برنامه پزشکیان و وفاق برای آینده کشور چیست؟برنامه ای وجود دارد؟

استعفای فیاض زاهد از شورای اطلاع‌رسانی دولت، در ظاهر یک کناره‌گیری شخصی است، اما در ساختار سیاسی دولت چهاردهم معنایی بسیار مهم‌تر دارد؛ به تعبیر برخی، این جدایی نخستین ترک آشکار در تصویری است که دولت مسعود پزشکیان با عنوان «وفاق» از خود ساخته بود.

به گزارش روز نو ماجرا زمانی آغاز شد که انتصاب اسماعیل سقاب‌اصفهانی، یکی از مدیران نزدیک به دولت ابراهیم رئیسی و چهره قدیمی آستان قدس، موجی از اعتراض را در میان حامیان دولت به‌ویژه بدنه اصلاح‌طلب ایجاد کرد؛ انتصابی که بسیاری آن را نه نشانه‌ای از مشارکت سیاسی یا فراگیر‌بودن دولت، بلکه نشانه‌ای از گسست درونی، سردرگمی مدیریتی و نبود نقشه راه در انتصابات دانستند.

فیاض زاهد که از چهره‌های قدیمی فضای اصلاح‌طلبی و از اعضای حقیقی شورای اطلاع‌رسانی دولت بود، در واکنش به این انتصاب، به صراحت نوشت: «اسم این هرچه باشد، وفاق نیست؛ کج‌تابی است» و همین جملات کافی بود تا پرده از بحرانی برداشته شود که مدت‌ها زیر سطح آرام دولت پنهان مانده بود. او در نامه استعفای رسمی خود خطاب به الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت نیز با لحنی تلخ از اینکه استقلال رأی و هویت حرفه‌ای‌اش در ساختار شورای اطلاع‌رسانی پذیرفته نشده، سخن گفت و اعلام کرد ادامه فعالیتش، نه به نفع او است و نه به صلاح دولت.

 اما استعفای زاهد تنها یک اقدام فردی نبود؛ آغاز جدالی علنی را در تیم اطلاع‌رسانی دولت رقم زد. علی‌اصغر شفیعیان، مشاور معاونت اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور، بلافاصله در واکنش، او را به «عدم همراهی با تصمیمات دولت» متهم کرد و نوشت: «شورا باید همدل و هماهنگ با دولت باشد، نه در مقام منتقد انتصابات رئیس‌جمهور». این برخورد میان دو عضو اصلی حلقه اطلاع‌رسانی دولت نشان داد آنچه دولت «وفاق» می‌نامند، در عمل چیزی جز شکاف‌های پنهان و اختلاف‌های هویتی نیست؛ اختلافی که نه‌فقط در بدنه سیاسی دولت، بلکه حتی در سطح نزدیک‌ترین افراد به رئیس‌جمهور نیز رسوخ کرده است.

هم‌زمانی این استعفا با خودکشی فؤاد شمس، روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای نیز بر بار سیاسی و عاطفی آن افزود و نشان داد بخشی از افکار عمومی، انتصاب مدیران نزدیک به دولت قبلی را نوعی بی‌تفاوتی نسبت به فشار‌های اجتماعی‌ای تلقی می‌کنند که خود دولت مدعی است برای کاهش آنها تلاش می‌کند. وقتی زاهد نوشت «در روزی که فؤاد شمس از فشار روزگار خودکشی کرد، مدیر برکشیده رئیسی معاون رئیس‌جمهورمان شد»، در‌واقع پیامی روشن‌تر از یک استعفای اداری ارسال می‌کند؛ اینکه دولت پزشکیان از افق انتظاری که حامیانش برای آن قائل بودند، فاصله گرفته و این فاصله، شکاف‌های درونی را به بحرانی ساختاری تبدیل کرده است. این استعفا اکنون بدل به نماد فروپاشی تصویری شده که دولت می‌کوشید از خود ارائه دهد؛ تصویری از دولت همدل، دولت فراگیر و دولتی که قرار است اختلاف‌ها را کنار بگذارد و بر‌اساس «وفاق» کشور را اداره کند. واقعیت این است که این استعفا نشان داد وفاق حتی در درونی‌ترین حلقه دولت نیز دوام نیاورده است، چه رسد به فضای سیاسی بزرگ‌تر و نیاز‌های پیچیده کشور در این دوره. چنین استعفایی در این سطح، اگرچه ممکن است از سوی دولت کوچک شمرده شود، اما در سطح سیاسی نشانه‌ای است از اینکه «شعار وفاق» نخستین شکست رسمی خود را تجربه کرده است.

