آغوش ایران برای تمام ایرانیان خارج از کشور گشوده است!
روزنو :لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور را از مجلس دریافت کردیم و در حال بررسی این لایحه هستیم، ظرف یکی، دو هفته آینده نظر نهایی را به مجلس اعلام می‌کنیم.
هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در آخرین نشست خبری خود (۲۹ شهریور ۱۴۰۴) اعلام کرد: «لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور را از مجلس دریافت کردیم و در حال بررسی این لایحه هستیم، ظرف یکی، دو هفته آینده نظر نهایی را به مجلس اعلام می‌کنیم.»
دی ۱۴۰۰ شورای‌عالی ایرانیان به وزارت دادگستری ماموریت داد تا لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور را تنظیم کرده و کار تصویب آن را دنبال کند. تیر ۱۴۰۱ لایحه مربوط در وزارت دادگستری نهایی و با ۲۴ ماده به دولت ارسال شد. بررسی این لایحه در دولت، اما یک سال طول کشید و در نهایت (تیر ۱۴۰۲) دولت این لایحه را در ۱۶ ماده نهایی و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. پس از ورود به مجلس، لایحه در کمیسیون‌های تخصصی (کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و کمیسیون حقوقی و قضایی) بررسی شد. این لایحه در جلسه ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ پس از بررسی‌ها در کمیسیون‌ها تصویب و بر اساس ماده ۱۴۳ آئین‌نامه داخلی مجلس به هیئت‌رئیسه مجلس تقدیم شد تا در دستورکار بررسی صحن مجلس قرار گیرد.
نظر سران قوا درباره ایرانیان خارج از کشور
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه درباره بازگشت ایرانیان مقیم خارج در ۷ خرداد سال ۱۴۰۲ گفت: «بسیاری از ایرانیان مقیم خارج از کشور می‌توانند به وطن خود بازگردند و بازگشت آنها به ایران نه‌تنها هیچ ایراد و ضرری ندارد بلکه واجد منفعت برای خودشان و کشور است؛ بالعکس، از نظر ما، این ماندن آنها در خارج از کشور است که واجد ضرر است.»
او افزود: «علی‌ایحال وقتی مقامات کشور و سران قوا موافق بازگشت ایرانیان خارج از کشور به وطن هستند باید بررسی کرد که چرا این مهم به‌صورت کامل محقق نمی‌شود؛ باید موانع را رفع کرد؛ بسیاری از موانع و گره‌های کار را می‌توان با هزینه کم رفع کرد و جلوی وقوع بسیاری از مسائل و دردسر‌ها را گرفت.» اژه‌ای در این باره تاکید کرد: «حتی آن فرد ایرانی مقیم خارج نیز که در داخل کشور با مسئله یا پرونده‌ای حقوقی یا کیفری مواجه است، بحث بر سر این ندارد که به این مسئله یا پرونده رسیدگی نشود، بلکه تاکید او آن است که به محض ورود به کشور در فرودگاه، بلافاصله دستگیر نشود تا او بتواند پس از رسیدن به وطنش، از مسیر‌های قانونی موجود، درخصوص مسئله یا پرونده خود، پیگیری‌های مقتضی را انجام دهد.»
با روی کار آمدن دولت چهاردهم هم، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور بار‌ها در سخنرانی‌های خود با اشاره به لزوم ایجاد بستری برای بازگشت ایرانیان خارج از کشور به‌ویژه نخبگان به کشور اعلام کرده است: «دولت پیگیر ایجاد بستر‌های لازم برای حضور ایرانیانی است که دل در گرو وطن دارند. ایرانی‌ها باید بتوانند با امنیت و اطمینان خاطر به کشور بازگردند. آنان سرمایه‌های ارزشمند ملی هستند و باید ظرفیت‌هایشان در مسیر توسعه کشور به‌کار گرفته شود.»
