استانداران در خدمت قدرت‌های محلی
روزنو :با فرا رسیدن سال دوم فعالیت دولت وفاق ملی، مرور عملکرد این دولت در حوزه سیاست داخلی نشان می‌دهد که مجموعه‌ای از اقدامات مثبت و در عین حال برخی کاستی‌ها در این عرصه قابل مشاهده است.
در میان مهم‌ترین اقدامات صورت‌گرفته، افزایش اختیارات استانداری‌ها و فراهم کردن امکان آزادی عمل بیشتر برای استان‌ها به چشم می‌خورد؛ اقدامی که می‌تواند در مدیریت محلی و پاسخ‌گویی به نیاز‌های مردم نقش‌آفرین باشد.
به گزارش روز نو از سوی دیگر، انتخاب و انتصاب مدیران از میان گروه‌های مختلف اجتماعی، از جمله اقلیت‌های قومی و مذهبی، و همچنین گویش‌ها و جریان‌های متنوع سیاسی و اجتماعی، نشان‌دهنده توجه دولت به اصل مشارکت فراگیر است.
توجه به جایگاه زنان در مدیریت و انتصاب آنان در بخش‌های مختلف نیز به عنوان یکی از نکات قابل‌توجه در کارنامه این دولت مطرح است. در حوزه حقوق شهروندی، برداشتن حصر آقای کروبی و برنامه‌ریزی برای پایان حصر آقای موسوی تا دی یا بهمن‌ماه آینده، از جمله گام‌های مهمی است که مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است.
با وجود این دستاوردها، ارزیابی‌ها حاکی از آن است که دولت در سیاست داخلی نسبت به عرصه دیپلماسی عقب‌تر است. جامعه مدنی ایران با لایه‌های گسترده و متنوع خود همچنان انتظارات برآورده‌نشده‌ای دارد و برخی نارضایتی‌ها در این زمینه مشاهده می‌شود. احزاب نیز تاکنون نتوانسته‌اند جایگاه و نقش مطلوب خود را در فضای سیاسی کشور بازیابند.
به تعویق افتادن انتخابات شورا‌ها یکی از نقاط ضعف دولت تلقی می‌شود؛ هرچند تصمیم به برگزاری انتخابات در تهران به شیوه تناسبی می‌تواند گامی مثبت و تجربه‌ای جدید در مسیر تقویت مشارکت سیاسی باشد.
کارشناسان معتقدند برای موفقیت در سال دوم، دولت ناگزیر است علاوه بر حفظ دستاورد‌های موجود، اقدامات مشخص‌تری را در حوزه سیاست داخلی دنبال کند. پاسخ‌گویی به مطالبات جامعه مدنی، رفع کاستی‌های موجود در حوزه احزاب و تقویت نهاد‌های مردمی از جمله موضوعاتی است که می‌تواند عملکرد دولت را در این بخش برجسته‌تر سازد.
اسماعیل گرامی‌مقدم، سخنگوی حزب اعتماد ملی، در گفت‌وگویی با آرمان امروز به بررسی ابعاد مختلف طرح افزایش اختیارات استانداران پرداخت و ضمن اشاره به فرصت‌ها و تهدید‌های این تصمیم، بر ضرورت اجرای آزمایشی این طرح در برخی استان‌ها تأکید کرد.
گرامـی‌مقدم در ابتدای سخنان خود با اشاره به اینکه اعطای اختیارات بیشتر به استانداران می‌تواند به تسریع روند توسعه مناطق کمک کند، گفت: «اگر استانداران اختیارات گسترده‌تری داشته باشند، می‌توانند سرعت اجرای پروژه‌ها را افزایش دهند و بسیاری از مشکلات محلی که با یکدیگر متفاوت هستند، در همان استان‌ها حل‌وفصل شود و به سطح ملی کشیده نشود. در چنین شرایطی می‌توان انتظار داشت که تحولی جدی در مدیریت مناطق کشور رخ دهد و روند توسعه استان‌ها شتاب بیشتری بگیرد.»
با این حال، سخنگوی حزب اعتماد ملی وجه دیگری از موضوع را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: «واقعیت این است که ما تجربه مشخصی در این زمینه نداریم. مسئله اینجاست که آیا همه استانداران واجد شرایط و توانایی لازم برای بهره‌گیری از اختیارات گسترده هستند یا خیر؟ زیرا بسیاری از آنان حتی با همین اختیارات موجود نیز در اداره استان با مشکلات جدی مواجه‌اند و نتوانسته‌اند کارآمد عمل کنند. این ضعف به‌معنای نداشتن اختیار نیست بلکه به عدم توانایی در استفاده از همان اختیارات موجود بازمی‌گردد.»
او در ادامه به مسئله کوتاه بودن عمر مدیریتی استانداران در دولت‌های گذشته پرداخت و افزود: «یکی از دلایل ناکامی‌ها، تغییرات سریع استانداران و فشار‌های متعدد از سوی نمایندگان مجلس و سایر نهاد‌ها بوده است. طبیعی است که در چنین فضایی، افزایش اختیارات هم لزوماً به بهبود عملکرد منجر نخواهد شد و حتی نگرانی‌هایی ایجاد می‌کند که با قدرت بیشتر، مشکلات مدیریتی نیز بزرگ‌تر شود.»
گرامـی‌مقدم همچنین به اهمیت موقعیت خاص برخی استان‌های مرزی اشاره کرد و گفت: «استان‌های مرزی باید همواره هماهنگی کامل با مرکز داشته باشند. این هماهنگی اگر خدشه‌دار شود، اختیارات گسترده استانداران در چنین مناطقی عملاً بی‌اثر خواهد شد.»
او در نهایت تأکید کرد: «به نظر می‌رسد اگر این طرح در ابتدا به‌صورت آزمایشی و در چهار یا پنج استان به اجرا درمی‌آمد و بازخورد‌های آن بررسی می‌شد، سپس می‌توانستیم با اطمینان بیشتری لایحه‌ای برای تصویب به مجلس ارائه دهیم. با این حال، حالا که دولت چنین اقدامی را آغاز کرده، بهتر است مجلس هم مسیر تصویب آن را فراهم کند تا تجربه‌ای عملی در این زمینه به دست آید.»