شکست گفتمانی «وفاق»؛ شعاری که هیچ‌گاه تبدیل به زبان سیاست نشد

اکنون با گذشت بیش از ۴۷۰ روز از ورود مسعود پزشکیان به پاستور، تصویر روشن است؛ «وفاق» هرگز نتوانست به گفتمانی سیاسی تبدیل شود و در همان سطحی باقی ماند که در دوران انتخابات شکل گرفته بود؛ شعاری ساده برای بسیج افکار عمومی در برابر دوقطبی‌های فرسوده و هیجان‌زده. در تاریخ جمهوری اسلامی تقریبا همه دولت‌ها حتی اگر در عمل از گفتمان خود فاصله گرفتند، پیش از انتخابات یا در ماه‌های ابتدایی، چارچوبی نظری، مفهومی و اجتماعی ایجاد می‌کردند.

 دولت سازندگی از ترمیم ویرانی اقتصادی، دولت اصلاحات از توسعه سیاسی و جامعه مدنی، دولت احمدی‌نژاد از عدالت‌محوری، دولت روحانی از اعتدال و عقلانیت و دولت رئیسی از رویکرد تحول‌خواهانه سخن گفتند. هرچند بسیاری از این شعار‌ها در عمل محقق نشد، اما همگی «گفتمان» به معنای علمی بودند؛ مجموعه‌ای از مفاهیم سازمان‌یافته با مرزبندی روشن و جهت‌گیری مشخص. اما دولت پزشکیان از همان آغاز فاقد این زیرساخت بود. شاید فوت نابهنگام مرحوم رئیسی و نیمه‌کاره‌ماندن دولت سیزدهم اساسا اجازه گفتمان‌سازی سیاسی-‌اجتماعی را از پزشکیان و حامیانش گرفت.

 اما این موضوع هم توجیهی بر وضعیت غیرقابل قبول امروز دولت چهاردهم نیست؛ چرا‌که در نهایت «وفاق»، نه منشور داشت، نه چارچوب نظری، نه الگوی سیاست‌گذاری و نه حتی حدود و ثغور مشخص در سطح رفتار‌های سیاسی، انتصابات و تصمیم‌سازی. هیچ‌گاه معلوم نشد وفاق یعنی دعوت از همه نیرو‌ها یا ترکیب حداقلی از مدیران، یعنی نگاه اجتماعی مشترک یا یک سازوکار مدیریتی جدید، یعنی پرهیز از منازعه یا فقدان تصمیم‌گیری قاطع یا‌...!

این ابهام باعث شد «وفاق» بدل به واژه‌ای توخالی شود؛ واژه‌ای که هر‌کسی آن را بر‌اساس برداشت شخصی خود تفسیر می‌کرد. اصلاح‌طلبان آن را «فرصت چرخش سیاسی» می‌دانستند، اصولگرایان معتقد بودند «وفاق یعنی دوری از رادیکالیسم اصلاح‌طلبانه» و دولت در نهایت این مفهوم را به نوعی «مدارا با همه» تقلیل داد؛ مدارایی که دیر یا زود به بی‌جهتی مطلق انجامید. بیستم دی‌ماه ۱۴۰۳ نیز نتوانست برای دولت نقشی فراتر از تکرار شعار وفاق رقم بزند. در آن روز که محمدجواد ظریف به‌عنوان معاون راهبردی و برخی از چهره‌ها ازجمله محمدرضا جلایی‌پور کوشیدند با طراحی پنل‌ها، همایش‌ها و نشست‌های نمادین، برای این شعار پوششی از نظم مفهومی و ظاهری از گفتمان‌پردازی فراهم کنند؛ گویی می‌خواستند برای دکمه‌ای که هرگز کار نمی‌کرد، کت‌وشلواری رسمی و آراسته بدوزند.

