نظارت بر بانک ضرر ده سرمایه هم در زمره وظایف بانک مرکزی است؟!

بررسی تازه‌ترین صورت‌های مالی بانک سرمایه نشان می‌دهد که این بانک خصوصی همچنان با چالش‌های عمیق مالی دست به گریبان است و روند زیان‌دهی آن در سال گذشته نیز شدت گرفته است؛ وضعیتی که لزوم نظارت و ورود جدی‌تر بانک مرکزی را بیش از پیش نمایان می‌سازد.

به گزارش روز نو صورت‌های مالی دوازده‌ماهه منتهی به اسفند ۱۴۰۳، که در سامانه کدال منتشر شده است، حاکی از آن است که بانک سرمایه با وجود سرمایه ثبت‌شده ۴۰۰ میلیارد تومانی، با زیان خالص قابل‌توجهی مواجه بوده است. این بانک در سال ۱۴۰۳، بالغ بر ۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان زیان خالص شناسایی کرده که نسبت به سال پیش از آن، رشد ۴۴ درصدی داشته است. به بیان دیگر، این بانک به‌طور میانگین در هر ماه ۷۷۷ میلیارد تومان و در هر شبانه‌روز، حدود ۲۵ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان زیان خالص به ثبت رسانده است.

در بازار سرمایه نیز این عملکرد مالی بازتاب یافته؛ به‌گونه‌ای که به ازای هر سهم، زیانی معادل ۲٬۳۳۱ تومان به ثبت رسیده که نسبت به سال پیش از آن افزایش مشابهی (۴۴ درصد) را تجربه کرده است.

زیان انباشته و بدهی سنگین

ادامه روند زیان‌دهی موجب شده که زیان انباشته بانک سرمایه تا پایان سال ۱۴۰۳ به رقم قابل‌توجه ۶۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برسد؛ رقمی که رشد ۱۷ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل دارد. هم‌زمان، میزان بدهی این بانک به سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نیز به‌شکل نگران‌کننده‌ای افزایش یافته و در پایان سال گذشته، از مرز ۵۶ هزار میلیارد تومان عبور کرده است.

سهم عمده‌ای از این بدهی، متعلق به بانک مرکزی است؛ به‌طوری که بانک سرمایه بیش از ۵۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار است. همچنین، بدهی آن به سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری داخلی نیز به ۲٬۷۶۱ میلیارد تومان رسیده است.

افزایش قابل توجه هزینه‌ها

طی سال گذشته، هزینه‌های بانک سرمایه نیز رشد قابل توجهی داشته است. هزینه‌های عمومی و اداری این بانک با رشد ۵۲ درصدی به یک‌هزار و ۷۷۷ میلیارد تومان رسیده و هزینه‌های مالی نیز با افزایشی محسوس، از مرز ۶ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است.

کفایت سرمایه منفی؛ یک زنگ خطر جدی

یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی سلامت مالی بانک‌ها، نسبت کفایت سرمایه است؛ معیاری که نشان‌دهنده میزان توان بانک در مقابله با ریسک‌های مالی و حفظ سپرده‌های مشتریان است. حداقل کفایت سرمایه برای بانک‌ها در نظام بانکی کشور، ۸ درصد در نظر گرفته شده، اما این شاخص برای بانک سرمایه در پایان سال گذشته به عدد بی‌سابقه منفی ۲۷۰ درصد رسیده است؛ رقمی که به وضوح، بحران ساختاری در وضعیت مالی این بانک را نشان می‌دهد.

با استناد به ماده ۱۴۱ قانون تجارت، شرکتی که زیان انباشته آن از نصف سرمایه ثبت‌شده فراتر رود، ملزم به تصمیم‌گیری درباره انحلال یا ادامه فعالیت از طریق مجمع عمومی فوق‌العاده است. با توجه به زیان انباشته چند ده هزار میلیارد تومانی و کفایت سرمایه شدیداً منفی، بانک سرمایه اکنون به‌عنوان یکی از گزینه‌های محتمل برای انحلال یا ادغام در شبکه بانکی کشور مطرح است.

سکوت بانک مرکزی

با وجود وضعیت بحرانی این بانک و هشدار‌های متعدد، به نظر می‌رسد تصمیم‌گیری قاطع از سوی بانک مرکزی در این زمینه همچنان به تعویق افتاده است. ادامه فعالیت بانک‌های زیان‌دهی همچون بانک سرمایه، نه‌تنها ثبات مالی سیستم بانکی را تهدید می‌کند، بلکه از طریق وابستگی به منابع بانک مرکزی، می‌تواند آثار نامطلوبی، چون افزایش پایه پولی، رشد تورم و آسیب به معیشت مردم را به دنبال داشته باشد.