
اتهامات بیاساس محمد جرجندی و پیامدهای قضایی آن
دادگاه در آذرماه ۱۴۰۳ پس از بررسی کامل پرونده، جرجندی را به جرم افترا و انتشار اکاذیب رایانهای مجرم شناخت و برای او دو سال حبس تعزیری صادر کرد. در رأی دادگاه تأکید شده بود که جرجندی سالها به صورت مداوم مطالب خلاف واقع علیه شکریساز منتشر کرده و حتی سابقه محکومیت در پروندههای مشابه نیز داشته است. براساس گزارش پلیس فتا و نظر کارشناسان رسمی، جرم او محرز دانسته شد و به دلیل «تکرار جرم و آثار منفی اجتماعی» حکم سنگینی برایش صادر شد. این رأی نشان داد قانون در برابر هتک حیثیت و شایعهسازی در فضای مجازی هم قاطعانه عمل میکند.
جرجندی حتی پا را فراتر گذاشته و اتهام سنگینی مبنی بر «تجاوز» به میثم شکریساز وارد کرد؛ ادعایی که در دادگاه کاملاً رد شد و به عنوان تلاشی برای اخاذی تشخیص داده شد. پس از بررسیهای دقیق، دادگاه رأی تبرئه کامل شکریساز را صادر کرد. جرجندی اما از انتشار این رأی نهایی خودداری کرده و تنها بخشهایی از ادعاهای یکطرفه را منتشر کرد؛ رفتاری که واکنشهای انتقادی زیادی به همراه داشت.
پیشینه رسانهای و رفتاری محمد جرجندی
برای فهم بهتر ماجرا باید به گذشته جرجندی نگاه کرد. او دو چهره متفاوت دارد؛ از یک سو هکر سابق و کارشناس جرایم سایبری که مدعی مبارزه با تخلفات آنلاین بود، و از سوی دیگر فردی با سابقه محکومیت و روشهای جنجالی که افشاگریهایش اغلب بدون سند و مدرک کافی انجام میشد.
در مهر ۱۳۹۲ دادگاه عمومی تهران او را به دلیل نفوذ غیرمجاز به سیستمهای حفاظتشده و دسترسی به دادههای محرمانه به دو سال حبس تعلیقی و جزای نقدی محکوم کرد. مدتی را در زندان اوین گذراند و به گفته خودش برای دریافت تخفیف مجازات، با برخی نهادهای امنیتی همکاریهایی داشت. در سال ۱۳۹۴ از ایران خارج شد، مدتی در ترکیه زندگی کرد و بعد به آمریکا رفت و درخواست پناهندگی داد. برای گرفتن پناهندگی سیاسی، خودش را «تحت تعقیب» معرفی کرد و در رسانههای فارسیزبان خارج از کشور با چهرهای مخالف نظام مطرح شد.
با این حال، روش افشاگری جرجندی بارها مورد انتقاد قرار گرفت. او اطلاعات پراکنده و گاه محرمانه را کنار هم قرار میداد تا داستانهایی بزرگ از فساد بسازد، بیآنکه شواهد کافی ارائه کند. در پرونده شکریساز نیز بسیاری از ادعاهای او بر اساس دادههای خام بود که برداشتهای اشتباه یا بزرگنماییشدهای از آن صورت گرفته بود. بسیاری از منتقدان میگویند جرجندی برای جلب توجه و بالا بردن مخاطب، واقعیتها را با سناریوهای هیجانانگیز ترکیب کرده و منتشر میکرد؛ رفتاری که شاید در فضای مجازی دنبالکننده جذب کند، اما در دادگاه و نزد کارشناسان قابل استناد نیست.
اخاذی و باجگیری دیجیتال توسط جرجندی
پس از مهاجرت به آمریکا، جرجندی برای تأمین هزینههای زندگی و حفظ جایگاه رسانهایاش به افشاگریهای مداوم روی آورد. براساس اسناد موجود، او چند هدف را دنبال میکرد:
• بالا بردن بازدید و درآمد تبلیغاتی از شبکههای اجتماعی
• گرفتن کمک مالی از مخاطبان و گروههای اپوزیسیون با شعار «مبارزه با فساد»
• و حتی باجگیری از افراد هدف با وعده توقف افشاگری در مقابل پول.
در پرونده شکریساز، اسناد رسمی نشان میدهد که جرجندی پیشنهاد دریافت ۵۰۰ میلیون تومان برای سکوت را مطرح کرده بود. پلیس فتا هم تأیید کرد کیف پول بیتکوینی که جرجندی در تلگرام برای کمکهای مالی معرفی کرده بود، همان کیف پولی است که برای اخاذی استفاده میشد. هرچند او این اتهام را انکار میکند، اما ادامه حملات یکطرفه و انتشار اتهامات بیپایه این شائبه را پررنگتر کرد.
میثم شکریساز؛ قانونمداری در برابر هیاهو
در طرف دیگر این پرونده، میثم شکریساز چهرهای کاملاً متفاوت نشان داد. او کارآفرینی شناختهشده و مدیرعامل هلدینگ پارس پندار نهاد است؛ شخصیتی که طی سالهای اخیر صدها فرصت شغلی ایجاد کرده و چندین بار بهعنوان کارآفرین نمونه معرفی شده است. شکریساز در برابر اتهامات جرجندی، به جای سکوت یا پاسخهای هیجانی، مسیر قانون و شفافیت را انتخاب کرد. او شکایت کرد، مستندات ارائه داد و در رسانهها با توضیح دقیق همه جوانب پرونده، تلاش کرد افکار عمومی را در جریان قرار دهد.
تمامی پروندههایی که علیه او در دادگاههای مشهد، اصفهان و تهران بررسی شد، در نهایت به تبرئه کامل او ختم شد. آرای دادگاهها نشان داد که اتهامات رسانهای علیه او بیاساس بوده است. شکریساز حتی در مصاحبهای طولانی، به تکتک شبهات پاسخ داد و با ارائه اسناد رسمی ثابت کرد که دورههای آموزشی مؤسسهاش با مجوز وزارت علوم برگزار میشد و هیچ ارتباطی با جعل مدرک نداشت. تخلفات بعدی توسط فردی به نام «امیررضا ثابت» انجام شده بود؛ فردی که بعدها به ۲۰ سال زندان محکوم شد.
نتیجهگیری
امروز محمد جرجندی برای عدهای هنوز یک «افشاگر مجازی» است، اما در نگاه قانون، او متهمی با چندین پرونده و حکم قطعی زندان به حساب میآید. انتشار مداوم اتهامات بدون سند و بازی با آبروی دیگران، او را به بنبست حقوقی کشانده است. در مقابل، میثم شکریساز با شفافیت، پایبندی به قانون و ارائه مدارک محکم، توانست هم در دادگاه و هم نزد افکار عمومی اعتماد دوباره به دست آورد.
این پرونده پیام روشنی برای همه دارد: آزادی بیان به معنای مجوز برای تخریب و اتهامزنی نیست. فضای مجازی هم در چارچوب قانون قرار دارد و افرادی که از پشت صفحه، حیثیت دیگران را هدف قرار میدهند، دیر یا زود باید پاسخگو باشند.