ایران دهمین کشور منطقه «منا» در شاخص کسب‌وکار
ایران
در بین کشورهای منطقه منا (منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا) توانست در شاخص
انجام کسب‌وکار رتبه 10 را از آن خود کند. بر اساس مولفه‌های مورد ارزیابی
در گزارش انجام کسب‌وکار 2014 در میان 12 کشور منتخب، تونس و ترکیه دارای
بهترین و مطلوب‌ترین محیط برای انجام کسب‌وکار و الجزایر و سوریه دارای
بدترین رتبه هستند. همچنین وضعیت رتبه ترکیه، مراکش، لبنان و عراق بهبود
یافته است و عملکرد نسبی بقیه کشورها نسبت به سال قبل بدتر شده و با افزایش
رتبه مواجه شده‌اند. با این حال بر اساس گزارش اخیر انجام کسب‌وکار در
میان 50 کشوری که از سال 2005 تاکنون بیشترین بهبود در رتبه آنها حاصل شده
است؛ مصر، مراکش و یمن به‌ترتیب در جایگاه 10، 28 و 31 قرار دارند.
به گزارش روزنو به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس، استفاده از رتبه‌بندی گزارش «انجام کسب‌وکار» بانک جهانی به‌عنوان شاخص محیط کسب‌وکار مساعد کشورها و ظرفیت آنها برای افزایش فعالیت بخش خصوصی در سراسر جهان در حال گسترش است. البته این رتبه‌بندی تمام جوانب محیط کسب‌وکار که برای بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاران دارای اهمیت یا بر رقابت‌پذیری اقتصادها تاثیرگذار است را مورد سنجش و ارزیابی قرار نمی‌دهد. نماگرهای انجام کسب‌وکار میزان اثرگذاری مقررات بر انجام کسب‌وکار و میزان حمایت از حقوق مالکیت را در 10 حوزه فعالیت: راه‌اندازی کسب‌وکار، دریافت مجوز ساخت، اخذ انشعاب برق، ثبت مالکیت، دریافت اعتبار، حمایت از سهامداران خرد، پرداخت مالیات، تجارت برون‌مرزی، اجرای قراردادها و ورشکستگی مورد سنجش قرار می‌دهند. این رتبه‌بندی امکان مقایسه 185 کشور را به‌آسانی در انجام کسب‌وکار فراهم می‌کند.
رتبه آزادی اقتصادی ایران بین 177 کشور، 168 شد
شاخص آزادی اقتصادی به‌صورت سالانه توسط بنیاد هریتیج منتشر می‌شود. این بنیاد در بخشی از تعریف این شاخص بیان می‌کند: اشخاص در جامعه‌ای که از لحاظ اقتصادی آزاد است، برای انجام فعالیت، تولید، مصرف و سرمایه‌گذاری به هر روشی که مایلند تحت اجرای منصفانه قانون همراه با آزادی اقتصادی که توسط دولت حمایت و رعایت می‌شود، آزاد هستند. بر اساس این بررسی ایران به‌لحاظ آزادی اقتصادی رتبه 168 را از آن خود کرده است. این تحلیل از عملکرد کشورها طی سال‌های 1995 تا 2009 نشان می‌دهد کشورهایی که درهای خود را به سوی رقابت افزایش‌دهنده بهره‌وری در بازار جهانی گشوده‌اند، سطوح بالاتر شکوفایی را تجربه کرده‌اند. این نشان می‌دهد که آزادی اقتصادی یکی از عوامل کلیدی در ایجاد محیطی است که کارآفرینی و نوآوری می‌تواند رونق پیدا کند و منجر به رشد سریع اقتصادی، توسعه پایدار و درآمد سرانه بالاتر شود.