 اما همان تلاش‌ها نیز نشان داد که وفاق همچنان در همان سطح ابتدایی باقی مانده و نتوانسته است از مرز یک ایده تبلیغاتی عبور کند یا در ساختار دولت به زبانی برای سیاست‌گذاری تبدیل شود. این روز بیش از آنکه آغاز مرحله‌ای تازه باشد، یادآور این حقیقت بود که بدون اراده نظری و بنای نهادی، هیچ پنل یا همایشی قادر نیست روحی در کالبد مفهومی خالی از انسجام بدمد.

چون مشکل اصلی آن بود که وفاق از ابتدا فاقد بنیان معرفتی بود. هیچ اتاق فکر یا شورای نظری در دولت شکل نگرفت که بتواند این مفهوم را شرح دهد، آن را تبدیل به سیاست اجرائی کند یا حداقل فهم مشترکی نسبت به آن بسازد. در نتیجه، کابینه و بدنه مدیریتی دولت هر‌کدام برداشت متفاوتی از وفاق داشتند و این عدم انسجام، بستری شد برای شکل‌گیری «سیستم هزار جزیره» در ساختار دولت؛ وزارتخانه‌ها و نهاد‌ها هرکدام با مدیریت افرادی از طیف‌های مختلف و با رویکرد‌های متفاوت اداره می‌شدند و رئیس‌جمهور عملا در مرکز این شبکه جزیره‌ای قرار داشت بدون آنکه یک روایت یا دستور کار مشترک آنها را به هم پیوند دهد. در چنین شرایطی، حامیان دولت احساس کردند نه تنها از اقتدار سیاسی لازم برای تغییر ساختار‌ها خبری نیست، بلکه دولت در بسیاری از سطوح تحت تأثیر مدیرانی است که فاقد همسویی با آرای اجتماعی حامیان دولت هستند. 

انتصاب مدیران دوره رئیسی، نماد بارز همین سردرگمی بود. در‌واقع، دولت به‌جای آنکه وفاق را به وحدت‌سازی تبدیل کند، آن را به مجموعه‌ای از مصالحه‌های پراکنده تقلیل داد؛ مصالحه‌هایی که نه اعتماد می‌سازد و نه هویت، بلکه نوعی بی‌جهتی مدیریتی تولید می‌کند که در نهایت حامیان اصلی دولت را سرخورده و مخالفانش را مطمئن می‌کند که این دولت فاقد چارچوب سیاسی است.

به این ترتیب، شعار وفاق شکست خورد؛ نه به این دلیل که جامعه آن را نمی‌پذیرفت، بلکه به این دلیل که دولت نتوانست آن را تبدیل به زبان سیاست و ابزار تصمیم‌گیری کند. وفاق هرگز در سطح ساختار رسمی دولت رسوب نکرد، در کابینه معنا نیافت، در بدنه سیاسی جریان‌های حامی دولت پذیرفته نشد و از همه مهم‌تر، نتوانست به راهنمایی برای تصمیمات مهم تبدیل شود. استعفای زاهد فقط پرده‌ای از نتیجه همین ناکامی است.

