دیوان عدالت اداری با صدور رأی قاطع، تکلیف استخدام‌های بی‌ضابطه دولت سیزدهم را روشن کرد!
روزنو :دیوان عدالت اداری با صدور رأی قاطع، تکلیف استخدام‌های بی‌ضابطه دولت سیزدهم را روشن کرد. استخدام هزاران نفر که در سایه بی‌قانونی وارد ساختار دولت قبل شدند و امروز پس از صرف هزینه‌های سنگین از جیب بیت‌المال، ناچار به ترک دستگاه‌های اجرایی هستند.
دیوان عدالت اداری با صدور رأی قاطع، تکلیف استخدام‌های بی‌ضابطه دولت سیزدهم را روشن کرد. استخدام هزاران نفر که در سایه بی‌قانونی وارد ساختار دولت قبل شدند و امروز پس از صرف هزینه‌های سنگین از جیب بیت‌المال، ناچار به ترک دستگاه‌های اجرایی هستند.
به گزارش روز نو این تصمیم که پای حدود چهار هزار نیروی استخدامی دولت گذشته را به خروج از دولت باز کرده، موجی از اعتراض برخی از نمایندگان در مجلس را در پی داشت؛ برخی نمایندگان با رنگ و لعاب «معیشت» و بعضی دیگر با برچسب «حذف نیرو‌های انقلابی» کوشیدند تا این تخلف آشکار ادامه پیدا کند، اما در نهایت رأی دیوان عدالت حرف آخر را زد و علاوه بر تایید غیرقانونی بودن جذب این نیرو‌هایی که به قول نمایندگان انقلابی هستند، با وجود رایزنی‌ها از رای اخراج آنها کوتاه نیامد.
حال در شرایطی که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور بر کوچک‌سازی دولت به جهت حذف ریخت‌وپاش‌های اداری پافشاری می‌کند، روشن‌تر از همیشه پیداست که هزینه‌تراشی‌های دولت پیشین در قالب استخدام‌های بی‌ضابطه نه‌تنها راه به جایی نمی‌برد، بلکه باری سنگین بر دوش نسل امروز و فردای کشور تحمیل کرده است.
اعتراض به ۴ هزار استخدام غیرقانونی؟
علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، اما از خروج نیرو‌های اتوبوسی در دولت با عنوان «حذف نیرو‌های انقلابی در دولت» یاد کرده و گفت: «به نظر می‌رسد برخی جریان‌ها در دولت فعلی در حال پیاده‌سازی طرح‌هایی هستند که از دوره دولت قبل باقی مانده و هدف آن، کنار گذاشتن نیرو‌های توانمند، دلسوز و باتجربه‌ای است که با شعار‌های دولت فعلی همسو نیستند. متأسفانه این اقدامات به‌گونه‌ای است که نیرو‌های متخصص و کیفی را حذف می‌کنند و در مقابل، افرادی را که صرفاً از نظر سیاسی همسو هستند وارد سیستم می‌نمایند.
این روند نه‌تنها با شعار‌های دولت مبنی بر استفاده از نخبگان و وفاق در تضاد است، بلکه به نظر می‌رسد برخی افراد، آگاهانه به حرکت دولت خیانت می‌کنند. در بسیاری از شرکت‌ها، افرادی با گرایش‌های سیاسی خاص منصوب شده‌اند که فاقد توانایی لازم برای مدیریت هستند و این موضوع آسیب جدی به اقتصاد کشور و تولید، به‌ویژه در بخش‌های حساس وارد کرده است.
گزارش‌هایی که به دست ما رسیده، در نهاد‌های زیر مجموعه وزارت کشور و بقیه سازمان‌ها و وزارت‌خانه روند حذف نیرو‌های انقلابی دولت اخیر در حال اجراست و مجلس در این موضوع ورود خواهد کرد. در نهاد‌ها و وزارتخانه‌های مختلف شاهد این نوع برخورد‌ها هستیم. برخی احزاب که در بدنه دولت نفوذ کرده‌اند، در وزارتخانه‌ها نیرو‌هایی را به‌اصطلاح کاشته‌اند و این کاملاً مغایر با شعار‌های دولت است. امیدوارم دولت پس از یک سال عملکرد این افراد را ارزیابی کند و هرچه سریع‌تر این جریان‌ها را از بدنه اجرایی کشور جدا نماید.»
برخی از نمایندگان هم به دلیل ورود دیوان عدالت به این موضوع لحن دیگری برگزیدند و اخراج آنها را به معیشت (ابزار همیشگی تحت فشار قرار دادن دولت) گره زدند. حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از جمله این نمایندگان است که معتقد است: «حدود چهار هزار نفر از افرادی که در دولت قبل استخدام شده‌اند، اکنون درحال اخراج هستند. خواهشمندم این موضوع را در جلسات مطرح کنید تا مهلت دیگری به ایشان اعطا شود. این افراد با امید به کار آمده‌اند و تعهد کرده‌اند، و اکنون پس از دو یا سه سال اشتغال، به ایشان گفته می‌شود «خوش آمدید». این جوانان از نیرو‌های انقلابی، کارشناسان، و دارای مدارک عالی به شمار می‌آیند.»
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در پاسخ، از احراز غیرقانونی بودن استخدام‌ها خبر داده و گفت: «تعداد این عزیزان که قریب به سه هزار نفر است، موضوع را پیگیری کردم. با رئیس محترم دیوان عدالت اداری، جناب عابدی، حضوری مذاکره کردم و ایشان نیز لطف فرمودند و پیگیر شدند تا موضوع در هیئت عمومی برای تجدیدنظر مطرح شود، ولیکن هیئت عمومی با استناد به غیرقانونی بودن اساس این اقدام، تجدیدنظر را نپذیرفت. البته در این میان برخی حواشی نیز پدید آمد که از ذکر آن در این مقام خودداری می‌کنم، اما ما همچنان موضوع را به‌طور جدی پیگیری می‌کنیم.»
