
چرا تحصیل در مدارس غیر دولتی؟!
او معتقد است که کلاسهایی با تعداد کم، پیگیری و آموزشهای مطلوبتر و البته کلاسهای دیگر، در آینده فرزندش موثر خواهد بود، هر چند که میگوید: «حقوق من و همسرم ماهیانه ۴۵ میلیون تومان است، هزینه ماهیانه ۸ میلیون تومانی در ماه و حدود ۳ میلیون هم کلاسهای جانبی، هزینه اضافی بردوش ماست و تامین آن سخت است، اما تجربه کلاس اول فرزندم در مدرسه شلوغ و با ازدحام دانش آموزان، تجربه خوشایندی نبود و ما را مجاب کرد که با بدهی سالانه حداقل ۱۰۰ میلیون تومان، فرزندمان را به مدرسه غیردولتی بفرستیم.»
به گزارش روز نو با توجه به این صحبتها بر کسی پوشیده نیست و در مقاطع بالاتر، دانشآموزانی که از امکانات آموزشی بهتر و منابع غنیتری در مدارس غیرانتفاعی بهرهمند هستند، بهطور طبیعی شانس بیشتری برای کسب معدل بالاتر دارند. این در حالی است که دانشآموزان مدارس دولتی، به دلیل کمبود منابع و امکانات، اغلب در رقابت نابرابری قرار میگیرند.
مدارس طبقاتی و تشدید شکافهای اجتماعی- وجود ۲۳ نوع مدرسه در نظام آموزشی ایران، خود بهتنهایی گویای شکاف طبقاتی عمیقی است که در این نظام وجود دارد.
این تمایزات، نه تنها از نظر کیفیت آموزش و منابع آموزشی، بلکه از نظر دسترسی به امکانات آموزشی نیز مشهود است.
این در حالی است که یکی از وظایف بنیادین دولتها، تضمین دسترسی برابر شهروندان به آموزش باکیفیت است. اما در سالهای اخیر، ناکامی دولت در ایفای این نقش، میدان را برای بخش خصوصی باز گذاشته است. مدارس غیردولتی با تکیه بر سرمایه، امکانات و مدیریت متفاوت، به سرعت رشد کردهاند؛ تا جایی که گفته میشود گردش مالی سالانه تنها یکی از این مدارس در تهران به ۶۰۰ میلیارد تومان میرسد. نتیجه این روند روشن است: مدارس خصوصی نهتنها به یک صنعت سودآور بدل شدهاند، بلکه عملاً رتبههای برتر کنکور را نیز در انحصار خود گرفتهاند. در مقابل، مدارس دولتی نحیف و به حاشیه رانده شدهاند و همین امر شکاف طبقاتی را در آموزش تعمیق کرده است.
به باور کارشناسان، برای برونرفت از این وضعیت، مجموعهای از سیاستها ضروری به نظر میرسد: ارتقای کیفیت آموزش دولتی از طریق افزایش سرمایهگذاری، نوسازی زیرساختها و توانمندسازی معلمان. اجرای سیاستهای جبرانی مانند کلاسهای تقویتی رایگان، سهمیههای هدفمند برای مناطق محروم و تخصیص بودجه بر اساس نیاز. تنظیمگری بخش خصوصی با شفافسازی مالی، سقفگذاری شهریه و الزام به پذیرش بخشی از دانشآموزان کمبرخوردار. مدلهای ترکیبی که طی آن مدارس خصوصی بخشی از ظرفیت خود را در اختیار دانشآموزان محروم قرار دهند.
اصلاح نظام سنجش دانشگاهی و کاهش وابستگی به کنکور، تا موفقیت تحصیلی تنها به توان مالی خانوادهها گره نخورد.
راهحل اساسی، ارتقای کیفیت آموزش دولتی است؛ تا جایی که خانوادهها احساس نکنند برای آینده فرزندانشان مجبور به پرداخت هزینههای گزاف در مدارس خصوصیاند
در عین حال، نظارت مؤثر بر بخش خصوصی نیز میتواند به تعدیل شکاف موجود کمک کند. شکاف آموزشی امروز، اگر جدی گرفته نشود، فردا به شکاف اجتماعی و فرهنگی عمیقتری بدل خواهد شد. آموزش، زیربنای توسعه است و بدون عدالت آموزشی، هیچ جامعهای به توسعه پایدار نخواهد رسید.
نامحبوب، اما ناگزیر
عطا شرف خانی: غالبا گفته میشود نابرابری نامشروع است، اما به واقع اینگونه نیست. همهی ما از وقتی که به دنیا آمدهایم و چشممان را باز کردهایم چیز چندان مشروعی ندیدهایم! این که کسی با ضریب هوشی ۲۰۰ به دنیا میآید و کسانی با ضریب هوشی زیر ۷۰مشروع است؟ توزیع زیبایی در میان انسانها مشروع است؟ توزیع آبوهوا در دنیا مشروع است؟ … هیچکدام نیست؛ لذا اساسا، موارد چندان مشروعی در دنیا وجود ندارد و نباید خیلی خود را با نامشروع کردن نابرابریها درگیر کنیم!
