
مضمون نامه ۱۸۰ اقتصاددان و اساتید دانشگاه چه بود؟
در همین راستا، ۱۸۰ تن از اقتصاددانان و اساتید دانشگاهها در نامهای سرگشاده به مردم ایران و رئیسجمهور خواستار تغییر پارادایم حاکم بر نظام حکمرانی برای برونرفت از بحران کنونی شدند.
به گزارش روز نو آنها با اشاره به «هزینههای سنگین جنگ» و «بحرانهای ساختاری در حوزههای اقتصاد، سیاست و روابط خارجی»، اصلاحات بنیادین در رویکرد نظام حکمرانی، پایاندادن به انحصار رسانهای، تقویت شایستهسالاری و آزادی زندانیان سیاسی را به عنوان ضرورتهای تضمین امنیت، ثبات و توسعه ایران معرفی کرده و از دولت درخواست کردهاند با در پیش گرفتن مسیر دیپلماسی و مذاکره سازنده با آمریکا و اروپا از ایران محافظت کند. این گروه همچنین خواستار خروج نیروهای نظامی از اقتصاد و بازنگری در سیاستهای ارزی و مالی برای مقابله با رانتجویی، فساد و احیای اعتماد عمومی شدهاند.
ضرورت شیفت پارادایم، تغییر سیاستهای پولی و خروج نظامیان از اقتصاد
در این نامه ۳ محور اساسی اقتصادی قرار دارد که بنیادیترین و اصلیترین درخواست آن شیفت پارادایم حاکم بر نظام حکمرانی است. درخصوص محور نخست میخوانیم: «مهمترین توصیه ما، تغییر بنیادی رویکرد نظام حکمرانی در جهت افزایش ملموس مشارکت جامعه و احیای سرمایه اجتماعی است. با تداوم سیاستهای انحصارگرانه، اعتماد عمومی جلب نخواهد شد. آزادی بیان صاحبان اندیشه تضمین و این امکان فراهم شود که همه بتوانند با برخورداری از آزادی، نظرات خود را در مورد چرایی بروز شرایط موجود و چگونگی خروج از آن، ابراز کنند. تجربه بشری بهخوبی نشان داده است که نظامهای سیاسی برخلاف تصور برخی سیاستمداران، در فضای آزادی بیان، تثبیت و تقویت شده و برعکس، در فضای دچار محدودیت است که نفوذپذیر و شکننده میشوند.»
دومین محور بر پایه تغییر سیاستهای پولی و ارزی حاکم بر اقتصاد کشورست: «سیاستهای پولی، ارزی، تجاری و مالی بهگونهای تنظیم شود که زمینه رانتجویی و فساد را از بین ببرد و از سوی دیگر، بهرهمندی نهادهایی متوقف شود که با وجود گسترش هشداردهنده فقر همگانی، خارج از کنترل و نظارت تعریفشده و بدون شفافیت، از منابع عمومی تغذیه میشوند و امتیازات فراوانی را مورد استفاده قرار میدهند.» همچنین اقتصاددانان امضاکننده این نامه درخصوص ضرورت خروج نظامیان از اقتصاد کشور نوشتهاند: «بر ضرورت خروج نیروهای نظامی از امور بنگاهداری و فعالیتهای اقتصادی و تمرکز آنها بر امور مربوط به حوزههای مستقیما مرتبط با امور نیروهای مسلح تاکید میشود.»
یک اقتصاددان که از امضاکنندگان این نامه است، در گفتوگو با «توسعه ایرانی»، به تشریح این ۳ محور اساسی نامه پرداخته است.
خط قرمز ما باید منافع ملی باشد
«مهدی پازوکی» در گفتوگو با «توسعه ایرانی»، درباره ضرورت تغییر پارادایم حاکم بر نظام حکمرانی، اظهار کرد: همانطور که در نامه اشاره شده است، تضمین امنیت، ثبات و توسعه ایران از ضروریات و نیازهای جامعه و اقتصاد ایران است.
این اقتصاددان که یکی از امضاکنندگان نامه است، تصریح کرد: همانطور که این اساتید اشاره کردهاند، ما باید در جهت منافع ملی تغییر شیفت بدهیم؛ یعنی خط قرمز ما باید منافع ملی ملت ایران باشد.