بن‌بست وفاق و پیامد‌های سیاسی یک شعار بی‌ساختار

اکنون که شکاف‌های درونی دولت آشکار شده و نارضایتی حامیانش به مرحله بیان رسمی رسیده است، باید پرسید پیامد این ناکامی برای ساختار سیاسی کشور چیست؟ نخستین پیامد آن است که «وفاق» دیگر نمی‌تواند نقش حفاظ شبه‌گفتمانی برای دولت ایفا کند. وقتی مفهومی در درونی‌ترین حلقه قدرت شکسته می‌شود، در سطح جامعه عملا بی‌اعتبار می‌شود. مردم نگاهی عمل‌گرا دارند؛ وقتی می‌بینند دولت در یک انتصاب ساده قادر به ایجاد فهم مشترک نیست، وقتی در یک شورا اختلاف به حدی می‌رسد که عضو شورای اطلاع‌رسانی با بیان «شرمنده‌ام» استعفا می‌دهد، چنین جامعه‌ای باور نمی‌کند این دولت بتواند در سطوح کلان اجتماعی وفاق ایجاد کند. دومین پیامد ناکامی وفاق، ایجاد یک ساختار قدرت پراکنده و غیرقابل مدیریت در درون دولت است.

وقتی هر وزارتخانه با تیمی از یک طیف سیاسی یا مدیریتی اداره شود و هیچ نقشه واحدی برای هدایت آنها وجود نداشته باشد، دولت از درون به مجموعه‌ای از قدرت‌های کوچک تبدیل می‌شود که هر‌کدام مسیر خود را می‌روند. نتیجه چنین وضعیتی، کندی تصمیم‌گیری، تضاد در سیاست‌گذاری و ناتوانی در مواجهه با بحران‌های بزرگ خواهد بود. در این ساختار، رئیس‌جمهور نه فرمانده، بلکه هماهنگ‌کننده چندین جزیره مستقل است و این نه با مدیریت مدرن سازگار است و نه با نیاز‌های پیچیده کشور. سومین پیامد، آسیب‌دیدن رابطه دولت و پایگاه اجتماعی‌اش است. دولت پزشکیان با شعارهایی، چون هم‌صدایی، کاهش شکاف‌ها و بازسازی اعتماد عمومی وارد میدان شد.

اما وقتی حامیانش می‌بینند انتصابات نه براساس «گردش نخبگان» یا «ترمیم بدنه مدیریتی» بلکه براساس مصالحه‌های پشت پرده و ضرورت‌های روزمره انجام می‌شود، طبیعی است که احساس سرخوردگی کنند. اکنون در میان اصلاح‌طلبان نوعی احساس «فریب‌خوردگی» دیده می‌شود؛ احساسی که می‌گوید دولت نه توانست ساختار مدیریت را تغییر دهد و نه حتی توانست تیم مدیریتی حداقلی مورد انتظار را شکل دهد.

چهارمین پیامد این است که مخالفان دولت اکنون با اعتماد بیشتری استدلال می‌کنند که دولت فاقد قدرت اجرائی و هویت سیاسی است. این گزاره شاید ناعادلانه باشد، اما در میدان سیاست «ادراک» گاهی مهم‌تر از واقعیت است. استعفای زاهد و واکنش‌های درون دولت این ادراک را تقویت کرد که دولت دچار سردرگمی هویتی است و توان ایجاد انسجام ندارد. این امر در ادامه می‌تواند هزینه‌های سیاسی برای دولت ایجاد کند؛ به‌ویژه در موضوعاتی مانند سیاست خارجی، مدیریت بحران‌ها و تعامل با نهاد‌های فرادولتی.