9 کشور از 12 کشور منتخب در میان 177 کشور رتبه‌بندی‌شده در شاخص آزادی اقتصادی 2013 قرار دارند. اردن دارای بالاترین سطح آزادی اقتصادی با رتبه جهانی 33 و درجه آزادی «عمدتا آزاد» است. همچنین این کشور در هفت نماگر از 10 نماگر تشکیل‌دهنده شاخص آزادی نسبت به سایر کشورهای این مجموعه عملکرد بهتری دارد. نمره میانگین این کشورها در نماگرهای آزادی مالیاتی، مخارج دولت و آزادی کسب‌وکار از میانگین کل کشورها بهتر است. آنها بر اساس نماگرهای حقوق مالکیت، آزادی از فساد، آزادی نیروی کار، آزادی پولی، آزادی تجاری، آزادی سرمایه‌گذاری و آزادی مالی که نقش بسیاری در ارتقای کسب‌وکار و رقابت‌پذیری دارند، نسبت به میانگین جهانی عملکرد مناسبی ندارند. خصوصا درمورد نماگر حقوق مالکیت توجه ویژه‌ای لازم است چون توانایی انباشت دارایی شخصی، نیروی اصلی انگیزشی در اقتصاد بازار است و برای اقتصاد بازاری کاملا آزاد، عامل حیاتی است. اگر اشخاص و کسب‌وکارها از حقوق مالکیت مطمئن برخوردار نباشند، از انجام فعالیت‌های تجاری و استقراض پول جهت سرمایه‌گذاری بازمی‌مانند و همچنین اطمینان آنها برای انجام برنامه‌ریزی‌های بلندمدت از بین خواهد رفت. این مانعی جدی برای توسعه بخش خصوصی و توانایی فقرا برای بهبود زندگی است.
دولت‌های منطقه منا (منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا) اصلاحات بسیاری جهت بهبود چارچوب اقتصاد کلان خود از اواخر دهه 1990 انجام داده‌اند اما ظاهرا این اقدامات برای تقویت سرمایه‌گذاری قوی یا پیشتازی بخش خصوصی و برآوردن تقاضای اشتغال، کافی نبوده است. بر اساس گزارش کسب‌وکار بانک جهانی در سال 2014، کشورهای مصر، مراکش و یمن در میان 50 کشوری قرار دارند که بر اساس مولفه‌های شاخص انجام کسب‌وکار از سال 2005 تاکنون بیشترین اصلاحات محیط کسب‌وکار را انجام داده‌اند و بیشترین بهبود در رتبه آنها حاصل شده است. با این وجود نااطمینانی بخش خصوصی به سیاست و عدم اعتماد به توانایی دولت در اجرای آنها و نیز بی‌ثباتی اقتصاد کلان در این کشورها مانع تاثیرگذاری کافی اصلاحات محیط کسب‌وکار شده است. نهادها برای توسعه اقتصاد بازارمحور حیاتی بوده و برای رشد، وجود نهادهای خوب، مهم‌تر از سیاست‌های خوب هستند. همانگونه که دولت‌های منا برای بهبود محیط کسب‌وکار و فضای سرمایه‌گذاری تلاش می‌کنند باید بر کمبودهای نهادی، تحقیقاتی و سیاستی غلبه کنند. نه‌تنها شکاف‌های سیاستی بسیار در این موارد وجود دارد؛ بلکه محدودیت‌های جدی و ضعف‌های اساسی در سامانه‌های آماری مانند نبود داده‌ها و اطلاعات سیاستی و تحقیقاتی و نبود اطلاعات ورودی بخش خصوصی در فرآیند شناسایی، طراحی، پایش و ارزیابی اصلاحات وجود دارد. توسعه بخش خصوصی یک دستور کار چندبخشی است که مستلزم فرآیند اصلاحات گسترده به‌همراه بهبود هماهنگی میان وزارتخانه‌ها و تشکیل ائتلاف‌های اصلاحات و بسیج همه نفع‌برندگان بیرونی است. ساختارهای مناسب جهت دستیابی به این فرآیند در کشورهای منا نادر است. دولت‌های منا باید بر ایجاد شرایط جهت پیدایش بخش خصوصی توسعه‌یافته‌تر و پویاتر تلاش کنند که در آن کارآفرینان بیشتری توان خود را بر رقابت متمرکز کنند و آن شرایط در مسیر خلق ثروت و اشتغالزایی و نه رانتجویی باشد. در محیط باز و آزادتر است که بنگاه‌ها و کارآفرینان جدید بیشتری به پیش خواهند رفت. تجربه کشورهای درحال‌گذار مجارستان، لهستان و ویتنام نشان می‌دهد که مهم‌تر از گسترش‌دادن بنگاه‌های موجود، ایجاد نسلی از سرمایه‌گذاران جدید است که به سرعت گرفتن رشد کمک می‌کند. این قضیه هر زمان که با تغییر سیاست‌ها اجازه ورود به بنگاه‌های جدید داده شده، در کشورهای منا نیز صادق بوده است. در صورتی که محیط کسب‌وکار بهبود بیشتری یابد، شاهد ورود بنگاه‌های پویاتری خواهیم بود که به بخش خصوصی متنوع‌تر منجر می‌شود.