پافشاری برخی از نمایندگان مجلس دوازدهم ـ نهادی که در جایگاه قانون‌گذاری و پاسداری از اجرای قانون تعریف شده ـ برای ابقای حدود چهار هزار نیروی استخدام‌شده در دولت پیشین، آن هم با روندی آشکار غیرقانونی، جای تعجب دارد. چگونه ممکن است نمایندگانی که باید پرچمدار قانون‌گرایی و نظارت بر حُسن اجرای قوانین باشد، امروز در برابر رأی صریح دیوان عدالت اداری صف‌آرایی کند و به جای تمکین در برابر قانون، از نیرو‌هایی دفاع کنند که در سایه بی‌ضابطگی وارد به دستگاه‌های اجرایی، شده‌اند؟
سکوت در مقابل خالص‌سازی
چرا آن زمان که موضوع «خالص‌سازی» مطرح شد نمایندگان مجلسی مشابه همین مجلس به تغییرات و انتصابات اعتراضی نکردند؟ یکی از پرحاشیه‌ترین سیاست‌های دولت سیزدهم، طرح موسوم به «خالص‌سازی» بود؛ سیاستی که از همان ابتدا با شعار پاک‌سازی بدنه اجرایی کشور از نیرو‌های به‌زعم آنان «غیروابسته» آغاز شد، اما در عمل به حذف گسترده کارشناسان و نیرو‌های متخصصی انجامید که سال‌ها در نظام اداری کشور تجربه و کارنامه داشتند.
خالص‌سازی نه بر اساس معیار‌های کارشناسی، بلکه بر مبنای وابستگی جناحی و سیاسی پیش رفت. مدیران باسابقه کنار گذاشته شدند و جای آنان را افرادی گرفتند که صرفاً با عنوان «انقلابی‌گری» معرفی شدند. در این روند، نه توانمندی حرفه‌ای ملاک قرار گرفت و نه نیاز واقعی دستگاه‌ها. نتیجه آن شد که به جای ارتقای کیفیت و کارآمدی، شاهد انباشته شدن نیرو‌های بعضاً ناکارآمد در دستگاه‌های اجرایی بودیم؛ نیرو‌هایی که بیشتر با وفاداری جناحی سنجیده می‌شدند تا با تخصص و تعهد کاری. این سیاست عملاً به شکاف عمیق در نظام اداری کشور دامن زد.
نیرو‌های متخصصی که حذف شدند، سرمایه‌های انسانی ارزشمندی بودند و می‌توانستند با تجربه و دانش خود در شرایط بحرانی اقتصادی و اجتماعی یاری‌رسان دولت باشند. از سوی دیگر، نیرو‌های تازه‌وارد اغلب فاقد مهارت‌های لازم برای اداره دستگاه‌های پیچیده اجرایی بودند و همین امر باعث افزایش آزمون و خطا و کندی روند تصمیم‌گیری و تحمیل هزینه‌های مضاعف به دولت شد.
با این حال این خالص‌سازی‌ها انجام شد. اکنون که تبعات این سیاست بر جا مانده، روشن‌تر از همیشه می‌توان دید که خالص‌سازی نه‌تنها به اهداف ادعایی‌اش نرسید، بلکه بخش بزرگی از سرمایه انسانی کشور را هدر داد و نظام اداری را گرفتار بحران اعتماد و کارآمدی کرد. با این وجود برخی از نمایندگان در پی آن‌اند که افراد به قول خودشان «انقلابی» که یکشبه وارد دولت شدند باقی بمانند و در این راستا حاضرند با رایزنی (که قالیباف گفت به دلیل غیرقانونی بودن بی‌نتیجه مانده) از اهمیت رای دیوان عدالت نیز بکاهند.
در همین راستا و در گفت‌و‌گو با احمد بخشایش اردستانی نماینده اردستان و محمدمهدی شهریاری نماینده بجنورد، جاجرم و سملقان به بررسی بیشتر این موضوع پرداختیم.
وزیر کشور خواستار لغو طرح اخراج برخی کارمندان شد
در موضوع اخراج کارمندانی که بدون ضابطه و غیرقانونی در دولت سیزدهم استخدام شده بودند، انگشت اتهام نمایندگان مجلس، وزیر کشور را نشانه گرفت. با وجود آن که استیضاح وزیر کشور در دستور کار قرار ندارد، اما به قول برخی از نمایندگان، نام اسکندر مومنی باعث خوشحالی بسیاری از اصولگرایان به‌ویژه نمایندگان مجلس شده است و حالا او پرچمدار این تصمیم است.
البته طی هفته گذشته و پس از این اعتراضات مومنی تصمیم گرفته که برخی از کارمندان را حفظ کند. به همین سبب پنجشنبه ۶ شهریور خبری منتشر شد مبنی بر اینکه اسکندر مومنی، وزیر کشور طی نامه‌ای به رئیس دیوان اداری کشور، خواستار لغو طرح اخراج برخی از کارمندان جذب‌شده در دولت قبل شده است. در دولت شهید رئیسی مقرر شده بود که بر اساس طرح زین‌الدین، نیرو‌های جوان و تحصیل‌کرده در سمت‌های مختلف جذب شده و به کار گرفته شوند. در قالب این طرح ۳۱۰ نفر هم‌اکنون در استانداری‌ها مشغول به کار هستند.
