تضمین شفافیت واقعی در برنامه هسته‌ای ایران به عهده کدام کشور قرار دارد؟!
روزنو :نمایندگان ایران، روسیه و چین پیش از نشست آتی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، با مدیرکل آژانس، رافائل گروسی، دیدار و درباره دستور کار نشست گفت‌و‌گو کردند. میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه، پس از این دیدار تأکید کرد که ایران، روسیه و چین نقش اصلی و تعیین‌کننده در پرونده هسته‌ای ایران دارند و عملا درباره روند پیشرفت امور تصمیم‌گیری می‌کنند.
نمایندگان ایران، روسیه و چین پیش از نشست آتی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، با مدیرکل آژانس، رافائل گروسی، دیدار و درباره دستور کار نشست گفت‌و‌گو کردند.
به گزارش روز نو میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه، پس از این دیدار تأکید کرد که ایران، روسیه و چین نقش اصلی و تعیین‌کننده در پرونده هسته‌ای ایران دارند و عملا درباره روند پیشرفت امور تصمیم‌گیری می‌کنند. او افزود که سه کشور اروپایی شامل بریتانیا، آلمان و فرانسه حق دارند دیدگاه خود را مطرح کنند، اما توانایی آنها برای ایفای نقش مثبت محدود و مورد تردید است. هم‌زمان، سرگئی لاوروف و عباس عراقچی، وزرای خارجه روسیه و ایران درباره وضعیت پرونده هسته‌ای کشورمان در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت‌و‌گو کردند. در این گفت‌و‌گو، بر تعهد متقابل برای اجرای بدون قید و شرط قرارداد شراکت راهبردی جامع بین روسیه و ایران که از دوم اکتبر به اجرا درآمد نیز تأکید شد.
در سوی دیگر ماجرا، وزرای امور خارجه تروئیکای اروپایی، شامل «یوهان وادِفول» (آلمان)، «ژان نوئل بارو» (فرانسه) و «ایوت کوپر» (انگلیس) نیز در حاشیه نشست گروه هفت، در دیداری سه‌جانبه درباره برنامه هسته‌ای ایران رایزنی کردند. وزارت خارجه آلمان اعلام کرد وادفول تأکید کرده که پس از فعال‌سازی مکانیسم اسنپ‌بک، همچنان بر عهده ایران است که شفافیت واقعی در برنامه هسته‌ای خود را تضمین کند.
این در حالی است که ایران بار‌ها تأکید کرده که در زمینه هسته‌ای شفافیت لازم را رعایت کرده و اقدامات غیرقانونی برخی کشور‌های غربی روند همکاری‌ها را مختل کرده است. ایران همچنین اعلام کرده است که با فعال‌سازی اسنپ‌بک، کشور‌های اروپایی عملا خود را از پرونده هسته‌ای ایران کنار کشیده‌اند و دیگر نقشی در این موضوع نخواهند داشت. دیگر محور‌های نشست، وضعیت امنیتی غرب آسیا و حمایت قوی اروپایی‌ها از اوکراین بوده است. نشست جدید شورای حکام قرار است بین ۲۸ تا ۳۰ آبان‌ماه در وین برگزار شود و بررسی پرونده هسته‌ای ایران، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین محور‌های دستور کار، مورد توجه تمام کشور‌های عضو خواهد بود. این دیدار پیش از نشست، فرصتی برای هماهنگی مواضع سه کشور و شکل‌دهی به چارچوب گزارش آژانس بود.
چرا نشست پیش‌رو مهم است
نشست آتی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چراکه نخستین جلسه این نهاد پس از پایان قطع‌نامه ۲۲۳۱ شورای امنیت و فعال‌سازی مکانیسم اسنپ‌بک از سوی تروئیکای اروپایی است. این دو رویداد، همراه با واکنش‌های متناقض کشور‌های ذی‌ربط، فضای بسیار پیچیده و بی‌سابقه‌ای را برای نشست ایجاد کرده است. ایران، روسیه و چین معتقدند با پایان قطع‌نامه ۲۲۳۱، پرونده هسته‌ای ایران باید از حالت ویژه خارج شود و به‌عنوان پرونده‌ای عادی مورد بررسی قرار گیرد؛ در‌حالی‌که اروپایی‌ها و آمریکا مدعی هستند که اسنپ‌بک نشان می‌دهد پرونده همچنان ویژه است.
