پست فروشی در دولت رئیسی از کی رو شد؟

 عباس عبدی در یادداشتی با عنوان «ابهامات یک حکم» به بررسی پرونده محمدقاسم مکارم، مشاور عالی و بازرس ویژه وزیر راه در دولت رئیسی پرداخته است. او نوشت صدور این حکم «تعجب‌آور نبود»، زیرا از سال‌ها قبل شایعاتی درباره «قیمت داشتن پست‌ها» در وزارت راه وجود داشت؛ شایعاتی که به گفته او از سال ۱۴۰۰ به بعد تشدید شده بود.

عبدی با اشاره به روند انتصاب مکارم، آورده است که او ابتدا برای ریاست دفتر وزیر تأیید نشد، اما بعداً به‌عنوان مشاور عالی، بازرس ویژه و عضو اثرگذار کمیته انتصابات منصوب شد؛ کمیته‌ای که به روایت عبدی حتی اقدام به صدور بخشنامه‌های غیرقانونی برای تأیید همه انتصابات وزارتخانه کرده بود.

او همچنین به رشد غیرعادی نیروی انسانی در وزارت راه اشاره کرده و نوشته است: «در پایان دولت روحانی تعداد پرسنل ستاد مرکزی وزارت راه حدود ۸۳۰۰ نفر بودند، ولی در طول سه سال دولت بعدی این رقم به حدود ۱۳ هزار نفر رسید». به گفته عبدی، این افزایش ۶۰ درصدی نیروی انسانی، نمادی از ناکارآمدی و تورم اداری در آن دوره بوده است.

این تحلیلگر سیاسی، یکی دیگر از ابهامات را طولانی شدن روند رسیدگی قضایی دانسته و پرسیده است چرا رسیدگی به چنین پرونده‌ای بیش از سه سال طول کشیده است. او همچنین به کاربرد عنوان «شروع به ارتشا» در حکم انتقاد کرده و تأکید کرده که بر اساس اخبار منتشرشده، اصل عمل ارتشا محقق شده بوده است.

عبدی در ادامه نوشته است: «تأسف‌بار است که وقوع این فساد در زیرمجموعه یک وزارتخانه برای برکناری و استیضاح کافی نبود» و افزوده است که حساسیت نسبت به فساد در دولت وقت پایین بوده است.

وی در پایان با انتقاد از عملکرد نهاد‌های نظارتی تأکید کرده است که اگر افشاگری اولیه صورت نمی‌گرفت، این پرونده هرگز آشکار نمی‌شد و این موضوع نشان‌دهنده ضعف جدی در نظام نظارت است. به اعتقاد عبدی، بسته‌تر شدن فضای نظارت مدنی و محدود شدن دسترسی عمومی به اطلاعات، یکی از ریشه‌های اصلی گسترش فساد در ساختار اداری کشور است.