آماده باش برای گرانی ارز!

تحلیلگر بازار‌های مالی: بانک مرکزی سکه را با دلار ۹۰ هزار تومانی پیش‌فروش کرد و نه با دلار ۷۰ هزار تومانی که خود برای نرخ نیما تعیین کرده است. پس بانک مرکزی این سیگنال را به بازار‌ها القا کرده که خود ذی‌نفع رشد قیمت دلار است در صورتی که وظیفه بانک مرکزی، نظارت، کنترل و جلوگیری از همین نوسانات است

به گزارش روز نو گفتنی است عملکرد بانک مرکزی به ریاست محمدرضا فرزین همواره مورد انتقاد بوده و نرخ ارز در زمان ریاست او بر بانک مرکزی جهش‌های گسترده‌ای را تجربه کرده است؛ این در حالی است که با روسای قبلی بانک مرکزی برخورد‌های سیاسی و گاه قضایی صورت گرفته، اما فرزین همچنان مصون از نقد، در جایگاه خود باقی مانده است.

کاهش آثار اسنپ‌بک با دخالت هوشمندانه دولت

یک تحلیلگر بازار‌های مالی درباره تاثیر فعالسازی مکانیسم ماشه بر دلار، با اشاره به آثار واقعی و روانی این اتفاق بر بازار‌های مالی، اظهار کرد: اثر روانی همان هیجانات منفی و کاذب ناشی فعالسازی مکانیسم ماشه است. طبیعتاً بازار آزاد می‌تواند با کنترل بانک مرکزی، یا به عبارت دیگر دلارپاشی، دستخوش نوسانات قیمتی شود.

هومن عمیدی درباره آثار واقعی فعالسازی مکانیسم ماشه، گفت: باید دید که با عملیاتی شدن مکانیسم ماشه، چه تغییری در آمار تولید و فروش نفت حاصل می‌شود. اگر در این موضوع تغییری حاصل نشود، نرخ کنونی می‌تواند یک نرخ حبابی باشد، اما اگر آمار تولید و فروش نفت ما کم شود یا مجبور شویم با تخفیفات بیشتری نفت خود را بفروشیم، مطمئنا برای تامین دلار دچار مشکلات بیشتری می‌شویم و ممکن است قیمت بالاتر هم برود.

او درباره دیگر مشکلات افزود:، اما در همین مدت هم برای فروش نفت از روش‌های تهاتری و تخفیفی استفاده می‌کردیم و اکنون این روش رسمیت پیدا کرده است. از طرف دیگر با ممنوعیت معاملات طلا مواجهیم که ممکن است قیمت دلار را دستخوش تغییرات جدی کند.

این کارشناس مسائل اقتصادی درباره راهکار‌های دولت برای کنترل این آثار، عنوان کرد: اگر دولت در بحث فروش نفت، تامین طلا و کنترل بازار ارز مداخله هوشمندانه و بازارسازی درست داشته باشد، بازار‌ها به کمترین حد نوسانات خواهند رسید، اما اگر کاسبان تحریم که از این ناهماهنگی‌ها و نابسامانی‌ها انتفاع شخصی می‌برند، در بدنه قدرت مانع از این امر شوند؛ متاسفانه باید گفت فعالسازی مکانیسم ماشه آثار زیانباری خواهد داشت.

به گفته او، نرخ دلار تا ۲ هفته پیش حدود ۹۳ هزار تومان بود، اما فضای هیجانی ناشی از فعالسازی اسنپ‌بک، دلار را به ۱۱۱ هزار تومان رسانده است؛ بنابراین وقتی قیمت دلار حدود ۲۰ درصد بالاتر می‌رود، ناشی از اثر هیجانی است؛ ممکن است بخشی از آثار هیجانی تخلیه شوند، اما اینکه دلار در کدام بازه قیمتی تثبیت شود، به سیاست‌ها و کارآمدی سیاست‌های دولت بازمی‌گردد.

سیگنال انتفاع بانک مرکزی از افزایش قیمت دلار

عمیدی درباره ارزیابی خود از عملکرد بانک مرکزی در بازارها، بیان کرد: بانک مرکزی سکه را با دلار ۹۰ هزار تومانی پیش‌فروش می‌کرد و نه با دلار ۷۰ هزار تومانی که خود برای نرخ نیما تعیین کرده است.

