیت و کارکرد اقتصادی بازار وارد کنند.
وی بیان کرد: این وضعیت بی‌شباهت به جمله معروف محمدجواد ظریف وزیر خارجه پیشین نیست که گفته بود: «در کشور ما میدان بر دیپلماسی می‌چربد». اکنون می‌توان گفت گاهی میدان امنیتی و ملاحظات بیرون از اقتصاد، بر منطق اقتصادی می‌چربد. اگرچه در مورد دلایل مشخص ردصلاحیت برخی مدیران استارتاپی اطلاع دقیقی نداریم، اما واقعیت این است که یکی از آفت‌های اصلی در اقتصاد ایران، همین مداخلات از سوی نهاد‌هایی است که در نظر داشتن منطق اقتصادی یا تخصص کارشناسی، تصمیمات نهایی را اتخاد می‌کنند.
به گفته این فعال حوزه بازار سرمایه، رد درخواست‌هایی مانند ورود به بورس، اگر نه بر پایه منطق مالی و تخصصی، بلکه به واسطه نگاه‌های بیرونی باشد، نه‌تنها به بازار سرمایه لطمه می‌زند، بلکه به شکل گسترده‌تری موجب تضعیف اکوسیستم فناوری، ناامیدی سرمایه‌گذاران و کاهش انگیزه نوآوری در کشور می‌شود. این روند، گزینش‌هایی را به بازار تحمیل می‌کند که اثرات مخرب آن بر اعتماد عمومی و پایداری سرمایه‌گذاری در بلندمدت پدیدار خواهد شد.
این فعال بورسی خاطرنشان کرد: تجربه بازار‌های مالی در جهان نشان می‌دهد که استارتاپ‌ها و شرکت‌های حوزه فناوری، نقش محوری در رشد اقتصادی و بازار سرمایه دارند. نادیده‌گرفتن آنها یا به تأخیر انداختن پذیرش‌شان در بورس، صرفاً به بهانه‌هایی غیرکارشناسی، نشانه‌ای از ضعف سیاست‌گذاری است و ما را از مسیر توسعه و رقابت جهانی دور می‌کند.
آقابزرگی در نهایت گفت: سازمان بورس به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی، باید از استقلال حرفه‌ای خود صیانت کند. مهمترین واکنش در برابر فشار‌های بیرونی، تأکید بر مرز‌های تخصصی و حفظ جایگاه قانونی این نهاد است. تصمیم‌گیری درباره صلاحیت شرکت‌ها برای ورود به بورس باید بر اساس شاخص‌های فنی، مالی و شفافیت باشد. ورود ملاحظات غیرتخصصی به این فرایند، تنها اعتبار بازار سرمایه را خدشه‌دار می‌کند. در شرایط فعلی، استقلال، صراحت و پایبندی به اصول کارشناسی، مهمترین ابزار سازمان بورس برای حفظ اعتماد و کارکرد سازوکار‌های بازار است.
