نتیجه خروج از NPT چه خواهد شد؟
روزنو :اقدام اخیر سه کشور اروپایی در فعال‌سازی مکانیسم ماشه، مجلس دوازدهم را به یکی از مهم‌ترین صحنه‌های سیاسی این روز‌ها بدل کرده است. اصولگرایان که اکثریت قاطع کرسی‌ها را در اختیار دارند، تحت تأثیر جریان‌های تندرو، سناریو‌هایی را بر زبان می‌آورند که خروج ایران از معاهده ان‌پی‌تی و قطع همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و حتی بستن تنگه هرمز برجسته‌ترین آن است.
اقدام اخیر سه کشور اروپایی در فعال‌سازی مکانیسم ماشه، مجلس دوازدهم را به یکی از مهم‌ترین صحنه‌های سیاسی این روز‌ها بدل کرده است. اصولگرایان که اکثریت قاطع کرسی‌ها را در اختیار دارند، تحت تأثیر جریان‌های تندرو، سناریو‌هایی را بر زبان می‌آورند که خروج ایران از معاهده ان‌پی‌تی و قطع همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و حتی بستن تنگه هرمز برجسته‌ترین آن است.
به گزارش روز نو این در حالی است که چنین اقدامی نه‌تنها قواعد بازی در پرونده هسته‌ای ایران را تغییر می‌دهد، بلکه می‌تواند فضای مناسبات ایران و اروپا را به مراتب متشنج‌تر کند؛ مسیری که حاصل آن چیزی جز تقابل‌های پرهزینه و رویارویی‌های چندلایه نخواهد بود. از منظر حقوقی و ساختاری، تصمیم‌گیری در این سطح با توجه به مصوبه اخیر همین مجلس، اساسا در حیطه اختیارات شورای‌عالی امنیت ملی است.
مصوبات این شورا پس از تأیید رهبر انقلاب ضمانت اجرائی پیدا می‌کنند و به قانون بدل می‌شوند، بنابراین مصوبه احتمالی مجلس به‌تنهایی نمی‌تواند مسیر خروج از ان‌پی‌تی را هموار کند، زیرا این مهم طبق مصوبه اخیر خود آنها تحت اختیار شورای‌عالی امنیت ملی است و باید منتظر تصمیم شورای‌عالی امنیت ملی باشند که اگر تصمیم به خروج از ان‌پی‌تی گرفته شد، در صورت نیاز و درخواست، قانون‌گذاری کنند، اما آنها به این میزان نقش‌آفرینی قانع نیستند و در تلاش‌اند با تصویب طرحی مستقل در بهارستان در صحن علنی، اقدامی را که بیشتر از آنکه بیانگر محاسبه‌ای حقوقی باشد، نشانه‌ای از رقابت سیاسی و فشار‌های جناحی درون مجلس است، کلید بزنند.
جلسه غیرعلنی و به دنبال بازدارندگی
در همین چارچوب، مجلس نشستی غیرعلنی برای بررسی ابعاد اقدام تروئیکای اروپا برگزار کرد. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در این نشست بر لزوم اتخاذ «اقدام بازدارنده» از سوی ایران تأکید کرد؛ اقدامی که به گفته او باید طرف‌های اروپایی را از ادامه مسیر فعال‌سازی مکانیسم ماشه منصرف کند. قالیباف تأکید دارد تصمیم واحد نظام به‌زودی اعلام خواهد شد؛ عبارتی که نشان می‌دهد در پس پرده، هنوز اجماع نهایی شکل نگرفته است و بازیگران مختلف بر سر نوع واکنش در حال رایزنی هستند.
در ادامه، عباس گودرزی، سخنگوی هیئت‌رئیسه، توضیح می‌دهد کمیسیون امنیت ملی گزارشی مفصل از پیامد‌های احتمالی فعال‌شدن مکانیسم ماشه ارائه کرده است. او می‌گوید دست ایران «پر» است و در هیچ سناریویی عقب‌نشینی نخواهد کرد. نکته مهم در سخنان او این است که حتی در بدبینانه‌ترین سناریو، بازگشت قطع‌نامه‌های شش‌گانه شورای امنیت اثر اقتصادی جدی نخواهد داشت؛ چراکه ایران درحال‌حاضر تحت فشار بیش از دو هزار تحریم آمریکا قرار دارد و ظرفیت تحریم‌های سازمان ملل پیشاپیش تهی شده است.
جنگ روانی؛ ابعاد مغفول از مکانیسم ماشه
روایت نمایندگان نشان می‌دهد که آنان نیز به‌خوبی می‌دانند مکانیسم ماشه بیش از آنکه ابزار اقتصادی باشد، کارکرد روانی دارد. اروپا و آمریکا با این ابزار در پی بازتولید فضایی از ترس و تردید در داخل ایران‌اند؛ فضایی که می‌تواند بر بازار ارز، فضای سرمایه‌گذاری و حتی افکار عمومی اثر بگذارد. به‌همین‌دلیل هم گودرزی هشدار داد «مسئولان باید نقش‌آفرین باشند و مردم نیز کمک کنند» تا اثرات روانی این حربه خنثی شود. این بخش از تحلیل شاید از معدود لحظات واقع‌بینانه در گفتار نمایندگان بود؛ لحظاتی که نشان می‌دهد در پس شعار‌های تند، آگاهی از ابعاد جنگ روانی نیز وجود دارد.
