تاثیر نرخ ارز بر معیشت مردم!
روزنو :روند افزایشی نرخ تورم مدتی است شدت گرفته و برخی درباره تشدید بیشتر آن هشدار می‌دهند.
انگیزه مسئولین برای افزایش نرخ ارز در سال جاری نشان می‌دهد که این افراد چیزی از اقتصاد نمی‌دانند و اطلاعی از وضعیت مملکت، جامعه و معیشت مردم ندارند و نمی‌دانند این اقداماتی که می‌خواهند انجام دهند، چه تاثیری بر تورم و معیشت مردم خواهد گذاشت
به گزارش روز نو در آخرین گزارش مرکز آمار ایران در مهرماه ۱۴۰۴، شاخص قیمت مصرف کننده خانوار‌های کشور به عدد ۴۰۳.۸ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۵.۰ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۴۸.۶ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۸.۹ درصد افزایش داشته است.
این بدین معنی است که در مهرماه ۱۴۰۴، نرخ تورم سالانه برای خانوار‌های کشور به ۳۸.۹ درصد رسیده که نسبت به شهریورماه، ۱.۴ واحد درصد افزایش یافته است.
این روند صعودی تورم با دیگر پیشبینی‌ها از اقتصاد ایران همخوانی دارد، زیرا نهاد‌های معتبری نظیر بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول پیشبینی کرده‌اند که تورم ایران امسال و سال آینده بیش از ۴۰ درصد باشد و در سال ۲۰۲۶، تورم وارد کانال ۵۰ تا ۶۰ درصدی شود.
از نظر بانک جهانی تورم ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ در ایران به ترتیب ۴۹ و ۵۶ درصد خواهد شد. گفتنی است اگر تورم ایران در سال آینده به نرخ پیشبینی شده بانک جهانی برسد، بالاترین نرخ تاریخ اقتصاد ایران به دست آمده است.
یک اقتصاددان: پایه‌های روند افزایش تورم امسال، در سال پیش گذاشته شده است. اولین و مهمترین سیاستی که بسیار اثر داشت، افزایش نرخ ارز رسمی بود. افزایش نرخ ارز در سال گذشته هشدار می‌داد که تورم در ماه‌های بعدی اضافه می‌شود.
همانطور که تورم در ۲ ماه آخر سال گذشته هم نسبت به متوسط یکسال گذشته، افزایش پیدا کرد و امسال هم به مقدار و شدت آن اضافه شد
تورم خوراکی‌ها در ۴ ماه از ۴۷ به ۶۴ درصد رسید
در میان زیرگروه‌های آماری تورم، گروه «خوراکی و آشامیدنی‌ها» اهمیت بسیار بالایی دارد و تورم نقطه به نقطه این گروه در مهرماه ۱۴۰۴ به ۶۴.۳ درصد و تورم ماهیانه خوراکی‌ها به ۶.۴ درصد رسیده است. این روند نشان می‌دهد که تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در ۴ ماه با رشدی ۱۷ درصدی، از ۴۷ درصد به ۶۴ درصد رسیده است.
بررسی روند بلندمدت تورم ماهانه نشان می‌دهد سطح ۵ درصد و بالاتر در تورم ماهانه، رقم نادری است که طی سال‌های اخیر تنها یک‌بار در خردادماه ۱۴۰۱ مشاهده شده بود؛ زمانی که دولت سیزدهم ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرد و نرخ تسعیر کالا‌های اساسی به ۲۸۵۰۰ تومان افزایش یافت که حتی تورم برخی گروه‌ها به بالای ۱۰۰ درصد نیز رسید.
البته سال گذشته نیز دولت در تدوین بودجه پیشنهاد کرده بود که نرخ ارز ترجیحی به بالای ۳۸ هزار تومان افزایش یابد و با مخالفت مجلس مواجه شد، اما نباید از یاد برد که در سال گذشته نرخ نیما افزایش چشمگیری داشت و تاثیر خود را به صورت غیرمستقیم بر مواد غذایی، و به صورت تاثیر بر مواد اولیه تولیدی اعمال کرد.
در این شرایط برخی گفته‌ها حاکی از آنست که دولت قصد دارد در بودجه ۱۴۰۵ نیز نرخ ارز ترجیحی را افزایش دهد.
