رونمایی از مخالفان اتصال اینترنت
مخالفت برخي جريانات با رفع انسداد اينترنت
روزنو :در آستانه روز ارتباطات و در شرايطي كه اكثريت ايرانيان از دسترسي به اينترنت بينالمللي محرومند، برخي افراد و گروههاي تندرو به جاي همراهي با دولت براي پاسخگويي به مطالبات مردم و ايجاد فضاي امن ارتباطي، علم انتقاد از دولت را به خاطر راهاندازي ستاد ساماندهي فضاي مجازي برافراشتهاند. مسعود پزشکیان ديروز در ایکس نوشت: «در روزهای جنگ، فرزندان ما در ارتباطات و فناوری اطلاعات، شبانهروز ایستادند تا ارتباطات و خدمات حیاتی کشور پایدار بماند. دسترسی باکیفیت و پایدار مردم به خدمات دیجیتال، بخشی از آرامش، پیشرفت و حق زندگی شایسته مردم عزیز ایران است. روز جهانی ارتباطات را تبریک میگویم.» اما تندروها حاضر به عقب نشيني نيستند.
اعضاي جبهه پايداري كه عامل اصلي تداوم انسداد ارتباطي مردم عليرغم تلاش رييسجمهور و اعضاي كابينهاش هستند، در خفا و آشكار رييسجمهور را متهم به موازيكاري ميكنند. اما اين طيفها هرگز اشاره نميكنند، دليل عدم راي آوردن رفع انسداد اينترنت عليرغم موافقت روساي قواي سهگانه چيست؟ ديروز احمد معتمدي وزير ارتباطات دولت اصلاحات، بخشي از پشت پرده چرايي تداوم قطعي اينترنت و تلاش پزشكيان براي ايجاد ستاد ساماندهي فضاي مجازي را رونمايي كرد. معتمدي اعلام كرد: «شنيدهام در مواردي سران قوا با رفع محدوديتها موافقاند، اما در كمال تعجب، اين موضوع راي نميآورد! اين از عجايب است كه افرادي كه مسووليتي در قبال وضعيت كشور ندارند، تصميمگيرنده نهايي هستند، اما سران قوا كه بايد پاسخگوي مسووليتهاي خود باشند، نميتوانند تصميم خود را پيش ببرند.» اين اظهارات معتمدي جانمايه شرايط امروز كشور و ريشه چرايي تداوم محدوديتهاي اينترنتي است. مساله اين است كه روساي قواي سهگانه كشور با درك شرايط و الزامات امنيتي و اجتماعي تصميم به رفع محدوديتهاي اينترنتي ميگيرند اما وجود برخي افراد و جريانات خاص در برخي شوراها و ساختارهاي تصميمسازي باعث ميشود تا در برابر حق طبيعي شهروندان در برخورداري از اينترنت، مانعتراشي شود. اين مخالفتها براي دسترسي عمومي مردم به اينترنت بينالمللي با دلايل امنيتي در حالي است كه بر اساس اخبار منتشر شده، قيمت اينترنت پرو كه با تصميم دبيرخانه شوراي عالي فضاي مجازي اجرايي شده، از 2ميليون تومان به 8 ميليون تومان افزايش يافته است!