نظامیان اگر قرار است بنگاهداری کنند، مانند همان بانکهایی که اکثرا ورشکسته بودند و در بانک سپه ادغام شدند، قطعا زمینه برای فساد فراهم میشود و مانع گسترش بخش خصوصی سالم در اقتصاد ایران میشوند پس باید جلوی حضور نظامیان در اقتصاد گرفته شود، چون ما یک بخش خصوصی قوی نداریم. موتور توسعه اقتصاد، بخش خصوصی قوی است که به دنبال رشد تولید ملی خواهد بود
او با عنوان اینکه برای این تغییر پارادایم دو پیشنهاد طراحی شده است، بیان داشت: پیشنهاد اول، ارتقای سیاست خارجی در جهت تعامل با جامعه جهانی در چارچوب منافع ملی است. یعنی با همه دنیا، از جمله ایالات متحده آمریکا، اگر روابط اقتصادی داشته باشیم و این روابط را گسترش دهیم و مثلا زمینه را برای سرمایهگذاری خارجی فراهم کنیم؛ به نفع امنیت ملی ما خواهد بود.
این استاد دانشگاه افزود: اگر شرکتهای آمریکایی، به عنوان قدرتمندترین اقتصاد جهان، برای مثال در پارس جنوبی و در بخش انرژی ما سرمایهگذاری کنند، به نفع امنیت، ثبات اقتصادی و به ضرر رقبای منطقهای ما خواهد بود، زیرا باعث میشود هزینه مبادله در اقتصاد ایران کاهش پیدا کند.
مهدی پازوکی در گفتوگو با «توسعه ایرانی»: همانطور که در نامه ۱۸۰ اقتصاددان و استاد دانشگاه به مردم و رئیسجمهور اشاره شده است، تضمین امنیت، ثبات و توسعه از ضروریات و نیازهای جامعه و اقتصاد ایران است؛ بنابراین ما باید در جهت منافع ملی تغییر شیفت بدهیم؛ یعنی خط قرمز ما باید منافع ملی ملت ایران باشد
جاسوسها در جوامع بسته زمینه رشد بهتری دارند
پازوکی در ادامه تشریح ضرورتهای تغییر پارادایم نظام حکمرانی، عنوان کرد: پیشنهاد دوم در عرصه داخلی است؛ یعنی مهمترین توصیهای که این نامه کرده است، تغییر بنیادین رویکرد نظام حکمرانی در جهت افزایش مشارکت جامعه و احیای سرمایه اجتماعی است. او ادامه داد: باید بدانیم با سیاستهای انحصارگرایانه، با تقسیم شهروندان به درجه یک و دو و با محدود کردن آزادیهای قانونی، زمینه برای حضور مردم وجود نخواهد داشت. حکومت باید بداند، اگر خواهان توسعه است، اگر خواهان امنیت و ثبات اقتصادی است، باید مردم احساس کنند که ایران برای همه ایرانیان است و نه برای اقلیتی خاص!
به اعتقاد این تحلیلگر مسائل اقتصادی، اگر سیاستهای انحصارگرایانه را به دور بریزیم و سعی کنیم برای رفع مشکلات اقتصادی داخلی از روشهای علمی و برخوردهای کارشناسی استفاده کنیم، قطعا میتوانیم بر مشکلات فائق آییم.
او یادآور شد: تجربه جهانی هم نشان میدهد نظامهایی که دچار محدودیت هستند و به اصطلاح انحصار به وجود میآورند، زمینه را برای مشارکت مردم فراهم و به حقوق شهروندی توجه نمیکنند، زمینه را برای نفوذ اجنبی و دشمن فراهم میکنند و اتفاقا جاسوسها در همین جوامع بسته رشد میکنند.
ضرورت هماهنگی بین سیاستهای پولی و مالی دولت
پازوکی همچنین درباره ضرورت تغییر سیاستهای پولی، ارزی، تجاری و مالی اظهار داشت: سیاستهای پولی و ارزی باید به گونهای علمی طراحی شوند که زمینه رانتجویی و فساد را از بین ببرند.