طی ماههای اخیر، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس جهت شرکت در ششمین کنفرانس رؤسای مجالس جهان اتحادیه بین‌المجالس جهانی ۶ مردادماه به ژنو سفر کرد. او در جمع ایرانیان مقیم سوئیس، با اشاره به لزوم رفع تبعیض‌ها، گفت: «ایرانیان خارج از کشور باید در مجلس نماینده داشته باشند و این موضوع را پیگیری می‌کنم. هر خدماتی که برای یک ایرانی در داخل کشور فراهم است، باید برای ایرانیان خارج از کشور نیز در دسترس باشد. اگر یک ایرانی در داخل کشور به پنجره واحد خدمات دسترسی دارد، ایرانی خارج‌نشین نیز باید همان مسیر را تجربه کند و نباید با بوروکراسی مضاعف مواجه شود.»
از بین رفتن ترس از آمدن به ایران
بنا بر آمار‌های غیررسمی، جمعیت ایرانیان خارج از کشور بین ۴ تا ۷ میلیون نفر است که در کشور‌های مختلف اروپا، آمریکا، کانادا، استرالیا، کشور‌های همسایه و آسیای شرقی زندگی می‌کنند. این جامعه بزرگ و متکثر، از یک سو ظرفیت عظیمی برای توسعه ملی، انتقال فناوری، سرمایه‌گذاری و ارتقای وجهه ایران در سطح جهانی به شمار می‌رود و از سوی دیگر، در معرض چالش‌های متعددی، چون مسائل حقوقی، کنسولی، مشکلات هویتی نسل‌های دوم و سوم مهاجران، و گاه فاصله و شکاف فرهنگی با داخل کشور قرار دارد. لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور تلاش دارد تا برای این مجموعه مسائل چارچوبی قانونی و اجرایی فراهم آورد.
نخستین تلاش‌ها برای توجه به ایرانیان مهاجر به سال‌ها پیش بازمی‌گردد. دولت‌های مختلف با تصویب آیین‌نامه‌ها یا ایجاد نهاد‌هایی همچون «شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور» در پی تنظیم رابطه‌ای نظام‌مند میان حاکمیت و جامعه مهاجر بودند. با این حال، پراکندگی تصمیم‌گیری‌ها، ناپایداری سیاست‌ها و تغییرات مکرر مدیریتی باعث شده که تاکنون نتیجه‌ای پایدار و منسجم حاصل نشود. اکنون تدوین لایحه‌ای جامع در این زمینه می‌تواند به انسجام‌بخشی و ایجاد چارچوب حقوقی ثابت کمک کند.
محور دیگر لایحه، موضوع تسهیل سرمایه‌گذاری و انتقال دارایی‌های ایرانیان خارج از کشور به داخل است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند اگر حتی بخش کوچکی از ظرفیت‌های مالی و سرمایه‌های ایرانیان مهاجر به اقتصاد ملی تزریق شود، می‌تواند تحولی قابل توجه در توسعه صنعتی، علمی و تجاری ایران ایجاد کند. با این حال، نبود قوانین شفاف، ناپایداری فضای اقتصادی و نگرانی‌های امنیتی همواره مانعی جدی در این مسیر بوده است. لایحه جدید درصدد است با ارائه مشوق‌های مالیاتی، تضمین‌های حقوقی و مکانیزم‌های حمایتی، زمینه‌ای امن و جذاب برای بازگشت سرمایه‌ها فراهم کند.
در این میان تندرو‌ها معتقدند؛ «در شرایطی که دشمن با بهره‌گیری از تمامی ابزار‌ها و شیوه‌ها در پی تهدید و تضعیف امنیت ملی کشور است، تصویب این ماده می‌تواند ناخواسته بستر و مجالی برای نفوذ و بازگشت عناصر وابسته و خودفروخته به دشمن فراهم سازد.»، اما برخی از حقوقدانان مانند عبدالصمد خرمشاهی بر این باورند که قانون به این موضوع نیز توجه داشته است.
خرمشاهی در این مورد به ایسکانیوز تاکید کرده است: «این لایحه پس از بررسی‌های دقیق و همه‌جانبه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است و هرگونه نگرانی احتمالی در خصوص امنیت ملی یا منافع کشور در نظر گرفته شده است. اگر ماده‌ای از این لایحه می‌توانست تهدیدی ایجاد کند، قطعاً نمایندگان از تصویب آن خودداری می‌کردند. هدف اصلی قانون، تقویت وحدت ملی و انسجام اجتماعی، و رفع چالش‌های ناشی از مهاجرت ایرانیان خارج از کشور است.»