بر اين اساس زماني كه پزشكيان احساس كرد مصالح عمومي و منافع ملي و امنيتي كشور دچار برخي جهتگيريهاي سياسي و جناحي شده، با تكيه بر اختيارات قانوني خود ستادي را به رياست عارف ايجاد كرد تا زمينههاي لازم براي رفع اين محدوديت غير ضروري، غير سازنده و هزينهساز را فراهم سازد. پيگيريهاي «اعتماد» حاكي از آن است كه نشستهاي مقدماتي عارف با نهادهاي اثرگذار در انسداد اينترنت تا حد زيادي تاثيرگذار بوده و زمينههاي ايجاد اجماع براي رفع محدوديت برداشته شده است. اقدام پزشكيان و تلاشهاي عارف اما باعث برافروخته شدن برخي طيفهاي تندرو شد؛ جرياناتي كه چهره برانداخته و برون تاختند و با اسم رمز «ستاد ساماندهي»توپخانههاي رسانهاي خود را متوجه دولت كردند. اركان مطبوعاتي جبهه پايداري هم با انتشار تيترهاي غير متعارف، اقدام پزشكيان را براي رفع محدوديت از اينترنت ملت را نشانه موازيكاري رييسجمهور دانستند. تلاش رييسجمهور از ايجاد اين ستاد اما نه موازيكاري از نوعي كه اعضاي جبهه پايداري ادعا ميكنند بلكه ايجاد اجماعي منطقي با نهادها و سازمانهايي است كه راي آنها در خصوص رفع محدوديت كارساز است. طي روزهاي اخير محمدرضا عارف معاون اول رييسجمهور در ديدار با وزير ارتباطات بر حق شهروندان بر استفاده از اينترنت بينالمللي پافشاري كرد و با تأكيد بر پايداري شبكههاي ارتباطي در شرايط جنگي، دسترسي عمومي و عادلانه به اينترنت به عنوان يك حق اساسي را مورد تأكيد قرار داد. بسياري از حقوقدانان و تحليلگران در گفتوگو با «اعتماد» اعلام ميكنند رييسجمهور نه تنها حق ايجاد ستادي براي حل مشكل محدوديتهاي اينترنتي را دارد بلكه با تكيه بر قانون اساسي و تاييد رهبري ميتواند حكم به تغيير اعضاي برخي شوراها بدهد كه به زعم او برخلاف منافع ملي و مصالح عمومي رفتار ميكنند. رييسجمهور اما ترجيح داده در راستاي ايده وفاق از رفتارهاي سلبي پرهيز كند و با ايجاد ستادي هماهنگ كننده، اجماع لازم براي صيانت از اين حق اساسي ملت را فراهم سازد. اخباري كه از راهروهاي پاستور و دفتر رييسجمهور به گوش ميرسد، حاكي از آن است كه رييسجمهور اين روزها نسبت به 2پرونده مهم حساسيت ويژه دارد. نخست بحث گرانيها و ضرورت ايجاد ثبات در بازار اقلام اساسي و پس از آن موضوع رفع محدوديت اينترنت براي عموم شهروندان.
محمد مهاجري: دولت تركيب شوراهاي بالادستي را در راستاي مطالبات مردم اصلاح كند
محمد مهاجري يك فعال سياسي اصولگرا با انتقاد از تداوم محدوديتهاي اينترنتي در كشور ميگويد وعده اينترنت آزاد يكي از مهمترين شعارهايي بود كه باعث رأي مردم به مسعود پزشكيان شد و رييسجمهور با پيگيري اين مطالبه در واقع تلاش ميكند به پايبندي خود با عهدي كه با مردم بسته تاكيد كند. مهاجري درباره بحث محدودسازي اينترنت در كشور به «اعتماد» ميگويد: «اين روزها موضوع اينترنت و محدود كردن آن معمولا با دلايل امنيتي توجيه ميشود، اما بسياري از كارشناسان باسواد و متخصص در حوزه فضاي مجازي چنين ادعاهايي را قبول ندارند و معتقدند اين استدلالها واقعيت ندارد. از برخي مقامات آگاه در حوزه فضاي مجازي شنيدهام كه به هيچوجه ادعاهايي كه درباره نقش اينترنت در رخدادهاي امنيتي يا حتي حوادثي مانند ترورها مطرح ميشود، به آن شكلي كه گفته ميشود واقعيت ندارد. اگر كساني چنين ادعاهايي دارند بايد در يك نشست علمي و تخصصي، آن هم در حضور منتقدان، اين موضوع را مطرح و با استدلال اثبات كنند.» اين فعال سياسي ميافزايد: « اينكه صرفا گفته شود محدوديت اينترنت به دليل مسائل امنيتي است، بدون اينكه اين موضوع به صورت شفاف براي افكار عمومي توضيح داده شود، نميتواند