۲۰ میلیون تومان کفاف کدام خرج نوروز را می‌دهد؟
روزنو :عیدی کارگران در سال ۱۴۰۵ بین ۲۰ تا ۳۱ میلیون تومان تعیین شده است. این مبلغ در برابر موج تورم، افزایش قیمت کالا‌های اساسی و هزینه‌های شب عید، یادآور فاصله‌ی عمیق میان درآمد رسمی و هزینه‌های واقعی زندگی کارگران ایرانی است.
با اعلام رقم عیدی کارگران، بار دیگر شکاف بزرگ میان دستمزد قانونی و معیشت واقعی در ایران آشکار شد. طبق قانون کار، عیدی بین ۶۰ تا ۹۰ روز مزد روزانه محاسبه می‌شود، اما وقتی حداقل آن حدود ۲۰ میلیون و حداکثر آن ۳۱ میلیون تومان باشد، این رقم تنها بخش کوچکی از هزینه‌های زندگی یک ماه خانواده کارگری را پوشش می‌دهد، چه برسد به مخارج نوروز.
حتی پیش از رسیدن اسفند، بخش بزرگی از درآمد کارگران صرف پرداخت اجاره‌خانه، قبوض، اقساط، درمان و آموزش فرزندان می‌شود. اما با فرا رسیدن نوروز، فشار اقتصادی دوچندان می‌شود. خرید آجیل، میوه، لباس نو، وسایل تزئینی هفت‌سین، مواد شوینده و خانه‌تکانی، مجموعاً به چند ده میلیون تومان هزینه نیاز دارد؛ رقمی که حتی حداکثر عیدی کارگران نیز پاسخگوی آن نیست.
عیدیِ نمادین، نه حمایتی
در واقع، عیدی دیگر کارکرد حمایتی خود را از دست داده و به عددی نمادین تبدیل شده است؛ عددی که تنها در تقویم اقتصادی دولت معنا دارد، نه در سفره کارگران.
نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی نیز بار‌ها نسبت به این شکاف هشدار داده‌اند. حذف ارز ترجیحی، رشد مداوم قیمت‌ها، رکود بازار و کاهش قدرت خرید خانوارها، عملاً باعث شده عیدی سالانه، حتی کفاف یک‌دهم هزینه‌های واقعی زندگی را ندهد.
احساس بی‌عدالتی، خطر اجتماعی پنهان
افزون بر جنبه اقتصادی، این مسئله پیامد اجتماعی نیز دارد. وقتی کارگر پس از یک سال کار طاقت‌فرسا عیدی‌ای دریافت می‌کند که حتی برای خرید لباس نو فرزندش کافی نیست، احساس بی‌عدالتی و ناامیدی در جامعه گسترش می‌یابد.
در شرایطی که دولت شعار حمایت از معیشت را تکرار می‌کند، ناتوانی در جبران هزینه‌های واقعی زندگی می‌تواند اعتماد عمومی را فرسوده‌تر از همیشه کند.
به‌ویژه آنکه همزمان با افزایش انتظارات فرهنگی و سنتی در ایام نوروز، خانواده‌های کارگری ناچار می‌شوند میان «حفظ ظاهر جشن» و «پرداخت بدهی‌ها» یکی را انتخاب کنند.
فاصله دستمزد و تورم؛ مسئله‌ای ساختاری
کارشناسان اقتصادی تأکید می‌کنند که این مشکل ریشه در سیاست‌های نادرست دستمزدی دارد. تعیین عیدی بر مبنای حقوقی که خود با تورم هماهنگ نیست، نتیجه‌ای جز تداوم فقر و فشار معیشتی ندارد.
حتی حداکثر عیدی ۳۱ میلیون تومانی نیز کمتر از هزینه متوسط یک ماه زندگی در شهر‌های بزرگ است. این بدان معناست که پاداش یک‌ساله کارگران، تنها اندکی از عقب‌ماندگی اقتصادی آنها را جبران می‌کند؛ آن هم نه به‌طور کامل.
نوروز با طعم نگرانی
نوروز برای بسیاری از خانواده‌های کارگری، دیگر فصل شادی و تجدید روحیه نیست؛ بلکه زمان حساب‌و‌کتاب، قرض و قسط است. این چرخه تکراری فقر و نارضایتی، اگر با اصلاح واقعی سیاست‌های مزدی و کنترل تورم همراه نشود، می‌تواند به بحران اجتماعی گسترده‌تری بینجامد.
عیدی ۱۴۰۵ بیش از آنکه نشانه‌ی قدردانی از کارگران باشد، آیینه‌ی تمام‌نمای شکاف طبقاتی در ایران امروز است. تا زمانی که سیاستگذاران اقتصادی به جای عددسازی‌های نمادین، به تنظیم واقعی رابطه میان دستمزد، تورم و هزینه‌های زندگی فکر نکنند، عیدی هر سال تنها یادآور یک واقعیت تلخ خواهد بود که کارگران سهمی از شادی نوروز ندارند.