او افزود: «ماده ۱۱ لایحه برای آن دسته از ایرانیانی است که در داخل کشور جرمی مرتکب نشده‌اند، اما به دلایل قانونی قادر به خروج از کشور نبوده‌اند. به‌عنوان مثال، کسی که مرتکب قتل یا جرایم سنگین شده است، مشمول این حمایت نخواهد بود و حتماً با او برخورد می‌شود. لغو مجازات خروج غیرقانونی در ماده ۱۱ به معنای عفو یا مصونیت کامل افراد نیست، بلکه صرفاً اجازه می‌دهد کسانی که مرتکب جرم نشده‌اند و خروج‌شان به دلایل قانونی محدود بوده، بتوانند بدون مجازات بازگردند.».
اما این لایحه خالی از انتقاد و چالش نیست و برخی نگرانند که نگاه امنیتی به جامعه ایرانیان خارج از کشور همچنان غالب باشد و مانع از شکل‌گیری اعتماد متقابل گردد. از سوی دیگر ایرانیانی که دوتابعیتی هستند نگرانند که با ورود به ایران به هر بهانه‌ای دستگیر شده و به ابزار برای فشار به کشوری که تابعیت آن را دارند و مبادله با زندانیان خارجی تبدیل شوند.
موضوع دیگر ایرانیانی هستند که به صورت غیرقانونی کشور را ترک کرده‌اند و حالا بیم بازگشت و بازداشت را دارند. عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری، اما خیال آنها را راحت کرده و گفت: «ایرانیانی که به هر دلیل از مسیر‌های غیرمجاز کشور را ترک کرده‌اند، طبق مواد ۳۴ و ۳۵ قانون گذرنامه مشمول مجازات و جزای نقدی بودند؛ اما با مصوبه جدید مجلس، این مجازات برداشته می‌شود.»
در مجموع می‌توان گفت که لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور یکی از مهم‌ترین طرح‌های قانونی در سال‌های اخیر است که می‌تواند نقطه عطفی در سیاست‌گذاری‌های مهاجرتی ایران باشد. این لایحه اگر به‌درستی تدوین، تصویب و اجرا شود، قادر خواهد بود ضمن تقویت پیوند‌های ملی، از ظرفیت‌های عظیم اقتصادی، علمی و فرهنگی جامعه ایرانیان مهاجر در مسیر توسعه کشور بهره گیرد.
در عین حال، اگر با رویکردی شعاری یا امنیت‌محور تدوین گردد، ممکن است نه‌تنها اعتماد مهاجران را جلب نکند، بلکه به فاصله و شکاف میان آنان و کشور مبدأ نیز دامن بزند. آینده این لایحه، آزمونی جدی برای توان سیاست‌گذاران در مدیریت رابطه‌ای پیچیده، چندلایه و حساس میان دولت و شهروندان مهاجر خواهد بود.
بررسی کلیات لایحه حمایت از ایرانیان
نمایندگان مجلس در جلسه علنی ۲۹ تیر امسال با ۲۰۹ رأی موافق، موافقت خود را با کلیات لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور اعلام کردند. عباس مقتدایی، نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در تشریح این لایحه گفت: «ایرانیان خارج از کشور به عنوان سرمایه‌های مهم می‌توانند در مسیر توسعه و حل مسائل کشور کمک فراوانی انجام دهند که لازم است مشکلات آنها رفع شود و همان‌طور که در حوادث اخیر همه دیدند هموطنان ما در خارج از کشور دلسوزانه پای منافع ایران ایستادند.»
وحید جلال‌زاده، معاون پارلمانی، کنسولی و امور اتباع وزارت امورخارجه با حضور در این جلسه مجلس با اشاره به تسهیل‌گری این لایحه برای ایرانیان ساکن خارج از کشور، تاکید کرد: «رأی مجلس به این لایحه در این مقطع حساس می‌تواند نشان‌دهنده حمایت از ایرانیان خارج از کشوری باشد که در کشور، پرچم و میهن خویش ایستادند. باید توجه داشت که مسئله ایرانیان خارج از کشور یک کلان مسئله است چراکه ما چند میلیون ایرانی با ظرفیت و توانمندی‌های مختلف در خارج از کشور داریم.»