افزایش تورم امسال ریشه در سیاست‌های سال قبل دارد
یک اقتصاددان درباره ارزیابی خود از روند افزایش نرخ تورم در سال جاری، به «توسعه ایرانی» گفت: پایه‌های این روند در سال پیش، گذاشته شده است.
مرتضی عزتی با اشاره به تاثیر سیاست‌های سال گذشته بر افزایش نرخ تورم امسال، درباره اولین عامل موثر اظهار کرد: اولین سیاستی که بسیار اثر داشت، افزایش نرخ ارز رسمی بود. افزایش نرخ ارز در سال گذشته هشدار می‌داد که تورم در ماه‌های بعدی اضافه شود. همانطور که تورم در ۲ ماه آخر سال گذشته هم نسبت به متوسط یکسال گذشته، افزایش پیدا کرد و امسال هم به مقدار و شدت آن اضافه شد.
مردم اگر مواد غذایی را از سبد مصرف خود حذف کنند، امنیت غذایی و سلامت جامعه به خطر می‌افتد، اما متاسفانه در ماه‌های اخیر این اتفاق رخ داده است و حتی بسیاری از مردم ناچار شده‌اند که این بخش از هزینه‌های مصرفی را کم کنند و اکنون مواد غذایی ضروری برای بدن و سلامت را کمتر مصرف می‌کنند
او با تاکید بر اینکه افزایش نرخ ارز رسمی مهمترین عامل در افزایش تورم سال جاری است، درباره دیگر عوامل موثر افزود: روند کاهش تولید و فشار بر تولید از جنبه‌های مختلف، نظیر کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش قطعی برق هم از عواملی بود که بر تورم تاثیر داشت. همچنین افزایش دستمزد‌ها به صورت مختصر بر تورم اثر گذاشت.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: افزایش مجدد و ۲۰ درصدی نرخ ارز در شهریور و مهرماه، اثر ویژه‌ای بر تورم مهرماه گذاشته و اگر این روند ادامه پیدا کند، شاهد افزایش تورم در آبان و آذر هم خواهیم بود.
افزایش سهم مواد غذایی در سبد مصرفی خانوار‌ها
عزتی در پاسخ به سوالی درباره علت افزایش تورم مواد خوراکی از ۴۷ درصد به ۶۴ درصد طی ۴ ماه گذشته، بیان کرد: اینکه تورم مواد خوراکی شدیدتر از دیگر بخش‌هاست، به دلیل ضروری بودن مصرف آنست.
او توضیح داد: قدرت خرید مردم در مجموع طی سال‌های گذشته کاهش پیدا کرده و این کاهش قدرت خرید موجب شده که بسیاری از کالا‌های غیرضروری از سبد مصرفی کنار گذشته شود؛ یعنی فشار تقاضا در آن قسمت‌ها کاهش پیدا کرده است و باعث شده آن کالا‌ها افزایش قیمت کمتری داشته باشند، اما مردم نمی‌توانند کالا‌های بسیار ضروری نظیر مواد خوراکی را کنار بگذارند؛ بنابراین با کاهش قدرت خرید، مجموع تقاضا، از جمله تقاضای مواد خوراکی نیز کاهش پیدا می‌کند، اما سهم مواد خوراکی در سبد مصرفی مردم نسبتا حفظ می‌شود.
به گفته این تحلیلگر مسائل اقتصادی، این یک عامل تئوریک است که در بخش مواد خوراکی خود را نشان می‌دهد.
کاهش سهم تخصیص ارز ترجیحی
عزتی به افزایش غیرمتعارف قیمت برنج در ماه‌های گذشته اشاره کرد و گفت: در کنار افزایش سهم مواد خوراکی در سبد مصرفی خانوار، عوامل دیگری نیز بر تورم مواد خوراکی موثر بوده‌اند.
او ادامه داد: یکی از این عوامل کاهش سهم مواد غذایی وارداتی مثل برنج و غیره، از ارز ترجیحی بوده است. مقدار تخصیص ارز ترجیحی به برنج نسبت به سال گذشته، حداقل در سهم، کاهش پیدا کرده و همینطور افزایش نرخ ارز موجب شده است که بسیاری از مواد اولیه یا مورد نیاز برای توزیع و بسته‌بندی مواد غذایی جهش قیمتی پیدا کنند و در نتیجه این جهش قیمتی، قیمت‌های مواد غذایی نیز افزایش پیدا کرده‌اند.