به گزارش روزنو به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس، استفاده از رتبه‌بندی گزارش «انجام کسب‌وکار» بانک جهانی به‌عنوان شاخص محیط کسب‌وکار مساعد کشورها و ظرفیت آنها برای افزایش فعالیت بخش خصوصی در سراسر جهان در حال گسترش است. البته این رتبه‌بندی تمام جوانب محیط کسب‌وکار که برای بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاران دارای اهمیت یا بر رقابت‌پذیری اقتصادها تاثیرگذار است را مورد سنجش و ارزیابی قرار نمی‌دهد. نماگرهای انجام کسب‌وکار میزان اثرگذاری مقررات بر انجام کسب‌وکار و میزان حمایت از حقوق مالکیت را در 10 حوزه فعالیت: راه‌اندازی کسب‌وکار، دریافت مجوز ساخت، اخذ انشعاب برق، ثبت مالکیت، دریافت اعتبار، حمایت از سهامداران خرد، پرداخت مالیات، تجارت برون‌مرزی، اجرای قراردادها و ورشکستگی مورد سنجش قرار می‌دهند. این رتبه‌بندی امکان مقایسه 185 کشور را به‌آسانی در انجام کسب‌وکار فراهم می‌کند.
رتبه آزادی اقتصادی ایران بین 177 کشور، 168 شد
شاخص آزادی اقتصادی به‌صورت سالانه توسط بنیاد هریتیج منتشر می‌شود. این بنیاد در بخشی از تعریف این شاخص بیان می‌کند: اشخاص در جامعه‌ای که از لحاظ اقتصادی آزاد است، برای انجام فعالیت، تولید، مصرف و سرمایه‌گذاری به هر روشی که مایلند تحت اجرای منصفانه قانون همراه با آزادی اقتصادی که توسط دولت حمایت و رعایت می‌شود، آزاد هستند. بر اساس این بررسی ایران به‌لحاظ آزادی اقتصادی رتبه 168 را از آن خود کرده است. این تحلیل از عملکرد کشورها طی سال‌های 1995 تا 2009 نشان می‌دهد کشورهایی که درهای خود را به سوی رقابت افزایش‌دهنده بهره‌وری در بازار جهانی گشوده‌اند، سطوح بالاتر شکوفایی را تجربه کرده‌اند. این نشان می‌دهد که آزادی اقتصادی یکی از عوامل کلیدی در ایجاد محیطی است که کارآفرینی و نوآوری می‌تواند رونق پیدا کند و منجر به رشد سریع اقتصادی، توسعه پایدار و درآمد سرانه بالاتر شود.
9 کشور از 12 کشور منتخب در میان 177 کشور رتبه‌بندی‌شده در شاخص آزادی اقتصادی 2013 قرار دارند. اردن دارای بالاترین سطح آزادی اقتصادی با رتبه جهانی 33 و درجه آزادی «عمدتا آزاد» است. همچنین این کشور در هفت نماگر از 10 نماگر تشکیل‌دهنده شاخص آزادی نسبت به سایر کشورهای این مجموعه عملکرد بهتری دارد. نمره میانگین این کشورها در نماگرهای آزادی مالیاتی، مخارج دولت و آزادی کسب‌وکار از میانگین کل کشورها بهتر است. آنها بر اساس نماگرهای حقوق مالکیت، آزادی از فساد، آزادی نیروی کار، آزادی پولی، آزادی تجاری، آزادی سرمایه‌گذاری و آزادی مالی که نقش بسیاری در ارتقای کسب‌وکار و رقابت‌پذیری دارند، نسبت به میانگین جهانی عملکرد مناسبی ندارند. خصوصا درمورد نماگر حقوق مالکیت توجه ویژه‌ای لازم است چون توانایی انباشت دارایی شخصی، نیروی اصلی انگیزشی در اقتصاد بازار است و برای اقتصاد بازاری کاملا آزاد، عامل حیاتی است. اگر اشخاص و کسب‌وکارها از حقوق مالکیت مطمئن برخوردار نباشند، از انجام فعالیت‌های تجاری و استقراض پول جهت سرمایه‌گذاری بازمی‌مانند و همچنین اطمینان آنها برای انجام برنامه‌ریزی‌های بلندمدت از بین خواهد رفت. این مانعی جدی برای توسعه بخش خصوصی و توانایی فقرا برای بهبود زندگی است.