در نهایت، مهم‌ترین پیامد بن‌بست وفاق آن است که دولت فرصت تاریخی خود را برای تبدیل‌شدن به یک گفتمان سیاسیِ جدید از دست داده است. جامعه ایران در فضایی پرفشار و پرچالش پس از جنگ ۱۲ روزه نیازمند زبانی جدید برای سیاست‌ورزی بود؛ زبانی که بتواند بر شکاف‌های سیاسی و اجتماعی مرهم بگذارد. اما دولت پزشکیان نتوانست این زبان را تولید کند و به جای آن، به مدیریتی روزمره و بی‌جهت فروغلتید. وفاق اگرچه هنوز در سخنان مسئولان شنیده می‌شود، اما در عمل نه‌تنها کمیاب، بلکه عملا ناموجود است. امروز سؤال اصلی این نیست که چرا زاهد استعفا داد؛ سؤال این است که چرا ساختاری که شعارش وفاق بود، نخستین شکاف را در خانه خود تجربه کرد. این پاسخ روشن است؛ وفاق هرگز یک گفتمان نبود، یک شعار بود و شعار‌ها اگر تبدیل به ساختار، نقشه راه و زبان سیاست نشوند، دیر یا زود فرومی‌ریزند. استعفای زاهد نام این فروریختن است؛ نشانه‌ای که می‌گوید عصر «وفاق» پیش از آنکه آغاز شود، به پایان رسیده است.

محمد مهاجری: دولت برای هر انتصاب توضیح شفاف داشته باشد

پیرو نکات یادشده و در گفت‌وگویی که با محمد مهاجری انجام دادیم، او کوشید تصویر روشن‌تری از حاشیه‌های سیاسی روز‌های اخیر دولت چهاردهم و مناقشه‌های شکل‌گرفته پیرامون استعفای فیاض زاهد ارائه دهد؛ استعفایی که به‌زعم بسیاری، شکاف‌های پنهان میان بدنه حامیان دولت و واقعیت انتصابات را آشکار کرده است. مهاجری در ابتدای گپ‌وگفتش با «شرق» تأکید کرد که «موضوع استعفای آقای زاهد ارتباطی به مقوله وفاق ندارد. ضمنا انتخاب و به‌کارگیری افراد، آن هم در سطح معاون رئیس‌جمهور با سؤال‌ها و نیز مخالفان و موافقانی همراه باشد».

این تحلیلگر سیاسی البته تصریح کرد که «درباره برخی گزاره‌های مطرح‌شده از سوی موافقان انتخابات اخیر پاسخی ندارد، چون اطلاعات مستقیمی ندارد و نمی‌خواهد درباره نیت افراد حکم قطعی بدهد»، اما به تعبیر مهاجری، «وقتی مخالفان یا منتقدان پرسشی درباره انتخاب‌ها و انتصاب‌ها مطرح می‌کنند، دولت موظف است پاسخ روشن بدهد؛ چه پرسش از سوی یک عضو سابق شورا مانند فیاض زاهد باشد، چه از سوی یک استاد دانشگاه یا یک شهروند عادی؛ اینکه اگر این فرد در دولت سیزدهم موفق بوده، کارنامه او کجاست؟».

در پاسخ به انتقادات درباره انتصاب برخی چهره‌های دولت قبل، مهاجری بر این مسئله تمرکز داشت که «موضوع اصلی این نیست که فردی از دولت پیشین آمده یا خیر، بلکه این است که دولت باید توضیح دهد این انتخاب چه نسبتی با کارآمدی دارد؟». این فعال حوزه رسانه یادآور شد که «وقتی درباره حوزه حساسی مانند انرژی گفته می‌شود یک مدیر «نه تجربه دارد و نه تخصص»، طبیعی است افکار عمومی مطالبه‌گری کند و دولت نیز باید درباره چرایی این انتصاب‌ها اقناع ایجاد کند». مهاجری افزود که «اگر دولت رئیسی بالاترین میزان واردات بنزین را داشته است، منتقدان حق دارند بپرسند چرا فردی از همان تیم باید در دولت تازه مسئولیت بگیرد و این پرسش‌ها نباید به‌عنوان حمله سیاسی تفسیر شود.

