بررسی یک قرارداد پرریسک در بیمه سینا/ تضاد در نسبت خسارت و ضرورت ورود نهادهای ناظر
روزنو :در شرایطی که پرداخت هزینه بازاریابی معادل ۲۰ میلیارد تومان تحت عنوان «هزینه مشاوره» برای قراردادی که زیان‌دهی آن در یکی از شرکت‌های ذیل مجموعه بنیاد مستضعفان کشور روشن است و همین موضوع محل تعجب و انتقاد جدی دارد، حالا این پرسش مطرح می‌شود که چگونه یک قرارداد با ضریب خسارت بالاتر از ۱۰۰ درصد، نه تنها ادامه یافته، بلکه هزینه‌های جانبی قابل توجهی نیز بر دوش شرکت و سهامداران گذاشته است؟ حتی در سال جدید نیز تمدید شده است!؟ و سوال اصلی اینجاست که این‌بار قرار است چه مبلغی حق القدم برای جذب مجدد پرداخت شود.
به گزارش روزنو،بر اساس نامه اخیر بیمه سینا به سازمان بورس، نسبت خسارت یکی از قراردادهای درمانی خاص ۹۳ درصد اعلام شده است. این در حالی است که با توجه به سررسید قرارداد (۰۱/۰۵/۱۴۰۴) و ویژگی‌های پرریسک قراردادهای درمانی، پیش‌بینی کارشناسان حاکی از آن است که ضریب خسارت نهایی می‌تواند به محدوده‌ای فراتر از ۱۳۰ تا ۱۴۰ درصد برسد. چنین شکافی میان «نسبت خسارت اعلامی» و «برآورد واقعی» می‌تواند ناشی از خوش‌بینی مفرط در گزارش‌دهی یا عدم لحاظ کامل خسارات معوق و ثبت‌نشده باشد؛ موضوعی که مغایر با ماده ۶ دستورالعمل افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان بورس است.
پرداخت کارمزد مشاوره؛ تضاد با اصول حاکمیت شرکتی
نکته قابل‌توجه آن است که برای همین قرارداد، مبلغی معادل ۲۰ میلیارد تومان تحت عنوان «هزینه مشاوره/بازاریابی» پرداخت شده است. پرداخت چنین کارمزدی برای قراردادی که ذاتاً زیان‌ده بوده، با اصول مدیریت ریسک و کفایت سرمایه، همچنین الزامات آیین‌نامه شماره ۹۰ بیمه مرکزی (حاکمیت شرکتی در مؤسسات بیمه) همخوانی ندارد. طبق بندهای این آیین‌نامه، هیأت‌مدیره موظف به جلوگیری از تضاد منافع و تضمین تصمیم‌گیری به نفع سهامداران است؛ موضوعی که در این پرونده محل تردید جدی قرار دارد.
تمدید قرارداد با وجود زیان‌دهی آشکار
ابهام زمانی جدی‌تر می‌شود که بدانیم این قرارداد در سال جدید نیز تمدید شده است. در چنین شرایطی، پرسش اصلی ذی‌نفعان این است که در تمدید اخیر چه میزان «حق‌القدم» یا «کارمزد جانبی» پرداخت شده یا خواهد شد؟ آیا مکانیزمی برای کنترل ضریب خسارت و بازنگری در شرایط قرارداد لحاظ شده است یا صرفاً همان رویه پرهزینه گذشته تکرار شده است؟ عدم شفافیت در این زمینه مغایر با بند ۷ ماده ۱۳ دستورالعمل افشای اطلاعات با اهمیت (سازمان بورس) است که شرکت‌ها را ملزم به اعلام جزئیات قراردادهای مهم می‌کند.
نقش مدیران وقت و مسئولیت‌گریزی آشکار
به گزارش روزنو،در آن ماجرا علاوه بر مدعامل وقت که توسط اعضای هیأت مدیره بیمه سینا و به دستور سهامدار عمده عزل گردید، در زمان پرداخت مبلغ ۲۰ میلیارد تومانی، عباس راد به عنوان عضو موظف هیأت‌مدیره در شرکت حضور داشته‌اند. طبق ماده ۲۵ آیین‌نامه ۹۰ بیمه مرکزی، اعضای موظف هیأت‌مدیره مسئول مستقیم عملیات جاری شرکت هستند و باید در قبال تصمیمات مالی پاسخگو باشند. از این رو انتظار می‌رود ایشان و دیگر مدیران وقت، توضیح مستند و فنی درباره منطق اقتصادی این تصمیم ارائه دهند. بهتر آن است سهامدار عمده هم چشمان خود را بر حقایقی چون عدم مسئولیت پذیری عباس راد نبندد.
پیامدها برای سهامداران و صنعت بیمه
تداوم قراردادهایی با ضریب خسارت بالاتر از ۱۰۰ درصد، علاوه بر تحمیل زیان مستقیم به شرکت، اعتماد سهامداران و اعتبار صنعت بیمه را به‌طور جدی تهدید می‌کند. نادیده گرفتن نسبت خسارت واقعی و همزمان پرداخت کارمزدهای کلان، نشان‌دهنده ضعف کنترل داخلی و مغایرت آشکار با الزامات آیین‌نامه‌های نظارتی بیمه مرکزی و قوانین بازار اوراق بهادار است.
مطالبه تخصصی: ورود نهادهای ناظر
اکنون ضروری است که سازمان بورس و بیمه مرکزی به‌طور مشترک بررسی دقیق این قرارداد را در دستور کار قرار دهند. شفاف‌سازی درباره نحوه محاسبه و اعلام نسبت خسارت، مبنای پرداخت کارمزدها و مسئولیت مدیران وقت، نه‌تنها مطالبه سهامداران بیمه سینا بلکه ضرورتی برای ارتقای سلامت و شفافیت در کل صنعت بیمه و بازار سرمایه کشور است
