
چرخش مالی فیلترشکن در ایران!
روز گذشته، امیرحسین دهقان، کارشناس شبکه، در خصوص گردش مالی فیلترشکنها به دنیای اقتصاد گفته بود که «طبق گزارش انجمن تجارت الکترونیک برآورد گردش مالی بازار فیلترشکن در ایران سالانه بیش از ۵ هزارمیلیارد تومان تخمین زده میشود.» مبلغی که نه فقط اقتصاد خانواده، جامعه و کشور را هدف قرارداده، بلکه باعث مشکلات اجتماعی و روانی برای شهروندان میشود. به باور جامعه شناسان، فیلترینگ و پیامدهای ناشی از آن نه تنها مانعی برای ارتباطات فردی است، بلکه عامل بازتولید مشکلات ساختاری در جامعه است. بازاری که حول فیلترشکن شکل گرفته، بازاری است که بر پایه نیازهای دسترسیهای محدود به اینترنت بنا شده است.
ادامه چنین وضعیتی جامعه را به سمت کاهش انسجام اجتماعی و گسترش رفتارهای غیررسمی سوق دهد. از این منظر، پنج هزار میلیارد تومان گردش مالی فیلترشکن تنها یک آمار اقتصادی نیست، بلکه آینهای است که تناقضها، بحرانها و چالشهای جامعه در عصر دیجیتال را منعکس میکند.
سایه فرسایش اجتماعی
امیر محمود حریرچی، جامعه شناس در رابطه با پیامدهای اجتماعی این گردش مالی که اقتصاد را در وحله اول هدف قرارداده به «آرمان امروز» میگوید: «برآورد گردش مالی بیش از پنج هزار میلیارد تومان در بازار فیلترشکن صرفاً یک عدد اقتصادی نیست، بلکه پدیدهای اجتماعی است که لایههای عمیقتری از وضعیت جامعه ایرانی را بازتاب میدهد. جامعهشناسی به ما میآموزد که پدیدههای اقتصادی در خلأ رخ نمیدهند و هر تراکنش مالی، نوعی بازنمایی از ساختارهای اجتماعی است؛ بنابراین وقتی میلیونها نفر به اجبار و برای رفع محدودیتهای ارتباطی و اطلاعاتی به خرید و استفاده از فیلترشکن روی میآورند، باید پیامدهای این امر را در سطح اجتماعی، فرهنگی و حتی روانی مورد واکاوی قرار داد.»
وی در ادامه باور دارد که «نخستین پیامد این پدیده، فرسایش اعتماد اجتماعی و نهادی است. هنگامی که مردم برای نیازهای روزمره خود به جای اتکا به بسترهای رسمی، مجبور میشوند به بازارهای غیررسمی و حتی زیرزمینی رجوع کنند، احساس بیگانگی با نهادها و قوانین تقویت میشود. این وضعیت، رابطه دولت و جامعه را از شکل یک رابطه مبتنی بر همکاری و اعتماد به رابطهای مبتنی بر تعارض و اجبار تبدیل میکند.
در چنین شرایطی، قانون از دید بسیاری از شهروندان نه ابزار تنظیم عادلانه مناسبات اجتماعی، بلکه مانعی برای زندگی عادی تلقی میشود. این تجربه مکرر، به شکلگیری نوعی بیاعتمادی ساختاری منجر میشود که پیامد آن میتواند در دیگر حوزههای اجتماعی نیز بازتاب یابد. از سوی دیگر، گسترش مصرف فیلترشکن در زندگی روزمره به ایجاد نوعی دوگانگی رفتاری منجر میشود.
در عرصه رسمی و قانونی، استفاده از پلتفرمهای فیلترشده ممنوع است، اما در تجربه زیسته شهروندان، این ابزارها بخش جداییناپذیر از ارتباطات، آموزش، کار و سرگرمی محسوب میشوند. چنین تضادی میان سطح رسمی و غیررسمی، نوعی شکاف ارزشی و هنجاری در جامعه ایجاد میکند. افراد یاد میگیرند که برای ادامه زندگی طبیعی، باید به طور مداوم قوانین را دور بزنند. این امر به تدریج مشروعیت قانون را تضعیف کرده و فرهنگ هنجارشکنی را تقویت میکند.
جامعهای که در آن میلیونها نفر روزانه قانونی را نادیده میگیرند، در بلندمدت با بحران سرمایه اجتماعی و تضعیف انسجام مواجه خواهد شد.»
این جامعه شناس با اشاره به اینکه پیامد دیگر این پدیده، تعمیق نابرابری اجتماعی است، خاطرنشان کرد: «دسترسی به فیلترشکنهای باکیفیت و امن نیازمند پرداخت هزینههای قابل توجهی است که طبقات پایین جامعه به سختی قادر به تأمین آن هستند. در نتیجه، طبقات مرفهتر امکان بیشتری برای دسترسی به اطلاعات آزاد، فرصتهای اقتصادی آنلاین، شبکههای اجتماعی و منابع آموزشی جهانی دارند، در حالی که طبقات ضعیفتر محدودتر میشوند.
این امر به شکاف دیجیتال موجود در جامعه دامن میزند. در واقع، محدودیت دسترسی به اینترنت آزاد در شرایطی که جهان به سمت اقتصاد دانشبنیان حرکت میکند، میتواند موجب حاشیهنشینی بیشتر گروههای فرودست شود.
همچنین باید به جنبههای امنیتی و روانی این پدیده توجه داشت. بخش عمدهای از فیلترشکنهای موجود در بازار از منابع ناشناخته و غیررسمی عرضه میشوند که میتوانند زمینهساز سرقت اطلاعات شخصی، سوءاستفاده مالی یا دسترسی غیرمجاز به دادههای کاربران شوند. این وضعیت، نه تنها امنیت دیجیتال شهروندان را تهدید میکند، بلکه احساس ناامنی و اضطراب در فضای مجازی را نیز تقویت میسازد.
کاربری که مدام در معرض تهدیدات سایبری قرار دارد، با نوعی فشار روانی مواجه میشود که بر کیفیت زندگی او تأثیر منفی میگذارد. این مجموعه پیامدها نشان میدهد که مسئله فیلترشکن در کشور ما تنها یک مشکل فنی یا تکنیکی نیست، بلکه به مثابه یک پدیده اجتماعی باید فهمیده شود. بازار چند هزار میلیاردی فیلترشکن بیانگر شکاف عمیق میان نیازهای واقعی جامعه و سیاستهای رسمی است.
این شکاف خود را در سطوح مختلفی، چون کاهش اعتماد اجتماعی، گسترش هنجارشکنی، تعمیق نابرابری، افزایش ناامنی دیجیتال و فرصتسوزی اقتصادی آشکار میسازد. هر چه این روند ادامه یابد، آثار منفی آن در بافت اجتماعی ایران عمیقتر خواهد شد و امکان ترمیم سرمایه اجتماعی و بازسازی اعتماد نهادی دشوارتر میشود.»