سخنگوی قوه قضاییه:شبنم نعمت زاده همچنان به زندان بازنگشته است

اصغر جهانگیر در نشست خبری که امروز برگزار شد، با اشاره به عملکرد مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه گفت: این مرکز از زمان تأسیس تا امروز در صیانت از دستگاه قضایی، اسناد، اموال و اجرای عدالت نقش حیاتی داشته است.

به گزارش روز نو طبیعی است که هر موفقیتی با هجمه‌هایی همراه باشد. اخیراً شایعاتی علیه این مرکز منتشر شد، اما این شایعات کذب است و مرکز حفاظت و اطلاعات همچنان به مأموریت خود ادامه می‌دهد و تحت هدایت ریاست قوه قضاییه مسیر اجرای عدالت را دنبال می‌کند. از تلاش‌های مسئولان و کارکنان این مرکز به ویژه حجت‌الاسلام والمسلمین عبداللهی قدردانی می‌کنم و اقدامات آنها ارزشمند و قابل تقدیر است.

وی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پرونده کثیرالشاکی گلدن آربیتراژ گفت: این پرونده از زمان ثبت شکایت، دارای تعداد زیادی شاکی بوده و تاکنون در استان تهران ۵۴۵ نفر از شاکیان شکایت خود را ثبت کرده‌اند. اتهام متهم اصلی، کلاهبرداری از نوع پانزی است و وی در حال حاضر متواری است. حکم قضایی برای دستگیری او صادر شده و ضابطان محترم در تلاش هستند تا هر چه سریع‌تر متهم را دستگیر و تکلیف پرونده را روشن کنند.

وی گفت: اموالی که از متهم و سایر متهمین شناسایی شده، به کارشناسان ارجاع شده است. سه کارشناس مأمور بررسی و تعیین تکلیف اموال هستند که تاکنون نظر یکی از کارشناسان دریافت شده، اما دو کارشناس دیگر علی‌رغم پیگیری‌های مکرر، نظریه خود را اعلام نکرده‌اند. به همین دلیل پرونده در این مرحله متوقف شده است، اما امیدواریم با پیگیری دادگستری استان تهران، توقف پرونده به سرعت برطرف شود. آخرین مهلت برای ارائه نظریه کارشناسی فردا، ۲۱ آبان ۱۴۰۴ است و در صورت عدم اقدام کارشناسان، اقدامات قانونی لازم انجام خواهد شد.

جهانگیر درباره علت تعلل در روند رسیدگی گفت: دلایل اصلی این تأخیر شامل عدم جلب متهم اصلی و تأخیر در ارائه نظریات کارشناسی است. ضابطان در تلاش هستند متهم اصلی را دستگیر کنند و امیدواریم با تکمیل نظریات کارشناسی، تکلیف این پرونده همانند سایر پرونده‌های مشابه به سرعت روشن شود.

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا حکم جدیدی در پرونده بانک سرمایه صادر شده است؟ گفت: رسیدگی به ابعاد مختلف پرونده اقتصادی که در رابطه با فساد بانک سرمایه بود از سال‌های گذشته در دستور کار دادگستری تهران بود. اخیرا دادخواستی از سوی بانک سرمایه با طرح دعوایی به طرفیت محمدرضا جهانبانی تحت عنوان مطالبه خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم ارایه شد.

وی گفت: با صدور حکم جدید در پرونده بانک سرمایه، محمدرضا جهانبانی به پرداخت حدود ۱۸ هزار میلیارد ریال دیگر در راستای جبران خسارات و ضرر و زیان وارده ناشی از جرم به صورت روزشمار محکوم شد و حکم صادره از سوی دادگاه قطعی است.

وی گفت: جهانبانی علاوه بر آن، وی موظف به پرداخت هزینه‌های کارشناسی پرونده، هزینه‌های دادرسی، حق‌الوکاله و خسارت تعیینی طبق نرخ تورم تا زمان اجرای حکم است.

سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: محمدرضا جهانبانی، یکی از محکومان اصلی پرونده بانک سرمایه، پیش از این به ۲۰ سال حبس و رد مال به مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان محکوم شده بود. اخیراً بانک سرمایه برای جبران خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم، اقامه دعوای حقوقی کرده و پرونده در دادگاه عمومی حقوقی تهران مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی گفت: بر اساس رأی دادگاه، جهانبانی با ایجاد شرکت‌های صوری، اموال نامشروع از طریق تحصیل وجوه بانکی به دست آورده بود. تأخیر در بازپرداخت مبالغ و ذخایر محدود بانک، وضعیت مالی بانک سرمایه را با مشکل مواجه کرد. حکم قطعی است و هم‌اکنون در حال اجراست و نشان‌دهنده پیگیری جدی دستگاه قضایی در برخورد با فساد اقتصادی است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا شبنم نعمت زاده که گفته بودید بعد از “جنگ ۱۲ روزه به زندان برنگشته، دستور ضبط وثیقه‌اش صادر و ممنوع الخروج شده و دستور جلبش هم صادر شده” به زندان برگشت؟ گفت: خیر. خانم‌نعمت زاده همچنان غیبت از مرخصی دارد و به مرجع قضایی اعلام شده است و وثیقه ضبط و ارجاع به کارشناسی شده است و قیمت گذاری ملک انجام‌می شود تا بفروش برسد و حتما ضابطین دنبال می‌کنند و این محکوم علیها را برمیگردانند.

وی گفت: اعطای مرخصی به زندانیان از الطاف نظام است و جزو معدود کشور‌هایی هستیم که به زندانیان مرخصی میدهیم. باید کاری نکنیم که قوانین زیر سوال برود و یا این رفتار‌ها باعث تجدیدنظر شود امیدواریم با دستگیری یا خودشان برگردند، شاهد این باشیم فرصت‌هایی که قانونگذار در اختیار دیگران میدهد را از ان سواستفاده نشود.

وی در پاسخ به سوالی درباره ورود دستگاه قضایی به موضوع خام فروشی نهاده‌های دامی و اقدامات شرکت‌های واردکننده در ابن زمینه گفت: بر اساس آخرین گزارش سازمان بازرسی کل کشور، بازار نهاده‌های دامی طی ماه‌های اخیر با چالش‌های جدی مواجه شده است. عدم مدیریت صحیح در پیش‌بینی نیاز‌های کشور، سیاست‌های نادرست در ثبت سفارش و کمبود نظارت بر توزیع نهاده‌ها، باعث ایجاد مشکلات گسترده در بازار شده است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: سامانه بازارگاه که برای نظارت بر روند تحویل نهاده‌ها طراحی شده بود، ایراداتی داشت و برخی افراد بدون واردات قطعی، اقدام به خالی‌فروشی کردند. این افراد وجوه لازم را از دامداران و مرغداران دریافت کرده‌اند، اما نهاده‌ها را تحویل ندادند و باعث شدند فعالان این صنوف مجبور شوند نهاده‌ها را از بازار آزاد با قیمت بالاتر خریداری کنند. سازمان بازرسی کل کشور از نیمه دوم سال گذشته به موضوع ورود کرده و با ارسال مکاتبات متعدد به مقامات از جمله وزیر کشاورزی و برگزاری جلسات با اتحادیه‌های دامداران و مرغداران، وزارت جهاد و سایر مسئولان، نسبت به کمبود ذخایر و تخلفات اخطار داده است. در نتیجه این پیگیری‌ها، برای برخی مسئولان دولتی پرونده تشکیل شده است.

وی افزود: اقدامات قضایی شامل اخذ توضیحات از مسئولان دولتی و مدیرعامل چهار شرکت واردکننده است که اقدام به فروش بدون تحویل نهاده‌ها به میزان صد‌ها هزار تن کرده‌اند. پرونده این افراد پس از جمع‌آوری دفاعیات و بررسی، به مراجع قضایی ارسال خواهد شد. تا این لحظه پرونده در دادگستری تشکیل نشده و مراجع قضایی منتظر دریافت گزارش نهایی سازمان بازرسی کل کشور هستند تا اقدامات قانونی لازم آغاز شود.