انتشار عمومی آمار قبح طلاق را از بین می‌برد!
روزنو :مطالعه آمار طلاق نه فقط نمادی از شفافیت، بلکه پایه‌ای برای بهبود شرایط اجتماعی و خانوادگی در جامعه تلقی می‌شود
«طلاق» به عنوان یکی از مهم‌ترین پدیده‌های اجتماعی، تأثیرات عمیقی بر ساختار خانواده و جامعه دارد. در سال‌های اخیر با توجه به تغییرات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، نرخ طلاق در بسیاری از کشورها افزایش یافته. با این حال، در برخی جوامع، انتشار آمار دقیق طلاق با محدودیت‌هایی مواجه است. این محدودیت‌ها ممکن است ناشی از ملاحظات فرهنگی، سیاسی یا اجتماعی باشد.
به گزارش روز نو با این حال در بیشتر کشورها، آمار طلاق به عنوان یکی از شاخص‌های مهم اجتماعی در نظر گرفته می‌شود و انتشار آمار طلاق نه تنها به عنوان نمادی از شفافیت، بلکه به عنوان پایه‌ای برای بهبود شرایط اجتماعی و خانوادگی در جامعه نیز تلقی می‌شود. این جوامع بر این باورند که عدم انتشار این آمار می‌تواند به تدریج به تشدید مشکلات و کاهش کارایی برنامه‌های اجتماعی منجر شود؛ بنابراین شفافیت در این زمینه نه تنها یک ضرورت اخلاقی، بلکه یک نیاز اساسی برای توسعه پایدار جامعه به حساب می‌آید.
نهاد‌های مسئول و روند انتشار آمار
سازمان ثبت احوال و سازمان ثبت اسناد و املاک دو نهاد اصلی در ایران‌اند که مسئولیت ثبت و انتشار آمار‌های حیاتی مانند ازدواج و طلاق را برعهده دارند. در سال‌های اخیر، سازمان ثبت احوال به‌عنوان مرجع اصلی انتشار این داده‌ها عمل کرده، اما اخیرا اخباری مبنی بر توقف انتشار آمار طلاق منتشر شده که سوالات زیادی را درباره دلایل این تصمیم ایجاد کرده است.
سیستم‌های دیجیتالی و کاهش دخالت انسانی
سال ۱۴۰۳، معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد که آمار ازدواج و طلاق به‌صورت خودکار و بدون دخالت عامل انسانی از سامانه‌های دیجیتال استخراج می‌شود. این نشان‌دهنده پیشرفت سیستم‌های ثبت داده‌هاست، اما به‌تنهایی دلیل کافی برای توقف انتشار عمومی آمار نیست! همانطور که «فرشاد مومنی» اقتصاددان چندی قبل گفته بود که آمار طلاق در ایران جزو آمار‌های طبقه‌بندی شده است!
شاید این ادعا چندان بیراهه نباشد کمااینکه افزایش نرخ طلاق در سال‌های اخیر به یک چالش اجتماعی تبدیل شده و برخی تحلیلگران معتقدند انتشار این آمار ممکن است به نگرانی‌های عمومی دامن بزند یا تصویر نامطلوبی از وضعیت خانواده‌های ایرانی ارائه دهد. در نتیجه، امکان دارد نهاد‌های مسئول ترجیح دهند این اطلاعات را به‌صورت محدود یا داخلی بررسی کنند تا از پیامد‌های روانی و اجتماعی آن جلوگیری شود.
تصویرسازی اجتماعی و پنجره‌ای که به تدریج بسته می‌شود
در برخی گزارش‌ها اشاره شده که انتشار آمار طلاق ممکن است به دلایل اجتماعی و فرهنگی با حساسیت‌هایی همراه باشد. تا همین چند سال پیش، انتشار دوره‌ای آمار ازدواج و طلاق با جزئیاتی مانند سن زوجین، دلایل طلاق و توزیع استانی، پنجره‌ای به واقعیت‌های جامعه ایران بود، اما امروز، این پنجره به تدریج بسته می‌شود.
