رفاه ایرانیان در کدام نقطه اقتصادی قرار دارد؟
روزنو :از سال۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ سرانه مصرف خصوصی به قیمت واقعی میزان ۲.۴درصد کاهش یافته است. هزینه مصرف خصوصی یکی از اجزای اصلی تشکیل‌دهنده تولید ناخالص داخلی به روش هزینه‌ای بوده که در بهار ۱۴۰۴ حدود ۴۲درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل داده است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که کاهش سرانه مصرف خصوصی به معنای کاهش مصرف خانوار بوده و از کاهش رفاه این بخش از جامعه حکایت دارد.
از سال۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ سرانه مصرف خصوصی به قیمت واقعی میزان ۲.۴درصد کاهش یافته است. هزینه مصرف خصوصی یکی از اجزای اصلی تشکیل‌دهنده تولید ناخالص داخلی به روش هزینه‌ای بوده که در بهار ۱۴۰۴ حدود ۴۲درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل داده است.
به گزارش روز نو بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که کاهش سرانه مصرف خصوصی به معنای کاهش مصرف خانوار بوده و از کاهش رفاه این بخش از جامعه حکایت دارد. رشد مصرف خصوصی در فصل بهار۱۴۰۴ با ثبت رقم منفی ۱.۱درصد، چهارمین فصل نزولی پیاپی را رقم زد. از جمله عوامل موثر بر کاهش سرانه مصرف خصوصی، حاکم شدن فضای عدم اطمینان سیاسی و اقتصادی است که افق خانوار را برای مصرف تیره‌تر کرده است. اقتصاددانان تاکید می‌کنند که برای بهبود مصرف خانوار علاوه بر مهار تورم و ایجاد ثبات سیاسی و اقتصادی، نیازمند آن است که اقتصاد به یک رشد پایدار دست یابد
براساس داده‌های مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی در بهار سال ۱۴۰۴ با افت ۰.۴ درصدی مواجه شد. این در حالی بود که هزینه مصرف نهایی خصوصی که جزء تشکیل‌دهنده تولید ناخالص داخلی است، افت ۱.۱ درصدی را تجربه کرد. کاهش هزینه مصرف نهایی خصوصی در فصل بهار سال جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل، نشان‌دهنده افت مصرف نهایی خانوار و موسسات غیرانتفاعی در خدمت خانوار است. افت هزینه مصرف نهایی خصوصی از آن جهت اهمیت دارد که بخش عمده‌ای از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد. در فصل بهار سال جاری، بیشترین سهم از تولید ناخالص داخلی با ۴۲ درصد مربوط به هزینه مصرف خصوصی بوده است. کاهش هزینه مصرف نهایی خصوصی از ضعف در تقاضای داخلی حکایت دارد که عمدتا به افزایش عدم اطمینان اقتصادی و سیاسی و کاهش اعتماد خانوار‌ها به پایداری درآمد‌های خود برمی‌گردد. رشد منفی هزینه مصرف خصوصی در فصل بهار امسال در پی ثبت رشد منفی در سه فصل پیاپی پیش از آن رخ داد که می‌تواند نشانه‌ای از رکود در فصل‌های بعدی باشد. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» همچنین نشان می‌دهد که سرانه هزینه مصرف نهایی خصوصی از ابتدای دهه ۱۳۹۰ تا سال ۱۴۰۳ عملا درجا زده و طی بازه ۱۴ ساله مورد بررسی، روندی نوسانی را تجربه کرده است.
رشد اقتصادی یکی از شاخص‌های اصلی اقتصاد کلان است که نشان می‌دهد در هر بازه زمانی مشخص، کیک اقتصادی به چه میزان تغییر کرده است. اگر شاخص‌های اندازه‌گیری رشد اقتصادی اعداد مثبتی را ثبت کند، نشان می‌دهد در بازه زمانی مورد بررسی، در مجموع اقتصاد بزرگ‌تر شده است و در نتیجه منافع بیشتری نصیب تمام آحاد اقتصادی می‌شود. در مقابل اعداد منفی شاخص‌های اندازه‌گیری رشد اقتصادی نشان از کوچک‌تر شدن کیک اقتصادی دارند که در نهایت هر فرد سهم کمتری نسبت به گذشته می‌برد. هر چند این شاخص به تنهایی وضعیت به‌زیستی افراد در یک اقتصاد را به‌طور کامل نشان نمی‌دهد و شاخص‌های دیگری، چون نابرابری نیز ابعاد دیگری از وضعیت رفاهی فعالان یک اقتصاد را آشکار می‌کنند، با این حال بخش عمده‌ای از رفاه افراد توسط شاخص رشد اقتصادی توضیح داده می‌شود.