این تضاد مواضع، بلاتکلیفی حقوقی و سیاسی ایجاد کرده است و اهمیت نحوه برخورد گروسی و آژانس را برجسته می‌کند؛ چراکه گزارش و رویکرد او می‌تواند مسیر همکاری‌های آینده ایران با آژانس را تعیین کند. حال دو عضو دائم شورای امنیت یعنی چین و روسیه همسو با قرائت ایران معتقدند قطع‌نامه‌های گذشته فاقد اعتبار هستند؛ در‌حالی‌که تروئیکای اروپا و آمریکا، نظراتی مخالف دارند. این وضعیت منجر به بلاتکلیفی حقوقی بی‌سابقه‌ای شده و از منظر عملی، تعیین تکلیف پرونده را دشوار می‌کند.
نامه مشترک ایران، روسیه و چین در ۲۸ آگوست و سپس نامه ۱۸ اکتبر به رئیس شورای امنیت، موضع قاطع این سه کشور را نشان می‌دهد که بازگشت قطع‌نامه‌های لغوشده غیرقانونی است و هیچ الزام حقوقی بین‌المللی برای اعضا ایجاد نمی‌کند. بند ۸ قطع‌نامه ۲۲۳۱ چهار عنصر کلیدی دارد که مشتمل بر منقضی‌شدن کلیه مفاد، عدم اجرای مجدد قطع‌نامه‌های لغوشده، خاتمه بررسی برنامه هسته‌ای ایران و حذف موضوع عدم اشاعه از دستور کار است. در عمل، ایران و متحدانش تنها به دو عنصر اول اشاره کرده‌اند و عدم بازگشت قطع‌نامه‌ها و حذف کامل موضوع از دستور کار هنوز محل اختلاف است.
در بعد اجرائی، پس از تکمیل روند اسنپ‌بک، سخنگوی سازمان ملل اعلام کرد که شش قطع‌نامه علیه ایران بازگشته و کمیته تحریم ۱۷۳۷ فعال شده است. ایران و روسیه این اقدام را نقض منشور سازمان ملل دانسته‌اند و آن را همسو با کشور‌های غربی می‌دانند. به رغم ادعای غرب، سؤال اصلی این است که آیا روسیه، چین و دیگر کشور‌ها عملا این قطع‌نامه‌ها را نقض خواهند کرد، مثلا از طریق فروش تجهیزات یا فناوری‌های موشکی.
گزارش سی‌ان‌ان درباره فروش دو هزار تن سدیم پرکلرات به ایران، از نظر قطع‌نامه‌های موجود دلیل نقض به شمار نمی‌رود؛ زیرا محدودیت‌ها در قطع‌نامه ۱۹۲۹ به فعالیت‌های موشک بالستیک با قابلیت حمل سلاح هسته‌ای مربوط است و سدیم پرکلرات، هرچند پیش‌نیاز سوخت موشک است، مستقیما تحت ممنوعیت تعریف نشده است.
بنابراین، نشست شورای حکام، علاوه بر اهمیت حقوقی، از بُعد سیاسی نیز نقطه حساسی است؛ نحوه گزارش‌دهی آژانس، ارجاع احتمالی پرونده به شورای امنیت و واکنش کشور‌های عضو، همگی می‌توانند مسیر فشار‌ها و تعاملات دیپلماتیک ایران با آژانس و غرب را تعیین کنند. روسیه و چین با وزن خود می‌توانند مانع از اعمال تحریم‌های جدید شوند یا فرایند کمیته تحریم را به تعویق بیندازند؛ در‌حالی‌که غربی‌ها تلاش خواهند کرد پرونده را به‌عنوان ابزاری برای فشار سیاسی و چانه‌زنی استفاده کنند.
این وضعیت نشان می‌دهد که ایران در فضای فعلی، با تکیه بر تعهدات پادمانی و رفتار واقع‌بینانه، می‌تواند از فشار‌های حقوقی و سیاسی غرب بکاهد و همکاری خود با آژانس را محدود به چارچوب‌های مشخص حفظ کند. در عین حال، هرگونه سیاسی‌کاری یا تلاش برای بازگرداندن پرونده به حالت ویژه، ممکن است تهران را به اتخاذ سیاست همکاری حداقلی با آژانس ترغیب کند؛ در‌حالی‌که تعلیق و ابهام موجود، فرصتی برای حفظ موازنه و جلوگیری از تحمیل فشار‌های اضافی فراهم می‌کند.
