قالیباف خبر ناگوار افزایش بنزین را داد!

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر سه‌شنبه ۸ مهر ۱۴۰۴ صحن مجلس شورای اسلامی گفت: «براساس روندی که درسال جاری درحال طی کردن هستیم، بنزین را با قیمت ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان می‌خریم و به قیمت ۲ تا ۳ هزار تومان به مردم می‌دهیم؛ بنابراین باید در این کار تدبیر کنیم.»

به گزارش روز نو این کد بنزینی قالیباف به هر دلیل و با هر نیتی مطرح شده باشد در شرایط کنونی جامعه بیشترین تبعات را در صورت عملیاتی شدن دارد. تا اطلاع ثانوی کشور به هیچ وجه پذیرای کوچک‌ترین اقدامی برای هیچ جراحی اقتصادی و معیشتی نیست.

افزایش نرخ حامل‌های انرژی در شرایطی که جامعه ایران با رکود اقتصادی، تورم مزمن و کاهش قدرت خرید مواجه است، به معنای افزودن باری جدید بر دوش طبقات متوسط و فرودست خواهد بود. در این روز‌ها که معادلات سیاست خارجی هم مرتبا در حال اضافه کردن باری بر گرده نحیف و شکسته مردم است و تنها اقشار کم درآمد به مثابه سنگ زیرین آسیاب، جورکش بحران‌های دیپلماتیک هستند، نمی‌توان پرونده‌های خاک خورده‌ای، چون گران کردن بنزین را روی میز گذاشت. آن هم در شرایطی که بازگشت قطعنامه‌ها و تحریم‌های شورای امنیت در همین هفته، نرخ طلا و ارز را به قیمت‌های بی‌سابقه کشانده و به‌همان میزان، جیب مردم هم کوچک‌تر شده است.

این مسئله نه‌تنها معیشت خانوار‌ها را مستقیماً تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه به صورت دومینویی بر هزینه تولید، حمل‌ونقل، خدمات و کالا‌های اساسی نیز اثرگذار می‌شود. از این منظر، ابعاد اجتماعی چنین تصمیمی بسیار گسترده خواهد بود. از طرفی، افکار عمومی در سال‌های اخیر حساسیت ویژه‌ای نسبت به سیاست‌های قیمتی دولت پیدا کرده است.

تجربه آبان ۹۸ نشان داد که جامعه نه‌تنها پذیرای افزایش ناگهانی نرخ حامل‌های انرژی نیست، بلکه در صورت نبود شفافیت و عدم آماده‌سازی روانی، ممکن است واکنش‌های اعتراضی غیرقابل پیش‌بینی شکل گیرد. این اعتراض‌ها نیز صرفاً محدود به قشر خاصی نیست و به دلیل ماهیت فراگیر انرژی، اقشار متنوعی از جامعه را در بر می‌گیرد.

با توجه به چشم‌انداز نامطمئن معیشتی تا پایان سال ۱۴۰۴، انتظار عمومی این است که دولت به جای فشار مضاعف به سیاست‌های حمایتی و تثبیت قیمت‌ها روی آورد. هر اقدامی برخلاف این انتظار می‌تواند اعتماد عمومی را کاهش دهد و احساس بی‌ثباتی اجتماعی را تقویت کند. از این رو بعد اجتماعی افزایش نرخ حامل‌های انرژی صرفاً به معیشت ختم نمی‌شود، بلکه به رابطه دولت-ملت و سرمایه اجتماعی نظام نیز گره خورده است.

پیامد‌های سیاسی در بستر تحریم‌ها و مذاکرات

از منظر سیاسی تصمیم‌گیری درباره حامل‌های انرژی در شرایطی که کشور با بازگشت تحریم‌ها و قطعنامه‌های شورای امنیت روبه‌رو است، پیامد‌هایی فراتر از یک اقدام اقتصادی و حتی سیاست داخلی دارد. تحریم‌ها هم‌اکنون فضای اقتصادی کشور را محدود کرده و چشم‌انداز مذاکرات نیز تا حداقل پایان ۱۴۰۴ روشن نیست. در چنین شرایطی، هرگونه سیاست حساس مانند افزایش نرخ بنزین یا گازوئیل، می‌تواند به یک مسئله سیاسی و حتی دیپلماتیک بدل شود.

منتقدان داخلی دولت، چنین اقدامی را نشانه‌ای از بی‌توجهی به معیشت مردم قلمداد خواهند کرد و از آن به‌عنوان ابزاری برای تقویت گفتمان اعتراضی استفاده می‌کنند. در سطح بین‌المللی نیز، رسانه‌ها و جریان‌های مخالف می‌توانند این موضوع را به نشانه نارضایتی عمومی و ضعف حاکمیت در مدیریت بحران اقتصادی تعبیر کنند.

افزون بر این در فضای سیاسی داخلی که رقابت‌های جناحی پررنگ‌تر خواهد شد و اصطلاحا مانند تجربه آبان ۹۸ کسی گردن گیر اتفاقات بعدی نخواهد بود و همه کاسه و کوزه‌ها سر پاستور و دولت شکسته می‌شود. افزایش نرخ حامل‌های انرژی می‌تواند به عامل تشدیدکننده تنش‌های سیاسی تبدیل شود. هر جناحی تلاش می‌کند تبعات اجتماعی این تصمیم را به پای جناح مقابل بنویسد. بنابراین، چنین اقدامی در کوتاه‌مدت می‌تواند معادلات سیاسی کشور را پیچیده‌تر و فضای اعتماد عمومی به نهاد‌های سیاسی را شکننده‌تر کند.

ابعاد امنیتی و تجربه آبان ۹۸

بعد امنیتی ماجرا شاید حساس‌ترین بخش موضوع باشد. تجربه آبان ۹۸ نشان داد که افزایش ناگهانی نرخ سوخت، اگر بدون مدیریت درست اجتماعی و سیاسی رخ دهد، می‌تواند در کمترین زمان ممکن به بحران امنیتی تبدیل شود. گستردگی اعتراضات آن زمان و نحوه بازتاب آن در سطح داخلی و بین‌المللی، درس‌های مهمی برای سیاست‌گذاران دارد.

در شرایط کنونی که کشور در «دوران پساماشه» با فشار‌های تحریمی و تهدیدات خارجی مواجه است، هرگونه بی‌ثباتی داخلی می‌تواند دستاویزی برای فشار بیشتر بیرونی باشد. تحرکات اعتراضی ناشی از سیاست‌های قیمتی ممکن است توسط برخی جریان‌های خارجی نیز تشویق و تقویت شود و این موضوع ابعاد امنیتی ماجرا را تشدید می‌کند.

به علاوه دستگاه‌های امنیتی و انتظامی برای مدیریت تبعات احتمالی چنین تصمیمی نیازمند هزینه‌های مضاعف خواهند بود که خود بار دیگری بر دوش دولت و نظام می‌گذارد. از این منظر، افزایش نرخ حامل‌های انرژی تنها یک سیاست اقتصادی نیست، بلکه می‌تواند به عاملی برای ایجاد شکاف اجتماعی، افزایش نارضایتی سیاسی و تقویت تهدیدات امنیتی تبدیل شود.

 با توجه به شرایط حساس کشور از منظر امنیت ملی هرگونه اقدام شتاب‌زده در این حوزه می‌تواند بیش از آنکه منافع مالی کوتاه مدت برای دولت ایجاد کند، هزینه‌های امنیتی و سیاسی سنگینی به همراه داشته باشد.