او توضیح داد: باید فضای کسبوکار را برای رشد سرمایهگذاری مناسب کنیم و برای اینکه فضای کسبوکار مناسب باشد حکومت باید سه کار را در دستور کار خود قرار دهد. اول ایجاد شفافیت اقتصادی است؛ یعنی مبادله آزاد اطلاعات برای همه. دو، ایجاد زمینه رقابت سالم بین بنگاههای اقتصادی و سوم، از بین بردن هرگونه انحصار؛ چه انحصار بخش خصوصی، چه انحصار بخش دولتی و چه انحصار خصولتیها.
سیاست خارجی باید در جهت تعامل با جامعه جهانی در چارچوب منافع ملی ارتقا یابد. یعنی با همه دنیا، از جمله ایالات متحده آمریکا، اگر روابط اقتصادی داشته باشیم و این روابط را گسترش دهیم و مثلا زمینه را برای سرمایهگذاری خارجی فراهم کنیم، این مسئله به نفع امنیت ملی ما خواهد بود
این استاد دانشگاه افزود: یا مثلا در زمینه سیاستهای پولی باید بدانیم که اقتصاد ایران به شدت درگیر معضل بیانضباطی پولی و مالی است. پازوکی در بیان راهکار این معضل بیان کرد: انضباط پولی راهکار از بین بردن این نقیصه است. از این رهگذر ما باید جلوی کسری بودجه را بگیریم چرا که کسری بودجه زمینهای است برای افزایش نقدینگی و تورم. دولت باید بدهی بانکها را به بانک مرکزی با سیاستهای بخردانه محدود کند و همچنین بدهی دولت به سیستم بانکی از بین برود تا زمینهای برای انضباط پولی در اقتصاد ایران فراهم شود. او تاکید کرد: باید هماهنگی بین سیاستهای پولی و مالی دولت افزایش یابد.
حضور نظامیان در اقتصاد تبعات منفی دارد
این کارشناس مسائل اقتصادی درباره تاکید نامه بر خروج نظامیان از عرصه اقتصاد کشور، عنوان کرد: نظامیان باید به وظیفه اصلی خود بپردازند و توان دفاع کشور را بالا ببرند.
پازوکی ادامه داد: نظامیان اگر امکاناتی دارند که در زمان صلح میتوانند برای توسعه زیربناهای کشور به کار بگیرند صادقانه انجام دهند، اما اگر قرارست بنگاهداری کنند، مانند همان بانکهایی که اکثرا ورشکسته بودند و در بانک سپه ادغام شدند، قطعا زمینه برای فساد فراهم میشود و مانع گسترش بخش خصوصی سالم در اقتصاد ایران میشوند.
یک اقتصاددان: اگر سیاستهای انحصارگرایانه را به دور بریزیم و برای رفع مشکلات اقتصادی داخلی از روشهای علمی و برخوردهای کارشناسی استفاده کنیم، قطعا میتوانیم بر مشکلات فائق آییم. با سیاستهای انحصارگرایانه، با تقسیم شهروندان به درجه یک و دو و با محدود کردن آزادیهای قانونی، زمینه برای حضور مردم وجود نخواهد داشت. حکومت باید بداند، اگر خواهان توسعه، امنیت و ثبات اقتصادی است، باید مردم احساس کنند که ایران برای همه ایرانیان است و نه برای اقلیتی خاص
او توضیح داد: نهادهای نظامی باید به وظیفه اصلی خود بپردازند؛ به پادگانها برگردند و توان دفاعی را بالا ببرند و وارد بنگاهداری نشوند. مثلا وزارت دفاع باید پشتیبانی کند نه اینکه بنگاهداری کند. دولت اگر قرارست نیروگاه بسازد نیروگاه را باید وزارت نیرو بسازد؛ تازه این در شرایطی است که نیروگاههای وزارت نیرو را به بخش خصوصی دادهایم؛ در این شرایط چرا باید نهادهای نظامی نیروگاه بسازند؟ من با این رویه مخالفم!
این استاد دانشگاه تصریح کرد: باید جلوی حضور نظامیان در اقتصاد کشور گرفته شود، چون ما یک بخش خصوصی قوی نداریم. موتور توسعه اقتصاد، بخش خصوصی قوی است که به دنبال رشد تولید ملی خواهد بود.
پازوکی در پایان خاطرنشان کرد: ورود نظامیان به بنگاهداری، میتواند تبعات بسیار منفی برای اقتصاد ملی داشته باشد؛ چنانچه هماکنون هم شاهد این تبعات هستیم.