پایان برجام و اختلافات ناشی از فعال‌سازی اسنپ‌بک، روابط ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را وارد مرحله‌ای از ابهام و بی‌اعتمادی کرده است. در حال حاضر هیچ قانون یا پروتکل روشنی درباره نحوه بازرسی از تأسیسات هسته‌ای آسیب‌دیده یا بمباران‌شده وجود ندارد و همین خلأ حقوقی موجب شده ایران نسبت به نیت و رفتار آژانس محتاط باشد. تهران معتقد است برخی اطلاعات بازرسی‌ها پیش‌تر به دست دشمنانش رسیده و در حملات خرابکارانه مورد استفاده قرار گرفته؛ از این‌رو، تردید در همکاری‌های میدانی کاملا طبیعی است.
از سوی دیگر، قرائت‌های متناقض کشور‌های عضو شورای حکام درباره نحوه برخورد با پرونده ایران، فضای نشست آتی را مبهم و پرتنش کرده است. در چنین شرایطی، هرگونه گزارش یا موضع‌گیری گروسی می‌تواند بر سطح همکاری ایران با آژانس تأثیر مستقیم بگذارد و مسیر آینده این پرونده حساس را تعیین کند.
کوروش احمدی: ایران باید هم‌زمان مسیر حقوقی و فنی با آژانس را دنبال کند و مانع از سوء‌استفاده از بن‌بست در کار با آژانس شود
روز‌های منتهی به نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، حساس‌ترین پرونده هسته‌ای ایران در دستور کار است و همه بازیگران بین‌المللی تلاش می‌کنند جبهه‌بندی‌های خود را پررنگ کنند. کوروش احمدی در گفت‌وگویی با «شرق»، روند رویداد‌ها و ابعاد سیاسی و حقوقی آن را تشریح کرد.
او با اشاره به دیدار اخیر نمایندگان ایران، روسیه و چین با رافائل گروسی، مدیرکل آژانس گفت: «این دیدار‌ها با گروسی احتمالا برای چانه‌زنی بر سر متن گزارش آژانس است و اینکه به نحوی نباشد که دست غربی‌ها را برای فشار بیشتر بر شورای حکام برای ارجاع مجدد پرونده ایران به شورای امنیت تقویت کند؛ چون گزارش گروسی در این زمینه مهم است. اما گزارشی که دیروز منتشر شد، حاوی مطلب خاص و فوق‌العاده‌ای نبود. در آن تنها تأکید شده مدت زیادی بدون اینکه آژانس قادر به انجام بازرسی‌ها باشد، سپری شده و از ایران خواسته شده که سریعا اقدام به ارائه گزارش راجع به برنامه هسته‌ای خود کند و به بازرسان آژانس اجازه بازدید از سایت‌های هسته‌ای را بدهد.
از طرفی، طبعا خوانش مسکو، پکن و تهران این است که پس از انقضای قطع‌نامه ۲۲۳۱، آژانس تنها می‌تواند پرونده ایران را در چارچوب موافقت‌نامه پادمان بررسی کند. با‌این‌حال، باید توجه داشت که از دید آژانس و شورای حکام، پرونده ایران همچنان ویژه است؛ چراکه آنها همچنان مدعی هستند برخی سایت‌ها و بعضی مواد و تجهیزات هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند و به این خاطر پرونده ایران را عادی تلقی نمی‌کنند». این مفسر ارشد حوزه سیاست خارجی با تأکید بر بی‌سابقه‌بودن وضعیت کنونی، یادآور شد: شکاف آشکار میان اعضای دائم شورای امنیت درباره مشروعیت «اسنپ‌بک» و چگونگی ادامه رسیدگی به پرونده هسته‌ای ایران، شرایطی را ایجاد کرده که پیش از این سابقه نداشته است.
به گفته این دیپلمات سابق کشورمان، «برای اولین بار است که سه عضو دائم بر وجود و الزامی‌بودن قطع‌نامه‌هایی تأکید دارند و دو عضو دائم دیگر موضع متفاوتی دارند؛ این وضعیت به‌نوعی بی‌سابقه است و موجب بلاتکلیفی حقوقی شده است». او با اشاره به روند مشابه در سال ۱۳۸۴ درباره ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت افزود: «در آن زمان نیز عدم پایبندی ایران طی یک قطع‌نامه شورای حکام در ماه مهر اعلام شد. اما فورا پرونده به شورای امنیت ارجاع داده نشد، بلکه در دو نشست بعد شورای حکام یعنی در ماه بهمن پرونده به شورای امنیت ارجاع داده شد؛ بنابراین اکنون آژانس نشست فوریه یا بهمن پیش‌رو را نیز برای اقدام احتمالی در پیش دارد».