دولت هم باید افکار عمومی یا حداقل بدنه حامیان خود را بابت انتخاب‌ها و انتصاب‌هایش اقناع کند». مهاجری در ادامه به ریشه اختلافات اخیر بر سر شعار وفاق ورود کرد و گفت «برداشت طیف مخالف و منتقد و رقیب دولت این بود که وفاق به معنای سهیم‌شدن آنها در قدرت است و نه صرفا کنارگذاشتن دعواها». این تحلیلگر سیاسی تأکید کرد که «به نظر می‌رسد تعریف وفاق در میان بدنه حامیان و تعریف آن در نگاه رئیس‌جمهور متفاوت بوده است؛ پزشکیان بیشتر بر «دور هم باشیم و دعوا نکنیم» مانور می‌دهد، درحالی‌که بخشی از حامیان تصور می‌کردند قرار است ترکیب سیاسی دولت بازآفرینی شود». به تعبیر محمد مهاجری، «ریشه تنش‌های امروز در این است که از «وفاق» تعریفی واحد، شفاف و قابل اتکا ارائه نشد و هر جریان سیاسی پس از انتخابات، برداشت مطلوب خود را جایگزین معنای مشترک آن کرد.

همین تنوع و تضاد در مرزبندی‌ها سبب شده است که یک انتصاب برای گروهی نشانه عمل به وفاق تلقی شود و برای گروهی دیگر مصداق عدول از آن. به بیان دیگر، وفاق از یک چارچوب مشخص سیاست‌گذاری به سطح تفسیر سیاسی رسیده است. ازاین‌رو این تحلیلگر سیاسی تأکید می‌کند: «این وضعیت، دولت را ناگزیر می‌کند درباره چرایی انتصاب چهره‌های دولت قبل، کارنامه، صلاحیت، نقاط قوت و ضعف آنان شفاف‌تر سخن بگوید».

علی‌اصغر شفیعیان: اعضای شورا وظیفه دارند روایت رسمی دولت را بازتاب دهند

البته علی‌اصغر شفیعیان قرائت دیگری دارد و در همان آغاز گفت‌و‌گو با «شرق» ضمن ادای احترام برای نظرات آقای فیاض زاهد و دیگر منتقدان تأکید کرد: «معادلات امروز دولت چهاردهم، نه به استعفای آقای فیاض‌زاهد محدود است و نه به یک انتصاب خاص؛ بلکه ماجرا پیچیده‌تر از اینهاست و نقد‌ها اغلب، نه از بیرون، بلکه از طرف همان کسانی برخاسته که روزی در کنار مسعود پزشکیان ایستادند».

مشاور معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور با صراحت تصریح کرد: «بخش قابل توجهی از واکنش‌های امروز اصالت ندارد و بیشتر محصول رقابت‌هایی سیاسی است که برخی چهره‌ها به ویژه کسانی که در انتخابات اخیر خود را کاندیدای طبیعی ریاست‌جمهوری می‌دانستند، اما از میدان بازماندند دنبال می‌کنند و حالا با حمله به دولت در پی بازسازی موقعیت خود هستند».

فعال حوزه رسانه بخش مهمی از هیاهوی توییتر و شبکه‌های اجتماعی را «پروژه‌ای» توصیف کرد و توضیح داد: «بسیاری از این حملات نه محصول نگرانی‌های واقعی که بخشی از تلاش‌های پشت پرده جریان‌های سیاسی رقیب است».

با این حال شفیعیان، «واکنش‌ها نسبت به انتصاب اخیر در حوزه انرژی را قابل فهم دانست» و گفت: «در چنین مواردی انتظار طبیعی این است که تیم اطلاع‌رسانی دولت روایت رسمی و توضیح دقیق ارائه دهد و در صورت لزوم آن را تا جای ممکن تبیین کند». به گفته او: «مشکل اصلی در ماجرای زاهد این بود که او به‌جای پرسیدن نظر دولت و منتقل‌کردن آن، بی‌واسطه و بدون اطلاع از دلایل تصمیم، به شکلی ناهماهنگ موضع‌گیری شخصی کرد و این رفتار با جایگاه او در شورا تناقض داشت».