مردم را قانع كند. اگر چنين ادعاهايي وجود دارد بايد به شكل علني مطرح شود تا كارشناسان مختلف نيز درباره آن اظهارنظر كنند.» مهاجري با اشاره به وعدههاي انتخاباتي رييسجمهور درباره اينترنت يادآور ميشود: «به نظر من موضوع اينترنت فقط بحث ارزان يا گران بودن آن نيست و اين مسائل در اولويت دوم يا سوم قرار دارد. مساله اصلي اين است كه اينترنت آزاد يكي از وعدههايي بود كه به مردم داده شد. در واقع اين وعده به نوعي شرط ضمني ميان دولت و رأيدهندگان بود. بسياري از افرادي كه به آقاي پزشكيان رأي دادند، از جمله خود من، به دليل چند شعار مشخص از او حمايت كردند كه يكي از مهمترين آنها همين موضوع اينترنت آزاد بود. رييسجمهور به خوبي ميداند اگر به اين وعده توجه نكند و در مسير تحقق اينترنت آزاد حركت نكند، در واقع بخشي از رأيي كه به دست آورده زير سوال ميرود و اين احساس در جامعه ايجاد ميشود كه رأي مردم ناديده گرفته شده است.» اين فعال سياسي و رسانهاي با اشاره به شعار وفاق ملي نيز اظهار ميكند: « آقاي پزشكيان در زمان انتخابات و پس از آن بارها از واژه «وفاق» استفاده كرده و تأكيد داشته كه ميخواهد ميان بخشهاي مختلف حاكميت نوعي وفاق ايجاد كند، بايد مراقب بود در اين ميان وفاق با مردم مورد غفلت قرار نگيرد. رييسجمهور بايد بيش از هر چيز به مطالبات مردم توجه كند. در موضوع اينترنت نيز مطالبه جامعه كاملا روشن است و انتظار ميرود دولت در اين زمينه با صراحت و قاطعيت عمل كند.» اين فعال سياسي ادامه ميدهد: «به نظر من رييسجمهور ميتوانست از همان ابتدا در برابر ديدگاههايي كه مخالف اينترنت آزاد هستند موضع جديتري بگيرد اما براي وفاق اين كار را انجام نداد و ترجيح داد با راهكارهاي قانوني اين مسير را طي كند. حتي اين امكان وجود داشت كه با هماهنگي با ساير اركان حاكميت تغييراتي در تركيب نهادهايي كه درباره فضاي مجازي تصميمگيري ميكنند ايجاد شود. اگر در اين نهادها افرادي حضور دارند كه اساسا با ايده اينترنت آزاد مخالف هستند، طبيعي است كه سياستهاي محدود كننده ادامه پيدا كند. در حالي كه ميتوان با حضور كارشناسان و متخصصان حوزه فناوري اطلاعات كه نگاه واقعبينانهتري دارند، مسير متفاوتي را در پيش گرفت.» او با بيان اينكه دولت در اين زمينه بيش از حد مماشات كرده است، ادامه ميدهد: «به نظر ميرسد در دو سال گذشته دولت در برابر برخي ديدگاهها كه خواهان محدودسازي اينترنت هستند، رويكردي همراه با ملاحظه داشته و همين موضوع باعث شده وعدههاي مطرح شده در اين حوزه به شكل كامل محقق نشود. امروز كشور بيش از هر زمان ديگري به سرمايه اجتماعي نياز دارد. در شرايطي كه جامعه با مشكلات اقتصادي و همچنين تهديدهاي مختلف مواجه است، مهمترين پشتوانه نظام اعتماد و همراهي مردم است. اگر مردم احساس كنند مطالباتشان ناديده گرفته ميشود، طبيعي است كه اين سرمايه اجتماعي كاهش پيدا ميكند. در حالي كه در شرايط حساس، آنچه ميتواند جامعه را سرپا نگه دارد همين همراهي و تابآوري مردم است.» مهاجري با تاكيد بر اينكه مردم زماني در كنار نظام و كشور ميايستند كه احساس كنند صدايشان شنيده ميشود و وعدههايي كه به آنها داده شده جدي گرفته ميشود، ميگويد: « موضوع اينترنت آزاد نيز از جمله مسائلي است كه ميتواند در تقويت اين اعتماد نقش مهمي داشته باشد. حتي اگر فرض كنيم برخي نگرانيهاي امنيتي درباره اينترنت وجود دارد، كساني كه چنين ادعاهايي را مطرح ميكنند بايد به صورت شفاف درباره آن توضيح دهند. بهترين راه اين است كه اين افراد در رسانه ملي يا در نشستهاي تخصصي حاضر شوند و با استدلال علمي ديدگاه خود را مطرح كنند.»