از منظر کارشناس حوزه بین‌الملل، محتوای گزارش گروسی درباره نحوه اقدام شورای حکام مهم است. او گفت: «در این زمینه دسترسی‌داشتن یا دسترسی‌نداشتن آژانس به برخی از تأسیسات مهم است و در این زمینه بود که توافق قاهره بین ایران و آژانس برای بازرسی‌ها امضا شد. ایران در چند هفته اخیر اقدام به دادن دسترسی به رآکتور تحقیقاتی تهران و رآکتور بوشهر کرده و در این زمینه شماری از بازرسان آژانس در تهران حضور داشته‌اند و از این طریق حتما مذاکرات بین طرفین برای اقدامات بعدی هم در جریان بوده است. به‌طور طبیعی ایران پس از حملات اخیر حق داشته با احتیاط عمل کند و امکان دادن دسترسی در چنین شرایط فوق‌العاده‌ای نمی‌توانسته مانند مواقع عادی باشد».
او افزود: «اختلاف میان تهران، مسکو و پکن از یک سو و غربی‌ها از سوی دیگر، حول تعبیر از بند a۷ قطع‌نامه ۲۲۳۱ است؛ این بند پیش‌تر قطع‌نامه‌های ایران را لغوشده اعلام کرده و قرار بود مطابق بند ۸ نیز موضوع هسته‌ای ایران از دستور کار شورا خارج شود». تحلیلگر حوزه برجام بیان کرد: «غربی‌ها مدعی هستند هم این قطع‌نامه‌ها برگشته‌اند و هم موضوع ایران همچنان در دستور کار است. اختلاف اصلی درباره مختومه‌بودن قطع‌نامه‌ها و قرار‌داشتن یا قرارنداشتن موضوع ایران در دستور کار شورای امنیت است و این موضوعی است که همه بازیگران بر آن تمرکز دارند».
احمدی با اشاره به اقدامات غربی‌ها توضیح داد: «اگر پرونده ایران دوباره به شورای امنیت ارجاع داده شود، باز هم آمریکا، انگلیس و فرانسه بعید است بتوانند تحریم جدیدی اعمال کنند؛ زیرا این بار روسیه و چین بعید است مثل دفعه قبل یعنی از ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ اجازه تصویب قطع‌نامه‌های تحریمی جدیدی را علیه ایران بدهند. درباره قطع‌نامه‌هایی نیز که مدعی احیا‌شدن آنها هستند، چین و روسیه می‌توانند ایجاد مشکل کنند. مثلا کار کمیته تحریم را با مشکل مواجه کنند و از‌جمله تعیین رئیس کمیته تحریم قطع‌نامه ۱۷۳۷را با مانع مواجه کرده و مانع ایجاد مجدد پنل کارشناسی قطع‌نامه ۱۹۲۹ شوند و از این طریق ظرفیت غرب برای اعمال تحریم‌های موجود را محدود کنند».
دیپلمات پیشین کشور در سازمان ملل در بخش دیگری از گفت‌و‌گو به جنبه امنیتی وضعیت اشاره می‌کند و به «شرق» می‌گوید: «احیای قطع‌نامه‌های قبلی که از نظر غرب امری انجام‌شده است، موضوع را به لحاظ بین‌المللی وارد مدار سیاسی و امنیتی کرده و یک زمینه حقوقی بین‌المللی ایجاد کرده است. اسرائیل ممکن است بخواهد در چنین فضایی سوءاستفاده‌های بیشتری بکند و فضا را برای عملیات نظامی مساعد تصور کند. البته آمریکا مایل به ورود به جنگ دیگری علیه ایران نیست، اما اگر بتواند مدعی اقدامات عملی در برنامه هسته‌ای ایران شود، احتمال اقدامات نظامی یا فشار نظامی بیشتر وجود خواهد داشت. البته اسرائیل همیشه مترصد ماجراجویی‌های جدیدی است، اما مشکلش این است که بدون مجوز صریح واشنگتن نمی‌تواند دست به اقدام نظامی علیه ایران بزند؛ بنابراین هم مهارت دیپلماتیک برای ما و هم پرهیز از دادن بهانه به دست دشمن و هم آمادگی نظامی اهمیت زیادی دارد».
او ادامه داد: «تحرکات اخیر غربی‌ها، مانند صدور بیانیه‌های FATF یا شورای اروپا و شورای همکاری خلیج فارس، درواقع ابزار فشار سیاسی است تا ایران را در مسیر‌های دشواری قرار دهد». از منظر این کارشناس حوزه بین‌الملل، «وضعیت فعلی یعنی با توجه به حضور بازرسان آژانس در ایران فرصتی هم ایجاد می‌کند که ایران می‌تواند با حفظ تعامل فنی و حقوقی با آژانس، از ورود پرونده به مدار صرفا سیاسی و امنیتی جلوگیری کرده و شرایط را برای مذاکرات فنی و کارشناسی بیشتر آماده کند. هرگونه کوتاهی در این زمینه، به نفع طرف‌های غربی و اسرائیل خواهد بود».
