افراد برگزار کننده نماز جمعه از دل جامعه خبر دارند؟
روزنو :سخنان تند احمد خاتمی علیه استاندار مازندران با واکنش‌های بسیاری همراه شد و بار دیگر شکاف میان اولویت‌های اعلام شده نهاد‌های رسمی و دغدغه‌های واقعی مردم را آشکار کرد
سخنان
دیروز سید احمد خاتمی، امام جمعه تهران، در حمله لفظی به استاندار مازندران درباره ارتباط گرسنگی مردم با اعتقاد به حجاب، واکنش‌های تند رسانه‌ای و کارشناسی را به همراه داشت و بار دیگر شکاف میان اولویت‌های اعلام شده نهاد‌های رسمی و دغدغه‌های واقعی مردم را نمایان کرد.
خطیب جمعه تهران در سخنان امروزش خطاب به استاندار مازندران گفت: «چرا کارگزاری می‌گوید وقتی مردم گرسنه هستند، اعتقادی به حجاب و عفاف ندارند؟ حجاب از بدیهیات دین است. بیخود کردی مسئولیت گرفتی! بعد آن کارگزار می‌گوید منظورم لایحه حجاب بود که این عذر بدتر از گناه است، زیرا ۱۲ عضو شورای نگهبان آن لایحه را تایید کرده‌اند.»
این سخنان نشان می‌دهد که برخی نهاد‌های رسمی، حتی زمانی که به معیشت مردم اشاره می‌شود، ارزش‌های دینی و کنترل پوشش را اولویت اصلی می‌دانند و دغدغه‌های واقعی اقتصادی و اجتماعی جامعه را کم‌اهمیت جلوه می‌دهند.
این سخنان خاتمی، اما با واکنش‌های بسیاری همراه بود که شکاف بین اولویت‌های نهاد‌های رسمی و جامعه را بیشتر روشن می‌کند. مثلا احمد زیدآبادی در کانال تلگرامی خود نوشت: «حملۀ لفظی به استاندار! ظاهراً برخی از این ۱۲ عضو شورای نگهبان نظرات خود را وحی منزل تصور می‌کنند، در حالی که حتی نظام سیاسی هم دیگر به تشخیص و داوری آنها اعتماد ندارد. از همین رو، کسی را که آنها پیش‌تر برای تصدی امور اجرایی دو بار رد صلاحیت کرده‌اند، به عنوان "مسئول امنیت کشور" انتخاب می‌کنند!»
علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری نیز در توییتی نوشت: «وقتی آقای احمد خاتمی که نماینده تفکر چند درصدی و حاکم بر تریبون رسمی جامعه است، سخن صحیح و صریح استاندار مازندران که حرف دل اکثریت خاموش و بی‌قدرت جامعه است را صراحتا اراجیف می‌نامد، از اهل قدرت توقع تغییر و قبول واقعیات جامعه دور از منطق است.»
این واکنش‌ها نشان می‌دهند که حمله لفظی به استاندار نه تنها نقد معیشت و واقعیت‌های اقتصادی مردم را نادیده گرفته، بلکه نقدی جدی بر ساختار تصمیم‌گیری و جایگاه اعضای شورای نگهبان و نهاد‌های رسمی نیز ارائه می‌کند.
واقعیت‌های اقتصادی ملموس، از جمله سفره‌های کوچک شده و حقوق عقب‌افتاده، بخش مهمی از باور‌های اجتماعی و پایبندی مردم به ارزش‌های دینی را شکل می‌دهند. نادیده گرفتن این واقعیت‌ها، اعتبار دین و مشروعیت نهاد‌های رسمی را در افکار عمومی کاهش می‌دهد و فاصله میان جامعه و حاکمیت را گسترش می‌دهد.
بدیهی است که محدود کردن دین به مسئله حجاب، در حالی که سفره مردم خالی است، بیشتر به ابزار کنترلی و تقابلی بدل می‌شود تا راهنمایی اخلاقی یا دینی. این وضعیت ضرورت بازخوانی اولویت‌ها در حکمرانی و سیاست‌گذاری، و توجه همزمان به دین و معیشت مردم را بیش از پیش آشکار می‌کند.
این درحالی است که انتظار می‌رود تریبون‌های رسمی و نهاد‌های دینی، به جای تمرکز صرف بر حمله لفظی به مسئولان، واقعیت‌های زندگی مردم را بازتاب دهند و نشان دهند که دین و معیشت مردم می‌توانند همزمان محور سیاست‌گذاری و قضاوت اجتماعی باشند.