مرتضی عزتی در گفت‌و‌گو با «توسعه ایرانی»: اگر روند فعلی سیاست‌گذاری ادامه پیدا کند، تورم می‌تواند تا ۵۰ و ۶۰ درصد برسد. سیاستمداران ما همچنان بر طبل مخالفت با کنترل تورم می‌کوبند و در پی افزایش نرخ ارز هستند و این روند باعث تشدید تورم، به خصوص در سال آینده میلادی می‌شود
این استاد دانشگاه با عنوان اینکه مرغ و تخم‌مرغ طی ۲ ماه گذشته ۳۰ تا ۴۰ درصد رشد قیمتی داشته است، مطرح کرد که هزینه‌های تولید محصولات پروتئینی، محصولات دامی، تخم‌مرغ و مرغ نیز تحت‌تاثیر افزایش نرخ ارز افزایش داشته‌اند و به همین دلیل، اصلی‌ترین محصولات غذایی رشد قیمتی چشمگیری را تجربه کرده‌اند.
کاهش مصرف مواد لازم برای سلامتی
عزتی درباره تبعات افزایش تورم محصولات غذایی، اظهار داشت: تورم در همه بخش‌ها اثر اساسی بر قدرت خرید مردم می‌گذارد و بر سبد هزینه‌ای فشار می‌آورد.
او افزود:، اما از آنجایی که مردم نمی‌توانند مواد خوراکی و غذایی خود را به سادگی از سبد هزینه‌ای حذف کنند، فشار تورم این بخش بیش از سایر بخش‌ها حس می‌شود.
این اقتصاددان تاکید کرد: مردم اگر مواد غذایی را از مصرف خود حذف کنند، امنیت غذایی و سلامت جامعه به خطر می‌افتد، اما متاسفانه در ماه‌های اخیر این اتفاق رخ داده است و حتی بسیاری از مردم ناچار شده‌اند که این بخش از هزینه‌های مصرفی را کم کنند و اکنون مواد غذایی ضروری برای بدن و سلامت را کمتر مصرف می‌کنند.
به اعتقاد او، این روند تاثیر نامطلوبی بر سلامت و بهداشتی می‌گذارد و همینطور تبعات اجتماعی و اقتصادی فراوانی نظیر کاهش بهره‌وری و کارایی افراد و دیگر مشکلات اجتماعی و فرهنگی در پی دارد.
سیاستمداران بر طبل مخالفت با کنترل تورم می‌کوبند!
عزتی درباره پیشبینی صندوق بین‌المللی پول از تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۶، تصریح کرد که اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، تورم می‌تواند تا این مقدار هم افزایش داشته باشد.
او توضیح داد: سیاستمداران ما همچنان بر طبل مخالفت با کنترل تورم می‌کوبند و در پی افزایش نرخ ارز هستند و این روند باعث می‌شود افزایش تورم، به خصوص در سال آینده میلادی، تشدید شود.
این استاد دانشگاه ادامه داد: مسئولین متاسفانه دنبال اهداف دیگری هستند و دغدغه کنترل تورم موجود را ندارند. انگیزه مسئولین برای افزایش نرخ ارز در سال جاری نشان می‌دهد که این افراد چیزی از اقتصاد نمی‌دانند و اطلاعی از وضعیت مملکت، جامعه و معیشت مردم ندارند و نمی‌دانند این اقداماتی که می‌خواهند انجام دهند، چه تاثیری بر تورم و معیشت مردم خواهد گذاشت.
عزتی تاکید کرد که این وضعیت اصلا شایسته کشوری با چنین اقتصاددانان آگاه و متخصصی نیست و نمی‌توان وضعیت کنونی را پذیرفت. قطعا افرادی که در تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری دخیلند، آگاهی کامل و درستی از وضعیت فعلی ندارند و در آینده هم این مسیر، وضع را بدتر خواهد کرد.
او در پایان خاطرنشان کرد که این وضعیت می‌تواند تغییر کند به شرطی که سیاست‌ها اصلاح شوند و مسئولین به فکر بهبود وضعیت توسعه، تولید و ثبات اقتصادی باشند.