یکی از شاخص‌های سنجش رشد اقتصادی، رشد محصول ناخالص داخلی است. تولید ناخالص داخلی یا همان GDP، شاخصی است که ارزش کل کالا‌ها و خدمات نهایی تولیدشده در یک اقتصاد را طی یک دوره زمانی مشخص، معمولا یک‌سال یا یک فصل، نشان می‌دهد. برای اندازه‌گیری تولید ناخالص داخلی سه روش اصلی وجود دارد که شامل روش تولید، درآمد و هزینه می‌شود. هر یک از این روش‌ها از زاویه‌ای متفاوت به اقتصاد نگاه می‌کنند؛ اما در نهایت به یک رقم یکسان برای GDP می‌رسند.
در روش تولید، GDP از جمع ارزش افزوده تمام فعالیت‌های اقتصادی به‌دست می‌آید. یعنی مجموع ارزش کالا‌ها و خدمات تولیدشده منهای ارزش کالا‌ها و خدمات واسطه‌ای که در فرآیند تولید مصرف شده‌اند. از سوی دیگر، روش درآمد بر مجموع درآمد‌هایی که در فرآیند تولید ایجاد می‌شود، تمرکز دارد که شامل دستمزد، سود، بهره و اجاره می‌شود. روش سوم از طریق هزینه است که تولید ناخالص داخلی بر اساس مجموع هزینه‌هایی محاسبه می‌شود که برای خرید کالا‌ها و خدمات نهایی در اقتصاد انجام می‌شود. این هزینه‌ها چهار جزء اصلی دارند: مصرف نهایی خصوصی، مصرف دولت، سرمایه‌گذاری ناخالص داخلی و خالص صادرات (صادرات منهای واردات). در میان این اجزا، مصرف نهایی خصوصی سهم بسیار بزرگی از GDP را تشکیل می‌دهد و نیروی پیشران رشد اقتصادی محسوب می‌شود. این بخش شامل تمام مخارج خانوار‌ها برای کالا‌ها و خدماتی است که به‌طور مستقیم نیاز‌های مصرفی آنان را برطرف می‌کند؛ از مواد غذایی، پوشاک و مسکن گرفته تا آموزش، درمان، حمل‌ونقل و تفریحات.
رشد منفی مصرف نهایی خصوصی
افزایش مصرف خصوصی معمولا نشانه‌ای از رونق اقتصادی و بهبود رفاه خانوارهاست؛ چراکه نشان می‌دهد مردم اعتماد بیشتری به آینده دارند و توان مالی آنها برای خرید کالا و خدمات افزایش یافته است. در مقابل، افت رشد مصرف خصوصی اغلب علامتی از کاهش قدرت خرید، افزایش نااطمینانی یا فشار تورمی در جامعه است و می‌تواند هشداردهنده کندی رشد اقتصادی در فصل‌های آینده باشد. به همین دلیل، تحلیل دقیق روند مصرف نهایی خصوصی برای درک پویایی‌های اقتصاد و طراحی سیاست‌های مالی و پولی اهمیت زیادی دارد. در واقع، هرچه سهم مصرف خصوصی از تولید ناخالص داخلی بیشتر باشد، اقتصاد بیش از پیش به رفتار و تصمیمات خانوار‌ها وابسته خواهد بود.
بررسی داده‌های مرکز آمار حاکی از افت سرانه هزینه مصرف نهایی خصوصی از سال ۱۴۰۰ است. سرانه مصرف نهایی خصوصی به قیمت‌های ثابت سال ۱۴۰۰ از ۴۹میلیون تومان در سال ۱۴۰۰ به ۴۸میلیون تومان در سال ۱۴۰۳ رسیده است. رشد فصلی مصرف نهایی خصوصی نیز از سال ۱۴۰۰ روندی نزولی را طی کرده است. همان‌طور که در شکل یک مشاهده می‌شود، کاهش رشد هزینه مصرف نهایی خصوصی از سطح ۱۰ درصدی در فصل سوم سال ۱۴۰۰ تا رشد منفی در فصل نخست سال ۱۴۰۴ چشم‌گیر است. این کاهش در رشد تا جایی ادامه داشته که در چهار فصل پیاپی از تابستان ۱۴۰۳ تا بهار ۱۴۰۴ رشد هزینه مصرف نهایی خصوصی منفی ثبت شده است. مصرف نهایی خصوصی در فصل بهار سال جاری رقم منفی ۱.۱ درصد را ثبت کرده است که از متوسط سه ماه پیش از آن که منفی ۰.۸ بوده نیز کمتر است.