آمار‌هایی که محو می‌شوند
در سال‌های اخیر، انتشار داده‌های تفکیک‌شده طلاق به حداقل رسیده و دستگاه‌های مسئول ترجیح می‌دهند به جای ارائه تصویری شفاف، به گزارش‌های کلی و مبهم بسنده کنند. البته گزارش‌های داخلی از افزایش خزنده طلاق‌های توافقی حکایت دارند؛ پدیده‌ای که می‌تواند زنگ خطر فروپاشی نهاد خانواده را به صدا درآورد، اما آیا این آمار‌ها عمداً سانسور می‌شوند؟ بگذریم که بخشی از طلاق‌های «زیرزمینی» هم هیچ‌گاه به لیست آمار طلاق‌ها اضافه نمی‌شوند و بخشی از جدایی‌ها هرگز در دفاتر رسمی ثبت نمی‌شوند؛ طلاق‌هایی مانند طلاق‌های عاطفی، صیغه‌ای و شفاهی که آمار واقعی را مخدوش می‌کنند.
انتشار عمومی آمار قبح آن را از بین می‌برد!
تقویم به بهمن ۱۴۰۳ رسیده بود که «جلیل مختار» سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از یک پیشنهاد جنجالی سخن گفت؛ اینکه آمار‌های مربوط به مسائل اجتماعی همچون طلاق باید به صورت سطح‌بندی برای مراکز پژوهشی و دانشگاهی منتشر شود، چون انتشار عمومی آن در سطح جامعه قبح آن را از بین می‌برد! بنا بر نظر سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، شاید انتشار برخی آمار در جامعه اثر نامطلوبی در نشاط جامعه داشته باشد، اما نمی‌توان برای جلوگیری از این اثر نامطلوب صورت مسئله را پاک کرد و به کل، جلوی انتشار آمار را گرفت.
مخاطبان آمار؛ مردم یا مسئولان
به نظر می‌رسد آمار طلاق در کشور رو به افزایش است. طلاق به عنوان یک آسیب اجتماعی در اغلب موارد ریشه در مشکلات شخصیتی و روانشناختی یکی از زوجین یا هر دوی آنها دارد. نداشتن مهارت‌های زندگی فردی و زوجی، ناتوانی در حل چالش‌ها، نداشتن مهارت مذاکره، ارتباط موثر و... منجر به ناسازگاری و نهایتا طلاق می‌شود.
طلاق به عنوان یک راه‌حل باید آخرین گزینه واقعی باشد. افزایش آمار طلاق، اما حاکی از برعکس بودن این رویه است! حال سوال این است که برای حل این معضل چه باید کرد؟ آیا انتشار آمار طلاق کمکی به حل مشکل می‌کند؟ سوال این است که آمار طلاق برای چه کسی منتشر می‌شود؟ برای مردم یا مسئولان؟
«مجتبی دلیر» بازرس انجمن روانشناسی اجتماعی ایران به «هفت‌صبح» می‌گوید: اگر این آمار برای مسئولان منتشر شود و تأثیری در تغییر و تحول برنامه‌های آنها برای جوانان، زوج‌ها و خانواده‌ها داشته باشد، خوب است، اما اگر برای مردم معمولی منتشر شود نه تنها خوب نیست بلکه می‌تواند آسیب‌زا نیز باشد. این روانشناس اجتماعی در توضیح استدلال خود می‌گوید: «وقتی آمار و اخبار طلاق برای مردم جامعه منتشر می‌شود نخستین آسیب این است که به‌واسطه الگوبرداری، افراد را تشویق به طلاق می‌کند.
با اولین مشکل جدی در زندگی مشترک فرد به فکر آن راه‌حلی می‌افتد که توسط رسانه‌ها به او الگو داده شده است». او ادامه می‌دهد: «به بیانی وقتی آمار و اخبار فراوانی طلاق به وفور منتشر شود به واسطه خطای شناختی، دسترس‌پذیری فرایند تفکر افراد را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و هنگام تصمیم‌گیری و فکر کردن به راه‌حل مشکلات، طلاق به عنوان یک راه‌حل فوری در دسترس حافظه فعال افراد قرار می‌گیرد و می‌تواند منجر به افزایش اقدام شود».
الزام ملاحظات کارشناسی در انتشار آمار‌های مربوط به آسیب‌های اجتماعی
دلیر بر این باور است که انتشار آمار طلاق می‌تواند از طریق فرایند عادی‌سازیِ طلاق باعث افزایش آمار طلاق شود. فرد با خودش می‌گوید اگر این همه آدم طلاق گرفته‌اند خب پس تصمیم اشتباهی نیست و اشکالی ندارد که من هم طلاق بگیرم، من هم یکی مثل همه!