دولت‌های منطقه منا (منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا) اصلاحات بسیاری جهت بهبود چارچوب اقتصاد کلان خود از اواخر دهه 1990 انجام داده‌اند اما ظاهرا این اقدامات برای تقویت سرمایه‌گذاری قوی یا پیشتازی بخش خصوصی و برآوردن تقاضای اشتغال، کافی نبوده است. بر اساس گزارش کسب‌وکار بانک جهانی در سال 2014، کشورهای مصر، مراکش و یمن در میان 50 کشوری قرار دارند که بر اساس مولفه‌های شاخص انجام کسب‌وکار از سال 2005 تاکنون بیشترین اصلاحات محیط کسب‌وکار را انجام داده‌اند و بیشترین بهبود در رتبه آنها حاصل شده است. با این وجود نااطمینانی بخش خصوصی به سیاست و عدم اعتماد به توانایی دولت در اجرای آنها و نیز بی‌ثباتی اقتصاد کلان در این کشورها مانع تاثیرگذاری کافی اصلاحات محیط کسب‌وکار شده است. نهادها برای توسعه اقتصاد بازارمحور حیاتی بوده و برای رشد، وجود نهادهای خوب، مهم‌تر از سیاست‌های خوب هستند. همانگونه که دولت‌های منا برای بهبود محیط کسب‌وکار و فضای سرمایه‌گذاری تلاش می‌کنند باید بر کمبودهای نهادی، تحقیقاتی و سیاستی غلبه کنند. نه‌تنها شکاف‌های سیاستی بسیار در این موارد وجود دارد؛ بلکه محدودیت‌های جدی و ضعف‌های اساسی در سامانه‌های آماری مانند نبود داده‌ها و اطلاعات سیاستی و تحقیقاتی و نبود اطلاعات ورودی بخش خصوصی در فرآیند شناسایی، طراحی، پایش و ارزیابی اصلاحات وجود دارد. توسعه بخش خصوصی یک دستور کار چندبخشی است که مستلزم فرآیند اصلاحات گسترده به‌همراه بهبود هماهنگی میان وزارتخانه‌ها و تشکیل ائتلاف‌های اصلاحات و بسیج همه نفع‌برندگان بیرونی است. ساختارهای مناسب جهت دستیابی به این فرآیند در کشورهای منا نادر است. دولت‌های منا باید بر ایجاد شرایط جهت پیدایش بخش خصوصی توسعه‌یافته‌تر و پویاتر تلاش کنند که در آن کارآفرینان بیشتری توان خود را بر رقابت متمرکز کنند و آن شرایط در مسیر خلق ثروت و اشتغالزایی و نه رانتجویی باشد. در محیط باز و آزادتر است که بنگاه‌ها و کارآفرینان جدید بیشتری به پیش خواهند رفت. تجربه کشورهای درحال‌گذار مجارستان، لهستان و ویتنام نشان می‌دهد که مهم‌تر از گسترش‌دادن بنگاه‌های موجود، ایجاد نسلی از سرمایه‌گذاران جدید است که به سرعت گرفتن رشد کمک می‌کند. این قضیه هر زمان که با تغییر سیاست‌ها اجازه ورود به بنگاه‌های جدید داده شده، در کشورهای منا نیز صادق بوده است. در صورتی که محیط کسب‌وکار بهبود بیشتری یابد، شاهد ورود بنگاه‌های پویاتری خواهیم بود که به بخش خصوصی متنوع‌تر منجر می‌شود.