او ادامه داد: بانک مرکزی این سیگنال را به بازار‌ها القا کرده که خود ذی‌نفع رشد قیمت دلار است. وقتی بانک مرکزی کشوری با نرخ بازار آزاد سکه را پیش‌فروش می‌کند، سیگنال رسمیت بخشیدن به این نرخ را به بازار ارسال می‌کند در صورتی که وظیفه بانک مرکزی، نظارت، کنترل و جلوگیری از همین نوسانات است.

این تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به اهمیت نقش بانک مرکزی در بازارها، تصریح کرد: بانک مرکزی سیاست‌های پولی کشور را هم تعیین می‌کند، اما اکنون سیاست‌های پولی کشور نیز با وضعیت فعلی نرخ بهره و تورم، در وضعیت نامناسبی به‌سر می‌برد.

بانک مرکزی طبق قانون به هیچ عنوان نمی‌تواند در عملیات اجرای فروش سکه و غیره، مانند بورس رفتار کند و باید در بستر بورس کالا، و در بستر قوانین تحت نظارت بورس، این کار را انجام دهد و خود به عنوان یک رگلاتور، قابلیت اجرایی و عملیاتی کردن این کار را ندارد؛ با این حال اختیارات عریض و طویل و مبسوط‌الیدی که در اختیار فرزین قرار دارد، بی‌سابقه است

بانک مرکزی رفتار قانونمند ندارد

عمیدی همچنین مطرح کرد: بانک مرکزی باید قانونمند رفتار کند و از همین جهت، طبق قانون به هیچ عنوان نمی‌تواند در عملیات اجرای فروش سکه و غیره، مانند بورس رفتار کند.

او توضیح داد: بانک مرکزی طبق قانون این اجازه را ندارد و باید در بستر بورس کالا، و در بستر قوانین تحت نظارت بورس، این کار را انجام دهد و خود به عنوان یک رگلاتور، قابلیت اجرایی و عملیاتی کردن این کار را ندارد.

این کارشناس بازار یادآوری کرد: در سازمان بورس در اعتراض به این سازوکار اقداماتی انجام شد، اما اختیارات عریض و طویل و مبسوط‌الیدی که در اختیار فرزین قرار دارد، بی‌سابقه است. بانک مرکزی ناظر و قانونگذار است نه مجری، اما متاسفانه با اختیارات جدید، طلا وارد کشور می‌کند تا با تبدیل آن به سکه، سکه‌ها را پیش‌فروش کند.

انفعال دستگاه‌های نظارتی در قبال کارنامه فرزین

عمیدی در ادامه، به عملکرد فرزین پرداخت و تاکید کرد: عملکرد آقای فرزین بسیار نامناسب بوده است و متاسفانه مشخص نیست چرا مراجع و نهاد‌هایی که باید بر فعالیت ایشان نظارت جدی داشته باشند، فعلا منفعل باقی مانده‌اند.

این تحلیلگر عنوان کرد: سیاست بانک مرکزی حتما باید توسط نهاد‌های نظارتی بررسی شود و اکنون این پرسش باقی مانده است که چرا با وجود حساسیت زیاد بر عملکرد همتی، بر عملکرد فرزین حساسیت ندارند؟

مسائل سیاسی، پشت‌پرده ابقای فرزین

عمیدی تصریح کرد: دوره خاصی را طی می‌کنیم و مشخص نیست چطور آقای فرزین با این اختیارات عجیب و غریب این موارد را رقم می‌زند.

هومن عمیدی در گفت‌و‌گو با «توسعه ایرانی»: اگر دولت در بحث فروش نفت، تامین طلا و کنترل بازار ارز مداخله هوشمندانه و بازارسازی درست داشته باشد، بازار‌ها به کمترین حد نوسانات خواهند رسید، اما اگر کاسبان تحریم که از این ناهماهنگی‌ها و نابسامانی‌ها انتفاع شخصی می‌برند، در بدنه قدرت مانع از این امر شوند؛ باید گفت فعالسازی مکانیسم ماشه آثار زیانباری خواهد داشت

او درباره علل ابقای فرزین در جایگاه خود با وجود کارنامه ضعیف، اظهار داشت: پشت‌پرده ابقای فرزین می‌تواند حمایت‌های سیاسی باشد. همانطور که برخورد‌های گذشته را سیاسی می‌دانیم باید این حمایت‌ها را نیز سیاسی تحلیل کرد؛ بنابراین یا حمایت‌هایی صورت می‌گیرد یا این سیاست‌ها در جهت منافع عده‌ای عملیاتی می‌شوند.