با این حال شفیعیان تأکید کرد: «این امر چیزی از حرمت و حق آزادی بیان آقای زاهد کم نمی‌کند». این فعال سیاسی در بخش مهم دیگری از گفت‌و‌گو به سوءبرداشت گسترده‌ای اشاره کرد که درباره شعار وفاق شکل گرفته است. به‌گفته او برخی تصور کردند «وفاق یعنی سهم‌خواهی و حضور تضمین‌شده در مناصب، درحالی‌که در نگاه پزشکیان، وفاق بیش از هر چیز به معنای کنارگذاشتن دعوا‌های بی‌ثمر بود».

شفیعیان حتی برای روشن‌ترکردن موضوع به تجربه‌ای تاریخی اشاره کرد و گفت: «زمانی رقیب قدرتمند خاتمی یعنی آقای ناطق‌نوری چنان وزنی داشت که خاتمی بعد‌ها گفت اگر به عقب برگردم بخشی از کابینه را به او (ناطق‌نوری) می‌سپرم»؛ بنابراین از نگاه شفیعیان: «پزشکیان دقیقا در سنت همان مدل عمل کرده و ناچار بوده است از نیرو‌های طیف‌های مختلف از جریان نزدیک به دولت قبل تا نیرو‌های قالیبافی و چهره‌های اصلاح‌طلب بهره بگیرد، به ویژه که رقیب پزشکیان در انتخابات ریاست‌جمهوری فقط با اختلاف دو میلیون رأی شکست خورد؛ ازاین‌رو نمی‌توان وزن رقبا را نادیده گرفت».

مشاور معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور به «شرق» می‌گوید: «در شرایط فعلی کشور و برای حل مشکلاتی مثل ناترازی‌های گسترده و بحران‌های منطقه‌ای بدون حدی از همراهی سیاسی ممکن نیست». او یادآور شد: «اصلاح‌طلبان در ۲۰ سال اخیر بار‌ها به نامزد‌های غیراصلاح‌طلب رأی داده‌اند و باید به این الگوی ائتلافی عادت کرده باشند؛ به‌ویژه اکنون که در کابینه پزشکیان چهره‌های متعددی از احزاب رسمی اصلاحات حضور دارند، از معاون اول تا چند معاون رئیس‌جمهور، وزرا، مشاوران و استانداران». با این حال شفیعیان تأکید کرد: «این تنوع ترکیب سیاسی هیچ‌گاه به معنای خودانگیختگی یا بی‌ضابطه‌بودن تصمیمات نیست؛ بلکه اقتضای شرایطی است که در آن مجلس در اختیار رقیب است و دولت برای پیش‌برد امور باید در ساختار موجود امکان همکاری ایجاد کند».

به تعبیر این فعال حوزه رسانه: «نمی‌توان انتظار داشت دولتی که با توجه به ترکیب مجلس حتی برای گرفتن رأی اعتماد می‌توانست با دشواری روبه‌رو شود، در انتصاب‌ها فقط بر سلایق نزدیکانش تکیه کند». او یکدستی مجلس را نتیجه تحریم انتخابات از سوی اصلاح‌طلبان در اسفند ۱۴۰۲ دانست. او در بخش پایانی گفت‌و‌گو بار دیگر بر مسئله شورای اطلاع‌رسانی تأکید و عنوان کرد: «اعضای شورا وظیفه دارند روایت رسمی دولت را بازتاب دهند؛ اگر کسی نمی‌خواهد یا نمی‌تواند این کار را انجام دهد، باید جای خود را به فردی بدهد که این مسئولیت را بپذیرد». به گفته شفیعیان: «این نقد صرفا متوجه زاهد نیست و به‌طورکلی شورا نیازمند بازنگری و اصلاحات جدی است تا بتواند در بزنگاه‌های سیاسی نقش واقعی خود را ایفا کند».