این وضعیت نشان می‌دهد که قدرت خرید خانوار تضعیف شده است و در نتیجه به میزان کمتری می‌توانند مصرف کنند. این موضوع با توجه به افزایش تورم و کاهش درآمد واقعی خانوار نیز قابل توضیح است. از سوی دیگر ممکن است خانوار‌ها روی پایداری درآمد‌های خود نیز نتوانند حساب کنند و به همین خاطر تمایل بیشتر به پس‌انداز دارند و مصرف خود را کاهش می‌دهند. عامل دیگری که کاهش مصرف خصوصی را طی دوره یک‌ساله توضیح می‌دهد، افزایش نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی است. از سال گذشته و با تشدید تلاطم‌های سیاسی، افق افراد از وضعیت اقتصادی تیره‌تر شد و در نتیجه هزینه‌های غیرضروری خود را به تعویق انداختند که در نهایت به کاهش مصرف نهایی خصوصی منجر شده است.
درجا زدن سرانه مصرف خصوصی
در بازه ۱۴ ساله از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۴۰۳ سرانه هزینه مصرف نهایی خصوصی عملا رشد چندانی نکرده است. همان‌طور که در شکل ۲ نشان داده شده است، سرانه مصرف خصوصی در سال ۱۳۹۰ به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰، کمتر از ۴۸میلیون تومان بوده که در سال ۱۴۰۳ نیز همین رقم را ثبت کرده است. هزینه مصرف نهایی خصوصی بخش عمده‌ای از تولید ناخالص داخلی به روش هزینه‌ها را تشکیل می‌دهد. در فصل بهار سال جاری، ۴۲ درصد از تولید ناخالص داخلی مربوط به مصرف خصوصی بوده است. در فصول دیگر نیز حدودا همین سهم را دارد و در نتیجه رشد منفی این بخش می‌تواند نشانگر افق نه چندان روشن رشد اقتصادی در فصل‌های آتی باشد. به بیانی دیگر، اگر افت رشد مصرف ادامه یابد می‌تواند به معنای ورود اقتصاد به مرحله رکود باشد.
منفی شدن رشد مصرف خصوصی در چهار فصل پیاپی نشانه‌ای جدی از ضعف تقاضای داخلی و کاهش قدرت خرید خانوار‌ها است. تداوم این وضعیت می‌تواند اقتصاد را وارد رکود کند. در چنین شرایطی، نخستین گام باید افزایش درآمد واقعی مردم باشد. دولت می‌تواند با کنترل تورم، اصلاح سیاست‌های دستمزدی و حمایت هدفمند از اقشار متوسط و کم‌درآمد، توان خرید خانوار‌ها را تقویت کند. از سوی دیگر، سیاست‌های پولی انبساطی نظیر تسهیل دسترسی به تسهیلات خرد، به‌ویژه در بخش‌هایی که خرید کالا‌های بادوام به وام وابسته است، می‌تواند مصرف را تحریک کند. همچنین، کاهش مالیات بر مصرف یا بر درآمد‌های پایین می‌تواند فشار هزینه‌ای را از دوش خانوار‌ها بردارد.
در کنار این اقدامات کوتاه‌مدت، تقویت اعتماد مصرف‌کننده نیز اهمیت بالایی دارد. زمانی که مردم نسبت به آینده اقتصادی اطمینان ندارند، حتی با وجود درآمد کافی، تمایل به مصرف کاهش می‌یابد. ثبات در سیاستگذاری، پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و پرهیز از تصمیم‌های ناگهانی، نقشی کلیدی در بازگرداندن این اعتماد دارد. در نهایت، تحریک سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال پایدار می‌تواند مسیر بازگشت رشد مصرف خصوصی و در نتیجه احیای رشد اقتصادی را هموار کند.