اما اگر این را نمیپذیریم و بر این عقیده میمانیم که نابرابری نامشروع است و بایست رفع شود سوالی که مطرح میشود این است که تا چه حد میتوانیم نابرابری را رفع کنیم و رفع این نابرابری چقدر مطلوب است؟. شاهد آن تمام تلاشهای شکست خوردهای است که انسان برای ایجاد برابری به کار گرفتهاست. نمونه آن تمام حکومتهای کمونیستی است که در هر گوشهای از جهان سربرآوردند و ناکام ماندند. اما اگر همین الان، همه انسانها، از لحاظ میزان ثروت برابر شوند، باز فردا روزی عدهای جلو خواهند افتاد. مگر اینکه آنهایی که جلو میافتند دست و پایشان را قطع کنیم!. برای نامطلوب نشان دادن آن به بیتی از سعدی اکتفا میکنم که زیبا سروده است «گر سنگ، همه لعل بدخشان بودی/ پس قیمت لعل و سنگ یکسان بودی» در خصوص کنکور و موضوع نابرابری آموزشی، واضح است که نابرابری آموزشی وجود دارد و این نابرابری در نتیجه آزمون دخیل است. اما آیا این نابرابری نامشروع هم هست؟. اگر در کشور بخش دولتی به تنهایی متولی آموزش بود، موضوع بی عدالتی آموزشی تا حدودی _ نه کاملا _ مشروع یا دستکم قابل مطالبه و پیگیری بود چرا که طبق قانون اساسی دولت وظیفه دارد در زمینه شانس برابری همه افراد جامعه در دسترسی به فرصتهای آموزشی تمشیت امور کند. در گذشته چنین بود مع الوصف دولت نتوانست وظیفهاش یعنی برقراری عدالت آموزشی را محقق سازد. وقتی دولتی که به ذات وظیفهاش فراهم نمودن فرصتهای برابر آموزشی است در انجام آن ناتوان میماند به طریقاولی نباید توقع داشت در حضور بخش خصوصی این امر محقق شود. بخش خصوصی دارای ذاتی رقابتی است و با اقتصاد آزاد نسبت دارد. از قضا، بخش خصوصی در این عرصه _ برخلاف حضورش در سایر عرصهها _ بسیار قوی و قدرتمند ظاهر شد. طوری که گفته میشود گردش مالی سالانه یکی از مدارس خصوصی تهران تا رقم حیرت انگیز ۶۰۰ میلیارد هم میرسد. این وضعیت، بخش دولتی را بسیار ضعیف و نحیف کرده و به حاشیه رانده، آمار میگوید تمام رتبههای برتر کنکور از خروجی مدارس غیردولتی هستند.
ورود پول به عرصه آموزش، لاجرم نابرابری آموزشی منطبق بر اشل دارا و ندار ایجاد میکند و باید بپذیریم که دارا و ندار با سطوح مختلف برخورداری، خروجی متفاوتی داشتهباشند. در چنین شرایطی، برابریطلبی هیچ مبنای اخلاقی ندارد. اگر در جایی، کسانی ثروتمند باشند و ثروت خود را در راه شکوفایی استعداد فرزندانشان هزینه کنند اگر موفق شوند به دیگران ظلم کردهاند؟ مگر هر نابرابری معادل ظلم است؟ مگر بودن افراد پولدار در جامعه نشان دهنده ظلم و بیداد است و باید علیه آن شورید؟
تنها زمانی میتوانیم این را نشانه ظلم بدانیم که بگوییم این برخورداری از راه نامشروع به دست آمده است، اما مگر همه کسانی که صاحب ثروتی شدهاند آن را از طریق نامشروع به دست آوردهاند؟ اصلا چنین نیست و لذا چندان جای شکوه و شکایت نیست.
چندان جای شکوه و شکایت نیست به این دلیل که در کشورهای پیشرفته، مطابق منشور حقوق بشر برای دسترسی به فرصتهای برابر آموزشی، با وجود بخش خصوصی قوی، بخش دولتی هم از کیفیت بالایی برخوردار است و فاصله آموزش خصوصی با دولتی خیلی زیاد نیست. اما آیا از دولت ایران چنین انتظاری میتوان داشت؟ نه. دستکم اکنون چنین انتظاری از دولت انتظار عبثی است؛ بخش آموزش دولتی رها شدهاست و لذا آرمان عدالتطلبی هم دست نیافتنیتر شده است؛ بنابراین بهتر است؛ یقه نابرابری نچسبیم و اشک حسرت نریزیم و سودای عدالت نپروریم!. «بنشینم و صبر پیش گیرم/ دنباله کار خویش گیرم!».