دیپلمات پیشین ایران درباره مسیر دیپلماسی نیز تحلیل کرد: «در مسیر دیپلماسی در وضعیت فعلی تا حدودی شاهد نوعی بن‌بست هستیم. اما با وجود توقف مذاکرات، فعلا احتمال جنگ کم است؛ زیرا آمریکایی‌ها به دنبال جنگ مستقیم نیستند. تنها زمانی که بتوانند مدعی انجام اقدامات هسته‌ای مشخص و مستندی در ایران باشند، ممکن است به گزینه‌های نظامی فکر کنند. اسرائیل نیز فقط در صورت بازسازی توان نظامی‌اش و نیز تنها در صورت دریافت مجوز صریح از آمریکا ممکن است دست به اقدام نظامی بزند».
کارشناس حوزه بین‌الملل با تأکید بر ضرورت مدیریت فعال منازعه از طرف تهران متذکر شد: «ایران باید هم‌زمان مسیر حقوقی و فنی با آژانس را دنبال کند و مانع از سوء‌استفاده از بن‌بست در کار با آژانس شود. این فرایند می‌تواند فضا را برای راه‌حل‌های فنی و پادمانی باز نگه دارد و مانع از آن شود که پرونده به ابزاری برای فشار سیاسی یا امنیتی تبدیل شود». در جمع‌بندی، احمدی یادآوری کرد: «وضعیت فعلی پیچیده و حساس است و نیازمند مهارت دیپلماتیک، تحلیل دقیق حقوقی و مدیریت فنی است. اگر تهران بتواند تعامل پادمانی و همکاری با آژانس را احیا کند، هم از فشار سیاسی کاسته خواهد شد و هم ممکن است امکاناتی برای انجام حداقل‌هایی در حوزه برنامه هسته‌ای در چارچوب حقوق بین‌الملل و معاهدات پادمانی فراهم شود. تجربه‌های گذشته نشان داده‌اند که توانایی ایران در مدیریت این فضای پیچیده، کلید کاهش خطرات احتمالی و حفظ استقلال عمل است».
آژانس: پس از جنگ قادر به راستی‌آزمایی ذخایر اورانیوم ایران نبوده‌ایم
رسانه آمریکایی روز چهارشنبه و با استناد به نسخه‌ای از گزارش محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که به دست این رسانه رسیده است، ادعا کرد که این نهاد سازمان ملل متحد از زمان حملات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران در جریان جنگ ۱۲روزه، نتوانسته وضعیت ذخایر اورانیوم با غنای ۶۰ درصد ایران را راستی‌آزمایی کند.
آن‌طور که ایسنا نقل کرده، در این گزارش که به رؤیت آسوشیتدپرس رسیده، آمده است: «باید فورا به وضعیت این مواد با غنای بالا رسیدگی شود». بر‌اساس آخرین گزارش آژانس در سپتامبر، ایران ۴۴۰.۹ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصد در اختیار دارد.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در گفت‌وگوی اخیر خود با آسوشیتدپرس مدعی شده بود در صورتی که ایران تصمیم به نظامی‌سازی برنامه هسته‌ای خود بگیرد، ذخایر لازم برای تولید چندین سلاح هسته‌ای را در اختیار دارد، اما تأکید کرده بود که این به معنای آن نیست که ایران در حال حاضر چنین سلاحی دارد. ایران نیز همواره تأکید کرده است برنامه هسته‌ای‌اش ماهیت صلح‌آمیز دارد. در گزارش محرمانه آژانس اتمی همچنین آمده که ایران هنوز اجازه دسترسی بازرسان آژانس به سایت‌هایی را که آسیب دیده‌اند، نداده است.
خبرگزاری رویترز نیز خبر داد که آژانس اتمی دو گزارش فصلی درباره ایران به کشور‌های عضو ارسال کرده است. رویترز به نقل از آژانس اتمی ادعا کرد میزان اورانیوم با غنای بالای تولید یا انباشته‌شده توسط ایران «موضوعی نگران‌کننده» است. آژانس اتمی همچنین با تأکید بر لزوم ازسرگیری راستی‌آزمایی‌ها آورده است: «عدم دسترسی آژانس به این مواد هسته‌ای در ایران به مدت پنج ماه به این معناست که فرایند راستی‌آزمایی بسیار از موعد مقرر گذشته است».