موافقان این لایحه بیشتر به بستری اشاره کردند که برای ایرانیان خارج از کشور پهن می‌شود تا آنها بتوانند سرمایه و دانش خود را وارد کشور کنند. برجسته‌ترین اظهارنظر را علیرضا سلیمی کرده و گفت: «حداقل ۴ میلیون ایرانی خارج از کشور داریم که این ظرفیت یک فرصت بی‌نظیر برای کشور است چراکه این افراد ویژگی‌های مهمی دارند. کما اینکه در لایه نخبگانی و سرمایه‌گذاران خارج از کشور قرار گرفته‌اند و بخش اعظمی از آنها ثروتمند هستند. تنها ایرانیان مقیم آمریکا بیش از ۲ هزار میلیارد دلار سرمایه دارند.».
اما مخالفانی همچون احمد فاطمی معتقد بودند: «ما در داخل به سرمایه‌گذاران داخلی فضا داده، بانک‌ها را برخط کرده‌ایم و از بوروکراسی و تشریفات زائد مقررات‌زدایی شده که برای ایرانیان خارج از کشور انگیزه ایجاد کند؟ ما توانسته‌ایم موج مهاجرت نخبگان را مدیریت کنیم یا مسئولیت‌ها در داخل براساس شاخص شایسته‌سالاری توزیع شده است؟ اگر بانک‌ها و مدیران در حمایت از کارآفرینان و نخبگان داخلی و صنعتگران به تکالیف قانونی خود عمل کنند، پس نباید نخبگان را در دالان‌های تنگ اسیر کنیم.»
مخالفان دیگر، اما این لایحه را تبلیغاتی دانستند. یکی از آنها علی‌اصغر نخعی‌راد است که در مخالفت با کلیات این لایحه، تاکید کرد: «وقتی برای ایرانیان داخل کشور کاری انجام شود نه‌تنها موجب کاهش مهاجرت می‌شود بلکه زمینه‌ای برای بازگشت ایرانیان خارج از کشور فراهم می‌کند. لایحه ارائه شده از سوی دولت دستاوردی ندارد و در هر بند آن به این نکته اشاره شده که وزارتخانه‌ها می‌توانند آئین‌نامه لازم را تنظیم کنند. مگر کسی مانع دولت است که کاری برای ایرانیان خارج از کشور انجام دهد؟ مگر کمبود قانون داریم؟ مگر ایرانیان خارجی و داخلی با هم تفاوت دارند؟ بنابراین این لایحه فقط جنبه تشریفاتی و تبلیغاتی دارد.»
در نهایت این لایحه ۵ شهریور به صحن علنی مجلس راه پیدا کرده و مورد بررسی نمایندگان قرار گرفت و با ۱۹۵ رای موافق، بدون رای مخالف و ۲ رای ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده به تصویب رسید.
حمایت از ایرانیان مغایر سیاست‌های کلی نیست
لایحه «حمایت از ایرانیان خارج از کشور» روی میز بررسی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز قرار گرفت. این لایحه به جهت بررسی از حیث انطباق با سیاست‌های کلی نظام روز ۲۲ شهریور ۱۴۰۴ در کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست دکتر عباسعلی کدخدایی و حضور نماینده وزارت امورخارجه مورد بررسی قرار گرفت. در ۲۵ شهریور جلسه‌ای با حضور اکثریت اعضاء، نمایندگان سران سه قوه، وزیر دادگستری و مدیرکل ایرانیان خارج از کشور وزارت امور خارجه تشکیل و در این خصوص برگزار شد.
پس از ارائه نظر کمیسیون‌های اقتصادی و حقوقی و قضایی، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و استماع توضیحات مجلس و دولت، اعضای هیئت‌عالی نظارت اصلاح ماده۱۸۰و۱۸۲ را مغایر سیاست‌های کلی ندانستند، اما مواد دیگری از لایحه را دارای ابهام تشخیص دادند. هیئت عالی نظارت نیز به بررسی موادی از «لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور» پرداخت. بنابر سخنان طحان نظیف در مهرماه وضعیت این لایحه مشخص می‌شود.
