تحول در عدالت قضائی با خدمات الکترونیکی

دادرسي و رسيدگي به دعاوي و جرايم يکي از ارکان مهم حاکميتي است. به همين لحاظ، ارايه اين خدمات به صورت الکترونيک نيز از اهميت ويژه اي برخوردار است. شهروندان انتظار دارند خدمات قضايي با سرعت و سهولت و با حداقل نياز به حضور فيزيکي در اختيار ايشان قرار گيرد. راه اندازي سيستم خدمات الکترونیکی نه تنها موجب افزايش کارايي و بهره وري دادگاه ها مي شود بلکه دسترسي طرفين پرونده به فرآيند دادرسي و اطلاعات پرونده ها را نيز تسهيل مي کند.
از جمله اقداماتی که توسط حجت الاسلام حمید شهریاری بنیان گذاری شد و طی یک دهه گذشته انجام شده عبارتند از:
- صدور گواهی عدم سوء پیشینه طی ۲۴ ساعت. در نرم افزار جدید اگر کسی بخواهد با فردی معامله کند، می تواند از سابقه محکومیت‌های مالی‌اش در قوه قضائیه مطلع شود بدین ترتیب اگر کسی بداند که طرف مورد معامله قبلا کلاهبرداری کرده یا چک برگشتی دارد، در تنظیم قرارداد، دقت بیشتری به خرج می دهد.
- سامانه‌های متعدد خودکاربری برای مراجعین حرفه‌ای قوه قضائیه مانند وکلا، کارشناسان رسمی و نمایندگان حقوقی دستگاه‌هاست که تمام کارهایشان را به شکل غیرحضوری از طریق سامانه انجام می‌دهند که شامل تنظیم دادخواست، ارسال لایحه، شکوائیه، لوایح اعتراضی و... است یعنی تمهیدی اجرا شد که وکلا بتوانند تمام کارهایشان را بدون مراجعه حضوری به قوه قضائیه انجام دهند.
- سامانه نوبت‌دهی برای عموم مردم راه‌اندازی شد که مراجعات مردم به حداقل ممکن برسد و اولین سامانه نوبت‌دهی که راه‌اندازی شد برای دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی بود.
- در حوزه تسهیل دسترسی، دو زیرساخت برای استفاده از ظرفیت ویدیوکنفرانس و ارتباط تصویری برای برگزاری جلسه رسیدگی و ارتباط با زندان راه‌اندازی شد و ده ها هزار جلسه رسیدگی از این طریق با زندان برگزار شده است.
- استعلامات یکی از گلوگاه‌های رسیدگی است و یکی از دلایل اطاله دادرسی در قوه قضائیه، استعلامات است؛ بزودی غالب این استعلام ها بصورت الکترونیکی انجام خواهد شد.آئین نامه اجرایی مربوطه مصوب و ابلاغ شده و همه دستگاه ها مکلف به اجرای آن هستند.
- حدود ۲۵۰ نوع استعلام در روند انواع پرونده ها مورد نیازاست که اکثر این خدمات بصورت الکترونیکی انجام می شوند.
بعضی‌ از استعلامات ماهانه چند صد هزار بار استفاده می‌شود یعنی هرکدام جمعا منجر به چندصد هزار بار مراجعه حضوری مردم به دستگاه‌ها می شود. به عنوان مثال فهرست استعلام حساب‌های یک شخص،همچنین انسداد و رفع انسداد حساب که بصورت الکترونیکی نیز قابل انجام است.
- حوزه اجرای احکام، یکی از بحث های‌ جدی در قوه قضائیه هست که بعد از اینکه رأی صادر می‌شود، گرفتاری مردم بعضا برای اجرای رای شروع می‌شود؛ مخصوصا در حوزه محکومیت‌های مالی؛ این سرویس‌ها و استعلاماتی که فراهم گردیده، کمک می‌کند تا سرعت اجرای احکام بالا برود و با کمک بانک مرکزی و سایر جاهایی که به هر نحو اطلاعاتی از اموال اشخاص دارند، سامانه شناسایی و توقیف اموال محکوم علیه راه‌اندازی می‌شود.
- گواهی عدم سوء پیشینه الکترونیکی: در صورتی که فرد فاقد سوء پیشینه موثر کیفری باشد یک یا حداکثر دو روز کاری طول می‌کشد که گواهی عدم سوء پیشینه صادر شود. قبلا دو هفته طول می‌کشید و باید انگشت نگاری نیز انجام می شد.
بر اساس آمار ارائه شده توسط حجت الاسلام شهریاری 10 اتهام اول در كشور عبارتند از:
سرقت مستوجب تعزیر، ضرب و جرح عمدی، توهین به اشخاص عادی، صدمه بدنی بر اثر رانندگی، تهدید، تخریب، كلاهبرداری، رانندگی بدون گواهینامه، خیانت در امانت و همچنین نگهداری و مالكیت مواد مخدر جزو 10 اتهام اول آماری در زمینه كیفری هستند.
همچنین مطالبه وجه بابت امور مختلف، مطالبه وجه چك، اعسار از محكوم به، طلاق توافقی، مطالبه مهریه، مطالبه خسارت، الزام به تمكین، درخواست اجرائیه مربوط به اختلاف كارگر و كارفرما، طلاق به درخواست زوجه و الزام به تنظیم سند از مهمترین خواسته های حقوقی هستند.
با توسعه خدمات الکترونیکی ضمن کاهش جرایم فوق، زمان رسیدگی و اتلاف وقت مردم در دادسراها و دادگاه ها میلیون ها ساعت کاهش خواهد یافت.
توسعه خدمات الکترونیکی ضمن اینکه تا کنون هزاران میلیارد تومان صرفه جویی هزینه برای دستگاه قضائی به دنبال داشته و از اتلاف میلیون ها ساعت وقت مردم جلوگیری بعمل آورده و موجب کاهش فشار روحی، جسمی و مالی به مردم شده است. گسترش خدمات الکترونیکی قوه قضائیه قطعا بر شفافیت بیشترپرونده ها، جلوگیری از سوء استفاده ها و افزایش سطح عدالت در رسیدگی به امور نقش موثری داشته و ادامه این مسیر قوه قضائیه را به سمت تحولی بزرگ و تحسین برانگیز هدایت خواهد نمود.
بنیان گذار خدمات الکترونیکی قضائی در دستگاه قضائی ایران حجت السلام حمید شهریاری است که در سمت معاون قوه و رئیس مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضائیه این مسیر را ریل گذاری و اجرایی نمودند و تداوم این مسیر نجات بخش و عدالت گستر یکی از مهمترین راه های تحول در حوزه قضائی و دست یابی به عدالت قضائی می باشد. اقدامات انجام شده طی یک دهه گذشته بسیار ارزشمند و سازنده بوده و لازم است سطح ورود خدمات الکترونیکی عمیق تر شود تا ضمن کاهش زمان رسیدگی منجر به سوق دهی احکام صادره در مسیر وحدت رویه، چارچوب قوانین و نزدیک تر شدن آرا به عدالت گردد. بدون شک توسعه و عمق بخشی به خدمات الکترونیکی این هدف بزرگ و متعالی را محقق خواهد نمود. انشاا... این راه مقدس توسط جانشین حجت الاسلام شهریاری با تمام توان تداوم خواهد یافت.