به اعتقاد این روانشناس اجتماعی از طرفی انتشار این آمار می‌تواند به ترس مجرد‌ها از ازدواج دامن بزند. اگر این همه ازدواج به طلاق منجر شده اصلا چرا باید ازدواج کنیم؟ چرا عاقل کند کاری که بازآرد پشیمانی! بنابراین در انتشار آمار‌های مربوط به آسیب‌های اجتماعی برای عموم مردم باید ملاحظات کارشناسی در نظر گرفته شود که در غیر این صورت نقض غرض خواهد شد.
طراحی برنامه‌ها و سیاست‌های مؤثر برای پیشگیری از طلاق
«مصطفی آب‌روشن» پژوهشگر آسیب‌های اجتماعی، اما برخلاف دلیر بر این باور است که طلاق به عنوان یک پدیده اجتماعی پیچیده، تاثیرات عمیق و گسترده‌ای بر زندگی فردی و اجتماعی شهروندان دارد. آب‌روشن به «هفت‌صبح» می‌گوید: «در بسیاری از جوامع، افزایش آمار طلاق به یک واقعیت غیرقابل انکار تبدیل شده. انتشار آماری دقیق و شفاف از طلاق و علل آن می‌تواند به جامعه کمک کند تا با چالش‌های پیش‌روی خانواده‌ها و روابط زناشویی بهتر آشنا شوند».
این پژوهشگر آسیب‌های اجتماعی بر این باور است که انتشار آمار طلاق می‌تواند به افزایش آگاهی عمومی درباره مشکلات و چالش‌هایی که زوج‌های جوان با آن مواجه هستند، کمک کند. این اطلاعات به افراد نشان می‌دهد طلاق یک مسئله رایج است و می‌تواند به آنها در اتخاذ تصمیمات بهتری در زمینه روابط زناشویی کمک کند. بنابر اظهارنظر او، بررسی علل طلاق از طریق آمار به محققان، سیاست‌گذاران و متخصصان آسیب‌شناسی اجتماعی کمک می‌کند تا الگو‌های مشخصی را شناسایی کنند. این یافته‌ها می‌تواند به طراحی برنامه‌ها و سیاست‌های مؤثر برای پیشگیری از طلاق کمک کند.
تسهیل گفت‌و‌گو درباره طلاق
بنابر گفته‌های «آب‌روشن» با انتشار آمار طلاق، سازمان‌های اجتماعی و خانواده‌ها می‌توانند نیاز‌های آموزشی و مشاوره‌ای افراد را بهتر شناسایی کنند؛ موضوعی که می‌تواند منجر به توسعه برنامه‌های آموزشی برای زوج‌ها در زمینه مهارت‌های ارتباطی، مدیریت بحران و حل تعارض شود. او می‌گوید: «انتشار آمار طلاق می‌تواند به دولت‌ها و نهاد‌های مربوطه کمک کند تا سیاست‌های مؤثرتری را در زمینه خانواده و امور اجتماعی مصوب کنند.
افزایش آمار طلاق به‌نوعی حساسیت‌زایی مسئله است به‌طوری که نیاز به تقویت حمایت‌های قانونی و اجتماعی از خانواده‌ها را الزام‌آور می‌کند». به اعتقاد این پژوهشگر آسیب‌های اجتماعی، هنگامی که آمار طلاق به‌طور علنی منتشر می‌شود، می‌تواند به کاهش تابو‌ها و برچسب‌های مرتبط به طلاق کمک کند طوری‌که طلاق دیگر به عنوان یک لکه ننگ تلقی نمی‌شود و این موضوع می‌تواند موجب تسهیل گفت‌و‌گو درباره طلاق و کمک به افرادی شود که در آستانه طلاق قرار دارند.
پیشگیری از مشکلات خانوادگی و بهبود روابط زناشویی
آب‌روشن می‌گوید: «انتشار آمار طلاق در جامعه می‌تواند افراد را به فکر وادار کند که آیا روابط آنها مستحکم و پایدار است یا خیر؟ این می‌تواند انگیزه‌ای برای زوج‌ها باشد تا به تقویت روابط خود بپردازند و درصدد بهبود وضعیت زناشویی خود برآیند». او ادامه می‌دهد: «انتشار آمار طلاق در جامعه می‌تواند به عنوان یک ابزار مؤثر در پیشگیری از مشکلات خانوادگی و بهبود روابط زناشویی عمل کند.