از خروج از NPT تا بستن تنگه هرمز؛ سناریو‌های پرهزینه
با این حال، آنچه موجب نگرانی است، حجم بالای پیشنهاد‌های رادیکال از سوی بخشی از نمایندگان است. کامران غضنفری، نماینده تهران و عضو کمیسیون شوراها، در موضعی آشکار اعلام می‌کند اکثریت مجلس با خروج از ان‌پی‌تی موافق‌اند. او حتی مدعی می‌شود چنین اقدامی نیازی به کسب اجازه از رهبری ندارد و در چارچوب اختیارات مجلس است. این ادعا البته با مبانی حقوقی کشور در تضاد است، چراکه طبق قانون اساسی تصمیمات راهبردی در حوزه امنیت ملی در حیطه شورای‌عالی امنیت ملی تعریف شده است. غضنفری در گامی فراتر، سناریوی بستن تنگه هرمز را مطرح می‌کند و می‌گوید ایران باید اجازه عبور کشتی‌های مرتبط با رژیم صهیونیستی را از این تنگه ندهد؛ اقدامی که او آن را مشابه رفتار انصارالله یمن در باب‌المندب می‌داند.
او حتی به سخنان رهبر انقلاب استناد می‌کند و مدعی می‌شود این مطالبه در چارچوب همان رهنمودهاست. چنین طرح‌هایی، هرچند جذابیت رسانه‌ای دارند و برای بخش‌هایی از افکار عمومی هیجان‌انگیزند، اما در سطح راهبردی می‌توانند موجب تقابل مستقیم با قدرت‌های جهانی شوند و هزینه‌های امنیتی و اقتصادی سنگینی بر کشور تحمیل کنند.
اینکه نمایندگان مجلس تأکید دارند خروج از ان‌پی‌تی در حیطه اختیارات قانونی آنهاست، نشان از نوعی جابه‌جایی درک جایگاه مجلس در ساختار حکمرانی دارد. حتی اگر فرض کنیم چنین طرحی تصویب شود، بدون تأیید شورای‌عالی امنیت ملی و رهبر انقلاب قابلیت اجرا نخواهد داشت. اینجاست که شکاف میان شعار‌های تندروانه در مجلس و واقعیت‌های نظام سیاسی آشکار می‌شود. در عمل، نمایندگان با طرح چنین ایده‌هایی نه‌تنها فشار بر قوه مجریه و وزارت خارجه را افزایش می‌دهند، بلکه فضای روانی مذاکرات احتمالی را نیز پیچیده‌تر می‌کنند. غضنفری همچنین انتقاد تندی متوجه تیم مذاکره‌کننده برجام می‌کند و می‌پرسد چرا توافقی امضا شد که مکانیسم ماشه در آن گنجانده شده بود.
این نوع نگاه به گذشته، بیش از آنکه کمکی به مواجهه با وضعیت فعلی کند، به یک ابزار تسویه‌حساب سیاسی بدل شده است. تکرار چنین انتقاد‌هایی در مجلس، بیش از آنکه گرهی از چالش کنونی بگشاید، به بازتولید فضای دوقطبی داخلی می‌انجامد؛ فضایی که می‌تواند توان اجماع ملی را در بزنگاه‌های حساس تضعیف کند.
در نهایت، آنچه در لابه‌لای همه این مباحث برجسته است، اقتصاد ایران است. حتی اگر بازگشت قطع‌نامه‌های شش‌گانه اثر مستقیمی بر وضعیت اقتصادی نداشته باشد، التهاب روانی آن می‌تواند بر نرخ ارز، تورم و سرمایه‌گذاری تأثیرگذار باشد. نمایندگان در سخنان خود بار‌ها تأکید کرده‌اند که «وضعیت بدتر از این نخواهد شد»، اما واقعیت این است که اقتصاد ایران به‌شدت شکننده است و هر موج روانی جدید می‌تواند هزینه‌های معیشتی برای مردم ایجاد کند.
در چنین شرایطی، شعار‌های تندروانه نه‌تنها کمکی به عبور از بحران نمی‌کند، بلکه بر حجم بی‌اعتمادی عمومی می‌افزاید. ایران در برابر اقدام اروپا در فعال‌سازی مکانیسم ماشه بی‌شک نیازمند واکنشی بازدارنده و محکم است. اما پرسش اساسی این است که این واکنش چگونه باید طراحی شود تا در عین دفاع از منافع ملی، به نقطه‌ای بازگشت‌ناپذیر نینجامد؟ خروج از ان‌پی‌تی یا بستن تنگه هرمز، هرچند در نگاه اول نماد اقتدار تلقی می‌شوند، اما در سطح راهبردی به معنای بازکردن جبهه‌های جدیدی از فشار علیه ایران است. آنچه امروز بیش از هر چیز ضرورت دارد، اجماع درون ساختار قدرت و تصمیم‌گیری براساس محاسبات دقیق امنیتی و اقتصادی است.
شورای‌عالی امنیت ملی دراین‌میان نقشی محوری دارد و می‌تواند مسیر تصمیم‌گیری را از شعار‌های سیاسی به سمت سیاست‌ورزی عقلانی هدایت کند. مجلس دوازدهم اگر می‌خواهد نقشی سازنده ایفا کند، باید به جای اصرار بر خروج پرهزینه از معاهدات، بر تقویت هماهنگی ملی و ارائه راهکار‌های عملی برای کاهش آثار روانی تحریم‌ها متمرکز شود. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که ایران همواره توانسته با تلفیق مقاومت و دیپلماسی، از گردنه‌های سخت عبور کند. این بار نیز چالش اسنپ‌بک می‌تواند به فرصتی برای انسجام داخلی و هوشمندی در سیاست خارجی بدل شود؛ به شرط آنکه تصمیم‌ها نه تحت تأثیر تندروها، بلکه بر پایه عقلانیت و محاسبه‌گری دقیق اتخاذ شود.