این کارشناس بورس ادامه داد: امکان ندارد به عملکرد یک نفر نگاه فنی داشته باشیم، اما اینطور چشم بر ضعف‌ها و اشتباهات ببندیم. اگر با یک نگاه فنی و غیر سیاسی هم به کارنامه فرزین نگاه کنیم، متوجه نرخ بهره ۴۵ درصدی در کشور، نوسانات نرخ دلار و ... می‌شویم که یک عدد از این موارد برای زیرسوال رفتن عملکرد یک رئیس بانک مرکزی کافی است، اما آقای فرزین ماشاءالله تمام این موارد را با هم در کارنامه خویش دارد و کسی هم ناظر بر عملکرد ایشان نیست.

ضرورت ورود مدنی‌زاده برای اصلاح نرخ بهره

عمیدی با تاکید بر ضرورت ورود مدنی‌زاده به برخی مسائل، توضیح داد: وزیر اقتصاد به عنوان یک نخبه اقتصادی با تحصیلات عالیه مالی و اقتصادی شناخته می‌شود، اما می‌بینیم در ابتدایی‌ترین مسئله، که هماهنگی بانک مرکزی برای تعیین نرخ بهره است، دچار مشکلیم. او افزود: نرخ شورای پول و اعتبار ۲۳ درصد تعیین شده، اما نرخ بهره رایج کشور در بانک‌ها ۳۰ درصد و در بازار‌های فرابورس و اوراق‌های گام، ۴۵ درصد است. اکنون در کشور چندین نرخ بهره داریم و باید در این قضیه سامانی حاصل شود.

به اعقاد این کارشناس، نرخ بهره کنونی، تولید را فاقد توجیه اقتصادی می‌کند، زیرا اگر نرخ بهره کشور ۴۰ درصد باشد، تعیین راندمان برای طرح‌های شرکت‌های تولیدی و بورسی دشوار می‌شود و در این شرایط همه باید تولید را تعطیل کنند و پول خود را در سپرده بگذارند.

مشخص نیست چرا مراجع و نهاد‌هایی که باید بر عملکرد رئیس‌کل بانک مرکزی نظارت جدی داشته باشند، منفعلند؛ اگر با یک نگاه فنی و غیر سیاسی هم به کارنامه فرزین نگاه کنیم، هر یک از موارد نرخ بهره ۴۵ درصدی در کشور، نوسانات نرخ دلار و ... برای زیرسوال رفتن او کافی است، اما آقای فرزین ماشاءالله تمام این موارد را با هم در کارنامه خود دارد و کسی هم ناظر بر عملکرد ایشان نیست

جای خالی مهندسی مالی در نظام بانکی

عمیدی درباره دیگر چالش‌های نظام بانکی، بیان داشت: جای خالی مهندسی مالی و مدیریت ریسک در نظام مالی، پولی و بانکی حس می‌شود.

او افزود: اکنون تنها با اقتصاددانانی مواجهیم که می‌خواهند با تئوری‌های اقتصادی مکاتب مختلف، کشور را اداره کنند، اما با نگاه مهندسی مالی مواجه نیستیم در صورتی که از وزیر اقتصاد انتظار می‌رود دیدگاه مهندسی مالی نسبت به اقتصاد کشور داشته باشد.

این تحلیلگر بازار‌های مالی با تاکید بر اینکه اگر این مسائل حل نشوند، آثار به جامعه سرایت می‌کند، عنوان کرد: در آینده آشفتگی نرخ بهره مباحث بین مستاجر و موجر و نظام رهن و اجاره را نیز می‌تواند تغییر دهد. همچنین با نرخ بهره کنونی، عده‌ای که به سیستم بانکی دسترسی دارند، وام می‌گیرند و با آن کالا‌های دلاری می‌خرند و سپس با رشد دلار چندین برابر سود می‌برند، زیرا نظام نرخ بهره بانک برای رقابت باز گذاشته شده است، اما از طرف دیگر، نرخ تسهیلات ثابت نگه داشته شده و تورم نیز وجود دارد.

عمیدی تاکید کرد: مشخصا معلوم است که در سیکل‌های اشتباهی حرکت می‌کنیم و از تمام فجایع قبلی درس نمی‌گیریم.

او در پایان خاطرنشان کرد: سیستم بانکی ما دچار مشکلات بزرگی است و باید یک نگاه مهندسی مالی بر اقتصاد اعمال شود تا این موارد، اقتصاد و سیستم بانکی را تحت‌تاثیر قرار ندهد.