این اطلاعات نه تنها به آگاهی اجتماعی می‌افزاید، بلکه از طریق شناسایی الگو‌ها و علل به بهبود سیاست‌گذاری و توسعه برنامه‌های آموزشی کمک می‌کند. با توجه به اهمیت خانواده به عنوان نخستین بنیان اجتماعی، شفافیت در این زمینه ضروری است و می‌تواند به کاهش مشکلات اجتماعی کمک کند».
تهران؛ پایتخت شکست‌های عاشقانه
در سال ۱۴۰۲، ایران شاهد ثبت ۲۰۱هزار طلاق بود؛ رقمی که هرچند ۶هزار مورد کمتر از سال قبل بود، اما در مقیاس دهه (۱۳۹۲–۱۴۰۲) افزایش ۱۸درصدی را فریاد می‌زند، اما آنچه نگرانی را دوچندان می‌کند، آمار ۷ماهه نخست ۱۴۰۳ است: ۱۰۸،۶۷۳ طلاق در مقابل ۲۷۴،۵۹۶ ازدواج، یعنی ۳۹ طلاق به ازای هر ۱۰۰ پیوند.
این نسبت در تهران به ۵۲درصد می‌رسد؛ گویی پایتخت در یک قمار عاطفی، سکه زندگی مشترک را روی جدایی می‌اندازد. تهران نه تنها در ازدواج (با ۶۳،۹۷۳ مورد در ۱۴۰۲) رکورددار است، بلکه با ۳۴،۰۹۷ طلاق در همان سال، عنوان «پایتخت طلاق» را یدک می‌کشد. تحلیلگران دلیل این بحران را در فشار اقتصادی می‌دانند. ۵۶درصد درآمد خانوار‌های تهرانی صرف مسکن می‌شود، آن‌هم در شهری که مهریه‌های سنگین و تورم ۵۰درصدی، نفس‌های زندگی مشترک را به شماره انداخته‌اند.
نقشه جغرافیای طلاق؛ تهران رکورددار
تهران با ۵۲ طلاق به ازای هر ۱۰۰ ازدواج، نه تنها پایتخت سیاسی ایران که پایتخت شکست‌های عاشقانه است. این رقم به معنای آن است که از هر دو ازدواج در تهران، یکی به جدایی می‌انجامد؛ آمار هولناکی که حتی از میانگین ملی (۳۹ طلاق به ازای ۱۰۰ ازدواج) نیز به طرز چشمگیری بالاتر است. استان بحرانی پس از تهران به خراسان رضوی می‌رسد؛ دومین کلانشهر ایران با ترکیبی از مهاجرت داخلی و فشار‌های مذهبی-اجتماعی، طلاق را به یک چالش جدی تبدیل کرده.
استان بعدی خوزستان است گویی تنش‌های اقتصادی ناشی از بیکاری مزمن و محیط‌زیست نامساعد، زندگی مشترک را در این استان به میدان جنگی تبدیل کرده. استان‌های بعدی فارس و آذربایجان شرقی‌اند. اگرچه این استان‌ها از قطب‌های فرهنگی ایران هستند، اما تورم افسارگسیخته و کاهش حمایت‌های خانوادگی سنتی، آمار طلاق را بالا برده.
میانگین سن طلاق؛ زنان جوان‌تر، مردان دیرتر
آمار‌ها نشان می‌دهد میانگین سن طلاق برای مردان ۳۸.۶ سال و برای زنان ۳۳.۹ سال است. این تفاوت ۵ ساله می‌تواند نشان‌دهنده چند واقعیت اجتماعی باشد، اینکه زنان در سنین پایین‌تر ازدواج می‌کنند و در صورت شکست رابطه، زودتر به سمت طلاق می‌روند، اما مردان معمولاً در سنین بالاتر ازدواج می‌کنند و به دلیل مسائل مالی یا اجتماعی، دیرتر تصمیم به جدایی می‌گیرند. فشار‌های اجتماعی بر زنان، مانند انتظارات از نقش مادری یا محدودیت‌های اقتصادی، ممکن است باعث شود زودتر از مردان به طلاق فکر کنند.
